حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ‏"‏ ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা দাসকে তার মনিবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . الحسن بن علي : هو ابن محمد الخلال . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٩١٧٠) من طريق عمار بن رزيق، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (٩١٥٧) ، و " صحيح ابن حبان " (٥٦٨) و (٥٥٦٠). وسيتكرر منه ذكر تخبيب المرأة برقم (٥١٧٠). وخبَّب : أفسد وخدع . وقوله : امرأة على زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها .

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا ‏"‏ ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারী যেন নিজ স্বার্থের জন্য এবং বিয়ে বসার জন্য তার বোনের তালাক না চায়। কেননা সে তাই পাবে যা তার জন্য নির্ধারিত আছে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6601)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبيُّ : هو عبد الله بن مسلمة، وأبو الزناد : هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج : هو عبد الرحمن بن هُرمز . وهو عند مالك في " الموطأ " ٢ / ٩٠٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٦٠١) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٦٨). وأخرجه الجاري (٢١٤٠) و (٢٧٢٣) ، ومسلم (١٤١٣) ، والترمذي (١٢٢٧) والنسائي في " الكبرى " (٥٣٣٦) و (٩١٦٩) من طريق سعيد بن المسيب، والبخاري (٥١٥٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٩١٦٩) من طريق أبي سلمة، والبخاري (٢٧٢٧) ، ومسلم (١٥١٥) ، والنسائي (٦٠٣٨) من طريق أبي حازم، ومسلم (١٤٠٨) من طريق محمد بن سيرين، أربعتهم عن أبي هريرة . وهو في " مسند أحمد " (٧٢٤٨) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٠٦٩) و (٤٠٧٠). وقوله : " لا تسأل " ، قال السندي : الصيغة تحتمل النهي والنفي، والمعنى على النهي : قيل : هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة أن تسأل طلاق الضرة أيضاً، والمراد : الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها، وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه . وقوله : " لتستفرغ صحفتها " ، وفي رواية البخاري : " لتستفرغ ما في صحفتها " ، والصحفة : إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها صحائف، وهذا مثل، يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره، وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ ‏"‏ ‏.‏

মুহারিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট হালাল বিষয়ের মধ্যে তালাকের চেয়ে অধিক ঘৃণিত কিছু নেই। [২১৭৭]



দুর্বলঃ যঈফ আল জামি‘উস সাগীর (৪৯৮৬), ইরওয়া (২০৪০)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، انظر الحدیث الآتي (1278)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات ، لكنه مرسلٌ . وقد روي موصولاً كما في الطريق الآتي بعده، ولكن الصحيح المرسل كما قال غير واحد من أهل العلم منهم أبو حاتم والدارقطني في " العلل " والبيهقي وغيرهم . ولكنه مع إرساله يحتج به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد إذا لم يكن في الباب ما يخالفه . وانظر بسط الكلام عليه في " سنن ابن ماجه " (٢٠١٨). مُعَرف : هو ابن واصل السعدي، ومحارب : هو ابن دِثار السدوسي . وأخرجه ابن أبي شيبة ٥ / ٢٥٣ عن وكيع بن الجراح، والبيهقي في " الكبرى " ٧ / ٣٢٢ من طريق يحيي بن بكير، كلاهما عن معرف بن واصل، عن محارب بن دِثار مرسلاً .

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ ‏"‏ ‏.‏

ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল হচ্ছে তালাক। [২১৭৮]



দুর্বলঃ যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৪৪১/২০১৮), ইরওয়া (২০৪০), মিশকাত (৩২৮০)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3280) ، محمد بن خالد الوھبي صدوق انظر التقریب (5848)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات ، لكن الصحيح عند الأئمة إرساله، كما سلف . وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٨) من طريق عُبيد الله بن الوليد الوصَّافي، عن محارب ابن دِثار، به . وانظر تمام الكلام عليه فيه .

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏"‏ ‏.‏

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগে তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলেন। ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো এবং তুহর’ পর্যন্ত রেখে দিতে বলো। এরপর আবার হায়িয ও তার থেকে আবার পাক হওয়ার পর ইচ্ছা করলে সে তাকে রেখে দিবে অন্যথায় সহবাসের আগেই তালাক দিবে। মহান আল্লাহ এভাবে ইদ্দাত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5251) صحیح مسلم (1471)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبيُّ : هو عبد الله بن مسلمة، ونافع : هو مولى ابن عمر . وهو عند مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٧٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٢٥١) ، ومسلم (١٤٧١) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٥٣). وأحرجه مسلم (١٤٧١) ، وابن ماجه (٢٠١٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٥٢) و (٥٥٥٩) و (٥٧١٩) و (٥٧٢٠) من طرق عن نافع، به . وأخرجه مسلم (١٤٧١) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (١٤٧١) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٧٢٢) من طريق طاووس، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٦١) من طريق سعيد بن جبير، ثلاثتهم عن ابن عمر . وهو في " مسند أحمد " (٥٢٩٩) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٢٦٣). وانظر ما سيأتي بالأرقام (٢١٨٠) و (٢١٨١) و (٢١٨٢) و (٢١٨٣) و (٢١٨٤) و (٢١٨٥).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ ‏.‏

নাফি’ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় এক তালাক দেন। অতঃপর ইমাম মালিক বর্ণিত হাদীসের অর্থানুযায়ী বর্ণিত।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5332) صحیح مسلم (1471)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . الليث : هو ابن سعد . وأخرجه البخاري (٥٣٣٢) ، ومسلم (١٤٧١) من طريق الليث بن سعد، به . وانظر ما قبله .

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ ‏"‏ ‏.‏

ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিলেন। ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এ বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অবহিত করলে তিনি বললেনঃ তাকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো, পরে হায়িয থেকে পবিত্র হলে অথবা সে গর্ভবতী হলে তাকে তালাক দিবে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1471)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وكيع : هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان : هو ابن سعيد الثوري، وسالم : هو ابن عبد الله بن عمر . وأخرجه مسلم (١٤٧١) ، وابن ماجه (٢٠٢٣) ، والترمذي (١٢١٠) ، والنسائى في " الكبرى " (٥٥٦٠) من طريق وكيع، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائى في " الكبرى " (٥٧٢١) من طريق حنظلة، عن سالم، به . وهو في " مسند أحمد " (٤٧٨٩). وانظر ما سلف برقم (٢١٧٩).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ ‏ "‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏"‏ ‏.‏

সালিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি তার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দেয়ায় ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অবহিত করালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগান্বিত হয়ে বললেনঃ তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলো। সে যেন তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়। অতঃপর আবার ঋতুবতী হয়ে পুনরায় পবিত্র হওয়ার পর ইচ্ছে হলে সঙ্গমের আগেই তাকে তালাক দিতে পারবে। মহান আল্লাহ এভাবে ইদ্দাত পালনের সুযোগ রেখে স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (7160) صحیح مسلم (1471)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن في المتابعات . عنبسة - وهو ابن خالد بن يزيد الأموي - ضعيف يعتبر به . يونس : هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب : هو محمد ابن مسلم ابن شهاب القرشي . وأخرجه البخاري (٤٩٠٨) و (٧١٦٠) ، ومسلم (١٤٧١) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٥٤) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (٥٢٧٠). وانظر ما سلف برقم (٢١٧٩).

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَقَالَ وَاحِدَةً ‏.‏

ইউনুস ইবনু জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি আপনার স্ত্রীকে কত তালাক দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, এক তালাক।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح، صحیح بخاری (5333) صحیح مسلم (1471)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح ، عبد الرزاق : هو الصنعاني، ومعمر : هو ابن راشد، وأيوب : هو السختياني، وابن سيرين : هو محمد الأنصاري . وهو عند عبد الرزاق في " مصنفه " (١٠٩٥٩). وأخرجه بنحوه البخاري (٥٢٥٣) ومسلم (١٤٧١) ، والترمذي (١٢٠٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٦٢) من طرق عن أيوب، بهذا الاسناد . وأخرج بنحوه أيضاً مسلم (١٤٧١) من طرق عن أيوب، عن ابن سيرين، عمن لا أتهم، عن ابن عمر . وهو في " مسند أحمد " (٥١٢١). وانظر ما بعده وما سلف برقم (٢١٧٩).

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ قَالَ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ‏.‏ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏ "‏ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِهَا قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

ইউনুস ইবনু জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিয়েছে, তার হুকুম কি? তিনি বললেন, তুমি কি ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে চিনো? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিয়েছিলো। ফলে ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তাকে বলো, সে যেন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনে। তারপর ইদ্দতাকালের পূর্বেই যেন তাকে তালাক দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস ক্রলাম, ঐ তালাকটি কি গ্ণ্য হবে? তিনি বললেন, কেন নয়? তোমার ধারণা, যদি সে এরূপ করতে অপারগ হয় তবে সে আহাম্মকের মত কাজ করলো।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5333) صحیح مسلم (1471)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبيُّ : هو عبد الله بن مسلمة . وأخرجه البخاري (٥٢٥٨) و (٥٣٣٣) ، ومسلم (١٤٧١) ، وابن ماجه (٢٠٢٢) ، والترمذي (١٢٠٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٦٢) و (٥٥٦٣) و (٥٧١٨) من طرق عن يونس بن جبير، به . وأخرجه البخاري (٥٢٥٢) ، ومسلم (١٤٧١) من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر . وأخرجه مسلم (١٤٧١) من طريق أيوب، محمد بن سيرين، عمن لا أتهمهم، عن ابن عمر . وهو في " مسند أحمد " (٥٠٢٥). وانظر ما قبله وما سلف برقم (٢١٧٩). قال الخطابي : فيه بيان أن الطلاق في الحيض واقع، ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره بالمراجعة معنى، وانظر " التمهيد " ١٥ / ٥٨ لابن عبد البر . وفي قوله : أرأيت إن عجز أو استحمق حذفٌ وإضمارٌ، كأنه يقول : أرأيت إن عجز أو استحمق أيُسقِطُ عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزُه، وقال النووي : الهمزة في " أرأيتَ " للاستفهام الإنكاري، أي : نعم يحتسب الطلاق، ولا يمنع احتسابه لعجزه وحماقته . وقال : قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة . وانظر لزاماً في ما علقته على الحديث (٤٢٦٣) من " صحيح ابن حبان " و " شرح مسلم " للنووي ٥ / ٥٢ - ٦٠ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَىَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا وَقَالَ ‏"‏ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏{‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ‏}‏ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَعْنَاهُمْ كُلُّهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلاَفِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ‏.‏

‘উরওয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মুক্তদাস ‘আবদুর রহমান ইবনু আইমান (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আর আবুয যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) তা শুনলেন, কেউ তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে তার হুকুম কি? তিনি বলেন, ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। ফলে ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এ বিষয়ে জানতে চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তিনি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে বলেছেন এবং এটাকে দোষণীয় বলেননি। তিনি বলেছেনঃ যখন সে ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখন ইচ্ছে হলে তালাক দিবে অথবা রাখবে। ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ “হে নাবী! যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে, তখন তাদের ইদ্দাত আসার পূর্বে তালাক দিবে।”

ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসটি ইউনুস ইবনু জুবাইর, আনাস ইবনু সীরীন, সাঈদ ইবনু জুবাইর, যয়িদ ইবনু আসলাম, আবূয যুবাইর এবং মানসূর (রাহিমাহুল্লাহ) আবূ ওয়ায়িলের সূত্রে ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের সকলের হাদীসের অর্থ হলোঃ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ দিয়েছেন, সে তার স্ত্রীকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দিবে। মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ) সালিম সূত্রে ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সালিম হতে তিনি নাফি‘ হতে ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে ইমাম যুহরীর বর্ণনা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তাকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দাও, এরপর পুনরায় ঋতুবতী হয়ে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দাও, অতঃপর ইচ্ছে হলে তালাক দিবে অথবা রেখে দিবে। আর ‘আত্বা আল-খোরসানী হতে হাসান বাসরীর মাধ্যমে ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে নাফি‘ ও যুহরীর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, উল্লেখিত সব হাদীস আবূয যুবাইরের বর্ণনার বিপরীত।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1471)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح دون قوله : ولم يرها شيئاً، فهي شاذة، وسيتكلم عنها المصنف بإثر الحديث، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - ، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم ابن تدرس - صرَّحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما . عبد الرزاق : هو ابن همام الصنعاني . وهو عند عبد الرزاق في " مصنفه " (١٠٩٦٠) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤). وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤) ، والنسائى في " الكبرى " (٥٥٥٥) من طريق ابن جريج، به . وهو في " مسند أحمد " (٥٥٢٤). وانظر ما سلف برقم (٢١٧٩ - ٢١٨٤).

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَلاَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ‏.‏ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلاَ تَعُدْ ‏.‏

মুতাররিফ ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, ‘ইমরান ইবনু হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, এ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়ার পর পুনরায় তার সাথে সহবাস করেছে, অথচ তার তালাক প্রদান ও পরে ফিরিয়ে আনার সময় কাউকে সাক্ষী রাখেনি। তিনি বললেন, তুমি সুন্নাতের পরিপন্থী তালাক দিয়েছো এবং সুন্নাত বিরোধী নিয়মে তাকে ফিরিয়ে এনেছো। ভবিষ্যতে তালাক প্রদান ও ফিরিয়ে আনার সময় সাক্ষী রাখবে। পুনরায় এরূপ করবে না।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ ابن ماجہ (2025 وسندہ صحیح)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي . جعفر بن سليمان - وهو الضبعي - صدوق لا بأس به . يزيد الرِّشْك : هو ابن أبي يزيد الضبعي البصري، والرِّشك لقبٌ اشتُهر به . وأخرجه ابن ماجه (٢٠٢٥) عن بشر بن هلال، بهذا الإسناد . قال صاحب " عون المعبود " ٦ / ١٨١ : وقد استدل بهذا الحديث من قال بوجوب الإشهاد على المراجعة، وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه واستدل لهم بحديث ابن عمر السالف، فإن فيه أنه قال ﷺ " فليراجعها " ولم يذكر الإشهاد، وقال مالك والشافعي : إنه يجب الإشهاد في الرجعة والاحتجاج بحديث الباب لا يصلح للاحتجاج، لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد وما كان كذلك، فليس بحجة لولا ما وقع من قوله : طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة .

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

বনী নাওফালের মুক্তদাস আবূ হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট জনৈক ক্রীতদাস সম্পর্কে ফাতাওয়াহ চাইলেন, তার একজন দাসী স্ত্রী ছিলো যাকে সে দুই তালাক দেয়। পরে তারা উভয়ে দাসত্বমুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঐ মহিলাকে পুনরায় বিয়ের পয়গাম দেয়া তার জন্য ঠিক হবে কিনা? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। [২১৮৭]



দুর্বলঃ যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৪৫৩), যঈফ সুনান নাসায়ী (২২৫/৩৪২৮)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (3457،3458) ابن ماجہ (2082) ، عمر بن معتب ضعیف (تقریب التہذیب: 4971) ، (انوار الصحیفہ ص 82)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف ، لضعف عمر بن مُعتِّب . يحيى بن سعيد : هو القطان . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٥٥٩١) من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن ماجه (٢٠٨٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٩٢) من طريق معمر بن راشد، عن يحيي بن أبي كثير، به . وهو في " مسند أحمد " (٢٠٣١) و (٣٠٨٨). قال الخطابي : لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلاَ إِخْبَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحَادِيثَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏

‘আলী ইবনুল মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, পূর্বোক্ত হাদীসের সানাদ ও অর্থে হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, তোমার জন্য আর একটি তালাক অবশিষ্ট আছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপই ফায়সালা দিয়েছেন। [২১৮৮]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، انظر الحدیث السابق (2187) ، (انوار الصحیفہ ص 82)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف كسابقه . عثمان بن عمر : هو ابن فارس العبدي .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ দাসীর তালাক দু’টি এবং তার ইদ্দাতকাল হচ্ছে দুই হায়িয। আবূ ‘আসিম বলেন, মুযাহির আমাকে ক্বাসিমের মাধ্যমে ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেনঃ দাসীর ইদ্দাত হচ্ছে দুই হায়িয। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীসটি অজ্ঞাত (মাজহুল)। [২১৮৯]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (1182) ابن ماجہ (2080) ، مظاہر: ضعیف (تق: 6721) ، (انوار الصحیفہ ص 82)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف ؛ لضعف مُظاهر - وهو ابن أسلم المخزومي المدني -. أبو عاصم : هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز، والقاسم بن محمد : هو ابن أبي بكر الصديق . وأخرجه ابن ماجه (٢٠٨٠) ، والترمذي (١٢١٨) من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث عائشة حديثٌ غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . قلنا : ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن القاسم أنه سئل عن الأمة كم تطلق؟ قال : طلاقها اثنتان، وعدتها حيضتان، قال : فقيل له : أبلغك عن النبي ﷺ في هذا؟ قال : لا . أخرجه الدارقطني (٤٠٠٥) و (٤٠٠٦) ، والبيهقي ٧ / ٣٧٠، وقال الدارقطني في " العلل " ٥ / ورقة ١٤٦ : وهو الصواب .

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏ زَادَ ابْنُ الصَّبَّاحِ ‏"‏ وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيمَا تَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ যে মহিলার উপর অধিকার নেই তাকে তালাক দেয়া যায় না, যে গোলামের উপর মালিকানা নেই তাকে আযাদ করা যায় না। তোমার মালিকানাধীন বস্তুই কেবল বিক্রয়যোগ্য। ইবনুস সাববাহ আরো বলেন, যে বস্তুর উপর তোমার মালিকানা নেই তার মান্নাত পূরণ করতে হবে না।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3282) ، رواہ الترمذي (1181 وسندہ حسن) وابن ماجہ (2047 وسندہ حسن)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن كما قال الخطابي . مطر الورّاق - وهو ابن طهمان السلمي، وإن كان فيه كلام - قد توبع . هشام : هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي، وابن الصَّبَّاح : هو عبد الله الهاشمي العطار . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٦١٦١) من طريق أبي رجاء محمد بن سيف، عن مطر الورّاق، بهذا الإسناد . واقتصر فيه على ذكر البيع . وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٧) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، وابن ماجه (٢٠٤٧) ، والترمذي (١٢١٧) من طريق . عامر الأحول، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به . واقتصر ابن ماجه فيه على ذكر الطلاق . وقال الترمذي : حسن صحيح . وهو في " مسند أحمد " (٦٧٦٩). وانظر ما سيأتي برقم (٢١٩١) و (٢١٩٢) و (٣٢٧٣) و (٣٢٧٤) و (٣٥٠٤).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে এ সূত্র হতে বর্ণিত, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত। তাতে রয়েছেঃ যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের জন্য শপথ করে তার শপথ হয়নি এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করে তার শপথও হয়নি (এরূপ শপথ পূরণ করতে হবে না)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، انظر الحدیث السابق (2190)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن . عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومي - متابع . أبو أسامة : هو حمّاد بن أسامة بن زيد . وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٧) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائى في " الكبرى " (٤٧١٥) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به . وسيأتي من طريق عبيد الله بن الأخنس بتمامه برقم (٣٢٧٤). وهو في " مسند أحمد " (٦٧١٤) و (٦٧٣٢). وانظر ما قبله وما سيأتى برقم (٣٢٧٣).

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ زَادَ ‏ "‏ وَلاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ ‏"‏ ‏.‏

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো রয়েছেঃ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে মান্নত করা হয় কেবল তাই পূরণ করতে হয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، انظر الحدیث السابق (2190)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن كسابقه . ابن السرح : هو أحمد بن عمرو، وابن وهب : هو عبد الله القرشي . وهو في " مسند أحمد " (٦٧١٤). وانظر سابقيه .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الَّذِي، كَانَ يَسْكُنُ إِيلْيَا قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَبَعَثَنِي إِلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ وَكَانَتْ قَدْ حَفِظَتْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ لاَ طَلاَقَ وَلاَ عَتَاقَ فِي غَلاَقٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِلاَقُ أَظُنُّهُ فِي الْغَضَبِ ‏.‏

ইলিয়ার অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবনু ‘উবাইদ ইবনু আবূ সালিহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘আদী ইবনু ‘আদী আল-কিনদীর সাথে সিরিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কায় গেলাম। তিনি আমাকে সাফিয়্যাহ বিনতু শাইবার কাছে পাঠালেন। কেননা সাফিয়্যাহ ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে হাদীস সংরক্ষন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ রাগের অবস্থায় কোন তালাক হয় না এবং দাসত্বমুক্ত করা যায় না। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার মতে ‘আল-গিলাক্ব’ অর্থ রাগ।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (2046) ، محمد بن عبید بن أبي صالح وثقہ ابن حبان والحاکم و ضعفہ أبو حاتم الرازي و ابن حجر و ضعفہ راجح ، و للحدیث شواھد ضعیفۃ،و لہ لون آخر عند ابن ماجہ (2046) وسندہ ضعیف ، (انوار الصحیفہ ص 83)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد بن أبي صالح . إبراهيم : هو ابن سعد القرشي، وابن إسحاق : هو محمد المطلبي . وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤٦) من طريق عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد . وقد سمى في روايته محمد بن عبيد بن أبي صالح : عُبيد بن أبي صالح . قال المزي : وهو وهم . وهو في " مسند أحمد " (٢٦٣٦٠). قال الخطابي : معنى الإغلاق : الإكراه، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس ﵃ لا يرون طلاق المكره طلاقاً، وهو قول شريح وعطاء وطاووس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي - وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه . وكان الشعبي والنخعي والزهري وقتادة يرون طلاق المكره جائزاً، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقالوا في بيع المكره : إنه غير جائز . وقال الحافظ في " التلخيص " ٣ / ٢١٠ : الإغلاق : فسره علماء الغريب بالإكراه، [ لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه ] وقال : هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السِّيد وغيرهم، وقيل : الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل : الغضب، وقع في " سنن أبي داود " في رواية ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد، وردَّه ابن السيد، فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو عُبيد : الإغلاق : التضييقُ . وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ٦ / ١٨٧ : قال شيخنا (شيخ الإسلام ابن تيمية): والإغلاق : انسداد باب العلم، والقصد عليه، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلاً من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، عالم به .

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ ‏"‏ ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তিনটি কাজ এমন যা বাস্তবে বা ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা বাস্তবিকই ধর্তব্য। তা হলোঃ বিবাহ, তালাক ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3284) ، أخرجہ الترمذي (1184 وسندہ حسن) وابن ماجہ (2039 وسندہ حسن)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره ، عبد الرحمن بن حبيب - وهو ابن أردك المخزومي - قال عنه الذهبي : صدوق له ما ينكر، وقال ابن حجر في " التلخيص " ٣ / ٢١٠ : مختلف فيه، قال النسائي : منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن الحديث . قلنا : وذكره ابن حبان في " الثقات ". القعنبيُّ : هو عبد الله بن مسلمة، وابن ماهَك : هو يوسف الفارسي . وأخرجه ابن ماجه (٢٠٣٩) ، والترمذي (١٢٢٠) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن غريب . وهو في " شرح السنة " للبغوي (٢٣٥٦). وله شواهده ذكرها الزيلعي في " نصب الراية " ٣ / ٢٩٣ - ٢٩٤، وابن حجر في " التلخيص الحبير " ٣ / ٢٠٩ . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم . قوله : " والرَّجعة " بكسر الراء وفتحها، أي : عود المطلّق إلى طليقته . قال الخطابي : اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول : كنت لاعباً أو هازلاً، أو لم أنوِ به طلاقاً، أو ما أشبه ذلك من الأمور . واختلفوا في الخطأ والنسيان، فقال عطاء وعمر بن دينار فيمن حلف على أمر لا يفعله بالطلاق ففعله ناسياً أنه لا يحنث، وقال الزهري ومكحول وقتادة : يحنث وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى . وقال القاري في " شرح المشكاة " أو هازلاً لا ينفعه، وكلذا البيع والهبة وجميع التصرفات، وإنما خص هذه الثلاثة، لإنها أعظم وآثم، وجاء في " بذل المجهود " ١٠ / ٢٨٦ : وقال القاضي : اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول : كنت فيه لاعباً أو هازلاً، لأنه لو قبل ذلك منه، لتعطلت الأحكام، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث، لزمه حكمه، وخص هذه الثلاثة بالذكر لتأكيد أمر الفرج . وفي " فيض القدير ": وخص الثلاثة بالذكر لتأكد أمر الفروج، وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية إذ الهازل بالقول، وإن كان غير مستلزم لحكمه، فترتب الأحكام على الأسباب للشارع، لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، ولا يقف على اختياره وذلك لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن لذلك المعنى قصد لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره، فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه، فلذلك أبطله الشارع .