حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَسَنٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً زَنَيَا ‏.‏

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একজোড়া ইয়াহুদী নারী-পুরুষ যেনা করলে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের রজম করার নির্দেশ দেন। [৪৪৫৪]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1701)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد صرح كل من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبي الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس- بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما. وأخرجه مسلم (١٧٠١) من طريقين عن ابن جريج، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٤٧). وانظر ما سلف برقم (٤٤٥٢). تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار إلى أنه من رواية ابن الأعرابي. وذكره المزي في "التحفة" (٢٨١٣) و (٢٨١٤)، ونَسبَه إلى روايتي ابن الأعرابي وابن داسه.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أَطُوفُ، عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ فَجَعَلَ الأَعْرَابُ يُطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلاً فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ‏.‏

আল-বারাআ ইবনু ‘আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার একটি হারানো উট খোঁজ করতে বেরিয়েছি, এমন সময় একদল আরোহী অথবা অশ্বারোহী আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়। তাদের নিকট একটি পতাকা ছিল। এই বেদুঈনরা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রিয়পাত্র হিসেবে আমার চারদিকে ঘুরতে থাকে। যখন তারা একটি গম্বুজ সদৃশ স্থাপনার নিকট এসে এর ভিতর হতে একটি লোককে বের করে হত্যা করে তখন আমি তাদেরকে তার সম্পর্কে বললাম। তারা বললো, লোকটি তার পিতার স্ত্রীকে (সৎ মাকে) সঙ্গম করেছিল।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3172)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لاضطرابه كما بيناه في "مسند أحمد" (١٨٥٥٧). أبو الجهم: هو سليمان بن الجهم، ومطرِّف: هو ابن طريف الحارثي، وخالد بن عبد الله: هو الواسطي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٦٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، و (٧١٨٢) من طريق أبي زبيد، كلاهما، عن مطرِّف، به. وهو في "مسند أحمد" (١٨٦٠٨) و (١٨٦٢٠). وانظر ما بعده. قال الخطابي: قوله: أعرس: كناية عن النكاح والبناء على الأهل، وحقيقته الإلمام بالعرس، وفيه بيان أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى، وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحد.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ ‏.‏

ইয়াযীদ ইবনুল বারাআ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার চাচার সঙ্গে সাক্ষাত করি। তখন তার সঙ্গে একটি ঝান্ডা ছিল। আমি তাকে বলি, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে এক ব্যাক্তির নিকট পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার স্ত্রীকে (সৎ মাকে) বিয়ে করেছে। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন তাকে হত্যা করতে এবং তার সম্পদ নিয়ে আসতে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3172) ، أخرجہ النسائي (3334 وسندہ صحیح)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لاضطرابه كسابقه. عُبيد الله بن عمرو: هو الرَّقِّيُّ. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٦٥) من طريق عُبيد الله بن عَمرو الرَّقِّي، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً (٧١٨٥) من طريق أشعث بن سوّار، عن عدي بن ثابت، به. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٠٧)، والترمذي (١٤١٣) من طريق أشعث بن سوار والنسائي (٧١٨٤) من طريق السدي، كلاهما، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بي خالي وقد عقد له النبي ﷺ لواءً … فأسقطا يزيد بن البراء من إسناده، وجعلا المبعوث خالَ البراء لا عمَّه. وأخرجه النسائي (٧١٨٣) من طريق الرُّكين بن الربيع، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: مر بنا ناسٌ ينطلقون، فقنا لهم: أين تريدون؟ قالوا: بعثنا النبي ﷺ إلى رجل يأتي امرأة أبيه، أن نقتله. فأسقط من إسناده يزيد بن البراء، ولم يذكر خال البراء ولا عمه. وهو في "مسند أحمد" (١٨٥٥٧) و (١٨٦٢٦). وانظر ما قبله. قال الخطابي: وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال الحسن البصري: عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وقال أحمد بن حنبل: يقتل ويؤخذ مالُه، وكذلك قال إسحاق على ظاهر الحديث. وقال سفيان: يُدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود. وقال أبو حنيفة: يعَزَّر ولا يُحدُّ. وقال صاحباه: أما نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمداً.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ‏.‏ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً ‏.‏ قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ بِهَذَا ‏.‏

হাবীব ইবনু সালিম (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, ‘আবদুর রহমান ইবনু হুনাইন নামে জনৈক ব্যাক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সঙ্গে সঙ্গম করে। বিষয়টি কুফার গভর্ণর নু’মান ইবনু বাশীর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট পেশ করা হলে তিনি বলেন, আমি আবশ্যই তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ফায়সালার মতই ফায়সালা করবো। তোমার স্ত্রী যদি এ বাঁদীকে তোমার জন্য বৈধ করে দিয়ে থাকে, তবে আমি তোমাকে একশো বেত্রাঘাত করবো, আর যদি তোমার জন্য বৈধ না করে থাকে, তাহলে তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করবো। পরে তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, তার স্ত্রী বাঁদীকে তার জন্য বৈধ করে দিয়েছে। কাজেই তিনি তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন। ক্বাতাদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি হাবীব ইবনু সালিমের নিকট চিঠি লিখলে তিনি এ হাদীসটি লিখে পাঠান। [৪৪৫৭]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ النسائي (3363) وأعلہ الترمذي (1452) وللحدیث شواھد

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لاضطرابه، كما قال الترمذي بإثر الحديث (١٥١٨)، والنسائي فيما نقله عنه المنذري في "اختصار السنن" ٦/ ٢٧١، وابن عدي في "الكامل" في ترجمة حبيب بن سالم ٢/ ٨١٣. وقال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٦١٥: أنا أتقي هذا الحديث. وقال الخطابي: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. قلنا: لكن قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" ٢/ ٦١٦: سمعت إسحاق بن منصور يذكر عن أحمد وإسحاق أنهما قالا بحديث حبيب بن سالم عن النعمان. وقال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (٧١٩٥): ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. أبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٢٩) و (٧١٩٠) من طريق أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد. وقال في آخره: قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٥١)، والترمذي (١٥١٧)، والنسائي (٥٥٣٠) و (٧١٨٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والترمذي (١٥١٧) من طريق أيوب بن مسكين، كلاهما عن قتادة، عن حبيب بن سالم - قال الترمذي في روايته: رُفع إلى النعمان بن بشير، وفي رواية الباقين: عن النعمان بن بشير. فأسقطا من الإسناد خالد بن عُرفَطة، وإنما سمعه قتادة من خالد بن عرفطة، ثم كتب إلى حبيب بن سالم، فكتب إليه بهذا كما أخبر هو عن نفسه. فرواية قتادة عن حبيب كتابة لا سماعاً. ولهذا قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث. ثم إنه عند الترمذي مرسل كما ترى. وأخرجه النسائي (٥٥٢٨) و (٧١٩١) من طريق همام، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن يساف: أنها رُفِعتْ إلى النعمان بن بشير … يعني هذه المسألة. وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٩٧). وانظر ما بعده. وفي الباب عن سلمة بن المُحبِّق، سيأتي عند المصنف برقم (٤٤٦٠) وهو ضعيف كذلك. قال الخطابي: وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄ إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الزهري والأوزاعي: يُجلَد ولا يُرجم. وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته: يُحَدُّ وإن قال: ظننتُ أنها تحلُّ لي لم يُحَدّ. وعن الثوري أنه قال: إذا كان يُعرف بالجهالة يعزَّر ولا يُحَدُّ. وقال بعض أهل العلم في تخريج هذا الحديث: إن المرأة إذا أحلَّتها له فقد أوقع ذلك شبهة في الوطء فدرئ عنه الرجم، وإذا درأنا عنه حدّ الرجم وجب عليه التعزير، لما أتاه من المحظور الذي لا يكاد يجهله أحد نشأ في الإِسلام، أو عرف شيئاً من أحكام الدين، فزيد في عدد التعزير حتى بلغ به حد الزنى للبكر، ردعاً له وتنكيلاً. وكأنه نحا في هذا التأويل نحو مذهب مالك، فإنه يرى للإمام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد، وإن رأى أن يزيد عليه فَعَل. قلنا: كذا نقل عن أحمد وإسحاق أنهما ذهبا إلى رجمه هكذا على الإطلاق، وإنما نقل البخاري كما مضى عن إسحاق بن منصور أنهما قالا بمقتضى هذا الحديث.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ ‏ "‏ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ ‏"‏ ‏.

নু’মান ইবনু বশীর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যাক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সঙ্গে সঙ্গম করলে, তার স্ত্রী যদি তাকে তার জন্য বৈধ করে দিয়ে থাকে তবে একশো বেত্রাঘাত করা হবে; আর যদি বৈধ করে না দিয়ে থাকে, তবে আমি তাকে রজম করবো। [৪৪৫৮]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ النسائي (3362) وانظر الحدیث السابق (4458)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف كسابقه. أبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٢٦) و (٧١٨٧) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٥١٨)، والنسائي (٥٥٢٧) و (٧١٨٨) من طريق هشيم بن بشير، أخبرنا أبو بشر، عن حبيب بن سالم قال: جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير. فأسقط من إسناده خالد بن عرفطة، ولهذا قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث: وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضاً، إنما رواه عن خالد بن عُرفطة. قلنا: ثم إنه مرسل كما ترى من هذا الطريق. وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ وَسَلاَّمٌ عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ لَمْ يَذْكُرْ يُونُسُ وَمَنْصُورٌ قَبِيصَةَ ‏.‏

সালামাহ ইবনুল মুহাব্বিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যাক্তি তার স্ত্রীর দাসীর সঙ্গে সঙ্গম করলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ব্যাপারে ফায়সালা দিলেন, সে যদি তার সঙ্গে জোরপূর্বক একাজ করে থাকে, তাহলে দাসী আযাদ এবং তার কর্তব্য হলো, তার মতো একটি দাসী তার মনিবকে (স্ত্রীকে) দেয়া। আর যদি আপসে তা হয়ে থাকে, তাহলে সে তার মালিকানায় চলে যাবে এবং দাসীর মনিবকে তার মত একটি দাসী প্রদান করা স্বামীর কর্তব্য হবে। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইউনুস ইবনু ‘উবাইদ, ‘আমর ইবনু দীনার, মানসূর ইবনু যাযান ও সাল্লাম (রাহিমাহুল্লাহ) আল-হাসান সূত্রে এ হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেন। ইউনূস ও মানসূর (রাহিমাহুল্লাহ) কাবীসাহ্‌র (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) উল্লেখ করেননি। [৪৪৫৯]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ النسائي (3365) الحسن صرح بالسماع عند البیھقي (8/ 240)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة قبيصة بن حريث، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، وقال العقيلي: في هذا الحديث اضطراب (قلنا: يعني في متنه)، وقال الخطابي: حديث منكر، وقبيصة بن حريث غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله. وقد روي هذا الحديث من طريقين آخرين ضعيفين عن قتادة فجاء فيهما ذكر جون بن قتادة، بدل قبيصة كما بيناه في "المسند" (٢٠٠٦٣). وجون مجهول. وهو في "مصنف عبد الرّزاق" (١٣٤١٧)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٣١) و (٧١٩٥). وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٦٠) و (٢٠٠٦٩). وانظر ما بعده. وفي الباب عن ابن مسعود موقوفاً عليه عند عبد الرزاق (١٣٤١٩)، والطحاوي ٣/ ١٤٥. وإسناده حسن. قال الخطابي: وقد روي عن الأشعث صاحب الحسن أنه قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود. قلت [القائل الخطابي]: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول به، وفيه أمور تخالف الأصول: منها: إيجاب المثل في الحيوان، ومنها: استجلاب الملك بالزنى. ومنها: إسقاط الحد عن البدن، وايجاب العقوبة في المال. وهذه كلها أمور منكرة، لا تُخرَّج على مذهب أحد منه الفقهاء، وخليق أن يكون الحديث منسوخاً إن كان له أصل في الرواية" والله أعلم. ونقل الترمذي في "علله الكبير" ٢/ ٦١٧ عن البخاري قوله: ولا يقول بهذا الحديث أحدٌ من أصحابنا.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ حُرَّةٌ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا ‏.‏

সালাম ইবনুল মুহাব্বিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, সালাম ইবনুল মুহাব্বিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এ হাদীসে তিনি বলেনঃ দাসী যদি একাজে সম্মতি দিয়ে থাকে, তবে সেও তার মতো আরো একটি দাসী নিজ মাল দ্বারা ক্রয় করে দাসীর মনিবকে প্রদান করবে। [৪৪৬০]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ النسائي (3366 وسندہ صحیح)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه؛ لأن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من سلمة ابن المُحبِّق فيما قاله أبو حاتم والبزار، وبينهما فيه قبيصة بن حُريث كما في إسناد الطريق الذي قبله، وقد ذكرنا هناك تضعيف أهل العلم لهذا الحديث. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٥٣٢) و (٧١٩٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي أيضاً (٧١٩٣) من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن، عن سلمة بن المُحبِّق. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٥٢)، والنسائي (٧١٩٢) من طريق هشام بن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبّق: أن رسول الله ﷺ رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته، فلم يَحُدَّه. وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مِثْلَهُ وَرَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ ‏.‏

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা কাউকে যদি লুত গোত্রের মতই কুকর্মে লিপ্ত দেখতে পাও তাহলে কর্তা ও যার সঙ্গে করা হয়েছে তাদের উভয়কে হত্যা করো।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ الترمذي (1456 وسندہ حسن) وابن ماجہ (2561 وسندہ حسن)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: ضعيف، عمرو بن أبي عمرو -وهو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب- وإن كان صدوقاً، قد استُنكِر عليه هذا الحديث، فقد قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ٢/ ٦٢٢ وسأله عن هذا الحديث: عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن عكرمة. ونقل الحافظ في "التلخيص" ٤/ ٥٤ عن النسائي أنه استنكر هذا الحديث، وروى أحمد بن أبي مريم عن ابن معين قال: عمرو بن أبي عمرو ثقة يُنكر عيه حديث عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به". وقال المصنف بإثر حديث عاصم بن أبي النجود، عن أبي رَزين مسعود بن مالك عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ: حديث عاصم يُضعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو. وسيأتي حديث عاصم برقم (٤٤٦٥). ونقل صاحب "المغني" ١٢/ ٣٥٢ أن الإِمام أحمد لا يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦١)، والترمذي (١٥٢٣) من طريق عبد العزيز بن محمَّد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: وإنما يُعرف هذا الحديث عن ابن عباس، عن النبي ﷺ من هذا الوجه. وروى محمَّد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: "ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط" ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه: ملعون من أتى بهيمة. وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عُمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "اقلوا الفاعل والمفعول به". هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يُضعف في الحديث من قبل حفظه. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٢). وقد روي هذا الحديث -كما قال المصنف بإثر الحديث- من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، لكنه اختُلف في. رفعه ووقفه، على أن عباداً ضعيف لسوء حفظه وتدليسه، وقال أبو حاتم: ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، يعني كان يدلسها بإسقاط رجلين. وإبراهيم بن أبي يحيى متروك، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. وانظر "مسند أحمد" (٢٧٣٣). وروي أيضاً من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس. وإبراهيم هذا ضعيف الحديث، وداود ثقة إلا في عكرمة كما أسلفنا. وانظر "مسند أحمد" (٢٧٢٧). وانظر ما بعده. قال الخطابي: رتب الفقهاء القتل المأمور به (يعني في اللوطة) على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة، فقالوا: يقتل بالحجارة رجماً إن كان محصناً، ويُجلد مئة إن كان بكراً، ولا يُقتل. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة، وهو أظهر قولي الشافعي. وحكي ذلك أيضاً عن أبي يوسف ومحمد. وقال الأوزاعي: حكمه حكم الزاني. وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه: يرجم إن أحصن أو لم يحصن. روي ذلك عن الشعبي. وقال أبو حنيفة: يُعزر ولا يحد، وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنى. وقال بعض أهل الظاهر: لا شيء على مَن فعل هذا الصنيع. قلت [القائل الخطابي]: وهذا أبعد الأقاويل من الصواب، وأدعاها إلى إغراء الفجار به، وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مَرغُوب عنه. قلنا: هذا نقل عن بعض أهل الظاهر هذا الرأي، والذي قاله ابن حزم في "المحلى" ١١/ ٣٨٢: أن أبا سليمان وجميع الظاهرية يذهبون في ذلك مذهب أبي حنيفة يعني في تعزير من فَعَل هذا الفعل. وانظر "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا، يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ قَالَ يُرْجَمُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ‏.‏

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অবিবাহিতদের লাওয়াতাতে (পায়ুকামে) লিপ্ত পাওয়া গেলে রজম করা হবে। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আসিম (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণিত হাদীস আমর ইবনু আবূ ‘আমরের হাদীসকে দুর্বল প্রমানিত করে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح الإسناد موقوف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، حدیث عاصم یأتي (4465)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: أثر موقوف إسناده قوي من أجل ابن خثيم -وهو عبد الله بن عثمان- فهو صدوق لا بأس به. وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بسماعه. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٩١). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٩٨) من طريق محمَّد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس. فذكر عكرمة بدل مجاهد.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَالَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا بِالْقَوِيِّ ‏.

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যাক্তি পশুর সঙ্গে সঙ্গম করলে তাকে এবং পশুটিকেও তার সঙ্গে হত্যা করো। তিনি (ইকরিমা) বলেন, আমি তাকে (ইবনু আব্বাসকে) বললাম, পশুটির অন্যায় কি? তিনি বলেন, আমার মতে যে পশুর সঙ্গে সঙ্গম করা হয়েছে নিশ্চয়ই তিনি তার গোশত খাওয়া অপছন্দ করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি তেমন শক্তিশালী হাদীস নয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3576) ، أخرجہ الترمذي (1455 وسندہ حسن)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: ضعيف كالحديث السالف برقم (٤٤٦٢). وقال العجلي في "تاريخ الثقات" في ترجمة عمرو بن أبي عمرو: ثقة، يُنكر عليه حديث البهيمة، وضعّف المصنف هذا الحديث بالأثر الآتي بعده عن ابن عباس أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ. وقال الخطابي معلقاً على تضعيف المصنف: يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي ﷺ لم يخالفه. قلنا: وكذلك قال الترمذي بإثر الحديث (١٥٢٢) بأن أثر ابن عباس أصح من الحديث المروي عنه، وأما النسائي فقد أعل هذا الحديث في "الكبرى" بإثر الحديث (٧٣٠١) بالرواية الأخرى عن ابن عباس بهذا الإسناد أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله من وقع على بهيمة" يعني بذكر اللعن، دون ذكر القتل أو عدمه. ونقل صاحب "المغني" ١٢/ ٣٥٢ عن الإِمام أحمد أنه لا يثبت هذا الحديثُ. وأخرجه الترمذي (١٥٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٠) من طريق عبد العزيز ابن محمَّد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٤) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وإبراهيم هذا ضعيف الحديث. وداود ابن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٠) و (٢٧٢٧). وقد روي هذا الحديث أيضاً من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، واختُلف في رفعه ووقفه. وقد تكلمنا على رواية عباد عن عكرمة عند الحديث السالف برقم (٤٤٦٢). وانظر "مسند أحمد" (٢٧٣٣). قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم فيمن أتى هذا الفعل. فقال إسحاق بن راهويه: يقتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله ﷺ، فإن درأ عنه إمام القتل، فلا ينبغي أن يدرأ عنه جلد عدّة تشبيهاً بالزنى. وروي عن الحسن أنه قال: يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن كان بكراً. وقال الزهري: يجلد مئة أحصن أو لم يُحصن. وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر، وكذلك قال عطاء والنخعي وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي. وقوله الآخر: إن حكمه حكم الزاني.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَّ شَرِيكًا، وَأَبَا الأَحْوَصِ، وَأَبَا، بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثُوهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدٌّ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَكَمُ أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلاَ يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ ‏.‏ وَقَالَ الْحَسَنُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ عَاصِمٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ‏.‏

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পশুর সঙ্গে সঙ্গমকারী হাদ্দের আওতাভুক্ত নয়। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আত্বা-ও এরূপই বলেছেন। হাকাম বলেন, আমি মনে করি তাকে বেত্রাঘাত করা উচিত; কিন্তু তা হাদ্দের সীমা (১০০ বেত্রাঘাত) পর্যন্ত পৌছা উচিৎ নয়। হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, সে যেনাকারীর সমতুল্য। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আসিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ‘আমা ইবনু আবূ ‘আমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে দুর্বল প্রামাণিত করে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3586)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: أثر موقوف إسناده حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجُود، ويقال له: ابن بهدلة أيضاً- أبو رَزين: هو مسعود بن مالك الأسدي مولاهم الكوفي. وأخرجه الترمذي (١٥٢٢) من طريق الإِمام سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠١) من طريق الإِمام أبي حنيفة النعمان، كلاهما عن عاصم بن أبي النجود، به. وقال الترمذي بإثره: هذا أصح من الحديث الأول - يعني حديث ابن عباس المرفوع الذي سلف عند المصنف قبله .. لكن النسائي قال عن أثر ابن عباس هذا وعن حديثه السالف عند المصنف قبله: هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ قلنا: يعني رواية ابن عباس التي ساقها في "الكبرى" برقم (٧٢٩٩) أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله من وقع على بهيمة". فصحح النسائي ذكرَ اللعنِ، دون ذكر القتل أو عدمه.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا ‏.‏

সাহল ইবনু সা’দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে বর্ণনা করেনঃ জনৈক ব্যাক্তি তাঁর নিকট এসে স্বীকারোক্তি করলো যে, সে এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেনা করেছে এবং সে তার নামও বলেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে সে যেনার কথা অস্বীকার করলো। কাজেই তিনি পুরুষটিকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে মুক্তি দিলেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، انظر الحدیث السابق (4437)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٤٤٣٧). وانظر فقه الحديث عند الحديث التالي.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ فَيَّاضٍ الأَبْنَاوِيِّ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَجَلَدَهُ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ ‏.‏

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, বাক্‌র ইবনু লাইস গোত্রের জনৈক ব্যাক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে চারবার স্বীকারোক্তি করলো যে, সে জনৈকা স্ত্রীলোকের সঙ্গে যেনা করেছে। সে অবিবাহিত ছিল বিধায় তিনি তাকে একশো বেত্রাঘাত করেন। এরপর তিনি স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষী আনার জন্য তাকে আদেশ দেন। স্ত্রীলোকটি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তিনি পুরুষটিকে যেনার মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে আরো আশিটি বেত্রাঘাত করেন। [৪৪৬৬]



মুনকারঃ মিসকাত হা/৩৫৭৮।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: منكر

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی فی الکبریٰ (7348) ، القاسم بن فیاض مختلف فیہ،وضعفہ ابن معین وغیرہ،والجرح مقدم وفی التحریر (5483) ’’ضعیف ‘‘ ، وقال الحافظ ابن حجر فی التقریب:’’ مجہول ‘‘ (!) ، (انوار الصحیفہ ص 157)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. القاسم بن فياض الأبناوي ضعفه ابنُ معين والنسائي ووصف حديثه هذا بأنه منكر، وقال ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٢١٣: كان ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره. والأبناوي نسبة إلى الأبناء، وهم كل من وُلد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي كما قال السمعاني في "الإنساب" نقلاً عن ابن حبان وغيره. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٠٨) من طريق موسى بن هارون البُردِيّ، بهذا الإسناد. قال ابن عبد البر في التمهيد، ٩/ ٩١: اختلفوا فيمن أقر بالزنى بامرأة بعينها وجحدت هي، فقال مالك: يقام عليه حد الزنى، ولو طلبت حد القذف لأُقيم عليه أيضاً. قال: وكذلك لو قالت: زنى بي فلان وأنكر، حُدَّت للقذف ثم للزنى، وبهذا قال الطبري. وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليه للزنى، وعليه حد القذف، وعليها مثل ذلك إن قالت له ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: يُحَدُّ من أقر منهما للزنى فقط؛ لأنا قد أحطنا علماً أنه لا يجب عليه الحدان جميعاً؛ لأنه إن كان زانيا فلا حد على قاذفه، فإذا أقيم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد القذف. وقال الأوزاعي: يحد للقذف، ولا يحد للزنى. وقال ابن أبي ليلى: إذا أقر هو وجحدت هي جلد، وإن كان محصنا، ولم يرجم. وانظر "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص المسألة رقم (١٤١٥).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالاَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَىَّ مَا شِئْتَ ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ ‏.‏ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فَدَعَاهُ فَتَلاَ عَلَيْهِ ‏{‏ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ ‏"‏ بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً ‏"‏ ‏.‏

‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যাক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললো, আমি মাদীনাহ্‌র উপকন্ঠে জনৈকা নারীর সঙ্গে সঙ্গম ছাড়া সবকিছুই করেছি। এখন আমি এখানে উপস্থিত। আপনি যা ইচ্ছা আমাকে শাস্তি দিন। ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহ তোমার এ অপরাধ গোপন রেখেছিলেন, তুমিও যদি তা তোমার নিকট গোপন রাখতে! নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কথার কোন উত্তর দেননি। কাজেই লোকটি ফিরে গেলো। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার পিছনে একজন লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ “দিনের দু’প্রান্তে ও রাতের প্রথামাংশে তুমি সালাত ক্বায়িম করো, নিশ্চয় সৎকাজসমূহ গুনাহসমূহকে মুছে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা এক নসীহত” (সূরাহ হূদঃ ১১৪)। উপস্থিত লোকদের মধ্য হতে এক লোক বললো, হে আল্লাহর রাসূল! এ আয়াত কি শুধু তার জন্য নির্দিষ্ট, নাকি সবার জন্য? তিনি বললেনঃ বরং তা সকল মানুষের জন্য। [৪৪৬৭]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (526) صحیح مسلم (2763)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سِماك -وهو ابن حرب- وقد توبع. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وأبو الأحوص: هو سَلَّام بن سُليم. وأخرجه مسلم (٢٧٦٣)، والترمذي (٣٣٧٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٨٣) من طريق أبي الأحوص، والنسائي (٧٢٨٢) من طريق أبي عوانة اليشكري، ومسلم (٢٧٦٣) من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (٧٢٨١) من طريق أسباط بن نصر، أربعتهم عن سماك بن حرب، به. ولم يذكر شعبة وأسباط علقمة في إسنادهما. وأخرجه الترمذي (٣٣٧٣) و (٣٣٧٤) من طريق سفيان الثوري، عن سماك -وقرن به في الموضع الأول الأعمش- عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. لكن صحح الترمذي رواية الجماعة عن سماك -يعني بذكر علقمة والأسود، دون ذكر عبد الرحمن بن يزيد. وأخرجه بنحوه مسلم (٢٧٦٣)، وابن ماجه (١٣٩٨) و (٤٢٥٤)، والترمذي (٣٣٧٥)، والنسائي (٧٢٨٥) من طريق أبي عثمان النَّهْدي، عن عبد الله بن مسعود. وقد صحَّح النسائيُّ رواية أبي عثمان النهدي وضَعَّف روايةَ سِماكٍ؛ لأن الأعمش خالفه فرواه عن إبراهيم النخعي مرسلاً. وقد أخرج رواية الأعمش في "السنن الكبرى" (٧٢٨٤) من طريق أبي معاوية محمَّد بن خازم الضرير، عنه. لكن سفيان الثوري رواه كما أسلفنا عن الأعمش موصولاً وخالف رواية أبي معاوية!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏ "‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ ও যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে একটি অবিবাহিত দাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, সে যেনা করেছে। তিনি বলেনঃ সে যেনা করলে বেত্রাঘাত করো, আবার যেনা করলে আবারো বেত্রাঘাত করো, পুনরায় যেনা করলে আবারো বেত্রাঘাত করো। অতঃপর আবারো যেনা করলে একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও। ইবনু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি অবহিত নই যে, তিনি তিনবার নাকি চারবার (বিক্রির কথা) বলেছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2153، 2154) صحیح مسلم (1703)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك " ٢/ ٨٢٦. وأخرجه البخاري (٢١٥٣) و (٢٢٣٢) و (٢٥٥٥) و (٦٨٣٧)، ومسلم (١٧٠٤)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢١٧ - ٧٢٢٠) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. زاد سفيان بن عيينة في رواية ابن ماجه والنسائي في الموضع الأخير: شبل بن خالد -أو خليد- مع أبي هريرة وزيد بن خالد. وقد ذكر الإِمام الترمذي والامام النسائي وغيرهما أن هذا وهم من ابن عيينة؛ لأن شبلاً لم يدرك النبي ﷺ وإنما أدخل سفيان حديثاً في حديث، وشبل إنما روى مثل هذا الحديث عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي ﷺ وعن زيد بن خالد الجُهني عن النبي ﷺ كما أخرجه النسائي (٧٢٢١ - ٧٢٢٣). وأخرجه الترمذي (١٥٠٧)، والنسائي (٧٢٠٢ - ٧٢٠٥) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة وحده. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٤٣) و (١٧٠٥٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٤٤). وانظر تالييه. قال الخطابي: فيه من الفقه: وجوب إقامة الحد على المماليك إلا أن حدودهم على النصف من حدود الأحرار لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. ولا يُرجَم المماليك وإن كانوا ذوي أزواج؛ لأن الرجم لا يتنصف، فعلم أنهم لم يدخلوا في الخطاب ولم يُعنَوا بهذا الحكم. وأما قوله: "إذا زنت ولم تحصن" فقد اختلف الناس في هذه اللفظة، فقال بعضهم: إنها غير محفوظة وقد روي هذا الحديث من طريق غير هذا ليس فيه ذكر الإحصان. وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها، فقال النبي ﷺ: "تجلد" أي: كما تُجلَد ذوات الأزواج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه وليس بشرط يتعلق به في الحكم، فيختلف من أجل وجوده وعدمه. وقد اختلف الناس في المملوكة إذا زنت ولا زوج لها، فروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا حد عليها حتى تحصن. وكذلك قال طاووس. وقرأ ابن عباس: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]. وقرأها: ﴿أُحْصِنَّ﴾ بضم الألف. وقال أكثر الفقهاء: تجلد وإن لم تتزوج، ومدى الإحصان فيهن: الإِسلام. وقرأها عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: (أَحْصَنَّ)، مفتوحة الألف بمعني: أسلمن. قلنا: كذا نسب الخطابي قراءة الفتح إلى عاصم مطلقاً، وإنما قرأها أبو بكر عن عاصم بالفتح، وأما حفص عن عاصم فقرأها بالضم. انظر "النشر" ٢/ ٢٤٩. ثم قال الخطابي: وفيه دليل على أن الزنى عيب في الرقيق يُرد به، ولذلك حط من القيمة، وهضم من الثمن. وفيه دليل على جواز بيع غير المحجور عليه مالَه بما لا يتغابن به الناس.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ‏"‏ ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের কারো দাসী যেনা করলে সে তাকে যেন শাস্তি দেয়, তিরস্কার করেই ছেড়ে দিবে না। এরূপ তিনবার করবে। চতুর্থবার যদি সে যেনা করে, তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করবে এবং একটি রশি বা পশমের তৈরী রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1703)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ويحيى: هو ابنُ سَعيد القطان. وسيأتي في الطريق الذي بعده عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وكل من سعيد المقبري وأبيه قد سمع من أبي هريرة، فلا يبعد أن يكون سعيد سمع الحديث من أبيه أولاً، ثم سمعه من أبي هريرة مباشرة. وأخرجه مسلم (١٧٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٨ - ٧٢١٤) من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٣٩٥) و (٨٨٨٦). وانظر ما بعده.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ‏"‏ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ‏"‏ ‏.‏ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ ‏"‏ فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ لْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ ‏"‏ ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ প্রতিবার তাকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি প্রদান করবে, কেবল তিরস্কার করেই ছেড়ে দিবে না। চতুর্থবার যদি সে এরূপ করে, তাহলে তাকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি দেয়ার পর একটি পশমের রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح لغيره

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6839) صحیح مسلم (1703)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمَّد بن إسحاق، وقد صرح بسماعه عند الدارقطني (٣٣٣٤) فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع. ابن نُفَيل: هو عبد الله ابن محمَّد بن علي النُّفيليُّ. وأخرجه مسلم (١٧٠٣) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٥٢) و (٢٢٣٤) و (٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٧) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، به. وهو في "مسند أحمد" (٩٤٧٠) و (١٠٤٠٥). وانظر ما قبله. قال الخطابي: معنى التثريب: التعبير والتبكيت، يقول: لا يقصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبّها، ويعطل الحد الواجب عليها.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ، أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتَّى أُضْنِيَ فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ لِبَعْضِهِمْ فَهَشَّ لَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالُ قَوْمِهِ يَعُودُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ وَقَالَ اسْتَفْتُوا لِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي قَدْ وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَىَّ ‏.‏ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالُوا مَا رَأَيْنَا بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِنَ الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ بِهِ لَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ مَا هُوَ إِلاَّ جِلْدٌ عَلَى عَظْمٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذُوا لَهُ مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً ‏.‏

আবূ উমামাহ ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কতক আনসারী সাহাবীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাদের একজন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাড্ডিসার হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের কারো এক দাসী তার নিকট এলে সে শিহরিত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম করে। তার গোত্রের লোকজন তাকে দেখতে এলে, সে তাদেরকে এ বিষয়ে অবিহিত করে এবং বলে, তোমরা আমার ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে এ বিষয়ে ফাতাওয়া চাইবে যে, আমার নিকট আগত দাসীর সঙ্গে আমি যেনা করেছি। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে এ ঘটনা জানালো এবং বললো, রোগে শুকিয়ে তার মতো হাড্ডিসার হতে আমরা কোন লোককে দেখিনি। তাকে যদি আপনার নিকট বহন করে আনি তবে তার হাড়গোড় আলাদা হয়ে যাবে। তার হাড়ে চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে আদেশ দিলেনঃ তারা যেন একশো পাতা বিশিষ্ট একটি ডাল নিয়ে তদ্বারা তাকে একবার প্রহার করে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، فروي عنه موصولاً في رواية يونس -وهو ابن يزيد الأيلي- عن ابن شهاب -وهو محمَّد بن مسلم الزهري- كما عند المصنف هنا، ورواه أبو حازم سلمة بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد عن أبي أمامة مرسلاً وهذا لا يضر لأن أبا أمامة صحابي صغير، ومراسيل الصحابة حجة، وله طرق أخرى موصولة لكن بذكر صحابة آخرين غير هذا الأنصاري وقد بسطنا بيانها في "مسند أحمد" (٢١٩٣٥). وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (٨١٧)، والبيهقي ١٠/ ٦٤ من طريق يونس ابن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٦٧) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، به إلا أنه سمى الصحابي سهل بن حنيف. وإسحاق -وإن كان ثقة- في حديثه عن الزهري بعض الوهم وقد اختُلف عليه، فقد روي عنه هذا الحديث مرة أخرى -كما أخرجه النسائي (٧٢٦٦) - عن الزهري عن أبي أمامة مرسلاً. وأخرجه النسائي أيضاً (٧٢٥٩) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث من هذا الطريق في "سننه" (٣١٥٦) ثم قال: الصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل، عن النبي ﷺ. وأخرجه كذلك (٧٢٦٠) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي حازم، عن أبي أمامة مرسلاً. وأخرجه أيضاً (٧٢٦١) و (٧٢٦٣) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، و (٧٢٦٢ - ٧٢٦٥) طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن أبي أمامة مرسلاً. وهو في "مسند أحمد" (٢١٩٣٥) من طريق يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة، عن سعيد بن سعْد بن عبادة. وانظر تمام الكلام عليه وتفصيل طرقه هناك. قال الخطابي: قوله: أُضني معناه: أصابه الضَّنى، وهو شدة المرض وسوء الحال حتى ينحل بدنه ويَهزُل، ويقال: إن الضَّنى انتكاس العلة. قلنا: وقوله: هشَّ لها، من الهَشّ والهشيش، وهو كل شيء فيه رخاوة ولين وخِفّة. والشمراخ: كل غصن من أغصان عذق النخل، وهو الذي عليه البُسْر. ثم قال الخطابي: وفيه من الفقه أن المريض إذا كان ميؤوساً منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد، فإنه يُتناول بالضرب الخفيف الذي لا يَهُدُّه. وممن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث الشافعي، وقال: إذا ضربه ضربةً واحدة بما يجمع له من المشاريخ فعلم أن قد وصلت كلها إليه ووقعت به أجزأه ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُه: لا نعرف الحد إلا حداً واحداً، الصحيح والزَّمِنُ فيه سواء. قالوا: ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تُضرب بشماريخ النخل ونحوه، فلما أجمعوا أنه لا يجري ذلك في الحامل كان الزَّمِنُ مثل ذلك. قلنا: ومذهب الحنابلة في ذلك كمذهب الشافعي كما ذكر ابن قدامة في "المغني" ١٢/ ٣٣٠. وهذا الخِلافُ في المريض الذي لا يُرجى بُرؤه، والحديث الآتي بعده في المريض الذي يرجى بُرؤه.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ فَجَرَتْ جَارِيَةٌ لآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ‏"‏ ‏.‏ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا بِهَا دَمٌ يَسِيلُ لَمْ يَنْقَطِعْ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ ‏"‏ يَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ أَتَيْتُهَا وَدَمُهَا يَسِيلُ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَأَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى فَقَالَ فِيهِ ‏"‏ لاَ تَضْرِبْهَا حَتَّى تَضَعَ ‏"‏ ‏.‏ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ ‏.‏

‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিবারের এক দাসী ব্যাভিচার করলো। তখন তিনি ‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে ডেকে বললেনঃ হে আলী! তুমি তাকে নিয়ে যাও এবং তার উপর হাদ্দ কার্যকর করো। আমি (‘আলী) তার নিকট গিয়ে দেখি, বিরামহীনভাবে তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে। কাজেই আমি তাঁর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেনঃ হে ‘আলী! তুমি কি কাজ সেরে এসেছ? আমি বললাম, আমি তার নিকট গিয়ে দেখি, তার অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তিনি বললেনঃ রক্ত বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দাও, অতঃপর তার উপর হাদ্দ কার্যকর করো। আর তোমাদের ডান হাতের মালিকানায় যারা আছে (দাস-দাসী) তাদের উপর হদ্দ ক্বায়িম করো। শু’বাহ (রাহিমাহুল্লাহ) ‘আবদুল ‘আলা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ প্রসব করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে প্রহার করো না। তবে প্রথম বর্ণনাটি অধিক সহীহ।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح م دون قوله وأقيموا الحدود

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، عبدالأعلی بن عامر الثعلبي ضعیف ، وحدیث مسلم (1705) یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 158)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى -وهو ابن عامر الثعلبي- ثم إنه اختُلف عنه في متن الحديث كما أشار إليه المصنف وقوله في هذا الحديث: "أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم" من قول علي بن أبي طالب، وليس من قول النبي ﷺ كما سيأتي. أبو جميلة: هو يسرة بن يعقوب الطُّهَوي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٢٨) من طريق سفيان الثوري، و (٧٢٢٩) من طريق أبي الأحوص سلام بن سُليم، كلاهما عن عبد الأعلى الثعلبي، به. وأخرجه النسائي (٧٢٢٧) من طريق شعبة، عن عبد الأعلى، عن أبي جميلة، عن علي، قال: زنت جارية لي، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: لا تضربها حتى تضع قلنا: وهذا يعني أنها كانت حاملاً لا نفساء، لكن الصحيح أنها كانت نفساء كما أشار إليه المصنف. فقد أخرجه مسلم (١٧٠٥)، والترمذي (١٥٠٦) من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن علي بن أبي طالب: أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائِكم الحد، من أُحصِن منهم ومن لم يُحصن، فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لنبي ﷺ فقال: "أحسنت"، وفي رواية أخرى عند مسلم زيادة: "اتركها حتى تَمَاثل". وهو في "مسند أحمد" (٧٣٦) و (١٣٤١). قال ابن قدامة في "المغني" ١٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠: المريض الذي يرجى برؤه يقام عليه الحدُّ ولا يؤخر كما قال أبو بكر في المساء [قلنا: أبو بكر: هو الخلال] وهذا قول إسحاق وأبي ثور، لأن عمر ﵁ أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه، ولم يؤخره، وانتشر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماعا، ولأن الحد واجب فلا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. قال القاضي [يعني أبا يعلى الفراء]: وظاهر قول الخرقي تأخيره، لقوله فيمن يجب عليه الحد: وهو صحيح عاقل، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي لحديث علي ﵁ في التي هي حديثة عهد بنفاس وما ذكرناه من المعنى، وأما حديث عمر في جلد قدامة فإنه يحتمل أنه كان مرضا خفيفاً، لا يمنع من إقامة الحد على الكمال، ولهذا لم يقل عنه أنه خفف عنه في السوط، وإنما اختار له سوطاً وسطا كالذي يُضرب به الصحيح، ثم إن فعل النبي ﷺ يقدم على فعل عمر، مع أنه اختيار علي وفعلُه، وكذلك الحكم في تأخيره لأجل الحر والبرد المُفرط.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - أَنَّ ابْنَ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلاَ - تَعْنِي الْقُرْآنَ - فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সমর্থনে যখন আয়াত অবতীর্ণ হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং কুরআনের আয়াত তিলায়াত করেন। অতঃপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এসে দু’জন পুরুষ ও একজন নারী সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদের উপর হাদ্দ কার্যকর করা হয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (3579) ، أخرجہ الترمذي (3181 وسندہ حسن) وابن ماجہ (2567 وسندہ حسن) محمد بن إسحاق صرح بالسماع عند البیھقي (8/ 250)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق -وهو ابن يسار المطلبي مولاهم- وقد صرح بالتحديث عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٩٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٥٠، وفي "دلائل النبوة" ٤/ ٧٤، فانتفت شبهة تدليسه. عمرة: هي بنت عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمَّد بن عمرو بن حزم، وابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم. وقد تابع ابنَ أبي عدي على وصله عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند الطحاوي، ويونس بن بكير عند البيهقي، وخالفهم محمَّد بن سلمة الحراني كما في الطريق الآتي بعده، فأرسله، ولا يضر ذلك؛ لأن الذين وصلوه جماعة ثقات. وأخرجه ابن ماجه (٢٥٦٧)، والترمذي (٣٤٥٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣١١) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٦٦). وانظر ما بعده.