সুনান আবী দাউদ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلاً .
ইবনু ‘উমার (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাছের খেজুর আন্দাজ করে খেজুরের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করতে, আঙ্গুরকে কিশমিশের বিনিময়ে অনুমান করে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং খেতের ফসল গমের মাধ্যমে অনুমানে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।
সহীহঃ ইবনু মাজাহ (২২৬৫)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2171، 2205) صحیح مسلم (1542)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عُبيد الله: هوْ ابن عمر العمري، وابن أبي زائدة: هو يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه بنحوه البخاري (٢١٧١) و (٢١٧٢) و (٢١٨٥) و (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢)، وابن ماجه (٢٢٦٥)، والنسائي (٤٥٣٣) و (٤٥٣٤) و (٤٥٤٩) من طرق عن نافع، به. وجاء عندهم جميعاً أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع المزابنة، والمزابنة أن يبيع … وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٨). وأخرجه بنحوه كذلك أحمد (٤٥٤١)، ومسلم (١٥٣٤)، والنسائي (٤٥٣٢) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٨٣: وأصل المزابنة من "الزبْن" وهو الدفع، وذلك أن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد، وأراد الغابن إمضاءه فتزابنا، أي: تدافعا، فكل واحد منهما يدفع صاحبه عن حقه، وخصّ بيع الثمر على رؤوس النخل بجنسه بهذا الاسم، لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يُحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون تقديره بالخرص، وهو حدسٌ وظن، لا يؤمن فيه من التفاوت، فأما إذا باع الثمرة على الشجر بجنس آخر من الثمار على الأرض، أو على الشجر، يجوز، لأن المماثلة يينهما غير شرط والتقابض شرط في المجلس، فقبض ما على الأرض بالنقل، وقبض ما على الشجر بالتخلية. وقال: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المزابنة باطلة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ .
খারিজাহ ইবনু যায়িদ ইবনু সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতার সূত্র হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আরিয়া পদ্ধতিতে খুরমা ও খেজুর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ النسائي (4541 وسندہ صحیح) ورواہ البخاري (2173) ومسلم (1539)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مُسلم بن عُبيد الله الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عَبد الله. وأخرجه النسائي (٤٥٣٧) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٧٣) و (٢١٨٤)، ومسلم (١٥٣٩)، وابن ماجه (٢٢٦٨) و (٢٢٦٩)، والترمذي (١٣٤٦) و (١٣٤٧) و (١٣٥٠)، والنسائي (٤٥٣٢) و (٤٥٣٦) و (٤٥٣٨ - ٤٥٤٠) من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن زيد بن ثابت. ووقع عند البخاري في الموضع الثاني ومسلم في بعض طرقه والنسائي (٤٥٤٠) زيادة: ولم يرحض في غير ذلك. وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٤). قال الخطابي: ذكروا في معنى اشتقاقها قولين (يعني العرايا): أحدهما: أنها مأخوذة من قول القائل: أعريتُ الرجل النخلة، أي: أطعمته ثمرها، يعروها متى شاء، أي: يأتيها فيكل رطبها، يقال: عروت الرجل: إذا أتيته تطلب معروفه، كما يقال: طلب إلي فأطلبته. وسألني فأسالته. والقول الآخر: إنما سميت عرية لأن الرجل يُعريها من جملة نخله، أي: يستثنيها لا يبيعها مع النخل، فربما أكلها وربما وهبها لغيره أو فعل بها ما شاء. ثم قال الخطابي: وإنما جاء تحريم المزابنة فيما كان من التمر موضوعاً على وجه الأرض، وجاءت الرخصة في بيع العرايا فيما كان منها على رؤوس الشجر في مقدار معلوم منه بكمية لا يُزاد عليها، وذلك من أجل ضرورة أو مصلحة فيس أحدهما مناقضاً للآخر أو مبطلاً له. وانظر "فتح الباري" ٤/ ٣٩٠ - ٣٩٣.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا .
সাহল আবূ হাসমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ‘আরিয়া পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। যাতে ক্রেতার পরিবার তাজা ফল খেতে পারে।
সহীহঃ নাসায়ী (৪৫৩২)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2191) صحیح مسلم (1540)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن عُيينة: هو سفيان، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وأخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠)، والنسائي (٤٥٤٢) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وأخرجه البخاري (٢٣٨٤)، ومسلم (١٥٤٠)، والترمذي (١٣٥١)، والنسائي (٤٥٤٣) من طريق الوليد بن كثير، عن بُشير بن يسار، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة. وأخرجه مسلم (١٥٤٠) من طريق الليث بن سعد، ومن طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله ﷺ-ﷺ وقال الثقفي: بعض أصحاب رسول الله ﷺ. وهو في "مسند أحمد" (١٦٠٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٢).
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ لَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَاسْمُهُ قُزْمَانُ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ جَابِرٍ إِلَى أَرْبَعَةِ أَوْسُقٍ .
আবূ হুরাইরাহ(রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঁচ ওয়াসাকের কম বা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণে ‘আরিয়্যা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণিত হাদীসে ‘চার ওয়াসাক’ উল্লেখ রয়েছে।
সহীহঃ নাসায়ী (৪২৩৩, ৪৫৩৩)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2382) صحیح مسلم (1541)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك " ٢/ ٦٢٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١)، والترمذي (١٣٤٨) و (١٣٤٩)، والنسائي (٤٥٤١). وهو في "مسند أحمد" (٧٢٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٦).
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَةَ أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ أَوْ الاِثْنَتَيْنِ يَأْكُلُهَا فَيَبِيعُهَا بِتَمْرٍ .
‘আস ইবনুল হারিস (রাহিমাহুল্লাহ) হতে রাব্বিহি ইবনু সা’ঈদ আল-আনসারীর সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আরিয়্যা হচ্ছে কেউ অন্য কোন ব্যক্তিকে তার বাগানের একটি খেজুর গাছ দান করলো অথবা কেউ তার খেজুর বাগান থেকে কাউকে একটি বা দু’টি খেজুর গাছ এই বলে নির্দিষ্ট করলো যে, এই গাছের ফল সে নিবে। অতঃপর প্রকৃত মালিক শুকনা খেজুরের বিনিময়ে দান করা খেজুর গাছের তাজা ফল ক্রয় করলো।
সহীহঃ নাসায়ী (৪৫৪১, ৪২৩১)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح الإسناد مقطوع
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه البيهقي ٥/ ٣١٠ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٣٩١ صوراً أخرى للعرية.
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ الْعَرَايَا أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ، لِلرَّجُلِ النَّخَلاَتِ فَيَشُقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيعَهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا .
ইবনু ইসহাক্ব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আরিয়্যা হলো- কোন ব্যক্তি তার কিছু খেজুর গাছ অন্য কাউকে দান করলো। অতঃপর দাতার নিকট এটা অপ্রিয় মনে হলো যে, (গ্রহীতা) ব্যক্তি এ গাছের কাছে আসুক। এমতাবস্থায় সে (গ্রহীতা) ব্যক্তি তার গাছের খেজুর অনুমান করে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে মালিকের কাছে বিক্রি করে দিলো (এটাই ‘আরিয়্যা)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح الإسناد مقطوع
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات. ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم صاحب "السيرة النبوية"، وعَبْدة: هو ابن سليمان. وانظر ما قبله.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রা:) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাছের ফল উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।
সহীহঃ ইবনু মাজাহ (২২১৪)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2194) صحیح مسلم (1534)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٨. وأخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤)، وابن ماجه (٢٢١٤)، والنسائي (٤٥١٩) من طرق عن نافع، به. وأخرجه البخاري (٢١٨٣) و (٢١٩٩) ومسلم بإثر (١٥٣٨)، والنسائي (٤٥٢٠) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (١٥٣٤) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر. وأخرجه البخاري (٢٢٤٧) و (٢٢٤٩) من طريق أبي البختري، عن ابن عمر قال: نُهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الوَرِقِ نَساءً بناجزِ، أي: عن بيع الوَرق وهو الفضة بالذهب نَساء: تاخيراً. هو في "مسند أحمد" (٤٥٢٥) و (٦٠٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٨١) و (٤٩٨٩). وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٤٦٧). قال الخطابي: الثمرة إذا بدا صلاحها أمنت العاهة غالباً وما دامت وهي رخوة رَخْصة -أي: رطبة- قبل أن يشتد حبها أو يبدو صلاحها فإنها بعرض الآفات، وكان نهيه البائع عن ذلك لأحد وجهين: أحدهما: احتياطاً له بأن يدعها حتى يتبين صلاحها، فيزداد قيمتها ويكثر نفعه منها. وهو إذا تعجّل ثمنها لم يكن فيها طائل لقلّته، فكان ذلك نوعاً من إضاعة المال. والوجه الآخر: أن يكون ذلك مناصحة لأخيه المسلم، واحتياطاً لمال المشتري لئلا ينالها الآفة، فيبور ماله، أو يطالبه برد الثمن من أجل الحاجة، فيكون بينهما في ذلك الشر والخلاف، وقد لا يطيب للبائع مال أخيه منه في الورع إن كان لا قيمة له في الحال، إذ لا يقع له قيمة فيصير كأنه نوع من أكل المال بالباطل. وأما نهيه المشتري: فمن أجل المخاطرة والتغرير بماله، لأنها ربما تلفت بأن تنالها العاهة فيذهب ماله، فنهى عن هذا البيع تحصيناً للأموال، وكراهة للتغرير. ولم يختلف العلماء أنه إذا باعها أو شرط عليه القطع جاز بيعها، وإن لم يبد صلاحها، وإنما انصرف النهي إلى البيع قبل بدوّ الصلاح من التبقية، إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما إذا باعها بعد بدوِّ الصلاح. فقال أبو حنيفة: البيع جائز على الإطلاق. وعليه القطع. فيكون في معنى من شرط القطع. وقال الشافعي: البيع جائز، وعلى البائع تركها على الشجر حتى تبلغ إناها، وجعل العرف فيها كالشرط، واستدل بما روي عن النبي-ﷺ من طريق حميد عن أنس: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وقال: أرأيت إن منع له الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " قال: فدل ذلك على أن حكم الثمرة التبقية، ولو كان حكمها القطع، لم يكن يقع معه منع الثمرة.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাল বা হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে এবং শীষ জাতীয় বস্তু (পাকার পূর্বে) ক্রয়–বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিনষ্ট হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হলে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। তিনি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।
সহীহ : তিরমিযী (১২৪৯-১২৫০)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1535)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلية. وأخرجه مسلم (١٥٣٥)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي (٤٥٢٠) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٤). وانظر ما قبله. قال في "القاموس": زها البُسر: تلوَّن، كأزهى.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى، لِقُرَيْشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণীমাতের মাল বণ্টনের পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে, সব ধরনের বালা-মুসিবত দূর হওয়ার পূর্বে খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কোমরবন্ধ ব্যতিত সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف الإسناد
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، مولی لقریش: مجہول کما قال المنذري (عون المعبود 260/3) ، (انوار الصحیفہ ص 121)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد (٩٠١٧) و (٩٩٠٩) و (١٠١٠٥)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٢٠ من طرق عن شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه قطعة النهي عن بيع المغانم حتى تُقسم: ابنُ أبي شيبة ١٢/ ٤٣٧ من طريق شعبة، به. وأخرج قطعة الاحتزام: البيهقي ٢/ ٢٤٠ من طريق شعبة، به. وأخرج مسلم (١٥٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، ومسلم أيضاً بإثر (١٥٣٩) وابن ماجه (٢٢١٥)، والنسائي (٤٥٢١) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة رفعه: "لا تبتاعوا الثمر حتى يَبْدُوَ صلاحُه". وسيأتي عند المصنف برقم (٣٣٧٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي-ﷺ نهى عن بيع الغرر. وهو في "صحيح مسلم" (١٥١٣). وبيع الغرر يدخل فيه بيع الغنائم حتى تُقسم وبيع النخل حتى يُحرَزَ، لأن كلاهما من بيوع الغرر التي فيها جهالة. ويشهد لقطعة النهي عن الصلاة بغير حزام حديث سلمة بن الأكوع السالف عند المصنف برقم (٦٣٢) قال: قلت: يا رسول الله ﷺ، إني رجلٌ أصيدُ، أفأصلي في القميص الواحد؟، قال: "نعم" وازرُزه ولو بشوكة". وإسناده حسن. وقوله: بغير حزام، أي: من غير أن يشد ثوبه عليه، لأنهم كانوا قلّما يتسَرْولُون، وإذا لم يُشَدّ الوسط، ربما بدت العورة. انظر"النهاية".
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ . قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘মুশাক্কাহ’ না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)–কে ‘মুশাক্কাহ’ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এর অর্থ হল লাল ও হলুদ বর্ণ ধারণ করা এবং তা খাওয়ার উপযোগী হওয়া।
সহীহ : আহাদীসূল বুযূ।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2196) صحیح مسلم (1536 بعد ح1543)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطّان. وأخرجه البخاري (٢١٩٦) من طريق يحيى بن سعد، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق بهز بن أسد، كلاهما عن سليم بن حيان، به. لكن جاء في رواية بهز: قلت لسعيد: ما تُشقح؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، ويؤكل منهما. فجعل هذا التفسير من كلام سعيد بن ميناء. وهذا محتمل في رواية يحيى بن سعيد أيضاً. وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق أبو الوليد المكي وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بلفظ: نهى رسول الله ﷺ-ﷺ أن يُشترى النخل حتى يُشْقِه، والإشقاه أن يحمّر أو يصفّر أو يؤكل منه شيء، وهذا يحتمل أن يكون من تفسيره ﷺ، ويحتمل أن يكون من جابر، وربما كان من عطاء أو من دونه. وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٢). وأخرجه مسلم (١٥٣٦) من طريق أبي الزبير، ومسلم (١٥٣٦) والنسائي (٣٩٢١) من طريق عمرو بن دينار كلاهما عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ-ﷺ عن بيع الثمر حتى يطيب. وقال عمرو بن دينار: حتى يبدوَ صلاحُه. وسيأتي برقم (٣٣٧٣) بلفظ: أن النبي-ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وانظر تمام تخريجه هناك. قال الخطابي: التشقيح: تغتر لونها إلى الصفرة والحُمرة، والشقحة: لون غير خالص في الحمرة والصفرة، وإنما هي تغير لونه في كُمودة، ومنه قيل: قبيح شقيح، أي: تغير اللون إلى السماجة والقُبح. وإنما قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، لأنه لم يُرد به اللون الخالص، وإنما يُستعمل ذلك في اللون المتميل، يقال: ما زال يحْمارّ وجهه ويَصْفارّ، إذا كان يضرب مرة إلى الصفرة ومرة إلى الحمرة، فإذا أرادوا أنه قد تمكن واستقر قالوا: تحمَّر وتصفَّر. وفي قوله: "حتى تشقح" دليل على أن الاعتبار في بدوّ الصلاح إنما هو بحدوث الحمرة في الثمرة دون إتيان الوقت الذي يكون فيه صلاح الثمار غالباً.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ .
আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঙ্গুর কালো রং ধারণ করার আগে এবং খাদ্যশষ্য পুষ্ট হওয়ার আগে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২১৭)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (2862) ، حمید عنعن لکنہ کان یدلس عن ثابت البناني عن أنس رضي اللہ عنہ وثابت البناني ثقۃ
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وأبو الوليد: هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، والحسن بن علي: هو الخلال. وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٧)، والتر مذي (١٢٧٢) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وهو في "مسند أحمد" (١٣٣١٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٣).
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ، صَلاَحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا " فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا " . لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ .
ইউনুস (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুয যিনাদকে উপযোগী হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) সাহল ইবনু হাসামাহ হতে যায়িদ ইবনু সাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যায়িদ বলেছেন, লোকেরা ফল (খাওয়া ও ব্যবহার করার) উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতো। তাদের ফল কাটার সময় ক্রেতা এসে বলত, ফলে মড়ক লেগেছে, পোকা ধরেছে, রোগ হয়েছে। সে এসব অজুহাত দাঁড় করিয়ে মূল্য কম দেয়ার চেষ্টা করতো অথবা মোটেই দিতে চাইতো না। একদা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে তাদের অত্যধিক ঝগড়া হলে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, ফল পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করো না। এ নির্দেশ ছিলো তাদের অধিক ঝগড়া ও মতবিরোধ এড়ানোর জন্য।
সহীহ : আহাদীসুল বুয়ূ।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن، عنبسة بن خالد -وهو الأيلي- متابع. وقال أحمد بن صالح المصري فيما نقله الخطيب في "تاريخه" ٤/ ١٩٨: حدثت أحمد بن حنبل بحديث زيد ابن ثابت في بيع الثمار، فأعجبه واستزادني مثله. وأخرجه الدارقطني (٢٨٣٣)، والخطيب في تاريخه، ٤/ ١٩٨ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة (٥٠٤١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٨، والدارقطني (٢٨٣٣) و (٢٩٤٦)، والبيهقي ٥/ ٣٠١ من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد الحَجْري، عن يونس بن يزيد، به. وأبو زرعة وهب الله بن راشد حديثه حسن في المتابعات. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٧٨٨) من طريق محمد بن حميد الرازي، عن هارون بن المغيرة، والبخاري تعليقاً بإثر (٢١٩٣) من طريق علي بن بحر، عن حكّام -هو ابن سَلْم- كلاهما عن عنبسة بن خالد، عن زكريا بن خالد، عن أبي الزناد، به. فذكرا زكريا بن خالد بدل: يونس بن يزيد! وأخرجه الذهلي في "الزهريات" كما في "تغليق التعليق" ٣/ ٢٦١ عن أبي صالح -وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث-، عن الليث بن سعْد، عن أبي الزناد، به. وأبو صالح حسن الحديث في المتابعات، وقد علقه البخاري في "صحيحه" (٢١٩٣) بصيغة الجزم. قوله: الدَّمان: قال في "النهاية": هو بالفتح وتخفيف الميم: فساد الثمر وعفنُه قبل إدراكه، حتى يسودَّ، من الدِّمْن وهو السِّرْقين -وهو ما تُدمَلُ به الأرض- … قال: ويقال: الدِّمال باللام أيضاً بمعناه، هكذا قيدهُ الجوهري وغيره بالفتح، والذي جاء في "غريب الخطابي" بالضم، وكأنه أشبه، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسُّعال والنُّحاز والزُّكام، وقد جاء في الحديث: القُشام والمُراض، وهما من آفات الثمرة، ولا خلاف في ضمهما، وقيل: هما لغتان. والقشام: شيء يصيبه حتى لا يرطب، وقال الأصمعي: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن تصير بلحاً. وقوله: جدَّ الناسُ، أي: قطعوا الثمار.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا .
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপযোগী হওয়ার পূর্বে খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর এর ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই দীনার বা দিরহামের মাধ্যমে হবে। তবে ‘আরিয়্যার’ অনুমতি আছে।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২১৬)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2381) صحیح مسلم (1536 بعد ح1543)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٢١٨٩) و (٢٣٨١)، ومسلم بإثر (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٦)،والنسائي (٣٨٧٩) و (٤٥٢٣) و (٤٥٢٤) و (٤٥٥٠) من طريق ابن جريج، به. وقرن البخاري في الموضع الأول ومسلم في إحدى رواياته، والنسائي في الموضعين الأول والثالث بعطاء أبا الزبير، وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي. وأخرجه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم بإثر (١٥٤٣) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح، به. ولفظ رواية مسلم كرواية سعيد بن ميناء السالفة عند المصنف برقم (٣٣٧٠). وأخرج مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء والنسائي (٤٦٣٤) من طريق أبي الزبير، كلاهما، عن جابر … ورَخَّص في العرايا. قلنا: يعني رسول الله ﷺ. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٨) و (١٤٨٧٦)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٩٢). وانظر ما سلف برقم (٣٣٧٠).
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الثُّلُثِ شَىْءٌ وَهُوَ رَأْىُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .
জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ’ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন গাছের বা বাগানের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মূল্য কর্তনের ব্যবস্থা রেখেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণের কথাটি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। এটা মদীনাহ্বাসীদের মত।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২১৮)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1554 بعد ح1555)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. حُميد الأعرج:. هو ابن قيس المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة. وأخرج الشطر الأول منه وهو النهي عن بيع السنين: مسلم بإثر (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٨)، والنسائي (٤٥٣١) و (٤٦٢٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٥). وانظر ما بعده. وأخرج الشطر الثاني منه، وهو وضع الجوائح: مسلم بإثر (١٥٥٥)، والنسائي (٤٥٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣١). وسيأتي ذكر وضع الجوائح بلفظ آخر عند المصنف برقم (٣٤٧٠). قال الخطابي: بيع السنين: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه يبيع شيئاً غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يُدرى هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا؟ وهذا في بيوع الأعيان فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسُلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المُسلَف فيه غالباً وجوده عند وقت محل السلف. وأما قوله: وضع الجوائح، هكذا رواه أبو داود، ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال: وأمر بوضع الجوائح، والجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جاحهم الدّهر يجوحهم واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم. قال الشيخ [هو الخطابي]: وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أهل الحديث: وضع الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت. وقال مالك: يوضع في الثلث فصاعداً، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع. واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يُضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدوِّ لصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعِ السِّنِينَ .
জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ’ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু’আওয়ামাহ নিষিদ্ধ করেছেন। আহমাদ ইবনু হাম্বল কিংবা ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ মু’আওয়ামাহ অর্থ হলো, কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রয়।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1554)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بالسماع متابع كما في الطريق السابق، وكما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وحماد: هو ابن زيد، ومسدَّد: هو ابنُ مُسرهَد. وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وسيأتي ذكر هذه البيوع بهذا الإسناد عند المصنف (٣٤٠٤). وأخرجه الترمذي (١٣٦٠) من طريق عبد الوهاب الثففي، والنسائي (٤٦٣٤) من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن أبي الزبير وحده، به. وزادا البيوع الآنفة الذكر. وأخرجه النسائي (٤٦٢٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير وحده كذلك، به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٨) و (١٤٩٢١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٠). وانظر ما قبله. وسيتكرر ضمن البيوع المذكورة آنفاً برقم (٣٤٠٤). بيع السنين: جمع سنة، وهو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر، وهو بيع المعاومة أيضاً، والمعاومة مأخوذة من العام الذي هو السنة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ - زَادَ عُثْمَانُ - وَالْحَصَاةِ .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ‘উসমানের বর্ণনায় রয়েছে : তিনি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৯৪)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1513)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وابن إدريس: هو عَبد الله. وأخرجه مسلم (١٥١٣)، وابن ماجه (٢١٩٤)، والترمذي (١٢٧٤)، والنسائي (٤٥١٨) من طريق عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٤١١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥١). قال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنُه وسرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غرِّه، أي: على كسر الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبداً آبقا، أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يُولد، أو ثمر شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تُعلَم، ولا يُدرَى هل تكون أم لا؟ فإن اليع فيها مفسوخ. وإنما نهى ﷺ عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه بالجهل. وأما بيع الحصاة فإنه يفسر على وجهين: أحدهما: أن يرمي بحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار. والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهي عنه.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ .
আবূ সা’ঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় এবং দুই ধরণের পোশাক পরিধানের নিয়মকে নিষিদ্ধ করেছেন। ক্রয়–বিক্রয়দ্ব্য় হলো, ‘মুলামাসা ও মুনাবাযা’ (অর্থাৎ ক্রেতা বা বিক্রেতার মধ্যে কেউ কোন কাপড়ে হাত দিলো, অথবা তা একে অন্যের প্রতি ছুঁড়ে মারলো – আর এতেই বিক্রয় নির্ধারিত হয়ে গেলো)। আর পোশাক পরিধানের নিয়ম দু’টি হলো, লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধান না করে শুধু এক চাঁদরে সমস্ত শরীর আবৃত করে চাঁদরের একদিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা। অথবা লুঙ্গি বা এরূপ কাপড় পরিধান করে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসা, অথচ লজ্জাস্থান খোলা রয়েছে।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৭০)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6284) صحیح مسلم (1512)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٦٢٨٤)، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩)، والنسائي (٤٥١٢) و (٥٣٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفرق ابن ماجه والنسائي اللبستين عن البيعتين. وأخرجه مختصراً بذكر اللبستين البخاري (٣٦٧) و (٥٨٢٢)، والنسائي (٥٣٤٠) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، والبخاري (١٩٩١) من طريق يحيى بن عمارة المازني، كلاهما عن أبي سعيد الخدري. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٢) و (١١٠٢٣). وانظر تالييه. قال الخطابي: الملامسة: أن تلمس الثوب الذي تريد شراءه، أي: يمسه بيده ولا ينشره ولا يتأمله، ويقول: إذا لمسته بيدي فقد وجب البيع، ثم لا يكون له فيه خيار إن وجد فيه عيباً، وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه، لأنه إنما يَستدِلُّ ويتأملُ باللمس فيما سبيلة أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة. والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقد جاء بهذا التفسير في الحديث. وقال أبو عبد الله: المنابَذة أن ينبذ الحجر، ويقول: إذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير بيع الحصاة. وأما اشتمال الصماء: فهو أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن، هكذا جاء تفسيره في الحديث. وأما الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، فهو أن يقعد على أليتيه، وقد نصب ساقيه وهو غير متزر، ثم يحتبي بثوب بجمع بين طرفيه ويشدهما على ركبتيه، وإذا فعل ذلك بقيت فرجة بينه وبين الهواء تنكثف منها عورته.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَىِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يُقَلِّبُهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .
আবূ সা’ঈদ আল খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্র হতে বর্ণিত, অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তবে এই বর্ণনায় আরো রয়েছে : লুঙ্গি ইত্যাদি না পরে শুধু একটি চাঁদরে সমস্ত শরীর আবৃত করা এবং চাঁদরের উভয় দিক বাম কাঁধে উঠিয়ে রাখা এবং ডান দিক খোলা রাখা। ‘মুনাবাযা’ হলো : ক্রেতা বা বিক্রেতার এরুপ বলা যে, আমি যখন এই কাপড় নিক্ষেপ করবো তখন ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর ‘মূলামাসা’ হলো : ক্রেতা কাপড়টি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে তা খুলে দেখতে পারবে না এবং পরিবর্তনও করা যাবে না; ক্রেতা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করার মাত্রই তা ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হবে।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، أخرجہ البیھقي (5/342) واختصرہ البخاري (2147)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، والحسن ابن علي: هو الخلال. وأخرجه البخاري (٢١٤٧)، والنسائي (٤٥١٥) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. واقتصرا على ذكر اللبستين مع البيعتين لكن دون بيان اللبستين. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٦) و (٥٤٣٧). وانظر ما قبله وما بعده.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا .
আবূ সা’ঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন,… অতঃপর পুরো হাদীসটি সুফিয়ান ও ‘আবদুর রায্যাক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5820) صحیح مسلم (1512)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عَنْبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي: وأخرجه البخاري (٢١٤٤)، والنسائي (٤٥١٠) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي (٤٥١١) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي (٤٥١٤) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به. ولم يذكر أحدٌ منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد. وهو في "مسند أحمد" (١١٨٩٩) و (١١٩٥٢). وانظر سابقيه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৭৯)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2143) صحیح مسلم (1514)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٥٣ وفيه زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وأخرجه البخاري (٢١٤٣) و (٢٢٥٦)، ومسلم (١٥١٤)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي (٤٦٢٤) و (٤٦٢٥) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها. وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٧)، والنسائي (٤٦٢٣) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وأخرجه النسائي (٤٦٢٢) من طريق شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. فجعله من مسند ابن عباس. وهذا لا يضر، لأن الاختلاف في ذكر الصحابي لا يؤثِّر، إذ كلهم عُدُولٌ. وهو في "مسند أحمد" (٣٩٤) و (٤٤٩١). وانظر ما بعده. قال ابن الأثير في "النهاية": الحَبَل الأول يُراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يُخلَق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النِّتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل يُنتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح.