حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ قَارِظٍ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ‏"‏ ‏.‏

রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ রক্তমোক্ষণের উপার্জন নিকৃষ্ট, কুকুর বিক্রয়মূল্য নিকৃষ্ট এবং যেনাকারিনীর উপার্জনও নিকৃষ্ট।



সহীহঃ তিরমিযী (১২৯৭)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1568)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيحِح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه مسلم (١٥٦٨)، والترمذي (١٣٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٦٦٨) و (٤٦٦٩) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. إلا أن النسائي في الموضع الثاني قلب اسم إبراهيم بن عبد الله إلى: عبد الله بن إبراهيم، والصحيح الأول. وأخرجه مسلم (١٥٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٦٦٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، والنسائي (٤٦٦٥) من طريق يزيد ابن عبد الله بن خُصيفة، كلاهما عن السائب بن يزيد. وأخرجه النسائي (٤٦٦٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله ﷺ. فجعله من مسند السائب، والسائب صحابي صغير، ولا يؤثر ذلك بصحة الحديث، لأنه قصارى أمره أن يكون مرسلَ صحابي، ومراسيل الصحابة حجة. وهو في "مسند أحمد" (١٥٨١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٢). وانظر ما بعده لبيان فقه الحديث.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ أَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ ‏.‏

ইবনু মুহাইয়াদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতার সূত্র হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে রক্তমোক্ষণের পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি বারবার তাঁর কাছে আবেদন করতে থাকলেন এবং অনুমতি চাইতে থাকলেন। পরে তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এ নির্দেশ দিলেনঃ ঐ উপার্জন দিয়ে তোমার উটের খাদ্য কিনবে এবং তোমার গোলামকে দিবে।



সহীহঃ ইবনু মাজাহ(২১৬৬)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (2778) ، أخرجہ الترمذي (1277) وابن ماجہ (2166) وانظر مسند الحمیدي بتحقیقي (1293، 880)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه اختُلف نيه على الزهري في وصله وإرساله كما هو مبين في "المسند" (٢٣٦٩٠) و (٢٣٦٩٢) و (٢٣٦٩٣) و (٢٣٦٩٥) وأصح طرقه ما رواه محمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حرام بن سعد -أو ساعدة- بن محيصة، عن أبيه، عن جده. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٧٩: ولا يتصل هذا الحديث عن ابن شهاب إلا من رواية ابن إسحاق هذه، ورواية ابن عيينة مثلها. وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (٢٠٥٣)، ومن طريقه أخرجه التر مذي (١٣٢٣). وهو في "الموطأ" بِرواية يحيى الليثي ٢/ ٩٧٤ عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، أنه استأذن رسول الله ﷺ … فذكره. ولم يتابع يحيى الليثيَّ على هذا من رواة "الموطأ" سوى ابن القاسم فيما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٧٧، قال: وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعْد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام، ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث وحديث ناقة البراء هو حرام بن سند بن مُحيِّصة. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٦٩٠)، و "صحيح ابن حبان" (٥١٥٤). وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند". قال الخطابي: حديث محيصة يدل على أن أجرة الحجام ليست بحرام، وأن خبثها من قبل دناءة مَخرجها، وقال ابن عباس: احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الحجام أجره. ولو علمه محرما لم يعطه. قال الخطابي: وقوله: "اعلفه ناضحك ورقيقك" يدل على صحة ما قلناه، وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه، وإذا ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح، وإنما وجهه التنزيه على الكسب الدنيء والترغيب في تطهير الطعم والإرشاد فيها إلى ما هو أطيب وأحسن، وبعض الكسب أعلى وأفضل، وبعضه أدنى وأوكح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حراً فهو محرم، واحتج بهذا الحديث بقوله: إنه خبيث، وإن كان عبداً فإنه يعلفه ناضحه وينفقه على دوابه. قال الخطابي: وهذا القائل يذهب في التفريق بينهما مذهبا ليس له معنى صحيح، وكل شيء حل من المال للعبيد حل للاحرار، والعبد لا ملك له ويده يد سيده وكسبه كسبه، وإنما وجه الحديث ما ذكرته لك، وإن الخبيث معناه الدنيء، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] أي: الدون. فأما قوله: "ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث" فإنهما على التحريم، وذلك أن الكلب نجس الذات محرم الثمن، وفعل الزنى محرم، وبدل العوض عليه وأخذه على التحريم مثله، لأنه ذريعة إلى التوصل إليه، والحجامة مباحة، وفيها نفع وصلاح الأبدان. وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ الواحد، ويفرق بينهما في المعاني، وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها، وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز، وإنما يُعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها. والبغي: الزانية، وفعلها البغاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور:٣٣]. فقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٣٩٨ وما بعدها تعليقاً على حديث "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن": في هذا الحديث ما اتفق عليه وما اختلف فيه، فاما مهر البغي -والبغي: الزانية ومهرها ما تأخذ على زناها- فمجتمع على تحريمه وأما حُلوان الكاهن فمجتمع أيضاً على تحريمه. قال مالك: وهو ما يعطى الكاهن على كهانته، والحلوان في كلام العرب: الرشوة والعطية. وأما ثمن الكلب فمختلف فيه. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٢٦ تعليقاً على النهي عن ثمن الكلب: ظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة: يجوز وتجب القيمة، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ونقل عن القرطبي: أن مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب، وكراهية بيعه، ولا يفسخ إن وقع. ونقل العيني في "البداية" ٨/ ٣٧٨ عن صاحب "الإيضاح": أن بيع كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير جائز معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل، أما الكلب المعلم، فلا شك في جواز بيعه، لأنه آلة الحراسة والاصطياد (وكشف الجريمة) فيكون محلاً للبيع، لكونه منتفعاً به حقيقة وشرعاً فيكون مالاً، وأما غير المعلم، فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول فيه، ويخبر عن الجاني بنباحه، فساوى المعلم في الانتفاع به. وقال أبو يوسف: لا يجوز بيع الكلب العقور، لأنه غير منتفع به. قلنا: والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة يحل شرعاً، فإن بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:٢٩]. وقال صاحب "التمهيد" ٨/ ٤٠٣: وأجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو الفهد والجوارح المعلمة حاشا الكلب. وقال ابن القاسم: يجوز بيع الفهود والنمور والذئاب إذا كانت تذكى لجلودها، لأن مالكاً يجيز الصلاة عليها إذا ذُكيت. وفي "الاستذكار" ٢٠/ ١٢٤: وبيع الفهد والصقر جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين في بيع كل ما ينتفع به أنه جائز ملكه وشراؤه وبيعه. وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوزي": وأما ثمن الكلب، فكل ما جاز اقتناؤه وانتفع به، صار مالاً، وجاز بذل العوض عنه، واختلف أصحابنا -يعني المالكية- في بيعه: هل هو محرم أو مكروه؟، وصرح بالمنع مالك في مواضع، والصحيح في الدليل جواز البيع، وبه قال أبو حنيفة

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ ‏.‏

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রক্তমোক্ষণ করালেন। তিনি রক্তমোক্ষণকারীকে পারিশ্রমিক দিলেন। তিনি একে নিকৃষ্ট মনে করলে তাকে দান করতেন না।



সহীহঃ ইবনু মাজাহ(২১৬২)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2279)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. خالد: هو ابن مِهران الحذَّاء، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد. وأخرجه البخاري (٢١٠٣) و (٢٢٧٩) من طريق خالد الحذاء، به. وهو في "مسند أحمد" (٣٢٨٤). وأخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم بإثر (١٥٧٧)، وبإثر (٢٢٠٨)، وابن ماجه (٢١٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٨٠) من طريق طاووس اليماني، عن ابن عباس. دون قوله: ولو كان خبيثاً لم يعطه. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٤٩) و (٢٣٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٠). وأخرجه مسلم بإثر (١٥٧٧) من طريق الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي ﷺ عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلّم سيّده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتاً لم يعطه النبي ﷺ. وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٥) و (٣٤٥٧).

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ ‏.‏

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ত্বাইবাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেহে শিংগা লাগান। তিনি তাকে এক সা‘ খেজুর দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তার মুনিবদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তার উপর ধার্যকৃত মুক্তিপণ সহজ করে দেয়।



সহীহঃ তিরমিযী (২৩০১)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2102) صحیح مسلم (1577)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة بن قعنب. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٧٤. وأخرجه البخاري (٢١٠٢) و (٢٢١٠) و (٢٢٧٧) و (٢٢٨١)، ومسلم (١٥٧٧)، والترمذي (١٣٢٤) من طرق عن حميد الطويل، به. وهو في "مسند أحمد" (١١٩٦٦). وأخرجه البخاري (٢٢٨٠)، ومسلم بإثر (٢٢٠٨) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس، قال: احتجم رسول الله ﷺ، وكان لا يظلم أحداً أجره. وهو في "مسند أحمد" (١٢٢٠٦). وأخرجه ابن ماجه (٢١٦٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره. وهو في "صحيح ابن حبان"، (٥١٥١).

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাসীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।



সহীহঃ আহাদীসুল বুয়ূ‘।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2283)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العَنْبري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه البخاري (٢٢٨٣) و (٥٣٤٨) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٨٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٨) و (٥١٥٩) زاد ابن حبان في روايته الثانية: مخافة أن يبغين، وهذه زيادة مُدرجة من قول شعبة كما هو مصرح به في حديث رافع بن خديج في "مسند أحمد" (١٧٢٦٨). قال الخطابي: كان لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدُمن الناسَ، تَخبِزْن، وتسقين الماء، وتصنعن غير ذلك من الصناعات، ويُؤدين الضريبةَ إلى ساداتهن، والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذّلن ذلك التبذُّل، وهُنَّ مخارجات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح، فأمر ﷺ بالتنزه عن كسبهن ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به، فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة. وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كانت في يدها عمل. ورواه أبو داود في هذا الباب - قلنا: يعني الحديث الآتي بعده.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا ‏.‏ وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ ‏.‏

তারিক ইবনু ‘আবদুর রহমান আল-কুরাশী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাফি‘ ইবনু রিফা‘আহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আনসারদের এক সমাবেশে গিয়ে বললেন, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আজ আমাদেরকে (কিছু) নিষেধ করেছেন। এই বলে তিনি কিছু বিষয়ের উল্লেখ করলেন। তিনি দাসীর (গর্হিত) উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তবে তাদের নিজ হাতের উপার্জন গ্রহনের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন, (হাতের কাজ হলো) যেমন রুটি তৈরি করা, সূতা কাটা অথবা তুলা ধুনা করা ইত্যাদি।



হাসানঃ আহাদীসুল বুয়ূ‘।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ أحمد (4/341) وصححہ الحاکم (2/42) فتعقبہ الذہبي والصواب خلافہ ولہ شواھد

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة طارق بن عبد الرحمن القرشي، ورافع بن رفاعة هذا قال عنه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (٧٤٠): لا تصح صحبته، وقال المزي في "تهذيب الكمال، في ترجمة رافع بن رفاعة: رافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا حديث هريرة بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج. قلنا: يعني الحديث الأتي بعده عند المصنف. عكرمة: هو ابن عمار اليمامي. وأخرجه أحمد (١٨٩٩٨)، والحاكم ٢/ ٤٢، والبيهقي ٦/ ١٢٦، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/ ١٩١ من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. ووقع اسم رافع بن رفاعة عند الحاكم: رفاعة بن رافع. وصححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمع من رفاعة.

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ هُرَيْرٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعٍ - هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ ‏.‏

রাফি‘‘ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাসীর উপার্জনের উৎস না জানা পর্যন্ত তার আয় ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।



হাসান : পূর্বেরটি দ্বারা।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن لغيره

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، وللحدیث شواھد انظر الحدیث السابق (3426)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة عُبيد الله بن هُرير -وهو ابنُ عبد الرحمن بن رافع بن خديج- وأبوه هريرة، وإن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في "الثقات"، لم يذكر أحدٌ ممن ترجمه أنه سمع من جده، ولكنهم قالوا: روى عن أبيه عن جده، وعليه يكون الإسناد منقطعاً أيضاً. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك المدني. وأخرجه الحاكم ٢/ ٤٢، والبيهقي ٦/ ١٢٧، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عُبيد الله بن هُرير ١٩/ ١٧١ من طريق محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، بهذا الاسناد.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ‏.‏

আবূ মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুরের বিক্রয়মূল্য, যেনাকারিনীর আয় ও গণকের ভেট গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।



সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৫৯)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5761) صحیح مسلم (1567)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وقتيبة: هو ابن سعيد البغلاني. وأخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، وابن ماجه (٢١٥٩)، والترمذي (١١٦٤) و (١٣٢١) و (٢٢٠١)، والنسائي (٤٢٩٢) و (٤٦٦٦) من طرق عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٧). تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وعليه شرح الخطابي. وسيتكرر برقم (٣٤٨١) مبوباً عليه بقوله: باب في أثمان الكلاب. قال الخطابي: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته، وهو محرم وفعله محرم باطل. قال الخطابي: وحلوان العَرَّافِ حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف: هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ‏.‏

ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষ পশুর দ্বারা মাদী পশুকে সঙ্গম করিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।



সহীহ : তিরমিযী (১২৯৬)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2284)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلَيّة. وأخرجه البخاري (٢٢٨٤)، والترمذي (١٣١٩)، والنسائي (٤٦٧١) من طريقين عن علي بن الحكم، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٦٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٦). قال الخطابي: "عسب الفحل" الذكر الذي يؤخذ على ضِرابه وهو لا يحل، وفيه غرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود. وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة تحريمه، وهو قول أكثر الفقهاء. وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونهُ مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرَّمكة، وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع وإبار النخل، وزعم أنه من المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل. قال الخطابي: وهذا كله فاسد لمنع السُّنَّة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه. فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة. وقد رخص فيه أيضاً الحسن وابن سيرين، وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ، قَالَ قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلاَمٍ - أَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي - فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًّا فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَرَفَعَنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلاَمًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ فَقُلْتُ لَهَا لاَ تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلاَ صَائِغًا وَلاَ قَصَّابًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ مَاجِدَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏.‏

আল-‘আলা ইবনু ‘আবদুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ) হতে আবূ মাজিদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক যুবকের কান কেটে ফেলেছিলাম অথবা কেউ আমার কান কেটে ফেলেছিল। হাজ্জ উপলক্ষে আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাদের এখানে এলে আমরা তার নিকট একত্র হলাম। তিনি আমাদেরকে ‘উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কাছে পাঠালেন। ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এ অপরাধের জন্য ক্বিসাস নেয়া যাবে। হাজ্জামকে ডেকে আনো, যাতে ক্বিসাস গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর আমার নিকট একজন হাজ্জামকে ডেকে আনা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : আমি আমার খালাকে একটি গোলাম দান করেছিলাম। আমার আশা ছিল, এতে তাঁর বরকত হবে। আমি তাকে বলেছিলাম, একে রক্তমোক্ষণকারী, স্বর্ণকার অথবা কসাইয়ের কাছে সোপর্দ করবেন না।



দুর্বল : আহাদীসুল বুয়ূ‘‘, যঈফ আল-জামি‘উস সাগীর (২০৯৮)।

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، علي بن ماجدۃ: مجہول (تقریب التہذیب: 4786) وقال البخاري:’’ لم یصح إسنادہ ‘‘ (التاریخ الکبیر298/6) ، (انوار الصحیفہ ص 123)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجدة -كذا جاء اسمه في روايتي ابن العبد وابن داسه كما في (هـ) و"تهذيب الكمال" ٣٤/ ٢٤٤، وجاء في رواية اللؤلؤي: ابن ماجدة، وقيل: علي بن ماجدة-، ونقل الذهبي في "الميزان" أن البخاري ذكره في "الضعفاء" وقد اختُلِفَ في إسناده عن محمد بن إسحاق، فمرة يروى عنه عن العلاء، عن أبي ماجد هذا، ومرة يُروى عنه عن العلاء، عن رجل من بني سهم، عن أبي ماجدة، ومرة يروى عنه عن رجل عن أبي ماجدة، بيّن ذلك الدارقطني في "العلل" ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠ وقال البخاري في "تاريخه الكبير" ٦/ ٢٩٨: لم يصح إسناده. وأخرجه البخاري تعليقاً في "تاريخه الكبير" ٦/ ٢٩٨، والبيهقي ٦/ ١٢٧ و ١٢٨ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٠٢) عن محمد بن يزيد، و (١٠٣) من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري في "تاريخه" تعليقاً ٦/ ٢٩٨ من طريق محمد بن سلمة الحراني، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن رجل من بني سهم، عن ابن ماجدة. فزادوا في الإسناد رجلاً مبهماً. وسمى البخاري في روايته ابن ماجدة علياً. وأخرج ابن أبي شيبة ٩/ ٢٨٤، والبخاري في "تاريخه" ٦/ ٢٩٨ من طريق حفص ابن غياث، عن حجاج بن أرطاًة، عن القاسم بن أبي بزة -واسم أبي بزة نافع- عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاماً فجدعت أنفه، فأتي بي إلى أبي بكر فلم يجد فيَّ قصاصاً فجعل على عاقلتي الدية. وانظر تالييه.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ‏.‏

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সূত্র হতে বর্ণিত, পুর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، علي بن ماجدۃ: مجہول (تقریب التہذیب: 4786) وقال البخاري:’’ لم یصح إسنادہ ‘‘ (التاریخ الکبیر298/6) ، (انوار الصحیفہ ص 123)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه الطبري في "تاريخه ٢/ ٣٢٩ من طريق سلمة بن الفضل، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ‏.‏

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সূত্র হতে বর্ণিত, উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، انظر الحدیثین السابقین (3430،3431) ، (انوار الصحیفہ ص 123)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف كسابقيه. عبد الأعلى: هو ابنُ عبد الأعلى السامي.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

সালিম (রাহিমাহুল্লাহ) তার পিতা হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: কেউ গোলাম বিক্রি করলে ঐ গোলামের যদি কোন মাল থাকে তাহলে উক্ত মাল বিক্রেতাই পাবে। তবে ক্রেতা (মালের) শর্ত করলে সে তা পাবে। আর কেউ খেজুর গাছ তা‘বীর করার পর বিক্রি করলে ঐ বাগানের বর্তমান ফল বিক্রেতা পাবে, তবে ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত করলে ভিন্ন কথা।



সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২১১)।

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2379) صحیح مسلم (1543)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، والترمذي (١٢٨٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦٣٦) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٢). وأخرجه النسائي في "الكبرى، (٤٩٧١) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ .. فجعله من مسند عمر. قال أبو بكر البزار بعد أن أخرجه (١١٢): أخطأ فيه سفيان بن حسين، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وهو الصواب. وانظر ما بعده. قال مالك والشافعي وأحمد: الثمرة تبع للنخلة ما لم يؤبر (أي: يلقح)، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا بشرط قولاً بظاهر الحديث، وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أُبِّر أو لم يُؤبر إلا إذا اشترطها المبتاع كالزرع.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقِصَّةِ النَّخْلِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ وَنَافِعٌ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا ‏.‏

নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্র হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুধু গোলামের ক্রয়-বিক্রয়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুধু খেজুর বাগান সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যুহ্রী ও নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) চারটি হাদীস বর্ণনায় পরস্পর মতভেদ করেছেন। উপরের হাদীসটি সেগুলোর একটি।



আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2379) صحیح مسلم (1543)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (3434-1)* إسناده صحيح. قال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي ﷺ مرفوعاً في القصتين: قصة العبد وقصة النخل كما سلف برقم (٣٤٣٣)، ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين، كما في هذه الرواية فجعل قصة النخل عن النبي ﷺ وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميَّز وفرَّق بينهما، ان كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي ﷺ. وقصة العبد في "مرطا مالك" ٢/ ٦١١. وأخرج قصة العبد النسائي في "الكبرى" (٤٩٦٦) من طريق الليث بن سعد و (٤٩٦٧) من طريق عبيد الله بن عمر، و (٤٩٦٨) من طريق أيوب السختياني، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر ما بعده. *(3434-2) إسناده صحيح. وانظر ما قبله. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٧. وأخرجه البخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٠) من طريق مالك، والبخاري (٢٢٠٦) و (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) وابن ماجه (٢٢١٠/ م)، والنسائي (٤٦٣٥) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (١٥٤٣) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠٢) و (٥٣٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٤). وأخرج القصتين جميعاً مرفوعتين عن ابن عمر كرواية سالم في الحديث السابق: ابنُ ماجه (٢٢١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٣) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجهما كذلك النسائي (٤٩٧٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رفعه. فجعله من مسند عمر مرفوعاً. وقال النسائي كما في "التحفة" (١٠٥٥٨): هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعُبيد الله وأيوب. وأخرج قصة العبد وحدها كذلك مرفوعة كرواية سالم النسائي (٤٩٦٤) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، عن نافع، به. وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع عند البيهقي ٥/ ٣٢٥. وستأتي قصة العبد مرفوعة عند المصنف (٣٩٦٢) من طريق بكير بن الأشج عن نافع، عن ابن عمر. وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে ব্যক্তি এমন গোলাম বিক্রয় করে যার কিছু মাল আছে, তাহলে ঐ মাল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু ক্রেতা যদি নিজের জন্য শর্ত করে তাহলে ভিন্ন কথা।



সহীহ : ইরওয়া (৫/১৫৮)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، انظر الحدیث السابق (3433) فھو شاھد لہ

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لابهام الراوي عن جابر، ولكنه متابع. سفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١١٢ و ١٤/ ٢٢٦، وأحمد (١٤٢١٤)، وأبو يعلى (٢١٣٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٤٣٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٤)، وابن حبان (٤٩٢٤) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وأخرجه أبو حنيفة (٣٣٨)، وعنه أبو يوسف في "الآثار" (٨٢٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦ عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً بلفظ: "من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يثشرط المشتري".

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ ‏"‏ ‏.‏

আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন অন্যের ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নিজের ক্রয়-বিক্রয়ের কথা না বলে। পণ্যদ্রব্য বাজারে উপস্থিত করার আগে তোমরা অগ্রগামী হয়ে তা কিনতে যাবে না।



সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৭১)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2139، 2165) صحیح مسلم (1412 بعد ح 1514)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (٢٧٠١). وهو كذلك في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٦٨٣ دون ذكر تلقي السلع. وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٧٧٢) و (٧٨٤) مفرَّقاً بين المساومة وتلقي السلع. وأخرجه البخاري (٢١٦٥) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. تاماً. وأخرج الشطر الأول منه وهو المساومة البخاري (٢١٣٩) عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم بإثر (١٥١٤) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وابن ماجه (٢١٧١) عن سويد بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك، به. وأخرج الشطر الأول أيضاً البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)، وبإثر (١٥١٤)، والترمذي (١٣٣٨)، والنسائي (٣٢٤٣) من طرق عن نافع، به. وأخرج الشطر الثاني منه، وهو تلقي السلع، مسلم (١٥١٧) وابن ماجه (٢١٧٩)، والنسائي (٤٤٩٨) و (٤٤٩٩) من طريق عُبيد الله بن عمر، ومسلم (١٥١٧) من طريق مالك بن أنس، كلاهما عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٣١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٩) و (٤٩٦٥). قال الخطابي: قوله: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" هو أن يكون المتبايعان قد تواجبا الصفقة، وهما في المجلس لم يتفرقا وخيارهما باق، فيجيء الرجل فيعرض عليه مثل سلعته أو أجود منها بمثل الثمن أو أرخص منه، فيندم المشتري فيفسخ البيع، فيلحق البائع منه الضرر، فأما ما دام التبايعان يتساومان ويتراودان البيع ولم يتواجباه بعدُ، فإنه لا يضيق ذلك، وقد باع رسول الله ﷺ الحِلْس والقدح فيمن يزيد.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو الرَّقِّيَّ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٍّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشْرَةٍ ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে অগ্রসর হয়ে বাজারে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসা ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হতে নিষেধ করেছেন। কোন ক্রেতা যদি এগিয়ে গিয়ে তার সাথে মিলিত হয়ে কিছু কিনে তাহলে বিক্রেতা বাজারে পৌঁছার পর (বিক্রয় প্রত্যাখ্যানের) সুযোগ পাবে।



সহীহ: ইবনু মাজাহ (২১৭৮)।



ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সুফিয়ান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এই বলে অপরের বিক্রয়ের ওপর বিক্রয় না করে যে, আমার কাছে এর চেয়ে ভাল পণ্য মাত্র দশ টাকায় (অর্থাৎ কম দামে) পাবে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ الترمذي (1221 وسندہ صحیح) ورواہ مسلم (1519)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن سيرين: هو محمد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني. وأخرجه الترمذي (١٢٦٤) من طريق عُبيد الله بن عمرو الرقي، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥١٩)، وابن ماجه (٢١٧٨)، والنسائي (٤٥٠١) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩١) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، والبخاري (٢١٦٢) من طريق سعيد المقبري، كلاهما عن أبي هريرة وهو في "مسند أحمد" (٧٨٢٥) و (١٠٣٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٦١). وسيأتي ضمن الحديث (٣٤٤٣). قال الخطابي: كره التلقي جماعة من العلماء، منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ولا أعلم أحداً منهم أفسد البيع غير أن الشافعي أثبت الخيار قولاً بظاهر الحديث؟ وقال الحنفية: يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد، وأن يلتبس السعر على الواردين. وقال صاحب "المغني" ٦/ ٣١٢: فإن تُلُقوا واشتري منهم، فهم بالخيار إذا دخلوا السوق، وعرفوا أنهم قد غبنوا إن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَنَاجَشُوا ‏"‏ ‏.‏

আবু হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা ধোঁকাপূর্ণ দালালী করো না।



সহীহ: ইবনু মাজাহ (২১৭৪)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2140) صحیح مسلم (1413)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، وابن ماجه (٢١٧٤)، والترمذي (١٣٥٢)، والنسائي (٣٢٣٩) و (٤٥٠٢). و (٤٥٠٦) و (٤٥٠٧) من طرق عن الزهرى، وأخرجه البخاري (٢١٥٠) و (٦٠٦٦)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩٦) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والبخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٩١) من طريق أبي حازم سلمان الأشجعي، ومسلم (٢٥٦٣) من طريق أبي صالح السمان، و (٢٥٦٤) من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، والنسائي (٤٥٠٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، خمستهم عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٢٤٨). قال الخطابي: "النجش" أن يرى الرجلُ السلعة تباعُ، فيزيد في ثمنها وهو لا يُريد شراءها، وإنما يُريد بذلك ترغيبَ السُّوَّام فيها ليزيدوا في الثمن، وفيه تغرير للراغب فيها، وترك لنصيحته التي هي مأمور بها. ولم يختلفوا أن البيع لا يفسدُ عقدُه بالنَّجشِ، ولكن ذهبَ بعضُ أهل العلم إلى أن الناجِش إذا فعل ذلك بإذن البائع، فللمشتري فيه الخيار.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏.‏ فَقُلْتُ مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ‏.‏

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শহুরে লোককে গ্রাম্য লোকের পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, শহুরে লোক গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি না করে দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেনঃ সে তার দালাল না হওয়া।



সহীহ: ইবনু মাজাহ (২১৭৭)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2158) صحیح مسلم (1521)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابنُ طاووس: هو عبدُ الله بن طاووس بن كيسان اليماني. ومعمر: هو ابن راشد، ومحمد بن عبيد: هو ابن حِساب. وأخرجه البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١)، وابن ماجه (٢١٧٧)، والنسائي (٤٥٠٠) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٤٨٢). والسمسار: هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيْرِهِ. قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/ ١٤١ هذه الأحاديث (أي التي أوردها مسلم في تحريم بيع الحاضر للبادي وهي حديث ابن عباس وحديث جابر، وحديث أنس) تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى. قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالماً بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد ولا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ولو خالف، وباع الحاضر للبادي، صح البيع مع التحريم هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من المالكية وغيرهم، وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت، وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً لحديث الدين النصيحة وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وذهب بعضهم إلى أن النهي عنه بمعنى الإرشاد دون الايجاب.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانَ أَبَا هَمَّامٍ، حَدَّثَهُمْ - قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏.‏ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لاَ يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا وَلاَ يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا ‏.‏

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি না করে, যদিও সে তার ভাই অথবা পিতা হয়। আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে আরেক বর্ণনায় রয়েছেঃ লোকেরা বলে থাকে, “শহরবাসী গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় করবে না” এটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য। অর্থাৎ তার পক্ষ হয়ে কিছু বিক্রিও করবে না এবং কিনবেও না।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، رواہ البخاري (2161) ومسلم (1523)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات والحسن -وهو البصري- وإن لم يصرح بسماعه من أنس، متابع. يونس: هو ابن عُبيد. وأخرجه النسائي (٤٤٩٢) من طريق محمد بن الزِّبرقان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٦١)، ومسلم (١٥٢٣)، والنسائي (٤٤٩٣) و (٤٤٩٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، بلفظ: نُهينا أن يبيع حاضر لباد. وقوله في الحديث: "لا يبيعُ" نفيٌ بمعنى النهي.