সুনান আবী দাউদ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ . قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى " .
‘আদী ইবনু উমাইরাহ আল-কিন্দী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তিকে আমাদের সরকারী কোন পদে নিয়োগ করার পর সে যদি আমাদের তহবিল হতে একটি সুঁই কিংবা তার অধিক আত্মসাৎ করে তবে সে খেয়ানাতকারী। ক্বিয়ামাতের দিন সে তার এই খেয়ানাতের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হবে। তখন কালো বর্ণের জনৈক আনসার ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যেন তাকে দেখছি। সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসুল! আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনি নিয়ে নিন। তিনি বললেনঃ তুমি কি বললে? সে বললো, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ আমি বলেছি, যাকে আমরা কোন দায়িত্ব দিয়েছি, সে কম-বেশি যা কিছুই আদায় করে আনবে তা জমা দিবে। তা হতে তাকে যা প্রদান করা হবে সে তা নিবে, আর তাকে যা হতে বিরত থাকতে বলা হবে সে তা হতে বিরত থাকবে।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1833) ، مشکوۃ المصابیح (3752)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. قيس: هو ابن أبي حازم، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه مسلم (١٨٣٣) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٧١٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٧٨).
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلاَ عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلاَ تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ " . قَالَ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ .
‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ইয়ামানে বিচারক হিসাবে প্রেরণ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাকে বিচারক করে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন নব যুবক, বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমার অন্তরকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পথ দেখাবেন এবং তোমার কথাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। যখন তোমার সামনে বাদী-বিবাদী বসবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনবে অনুরূপভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য না শোনা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিবে না। এতে তোমার সামনে মোকদ্দমার আসল সত্য প্রকাশিত হবে। ‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সন্দেহে পতিত হইনি।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (1331) ، شریک مدلس وعنعن وحنش بن المعتمر ضعیف ضعفہ الجمھور ، وللحدیث شواھد معنویۃ عند ابن ماجہ (2310 سندہ ضعیف) وغیرہ ، (انوار الصحیفہ ص 127)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه، دون قوله: "فإذا جلس بين يديك خصمان فلا تقضين حتى نسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء". وهذا إسناد حسن في المتابعات، من أجل حنش -وهو ابن المُعتمر- فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع. وذكر الحافظُ في "بلوغ المرام" قصة الأمر بسماع الخصمين، ونقل عن ابن المديني أنه قواها. وحسن الحديث هو في "فتح الباري " ١٣/ ١٧١. وأخرجه الترمذي (١٣٨٠) من طريق زائدة بن قدامة، والنسائي في "الكبرى" (٨٣٦٦) من طريق شريك النخعي، كلاهما عن سماك، به. واقتصر الترمذي على ذكر الأمر بسماع كلام الخصمين. ثم قال: هذا حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (٦٩٠). وأخرجه ابن ماجه (٢٣١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٣٦٣ - ٨٣٦٥) من طريق أبي البختري سعيد بن فيروز، عن علي بن أبي طالب. وأبو البختري لم يسمع من علي ابن أبي طالب يؤيد ذلك ما رواه الطيالسي (٩٨)، وأحمد (١١٤٥)، وأبو يعلى (٣١٦) لهذا الحديث من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: أخبرني من سمع علياً يقول: ولم يذكر في روايته قصة سماع الحكم من الخصمين كليهما. وهو في "مسند أحمد" (٦٣٦). وأخرجه النسائي (٨٣٦٧) من طريق إسرائيل بن يونس السَّبيعي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن علي بن أبي طالب. دون ذكر الأمر بسماع كلام الخصمين كليهما. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦). وأخرجه النسائي (٨٣٦٨) من طريق شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن حُبشي، عن علي. دون ذكر الأمر بسماع كلام الخصمين كليهما. وأخرجه محمد بن خلف وكيع في "أخبار القضاة" ١/ ٨٧ من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة السُّوائي، عن علي … الحديث بتمامه. وهذا إسناد حسن في المتابعات. وأخرجه ابن حبان (٥٠٦٥) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي .. الحديث بتمامه أيضاً. وهذا إسناد حسن في المتابعات أيضاً. قال الخطابي: فيه دليل على أن الحاكم لا يقضي على غائب، وذلك لأنه إذا منعه أن يقضي لأحد الخصمين وهما حاضران حتى يسمع كلام الآخر، فقد دلَّ على أنه في الغائب الذي لم يحضره، ولم يسمع قوله أولى بالمنع، وذلك لامكان أن يكون معه حجة تُبْطِلُ دعوى الحاضر. وممن ذهب إلى أنَّ الحاكم لا يقضي على غائبٍ: شريح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وابن أبي ليلى. وقال مالك والشافعي: يجوز القضاءُ على الغائب إذا تبين للحاكمِ أن فراره واستخفاءَه إنما هو فراراً من الحق ومعاندة للخصم. واحتج لهذه الطائفة بعضهم بخبر هند، وقوله ﵇ لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقال: إذا كان الخصم حاضراً زمانه لا يحكم على أحدهما قبل أن يسمع من صاحبه لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها بينته، فإذا كان الخصم غائباً لم يجُز أن يُترك استماع قول خصمه الحاضر. إلا أنه يكتب في القضية: أن الغائب على حقه إذا حضر وأقام بينته أو جاء بحجته، وهو إذا فعل ذلك فقد استعمل معنى الخبر في استماع قول الخصم الآخر، كاستماعه قول الأول. ولو ترك الحكم على الغائب، لكان ذلك ذريعةً إلى إبطال الحقوق.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَىْءٍ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ " .
উম্মু সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি তো একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট তোমাদের মোকদ্দমা পেশ করে থাকো। হয়তো তোমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের চেয়ে অধিক বাকপটুতার সাথে নিজেদের যুক্তি-প্রমান পেশ করে থাকো। ফলে আমি তার বিবরণ অনুসারে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকি। এভাবে আমি যদি তাদের কোন ভাইয়ের হক হতে কিছু অংশ তাকে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেই তবে সে যেন তা কখনো গ্রহন না করে। কারণ আমি তাকে এভাবে আগুনের একটি টুকরাই দিলাম।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6967) صحیح مسلم (1713)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٦٨٠) و (٦٩٦٧) و (٧١٦٩)، ومسلم (١٧١٣)، وابن ماجه (٢٣١٧)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٥٤٠١) و (٥٤٢٢) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٦٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٧٠). وأخرجه البخاري (٢٤٥٨) و (٧١٨١) و (٧١٨٥)، ومسلم (١٧١٣) من طريق الزهري، عن عروة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٦٢٦). وانظر تالييه. قال الخطابي: "ألحن بحجته" أي: أفطن لها، واللحن -مفتوحة الحاء- الفطنة، يقال: لحنت الشيء، ألحن له لحناً، ولحن الرجل في كلامه لحناً بسكون الحاء. وفيه من الفقه وجوب الحكم بالظاهر، وأن حكم الحاكم لا يُحِل حراماً ولا يُحرِّمُ حلالاً، وأنه متى أخطأ في حكمه فمضى، كان ذلك في الظاهر، فاما في الباطن وفي حكم الآخرة فإنه غير ماض. وفيه أنه لا يجوز للمقضي له بالشيء أخذُه إذا عَلِمَ أنه لا يَحِلُّ له فيما بينة وبين الله، ألا تراه يقول: "فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار" وقد يدخل في هذا الأموال والدماءُ والفروج، كان ذلك كله حق أخيه، وقد حَرُمَ عليه أخذه. وقد أدرج الإِمام البخاري في "صحيحه" هذا الحديث تحت باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. قال العيني في "عمدة القاري" ٢٤/ ٢٥٦ تعليقاً على قول البخاري "فإن قضاء الحاكم … ": هذا الكلام من كلام الشافعي، فإنه لما ذكر هذا الحديث قال: فيه دلالة أن الأمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر، وفيه أن قضاء القاضي لا يُحرم حلالاً، ولا يُحل حراماً، وتحريرُ هذا الكلام أن مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وداود وسائر الظاهرية أن كل قضاءٍ قضى به الحاكم من تمليك مالٍ أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو ما أشبه ذلك أن ذلك كله على حكم الباطن، فإن كان ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به، ان كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان على خلاف ما حكم به بشهادتهم على الحكم لم يكن قضاء القاضي موجباً شيئاً من تمليك ولا تحريم ولا تحليل، وهو قول الثوري والأوزاعي ومالك وأبي يوسف أيضاً، وقال ابن حزم: لا يحل ما كان حراماً ما كان حراما قبل قضائه ولا يحرم ما كان حلالاً قبل قضائه أنه إنما القاضي منفذ على الممتنع فقط لا مزية له سوى هذا. وقال الشعبي وأبو حنيفة ومحمد: ما كان من تمليك مال فهو على حكم الباطن، وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهود ظاهرهم العدالة وباطنهم الجراحة، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم الذي تعبد الله أن يحكم بشهادة مثلهم معه فذلك يجزيهم في الباطن لكفايتهم في الظاهر. وقال الإِمام النووي في "شرح مسلم" ١٢/ ٦: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حكم الحاكم لا يحيل الباطن ولا يحل حراما، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحكم به الحاكم، لم يحل للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته، لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وقال أبو حنيفة ﵁: يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال، فقال: يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها وهو أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ لَهُمَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ إِلاَّ دَعْوَاهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَبَكَى الرَّجُلاَنِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي لَكَ . فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا إِذْ فَعَلْتُمَا مَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ . ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ تَحَالاَّ " .
উম্মু সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা দু’জন লোক তাদের মীরাস সম্পর্কিত বিবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এলো। মৌখিক দাবি ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষ্য–প্রমান ছিল না। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলেনঃ ... অতঃপর উপরের হাদীসের অনুরূপ। একথা শুনে তারা দু’জনে কাঁদতে লাগলো এবং পরস্পরকে বলতে লাগলো, আমার প্রাপ্য তোমার জন্য ছেড়ে দিলাম। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উভয়কে বললেনঃ তোমরা যেহেতু এরূপ করছো তখন একটা কাজ করো। বিতর্কিত জিনিসটি উভয়ে ভাগ করে নাও, যা নষ্ট হয়েছে তা অনুমান করো। অতঃপর বিবেচনা করে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিয়ে দাও।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3770)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن أسامة بن زيد -وهو الليثي- صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٨٢٣)، وأبو يعلى (٧٠٢٧)، وابن الجارود (١٠٠٠)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧٥٥ - ٧٦٠)، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٥٥، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٦٦٣)، والدارقطني (٤٥٨٠) و (٤٥٨١)، والحاكم ٤/ ٩٥، والبيهقي ٦/ ٦٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٠٨) من طرق عن أسامة بن زيد الليثي، به. وقوله: استهما، معناه: اقترعا، والاستهام: الاقتراع. قال الخطابي: وفيه دليل على أن الصلح لا يصح إلا في الشيء المعلوم، ولذلك أمرهما بالتوخي في مقدار الحق، ثم لم يقنع فيه بالتوخي حتى ضم إليه القرعة، وذلك أن التوخي انما هو أكثر الرأي وغالب الظن، والقرعة نوع من البينة فهي أقوى من التوخي، ثم أمرهما بعد ذلك بالتحليل ليكون تصادرهما عن تعين براءة، وافتراقهما عن طيب نفس ورضا. قاله الخطابي.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ " إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يُنْزَلْ عَلَىَّ فِيهِ " .
‘আবদুল্লাহ ইবনু রাফি’ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহ্কে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি (‘আবদুল্লাহ) বলেন, দু’জন লোক তাদের মীরাস ও কিছু পুরানো আসবাব নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি তোমাদের বিবাদের মীমাংসা করবো আমার নিজের সিদ্ধান্ত মোতাবেক, যে বিষয়ে আমার উপর কিছু অবতীর্ণ হয়নি।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (3770) ، انظر الحدیث السابق (3584)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن كسابقه. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه أبو يعلى (٦٨٩٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٠ من طريق أسامة بن زيد، به. وانظر ما قبله.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّأْىَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُصِيبًا لأَنَّ اللَّهَ كَانَ يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَّا الظَّنُّ وَالتَّكَلُّفُ .
ইবনু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, একদা ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনসমাজ! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা নির্ভুল। কেননা মহান আল্লাহ্ তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দিতেন। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ধারণা ও শ্রমের পর্যায়ভুক্ত।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف مقطوع
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، قال المنذري: ’’ ھذا منقطع،الزہري لم یدرک عمر رضي اللّٰہ عنہ ‘‘ (عون المعبود 329/3) ، (انوار الصحیفہ ص 127)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً، ابن شهاب الزهري لم يُدرك عمر بن الخطاب. وأخرجه البيهقي ١٠/ ١١٧ من طريق ابنِ وهب، بهذا الإسناد. وهذا المعنى الذي ذكره عمر بن الخطاب أخذه من قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء:١٠٥]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ الشَّامِيُّ، وَلاَ إِخَالُنِي رَأَيْتُ شَامِيًّا أَفْضَلَ مِنْهُ يَعْنِي حَرِيزَ بْنَ عُثْمَانَ .
আবূ ‘উসমান আশ-শামী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, আমার (আবূ ‘উসমান) মতে হারীয ইবনু ‘উসমানের চেয়ে কোন শামবাসীই অধিক উত্তম নয়।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح مقطوع
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: هذا ليس بحديث وإنما هو تنوية بفضل حريز بن عثمان. وحريز بن عثمان هو الحمصي من صغار التابعين، قال ابن حجر في "هدي الساري" ص ٣٩٦: وثقه أحمد وابن معين والأئمة، لكن قال الفلاس وغيره: إنه كان ينتقص علياً، وقال أبو حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه، ولم يصح عندي ما يقال عنه من النصب قلت (القائل ابن حجر): جاء عنه ذلك من غير وجه، وجاء عنه خلاف ذلك، وقال البخاري: قال أبو اليمان: كان حريز يتناول من رجل ثم ترك. قال ابن حجر: فهذا أعدل الأقوال، فلعله تاب. وهذه الرواية أثبتناها من (أ)، وأشار إلى أنها في رواية ابن العبد، ولا ندري ما وجه إيراد المصنف لهذه الرواية مع أنه لم يرد ذكر حريز من قريب.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَىِ الْحَكَمِ .
‘আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, বাদী-বিবাদী উভয়ে বিচারকের সামনে বসবে। [৩৫৮৮]
সানাদ দুর্বল : মিশকাত (৩৭৮৬)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف الإسناد
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، مصعب بن ثابت ضعیف ، (انوار الصحیفہ ص 127، 128)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت - وهو ابن عبد الله بن الزبير بن العوام ولانقطاعه، مصعب بن ثابت لم يُدرك جده عبد الله بن الزبير. بينهما ثابت ما سيأتي. وأخرجه أحمد (١٦١٠٤)، والطبراني في "الكبير" - قطعة من الجزء ١٣ - (٢٤٦)، والبيهقي ١٠/ ١٣٥ من طريق عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه الحاكم ٤/ ٩٤ من طريق عبدان، عن مصعب بن ثابت، عن أبيه ثابت، أن أباه عبد الله بن الزبير … وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي! وله شاهد لا يفرح به من حديث أم سلمة عند أبي يعلى (٥٨٦٧) و (٦٩٢٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٦٢٢)، والدارقطني (٤٤٦٦) و (٤٤٦٧)، والبيهقي ١٠/ ١٣٥، ولفظه عند البيهقي: "من ابتُلي بالقضاء بين الناس، فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده" وفي إسناده عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك الحديث. وله طريق آخر عند إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٨٤٦)، ومحمد بن خلف وكيع في "أخبار القضاة" ١/ ٣١، والطبراني ٢٣/ (٩٢٣) وفي إسناده بقية بن الوليد. وطريق ثالث عند وكيع ١/ ٣١ وفي إسناده من لا يُعرف. وقد ذكر البيهقي ١٠/ ١٣٥ أن الاعتماد في هذا الباب على ما أخرجه هو ١٠/ ١٣٥، ومن قبله وكيع ١/ ٧٠، والدارقطني (٤٤٧٢) في قصة كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى وفيه: آسِ بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " .
আবূ বাক্রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি তার পুত্র ‘আবদুর রহমানকে এ মর্মে লিখলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দু’পক্ষের মধ্যে সিদ্ধান্ত না দেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (7158) صحیح مسلم (1717)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العبْدي. وأخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)، وابن ماجه (٢٣١٦)، والترمذي (١٣٨٣)، والنسائي (٥٤٠٦) و (٥٤٢١) من طرق عن عبد الملك بن عمير، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٧٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٦٣). قال الخطابي: الغضب يُغير العقل ويحيل الطباعَ عن الاعتدالِ، فلذلك أمر الحاكم بالتوقف في الحكم ما دامَ به الغضبُ. فقياسُ ما كان في معناه من جوعٍ مفرط، وفزعٍ مدهش، ومرض موجع قياسُ الغضب في المنعِ من الحكم.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } فَنُسِخَتْ قَالَ { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } .
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহ্র বানী : তারা (ইয়াহুদীরা) তোমার নিকট এলে তোমার এখতিয়ার রয়েছে তাদের বিচার মীমাংসা করার অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করার (সুরাহ আল-মায়িদাহ : ৪২)। ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আলোচ্য আয়াত এ আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে : “অতএব আপনি আল্লাহ্র অবতীর্ণ করা আইন মোতাবেক লোকদের যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা করুন” (সুরাহ আল-মায়িদাহ : ৪৮)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن الإسناد
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن الحُسين -وهو ابن واقد المروزي- فهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٣٦) و (٧١٨١) من طريق مجاهد، عن ابن عباس. وسنده صحيح. قال الإِمام ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ٣٦١ بتحقيقنا: اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين: أحدهما أنها منسوخة، وذلك أن أهل الكتاب كانوا إذا ترافعوا إلى النبي ﷺ كان مخيراً إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤٩] فلزمه الحكم، وزال التخيير، وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والسدي. قلت: ذكره أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (١٢٩) أنه الصحيح من قول الشافعي، فإنه قال في كتاب الجزية: ولا خيار له إذا تحاكموا إليه لقوله ﷿: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] وهذا من أصح الاحتجاجات، لأنه إذا كان معنى ﴿وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ أن تجري عليهم أحكام المسلمين، وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم، فإذا وجب هذا فالآية منسوخة، وهو أيضاً قول الكوفيين أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد لا اختلاف بينهم إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإِمام أنه ليس له أن يعرض عنهم، غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج، فعليه أن يحكم بينهما بالعدل، فإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم يحكم … وقال الباقون: بل يحكم. والثاني: أنها محكمة وأن الإمام ونوابه في الحكم مخيَّرون إذا ترافعوا إليهم إن شاؤوا حكموا بينهم، وإن شاؤوا أعرضوا عنهم، وهذا مروي عن الحسن والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال أحمد بن حنبل وهو الصحيح، لأنه لا تنافي بين الآيتين، لأن إحداهما خيَّرت بين الحكم وتركه، والثانية بيَّنت كيفية الحكم إذا كان. قلت: وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس، ذكر ذلك أبو جعفر النحاس عنهما في "الناسخ والمنسوخ" (١٢٩)، والقرطبي في أحكام القرآن " ٦/ ١٨٤، وإليه ذهب قتادة كما في الطبري ١٠/ ٣٣٠، وسعيد بن جبير كما ذكر ذلك ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٣١٤، واختاره أبو جعفر الطبري لعدم التعارض بين الآيتين، ولأنه لم يصح به خبر عن رسول الله ﷺ، ولم يجمع عليه علماء المسلمين. وليس بين الآيتين من التعارض ما يسوغ النسخ على الإطلاق، فإن الأولى -وهي المدعى عليها النسخ- تخير النبي ﷺ بين الحكم في خصومتهم والإعراض عنهم، والثانية -وهي المدعى أنها ناسخة- تأمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وتنهاه أن يتبع أهواءهم، ثم تحذره منهم أن يفتنوه عن بعض الذي أنزل إليه، فقد ذكر الحكم مطلقاً في الآية الأولى، وقيد في الثانية، فوجب أن يكون بما أنزل الله، وأن لا يكون فيه اتباع لهواهم، وأن تكون معه يقظة لهم حتى لا يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } الآيَةَ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ .
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “তারা যদি আপনার নিকট (নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে) আসে, তাহলে আপনার এখতিয়ার রয়েছে তাদের বিচার করার অথবা তাদেরকে উপেক্ষা করার। যদি আপনি (বিচার করতে) অস্বীকার করেন তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিচার করলে ইনসাফের সাথেই করবেন। কেননা আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন” (সূরাহ আল-মায়িদাহ : ৪২)। ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, বনী নাযীরের এক ব্যক্তি বনী কুরাইযাহ্র এক লোককে হত্যা করলে তারা দিয়াতের অর্ধেক পরিশোধ করতো। পক্ষান্তরে বনী কুরাইযাহ বনী নাযীরের কাউকে হত্যা করলে তাদেরকে পূর্ণ দিয়াত দিতে হতো। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করলেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح الإسناد
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (4737) ، داود بن الحصین عن عکرمۃ: منکر ، (انوار الصحیفہ ص 128)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالسماع عند ابن هشام في "السيرة" ٢/ ٢١٥، وعند النسائي (٤٧٣٣)، وقد توبع. وهو في "السيرة النبوية" لابن هشام ٢/ ٢١٥. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٥٩) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٣٤٣٤). وأخرجه بأطول مما هنا أحمد (٢٢١٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس. وهذا إسناد حسن وقد سلف مختصراً عند المصنف برقم (٣٥٧٦) وانظر تمام تخريجه هناك. وانظر ما سيأتي عند المصنف أيضاً برقم (٤٤٩٤).
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أُنَاسٍ، مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ " كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ " . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِي كِتَابِ اللَّهِ " . قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ " .
মু’আয ইবনু জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কতিপয় সঙ্গীর সূত্র হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাকে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন বললেনঃ তোমার নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আনা হবে, তখন তুমি কিসের ভিত্তিতে এর ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কিতাব মোতাবেক। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি যদি আল্লাহ্র কিতাবে এর কোন ফায়সালা না পাও? মু’আয (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, তাহলে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত অনুযায়ী। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি যদি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত এবং আল্লাহ্র কিতাবে এর ফায়সালা না পাও? মু’আয বললেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ করবো এবং অলসতা করবো না। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু’আযের বুকে হাত মেরে বললেনঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি তাঁর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিনিধিকে আল্লাহ্র রাসূলের মনঃপুত কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন। [৩৫৯২]
দুর্বল : মিশকাত (৩৭৩৭)।
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، السند مرسل ، وانظر الحدیث الآتي (3593) ، (انوار الصحیفہ ص 128)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم منهم الفخر البزدوي في "أصوله" والجويني في "البرهان"، وأبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي"، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ١٣/ ٣٦٤، وابن كثير في مقدمة "تفسيره"، وابن القيم في "إعلام الموقعين"، والشوكاني في "جزء له مفرد" خصصه لدراسة هذا الحديث، أشار إليه هو في "فتح القدير"، ونقل الحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٨٢ عن أبي العباس ابن القاص الفقيه الشافعي تصحيحه كذلك. وأجابوا عن دعوى جهالة الحارث بن عمرو بأنه ليس بمجهول العين لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه: إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف، لأنه من كبار التابعين ولم ينقل أهل الشأن جرحاً مفسراً في حقه، والشيوخ الذين روى عنهم هم أصحاب معاذ، ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة، وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً، وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى، وقد خرج البخاري (٣٦٠) الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي: سمعت الحي يحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في المجهولات. وقال مالك في "القسامة" ٢/ ٨٧٧: أخبرني رجل من كبراء قومه، وفي "صحيح مسلم" (٩٤٥) (٥٢) عن ابن شهاب حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثل حديث معمر: "من شهد الجنازة حتى يُصلى عليها فله قيراط". وقال الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ١/ ١٨٩ - ١٩٠: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله ﷺ "لا وصية لوارث" وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وقوله: "الدية على العاقلة" وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها. وقال شمس الحق في "عون المعبود" ٩/ ٣٦٩: وللحديث شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس، أخرجها البيهقي في "سننه" عقب تخريج هذا الحديث تقوية له. أبوعون: هو محمد بن عُبيد الله الثقفي. وأخرجه الترمذي (١٣٧٦) و (١٣٧٧) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. إلا أنه قال في الموضع الثاني: عن أناس من أهل حمص، عن معاذ، عن النبي ﷺ، نحوه. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٠٠٧). وانظر ما بعده.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَاسٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .
মু’আয ইবনু জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্র হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাকে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন... অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ। [৩৫৯৩]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (1327) ، الحارث بن عمرو مجہول (تق: 1039) وناس من أصحاب معاذ،مجاہیل کلھم،ولوکان فیھم ثقۃ لسماہ الحارث،وقال الترمذي:’’ ولیس إسنادہ عندي بمتصل ‘‘ وضعفہ البخاري والدارقطني وغیرھما وللحدیث شاہد موضوع عند ابن ماجہ (55) وابن عساکر (301/61)وشاہد آخر عندہ أیضًا(305/61) وسندہ موضوع ، (انوار الصحیفہ ص 128)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده كسابقه. قال الخطابي: قوله: "أجتهد رأيي" يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يُرد الرأي الذي يَسْنَحُ له من قِبَل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة، وفي هذا إثبات القياس، وايجاب الحكم به. وفيه دليل على أن للحاكم أن يقلِّد غيره فيما يُريد أن يحكم به، وإن كان المقلِّد أعلمَ منه وأفقه، حتى يجتهد فيما يسمعه منه. فإن وافق رأيَه واجتهاده أمضاه، وإلا توقَّف عنه، لأن التقليدَ خارج من هذه الأقسام المذكورة في الحديث. وقوله: "لا آلو" معناه: لا أقصر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه.
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - شَكَّ الشَّيْخُ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " . زَادَ أَحْمَدُ " إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً " . وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ " .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুসলিম সমাজে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন বৈধ। ইমাম আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে : তবে এমন সন্ধি বৈধ নয় যা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে। সুলাইমান ইবনু দাঊদের বর্ণনায় রয়েছে : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ মুসলিমরা নিজেদের (চুক্তিপত্রের) শর্তসমূহ পালন করতে বাধ্য।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (5246، 2923) ، رواہ النسائي (3181 وسندہ صحیح)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل كثير بن زيد -وهو الأسلمي- والوليد بن رباح فهما صدوقان حسنا الحديث. وأخرجه أحمد (٨٧٨٤)، وابن الجارود (٦٣٧) و (٦٣٨)، وابن حبان (٥٠٩١)، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٠٨٨، والدارقطني (٢٨٩٠)، والحاكم ٢/ ٤٩ و ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/ ٦٣ و ٦٤ - ٦٥ و ٦٥ من طرق عن كثير بن زيد، به. وبعضهم يزيد فيه الزيادات التي أشار إليها المصنف. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٩٠ من طريق كثير بن زيد، به مختصراً بقوله: "المسلمون عند شروطهم". وأخرجه الدارقطفي (٢٨٩١)، والحاكم ٢/ ٥٠ من طريق عبد الله بن الحسين المِصِّيصي، عن عفان، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقة، فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث. وفي الباب عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده عند ابن ماجه (٢٣٥٣)، والترمذي (١٤٠٢)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلنا: ذلك لأنه حسن الرأي في كثير بن عبد الله المزني تبعاً لشيخه الإِمام البخاري، والجمهور على تضعيفه. وأعدل الأقوال فيه أنه يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد. وعن عمر بن الخطاب موقوفاً عليه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري عند وكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" ١/ ٧٠ - ٧٣، والدارقطني (٤٤٧٢)، والبيهقي ٦/ ٦٥ ورجاله ثقات. قال الخطابي: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلا فيما أوجب المال. ولا يجوز في دعوى القذف، ولا على دعوى الزوجية، ولا على مجهول، ولا أن يُصالحه على دين له على مال نسيه، لأنه من باب الكالىء بالكالىء. ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار، وجوزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار معاً. ونوع آخر من الصلح: وهو أن يصالحه في مال على بعضه نقداً، وهذا من باب الحط والإبراء وإن كان يُدعى صلحاً. وقوله: "المسلمون على شروطهما" فهذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة، وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ " يَا كَعْبُ " . فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " قُمْ فَاقْضِهِ " .
কা’ব ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মাসজিদে নাববীর মধ্যে ইবনু আবূ হাদরাদকে তার দেয়া ঋণ পরিশোধ করতে তাগাদা দিলেন। এ সময় উভয়ের কণ্ঠস্বর উঁচু হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ ঘর হতে এগিয়ে এলেন এবং দরজার পর্দা উঠিয়ে তিনি কা’ব ইবনু মালিককে ডেকে বললেনঃ হে কা’ব! তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি কা’বকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেনঃ তোমার প্রাপ্য ঋণের অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা’ব বললেন, আমি তাই করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (ঋণ গ্রহীতাকে) বললেনঃ উঠো এবং অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করো।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (471) صحیح مسلم (1558)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه البخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨)، وابن ماجه (٢٤٢٩)، والنسائي (٥٤٠٨) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، به. وأخرجه النسائي (٥٤١٤) -وهو عند مسلم (١٥٥٨) معلقاً- من طريق عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه. وهو في مسند أحمد" (٢٧١٧٣) و (٢٧١٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٤٨). قال الخطابي: فيه من الفقه أن للقاضي أن يُصلح بين الخصمين، وأن الصلح إذا كان على وجه الحطِّ والوضعِ من الحق يَجبُ نقداً، وفيه جوازُ ملازمة الغريم واقضاء الحقِّ منه في المسجد. قلنا: والسِّجف، بفتح السين وكسرها: السِّتر، وقيل: هما الستران المقرونان بينهما فرجة، وكل باب ستر بسترين مقرونين فكل شق منه سَجف، والجمع أسجاف وسُجُوف، وربما قالوا: السِّجاف والسَّجْف، وأسجَفْتُ السِّتْر: إذا أرسلتَه وأسبلتَه.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا " . شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّتَهُمَا قَالَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ الَّذِي يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ وَلاَ يَعْلَمُ بِهَا الَّذِي هِيَ لَهُ . قَالَ الْهَمْدَانِيُّ وَيَرْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ أَوْ يَأْتِي بِهَا الإِمَامَ . وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ الْهَمْدَانِيِّ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ . لَمْ يَقُلْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .
যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষী সম্পর্কে জানাবো না? যে ব্যক্তি সাক্ষী খোঁজার আগেই সাক্ষী দেয় অথবা নিজের সাক্ষ্য সম্পর্কে জানায়, সেই উত্তম সাক্ষী। বর্ণনাকারী ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বকর সন্দিহান যে, তার পিতা শব্দদ্বয়ের কোনটি বলেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় কিন্তু জানে না যে, এতে কার উপকার হচ্ছে। হামদানী বলেন, শাসককে জানানো তার কর্তব্য। ইবনুস-সারহ বলেন, সে শাসককে জানাবে।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1719)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وأحمد بن السرح: هو أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر، نسب هنا لأحد أجداده، وهو مشهور بكنيته. وهو في "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٨٤٩). وأخرجه مسلم (١٧١٩) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، والترمذي (١٤٤٩) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، كلاهما عن مالك، به. إلا أنهما قالا: عن ابن أبي عمرة لم يسمياه. وهو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٧٢٠، ورواية أبي مصعب الزهري (٢٩٣١)، وأخرجه كذلك الترمذي (٢٤٤٨) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٨٥) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، أربعتهم (يحيى الليثي وأبو مصعب ومعن وابن القاسم) عن مالك، به. إلا أنهم قالوا: عن أبي عمرة، بدل: عبد الرحمن بن أبي عمرة. قال الترمذي: اختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم عن ابن أبي عمرة، وروى بعضهم عن أبي عمرة. وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة، وهذا أصح عندنا. قلنا: وكذلك صوب ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٢٥ أنه عبد الرحمن بن أبي عمرة. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٤)، والترمذي (٢٤٥٠) من طريق أُبيِّ بن عباس بن سهل ابن سعد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان -وجاء في ابن ماجه: محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان- عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد. وأبيُّ بن عباس ضعيف الحديث، وقد زاد في الإسناد رجلاً، واضطرب أيضاً في تسمية شيخ أبي بكر بن عمرو بن حزم. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٤٥)، و "صحيح ابن حبان" (٥٠٧٩). وهذا الحديث يعارضه حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (٤٦٥٧)، وهو عند البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥) وفيه: "إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون، ويَشهَدون ولا يُستَشهَدون". قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠: اختلف العلماء في ترجيحهما، فأجابوا بأجوبة: أحدها: أن المرادَ بحديثِ زيد مَن عنده شهادة لإنسانٍ بحق لا يَعلَمُ بها صاحبُها، فيأتي إليه فيُخبره بها، أو يموت صاحبُها العالمُ بها، ويخلِّف ورثة، فيأتي الشاهدُ إليهم، أو إلى من يتحدث عنهم فيُعلمهم بذلك، وهذا أحسن الأجوبة. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٢٧: حديث عمران ليس بمعارض لحديث مالك في هذا الباب، وتد فسر إبراهيم النخعي حديث عمران، فقال فيه كلاماً، معناهُ: أن الشهادة ها هنا اليمين، أي: يحلف أحدُهما قبل أن يُستحلَف، ويحلفِ حيث لا تُراد منه يمين، واليمين قد تسمى شهادة، قال الله تعالى ذكره: ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ [النور:٦] أي: أربع أيمان.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ جَلَسْنَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَجَلَسَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ " .
ইয়াহইয়া ইবনু রাশিদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমারের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) অপেক্ষায় বসে রইলাম। তিনি বেরিয়ে এসে আমাদের নিকট বসলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি : যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোন হাদ্দ বাস্তবায়িত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি জেনে বুঝে মিথ্যা মামলা দেয়, সে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারের এমন দোষ বলে বেড়ায় যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে জাহান্নামীদের আবর্জনার মধ্যে বসবাস করাবেন। অতএব তাকে শিঘ্রই তার কথা হতে তাওবাহ এবং ত্যাগ করা উচিত।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3611)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله ابن يونس، نسب هنا لجده. وأخرجه أحمد (٥٣٨٥)، والحاكم ٢/ ٢٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٨٢ و ٨/ ٣٣٢، وفي "شعب الإيمان" (٦٣٠٩) و (٧٢٦٧) من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرج القسم الأول منه، وهو: "من حالت شفاعتُه … " الحاكم ٤/ ٣٨٣، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٨٤) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن ابن عمر. ورجاله ثقات. وانظر ما بعده. قال الخطابي: الردغة: الوحلُ الشديدُ، ويقال: ارتدغ الرجلُ: إذا ارتطم في الوحل. وجاء في تفسير "ردغة الخبال": أنها عُصارةُ أهل النار.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ قَالَ " وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীদের অনুরূপ। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি কোন বিবাদে অন্যায়মূলক সাহায্য করলো সে আল্লাহর গযবে পতিত হলো। [৩৫৯৮]
দুর্বল : ইরওয়া (২৩১৮)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ ابن ماجہ (2320 وسندہ حسن) والحدیث السابق (3597) شاھد لہ
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المثنى بن يزيد وقد سلف الحديث قبله بسند صحيح. مطر الرزاق: هو ابن طهمان. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٢٠) من طريق حسين المعلم، عن مطر الرزاق، به. وإسناده حسن في المتابعات من أجل مطر الوراق. وانظر ما قبله.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، - يَعْنِي الْعُصْفُرِيَّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الأَسَدِيِّ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ " عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالإِشْرَاكِ بِاللَّهِ " . ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَرَأَ { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ * حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ } .
খুরাইম ইবনু ফাতিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাজরের সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষে তিনি দাঁড়িয়ে তিনবার বললেনঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহর সাথে শির্ক করার সমতুল্য। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পড়লেন: "অতএব তোমরা মূর্তির কদর্যতা হতে দূরে থাকো, মিথ্যা কথা পরিহার করো, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না" (সূরাহ হাজ্জ : ৩০-৩১)। [৩৫৯৯]
দুর্বল : মিশকাত (৩৭৭৯)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (2299،2300) ابن ماجہ (2372) ، حبیب بن النعمان: مجہول (التحریر: 1108) وثقہ ابن حبان وحدہ من المتقدمین ، وزیاد العصفري أبو سفیان: مجہول (التحریر: 2108) ، (انوار الصحیفہ ص 128)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، أبو سفيان العصفري -واسمه زياد- وحبيب بن النعمان مجهولان. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٧٢) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٢٤٥٣) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن سفيان العصفري، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خُريم مرفوعاً. وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي ﷺ. قلنا: وفاتِكُ بنُ فضالة مجهول. وفي الباب ما يغني عنه عن أبي بكرة عند البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧)، ولفظه: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور … ". وعن أنس بن مالك عند البخاري (٥٩٧٧)، ومسلم (٨٨).
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْغِمْرُ الْحِنَةُ وَالشَّحْنَاءُ وَالْقَانِعُ الأَجِيرُ التَّابِعُ مِثْلُ الأَجِيرِ الْخَاصِّ .
আমর ইবনু শু‘আইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্র হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খিয়ানতকারী ও খিয়ানতকারীনীর সাক্ষ্য এবং নিজের ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি কোন পরিবারের অধীনস্থ খাদেম ও আশ্রিত ব্যক্তির সাক্ষ্যও বর্জন করেছেন, তবে অন্যের পক্ষে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, গিম্র অর্থ হলো শত্রুতা; কানি' অর্থ আশ্রিতজন, অধীনস্থ, বিশেষ ভৃত্যের মত। [৩৬০০]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3782)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. محمد بن راشد: هو المكحولي، وحفص بن عمر: هو أبو عمر الحوضي. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٦) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به بنحو اللفظ الآتي بعده. إلا أنه قال: "لا محدود في الاسلام" بدل: "ولا زان ولا زانية". ولم يذكر في روايته شهادة القانع. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٩٨) و (٦٨٩٩) و (٦٩٤٠) و (٧١٠٢). وانظر ما بعده. قال الخطابي: قال أبو عبيد: لا نراه خصَّ به الخيانة في أماناتِ الناسِ دونَ ما فرضَ اللهُ على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمَّى ذلك كُلَّه أمانةً، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال:٢٧] فمن ضيَّع شيئاً مما أمرَ اللهُ، أو رَكبَ شيئاً مما نهاه الله عنه، فليس بعدلٍ، لأنه قد لزمه اسم الخيانة. وأما "ذو الغمر" فهو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوةٌ ظاهرة، فرد شهادته للتهمة وقال أبو حنيفة: شهادته على العدو مقبولة إذا كان عدلاً. والقانع: السائلُ والمُستطعِم، وأصلُ القنوع السؤالُ، ويقال: إن القانعَ المنقطع إلى القومِ لخدمتهم، ويكون في حوائجهم كالأجيرِ والوكيلِ ونحوه. ومعنى رد هذه الشهادة: التهمة في جرِّ النفع إلى نفسه، لأن التابع لأهلِ البيت ينتفع بما يصير إليهم مِنْ نفع، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً، فهي مردودة، كمن شهد لرجل على شراء دار وهو شفيعُها، وكمن حُكم له على رجلٍ بدين وهو مفلس، فشهد للمفلس على رجل بدين ونحوه. ومَنْ ردَّ شهادةَ القانع لأهلِ البيت بسبب جرِّ المنفعة فقياسُ قوله: أن يرد شهادة الزوج لزوجته، لأن ما بينَهما مِن التهمة في جرِّ النفعِ أكثر، وإلى هذا ذهبَ أبو حنيفة. والحديث أيضاً حجةٌ على مَن أجاز شهادةَ الأبِ لابنه، لأنه يجر به النفع لما جُبل عليه مِن حبه والميل إليه، ولأنه يملِكُ عليه ماله، وقد قال ﵇ لرجل: "أنت ومالُك لأبيك" وذهب شريح إلى جواز شهادة الأب للابن، وهو قول المزني وأبي ثور، وأحسبه قول داود.