حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ‏"‏ ‏.‏

নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রক্তের সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম, অনুরূপভাবে দুধপান জনিত সম্পর্কের কারণেও তারা হারাম।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وهو عند مالك في " الموطأ " ٢ / ٦٠٧، ومن طريقه أخرجه الترمذي (١١٨٠) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤١٣). وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وأخرجه مسلم (١٤٤٥) ، وابن ماجه (١٩٣٧) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤١٤) و (٥٤٢١) من طريقين عن عروة، به . ورواية النسائي (٥٤١٤) موقوفة على عائشة . وأخرجه مطولاً البخاري (٢٦٤٦) و (٣١٠٥) و (٥٠٩٩) ، ومسلم (١٤٤٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤١١) ، و (٥٤١٢) و (٥٤٤٦) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، به . وهو في " مسند أحمد " (٢٤١٧٠) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٢٢٣). وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٥٧).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي قَالَ ‏"‏ فَأَفْعَلُ مَاذَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَتَنْكِحُهَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أُخْتَكِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَوَتُحِبِّينَ ذَاكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ بِكَ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ - أَوْ ذَرَّةَ شَكَّ زُهَيْرٌ - بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ‏"‏ ‏.‏

উম্মু সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, উম্মু হাবীবাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোনের প্রতি কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে দিয়ে আমার কি দরকার? তিনি বললেন, তাকে বিয়ে করবেন। তিনি বললেনঃ তোমার বোন? উম্মু হাবীবাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ তুমি এরূপ পছন্দ করো? তিনি বললেন, “আমি তো আপনার একমাত্র স্ত্রী না। কাজেই আমার ইচ্ছা, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে শরীক হোক।” তিনি বললেনঃ আমার জন্য এরূপ হালাল নয়। উম্মু হাবীবাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি জেনেছি, আপনি আবূ সালামাহর কন্যা ‘দোররাহ’-কে বিয়ে করতে আগ্রহী? তিনি বললেনঃ তুমি বলতে চাইছো আমি উম্মু সালামাহর কন্যাকে বিয়ে করতে চাই। উম্মু হাবীবাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ সে আমার সপত্নী কন্যাও না হলেও তাকে বিয়ে করা আমার জন্য বৈধ হতো না। যেহেতু সে দুধ সম্পর্কের কারণে আমার ভ্রাতুস্পুত্রী। আমি এবং তার পিতা আবূ সালামাহ উভয়কে সুয়াইবিয়্যাহ দুধ পান করিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিকে আমার জন্য পেশ করো না।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، رواہ البخاري (5106) ومسلم (1449)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان - أو بنت أم سفيان - قال الحافظ ابن حجر في " أطراف المسند " ٩ / ٤٤٠، بعد أن أورده من حديث أم سلمة : هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة بالعراق، وحديث ابن إسحاق والليث عنه - كما هو عند أحمد في " مسنده " (٢٦٤٩٤ - ٢٦٤٩٥) - وهو بالمدينة هو الأصحُّ، والموافق لحديث الزهري . زهير : هو ابن معاوية الجعفي . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٥٣٩٥) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام ابن عروة، بهذا الإسناد . وأخرجه تاماً ومختصراً البخاري (٥١٠٦) ، ومسلم (١٤٤٩) ، وابن ماجه (١٩٣٩ م) من طرق عن هشام بن عروة، والبخاري (٥١٠١) و (٥١٠٧) و (٥٣٧٢) ، ومسلم (١٤٤٩) ، وابن ماجه (١٩٣٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٢) و (٥٣٩٤) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة، به . وأخرج بنحوه مختصراً البخاري (٥١٢٣) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٣) من طريق عراك بن مالك، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة، به . وهو في " مسند أحمد " (٢٦٤٩٣ - ٢٦٤٩٥) و (٢٧٤٢٢) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١١٠) و (٤١١١).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ ‏.‏ قَالَ تَسْتَتِرِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ قَالَتْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي ‏.‏ قَالَتْ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ ‏.‏ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ‏ "‏ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ ‏"‏ ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূল কুয়াইসের পুত্র আফলাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আমার কাছে এলে আমি তার থেকে পর্দা করলাম। তিনি বললেন, তুমি আমার থেকে পর্দা করছো? অথচ আমি তোমার চাচা। আমি বললাম, তা কেমন করে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধ পান করিয়েছে। ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, আমাকে তো একজন মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ তো নয়। এমন সময় আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আসলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটি জানালে তিনি বললেনঃ সে তোমার চাচা। সূতরাং সে তোমার নিকট আসতে পারে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5239) صحیح مسلم (1445)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . سفيان : هو ابن سعيد الثوري . وأخرجه البخاري (٢٦٤٤) و (٤٧٩٦) و (٥١٠٣) و (٥٢٣٩) و (٦١٥٦) ، ومسلم (١٤٤٥) ، وابن ماجه (١٩٤٨) و (١٩٤٩) ، والترمذي (١١٨١) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٤٤) و (٥٤٤٥) و (٥٤٤٧) و (٥٤٤٨) و (٥٤٤٩) من طرق عن عروة، به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهو في " مسند أحمد " (٢٤٠٥٤) و (٢٤١٠٢) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٢١٩) و (٥٧٩٩). وانظر ما سلف برقم (٢٠٥٥). وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن، كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع، وأخاه بمنزلة العم، فإنه ﷺ أثبت عمومة الرضاع، وألحقها بالنسب، لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً، فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . أفاده الزرقانى في " شرح الموطأ " ٣ / ٢٤٠ - ٢٤١ .

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ الْمَعْنَى، وَاحِدٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ قَالَ حَفْصٌ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ - ثُمَّ اتَّفَقَا - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ‏.‏ فَقَالَ ‏ "‏ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ‏"‏ ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কাছে এমন সময় আসলেন যখন তার নিকট একটি লোক উপস্থিত ছিলো। হাফস-এর বর্ণনায় রয়েছে, এ দৃশ্য দেখে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হলো। অতঃপর উভয় বর্ণনাকারী একমত হয়ে বর্ণনা করেন যে, ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইনি তো আমার দুধভাই। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যাচাই করে দেখো, কারা তোমার দুধ ভাই। কেননা দুধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে শুধুমাত্র ঐ সময় যখন শিশুর একমাত্র খাদ্য হবে দুধ।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2647) صحیح مسلم (1455)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . شعبة : هو ابن الحجاج الأزدي، ومحمد بن كثير : هو العبدي، وسفيان : هو ابن سعيد الثوري، وأشعث : هو ابن أبي الشعثاء سُلَيم بن أسود المحاربي، ومسروق : هو ابن الأجدع الوادعي . وأخرجه البخاري (٢٦٤٧) ، ومسلم (١٤٥٥) ، وابن ماجه (١٩٤٥) ، من طرق، عن سفيان الثوري، ومسلم (١٤٥٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٤٠) من طريق أبي الأحوص، والبخاري (٥١٠٢) من طريق شعبة، ومسلم (١٤٥٥) من طريق زائدة بن قدامة، أربعتهم عن أشعث، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (٢٤٦٣٢). قوله : " فإن الرضاعة من المجاعة " قال الحافظ في " الفتح " ٩ / ١٤٨ : فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، لأن الرضاعة تُثبت النسب، تجعل الرضيع محرماً، وقوله : " من المجاعة " أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها فكأنه قال : لا رضاعه معتبرة إلا المغنية عن المجاعة، أو المطعمة من المجاعة . وقد اختلف العلماء في تحديد مدة الرضاع، فقالت طائفة منهم : إنه حولان وإليه ذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [ البقرة : ٢٣٣ ] قالوا : فدل على أن مدة الحولين إذا انقضت، فقد انقطع حكمها، ولا عبرة لما زاد بعد تمام المدة، وقال أبو حنيفة : حولان وستة أشهر، وخالفه صاحباه، وقال زفر بن الهذيل : ثلاث سنين، ويحكى عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كانت يسيراً حكم الحولي ن . قاله الخطابي . وقال الخطابي : معناه : أن الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه، وأما ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبن، ولا يشبعه إلا الخبز واللحم وما في معناهما من الثفل فلا حرمة له .

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهِّرٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ لاَ رِضَاعَ إِلاَّ مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لاَ تَسْأَلُونَا وَهَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ ‏.‏

ইবনু মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (দুধের দ্বারা) হাড় মজবুত করা এবং গোশত বৃদ্ধি করা ছাড়া দুধের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। তখন আবূ মূসা আল-আশ’আরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না, এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞাত।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، أبو موسی الھلالي مجہول وأبوہ مجہول کما قال أبو حاتم الرازي (الجرح والتعدیل 9/ 438) ، (انوار الصحیفہ ص 78)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه . وأخرجه الدارقطني في " السنن " ٤ / ١٧٣، والبيهقي في " السنن " ٧ / ٤٦٠ و ٤٦١ من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد . ورواية الدارقطني مرفوعة . وانظر ما بعده . وله شاهد من حديث أم سلمة عند الترمذي (١١٥٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٤١) ، وابن حبان (٤٢٢٤) بلفظ : " لا يحرم من الرَّضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام " وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً . وآخر من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه (١٩٤٦). وثالث من حديث أبي هريرة عند البزار (١٤٤٤ - كشف الأستار) ، والبيهقي ٧ / ٤٥٥ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلاَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْشَزَ الْعَظْمَ ‏.‏

ইবনু মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় রয়েছেঃ যখন হাড় বিস্তৃত হয়। [২০৬০]



দুর্বলঃ মাওকুফ হওয়াটা সঠিক। যা এর পূর্বেরটিতে রয়েছে। ইরওয়া (২১৫৩), যঈফ আল-জামি’উস সাগীর (৬২৯০)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، أبو موسی الھلالي وأبوہ مجہولان،انظر الحدیث السابق (2059) والموقوف صحیح،کما فی الموطأ بتحقیقي (روایۃ یحیی ح1327) ، (انوار الصحیفہ ص 78)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف للانقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد الله بن مسعود، ولجهالة أبي موسى الهلالي، وأبيه . وقد وصله المصنف قبله . وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤١١٤) ، والدارقطني في " السنن " ٤ / ١٧٢ - ١٧٣، والبيهقي ٧ / ٤٦١ من طريق سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد . وانظر تتمة تخريجه في " مسند أحمد " (٤١١٤). وانظر ما قبله . وقوله : أنشر العَظم، أي : رفعَه وأعلاه وأكبر حجمه، وهو من النَّشَز : المرتفع من الأرض .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ ‏{‏ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ‏}‏ إِلَى قَوْلِهِ ‏{‏ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ‏}‏ فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَرْضِعِيهِ ‏"‏ ‏.‏ فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - تَأْمُرُ بَنَاتِ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ إِخْوَتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ دُونَ النَّاسِ ‏.‏

নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী ‘আয়িশাহ ও উম্মু সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আবূ হুযাইফাহ ইবনু ‘উতবাহ ইবনু রাবী’আহ ইবনু ‘আবদি শাম্‌স সালিমকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথে স্বীয় ভাতিজী ওয়ালীদ ইবনু ‘উতবাহ ইবনু রাবী’আহ্‌র মেয়ে হিন্দাকে বিয়ে দেন। সালিম এক আনসারী মহিলার ক্রীতদাস ছিলো। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যায়িদকে পালক পুত্র হিসাবে লালন করেছিলেন। জাহিলী যুগের নিয়ম ছিলো, কেউ কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবে সম্বোধন করতো এবং ঐ লোক মারা গেলে পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারীও তাকে করা হতো। কিন্তু যখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ “তাদেরকে (পালক পুত্রদেরকে) তাদের (প্রকৃত) পিতার নামে ডাকবে। তারা তোমাদের দীনি ভাই ও বন্ধু” (সূরাহ আহ্‌যাবঃ ৫)। অতঃপর তাদের প্রকৃত পিতার নাম ধরেই ডাকা আরম্ভ হয়। আর পিতার সন্ধান না পাওয়া গেলে তাকে বন্ধু ও দীনি ভাই বলে ডাকা হতো। পরবর্তীতে আবূ হুযাইফাহ ইবনু ‘উত্ববাহর স্ত্রী সাহলা বিনতু সুহাইল ইবনু ‘আমর আল-কুরাইশী আল-‘আমিরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালিমকে আমরা আমাদের পুত্র গণ্য করি। সে আমার ও আবূ হুযাইফাহ্‌র সাথে একই ঘরে থাকে। আর সে আমাকে একই বস্ত্রের মধ্যে দেখেছে। আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন আপনি তা ভালভাবে অবহিত। এখন তার ব্যাপারে আপনি কি নির্দেশ দেন? নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে তোমার দুধ পান করাও। সুতরাং তিনি তাকে পাঁচ ঢোক দুধ পান করান। তখন থেকে সে তার দুধ পানকারী সন্তান গন্য হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার ভাগ্নী ও ভাতিজীদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজে যাদেরকে সাক্ষাত দান ও যাদের আগমন পছন্দ করতেন, তাদেরকে যেন পাঁচ ঢোক নিজেদের দুধ পান করানো হয়, তাদের বয়স দুধ পানের বয়সের (দু’বছরের) বেশী হয়েও। অতঃপর তারা ‘আয়িশাহর কাছে সরাসরি আসতো। কিন্তু উম্মু সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অন্যান্য স্ত্রীগণ যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ দুধসন্তান বানিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি বর্জন করলেন, যতক্ষণ না শিশু বয়সে দুধ পান করা হয়। তারা ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের জানা নেই, সম্ভবত সালিমের বিষয়ে এটা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি বিশেষ অনুমোদন ছিলো যা অন্য কারোর জন্য প্রযোজ্য নয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ النسائي (3225) وأصلہ عند البخاري (5088) وللحدیث طرق

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد . عنبسة - وهو ابن خالد الأموي - ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد . يونس : هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري . وأخرجه البخاري (٤٠٠٠) و (٥٠٨٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٥٣) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد . ولم يذكر البخاري في روايته مسألة الرضاعة، وإنما اقتصر على أول الحديث، واقتصر النسائي على آخر الحديث في امتناع أزواج النبي ﷺ إدخال أحد بتلك الرضاعة . وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (١٤٥٣) ، وابن ماجه (١٩٤٣) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٥٠ - ٥٤٥٢) و (٥٤٥٦) و (٥٤٥٧) من طريق القاسم بن محمد، ومسلم (١٤٥٣) ، والنسائى في " الكبرى " (٥٤٥٥) من طريق زينب بنت أبي سلمة، كلاهما عن عائشة، به . وأخرج بنحوه مختصراً أيضاً مسلم (١٤٥٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٥٤) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة . وهو في " مسند أحمد " (٢٦٣٣٠) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٢١٤) و (٤٢١٥). وقولها : فضلاً . قال في " النهاية " أي : متبذلة في ثياب مهنتي، يقال : تفضلتِ المرأة : إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فضل أيضاً، قال ابن عبد البر في " التمهيد " ٣ / ٤٥٦ : فمعنى هذا عندي أنه كان يدخل عليها وهي متكشفة بعضها مثل الشعر واليد والوجه، يدخل عليها وهي كيف أمكنها . قلنا : وتخصيص هذا الحكم - وهو أن رضاع الكبير يُحرِّمُ - بسالم مولى أبي حذيفة هو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة، وجمهور التابعين، وجماعة فقهاء الأمصار، فهم الثوري ومالك وأصحابه، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد والطبري . وحملت عائشة أم المؤمنين ﵂ حديث سالم مولى أبي حذيفة على العموم، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وصنعت ذلك بسالم بن عبد الله بن عمر وأمرت أم كلثوم فأرضعته، وذهب إلى قولها عطاء والليث بن سعد لحديثها هذا وفتواها وعملها به، قال أبو بكر بن العربي : ولعمر الله إنه لقوي، ولو كان خاصاً بسالم، لقال لها : ولا يكون لأحد بعدك، كما قال لأبي بردة في الجذعة . قال صاحب " الزاد " ٥ / ٥٩٣ بتحقيقنا بعد أن أورد حجج من قال بعموم هذا الحديث وخصوصه : حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا بمخصوص، ولا عام في حق كل أحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة، ويشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال، فتخصص هذه الحال من عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق، ونقل ابن مفلح في " الفروع " ٥ / ٥٧٠ عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن رضاع الكبير مُحَرِّمٌ لحاجة، وانظر " مجموع فتاوى شيخ الإسلام " ٣٤ / ٦٠ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ কুরআনে প্রথম অবতীর্ণ করেছিলেন যে, দশ ঢোক দুধ পান করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম। অতঃপর এ বিধান মান্‌সূখ করে পাঁচ ঢোক পানে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারামের বিধান বহাল করা হয়। কুরআনের এই বিধান পাঠ বহাল রেখেই নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল করেছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1452)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وهو عند مالك في " الموطأ " ٦٠٨ / ٢، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٥٢) ، والترمذي (١١٨٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٢٥). ولفظه : (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن) وصححه ابن حبان (٤٢٢١). وأخرجه مسلم (١٤٥٢) ، وابن ماجه (١٩٤٢) من طريقين عن عمرة بنت عبد الرحمن، به . ورواية مسلم : ثم نزل أيضاً : (خمسٌ معلومات). وأخرج ابن ماجه (١٩٤٤) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت : لقد نزلت آيةُ الرَّجمِ، ورَضاعةُ الكبيرِ عَشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلمَّا مات رسول الله ﷺ وتشاغَلنا بمَوته، دخلَ داجنٌ فأكلها . وهذا حديث لا يصح، تفرد به محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وفي متنه نكارة . وهو في " المسند " (٢٦٣١٦). قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ٩ / ١٤٦ - ١٤٧ تعليقاً على قول الإمام البخاري : " وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره ": هذا مصير من البخاري إلى التمسك بالعموم الواردة في الأخبار مثل حديث الباب وغيره، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث، وهو المشهور عند أحمد . وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة . ثم اختلفوا فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في " الموطأ " ، وعن حفصة كذلك، وجاء عن عائشة أيضاً سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عنها، وعبد الرزاق من طريق عروة : " كانت عائشة تقول : لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس رضعات " وجاء عن عائشة أيضاً خمس رضعات، فعند مسلم عنها : " كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن مما يقرأ " وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت : لا يحرم دون خمس رضعات معلومات، وإلى هذا ذهب الشافعي، وهي رواية عن أحمد، وقال به ابن حزم، وذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه - إلا ابن حزم - إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات لقوله ﷺ : " لا تحرم الرضعة والرضعتان " فإن مفهومه أن الثلاث تحرم، وأغرب القرطبي . فقال : لم يقل به إلا داود . ويخرج مما أخرجه البيهقي عند زيد بن ثابت بإسناد صحيح أنه يقول : لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث، وأن الأربع هي التي تحرم . والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس، وأما حديث : " لا تحرم الرضعة والرضعتان " فلعله مثال لما دون الخمس، وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث بالمفهوم، وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس، فمفهوم : " لا تحرم المصة ولا المصتان " أن الثلاث تحرم، ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا يحرم فتعارضا، فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين، وحديث الخمس جاء من طرق صحيحه، وحديث المصتان جاء أيضاً من طرق صحيحة، لكن قد قال بعضهم : إنه مضطرب لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس : " أن رجلاً من بني عامر قال : يا رسول الله ﷺ هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال : لا " وفي رواية له عنها : " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان " قال القرطبي : هو أنص ما في الباب، إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع، وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم، ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر، أو يقال مائع يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني، والله أعلم . وأيضا فقول عائشة : " عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات، فمات النبي ﷺ وهن مما يقرأ " لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآناً ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه، والله أعلم .

دَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ ‏"‏ ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একবার অথবা দুইবার চোষার কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয় না।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1450)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . إسماعيل : هو ابن إبراهيم الأسدي المعروف بابن عُلَيّة، وأيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مُليكة : هو عبد الله بن عُبيد الله التيمي . وأخرجه مسلم (١٤٥٠) ، وابن ماجه (١٩٤١) ، والترمذي (١١٨٣) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٢٨) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه النسائي (٥٤٢٧) من طريق شعبة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة . فأسقط من إسناده عبد الله بن الزبير وابن أبي مليكة قد سمع من عائشة أيضاً، فلعله رواه على الوجهين . وأخرج النسائي في " الكبرى " (٥٤٣٩) من طريق أبي الشعثاء المحاربي، عن عائشة، أن نبي الله ﷺ كان يقول : " لا تحرم الخطفة والخطفتان ". وهو في " مسند أحمد " (٢٤٠٢٦) و (٢٥٨١٢) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٢٢٨).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ ‏ "‏ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ ‏.‏

হাজ্জাজ ইবনু হাজ্জাজ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুধের হক কিভাবে পূর্ণরূপে আদায় হতে পারে? তিনি বললেনঃ একটি দাস বা দাসী প্রদানের দ্বারা। [২০৬৪]



দুর্বলঃ মিশকাত (৩১৭৪), যঈফ সুনান আত-তিরমিযী (১৯৬/১১৬৯), যঈফ সুনান নাসায়ী (২১৩/৩৩২৯)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (3174) ، أخرجہ الترمذي (1153 وسندہ حسن) والنسائي (3331 وسندہ حسن) وللحدیث شواھد انظر مجمع الزوائد (4/262)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين . حجاج بن حجاج : هو ابن مالك الأسلمي لم يروِ عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " ١٢ / ٣٧١، وأبو حاتم في " الجرح والتعديل " ٣ / ١٥٧، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال الحافظ الذهبي في " الميزان ": صدوق، وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ": مقبول . ابن العلاء : هو محمد بن العلاء الهمداني، وأبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير، وابن إدريس : هو عبد الله الأودي . وأخرجه الترمذي (١١٨٧) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٥٨) و (٥٤٥٩) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو في " مسند أحمد " (١٥٧٣٣) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٢٣٠) و (٤٢٣١). وقوله : " مذمة الرضاع " قال في " النهاية ": المذمة بالفتح مَفْعَلَةٌ من الذم، وبالكسر : من الذمة والذّمام، وقيل : هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع : الحق اللازم بسبب الرضناع، فكأنه سأل ما يُسقِطُ عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ‏"

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে এবং কোন ফুফুকে তার ভাতিজীর সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন নারী ও তার খালা এবং কোন খালা ও তার ভাগ্নীকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। অনুরূপ বড় (বোন)-কে ছোট (বোনের) সাথে এবং ছোটকে বড় (বোনের) সাথেও একত্রে বিয়ে করা যাবে না।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3171) ، أخرجہ الترمذي (1126 وسندہ صحیح) والنسائي (3298 وسندہ صحیح)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . زهير : هو ابن معاوية الجعفي، وعامر : هو ابن شراحيل الشعبي . وأخرجه الترمذي (١١٥٥) من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد . وقال : حديث حسن صحيح . وقال : أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا، فقال : صحيح . وأخرجه مختصراً مسلم (١٤٠٨) (٣٥) من طريق قبيصة بن ذؤيب، و (١٤٠٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٦) و (٥٤٠١) من طريق أبي سلمة، ومسلم (١٤٠٨) ، وابن ماجه (١٩٢٩) ، والترمذي (١١٥٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٠٢) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (١٤٠٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٩) و (٥٤٠٠) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) ، والنسائي (٥٣٩٧) و (٥٣٩٩) من طريق عبد الرحمن الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة . وهو في " مسند أحمد " (٩٥٠٠) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١١٧) و (٤١١٨). وانظر ما بعده . قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج تدفع المنافسة بينهن، فيكون منها قطيعة الرحم .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মহিলাকে তার খালার সাথে এবং কোন মহিলাকে তার ফুফুর সাথে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5110) صحیح مسلم (1408)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن بالمتابعات والشواهد . عنبسة : وهو ابن خالد الأموي، ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات . يونس : هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري . وأخرجه البخاري (٥١١٠) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٦) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٣٩٨) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (٩٢٠٣) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١١٣) و (٤١١٥). وقال الترمذي بعد تخريجه : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي . وقد ذكر الحنفية والحنابلة والمالكية في قضية الجمع بين المرأتين قاعدة كلية : هي أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر، لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد لما ذكرنا، ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع بين الأختين، فالمرأة وبنتها أولى . انظر " المغني " ٩ / ٥٢٣ - ٥٢٤ : و " بداية المجتهد " ٦ / ٤٥٢ - ٤٥٣ و " رد المحتار " ٤ / ١١٦، وانظر " روضة الطالبين " ٧ / ١١٨ للإمام النووي . وانظر ما قبله .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ ‏.‏

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন দুই মহিলাকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন যাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে ফুফু ও ভাতিজী এবং খালা ও ভাগ্নী। অনুরূপভাবে তিনি এমন দু’জন মহিলাকেও একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন যারা পরস্পর খালা বা ফুফু। [২০৬৭]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، خصیف: ضعیف ، (انوار الصحیفہ ص 78)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ خُصَيف - وهو ابن عبد الرحمن - ولكنه متابع . عكرمة : هو مولى ابن عباس . وأخرجه الترمذي (١١٥٣) من طريق أبي حَرِيز، عن عكرمة، به . وأبو حريز حديئه حَسَن في المتابعات، وقال : حديث حسن صحيح . وهو في " مسند أحمد " (١١٧٨) و (٣٥٣٠) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١١٦). ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ‏}‏ قَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ ‏.‏ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ فِيهِنَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ‏}‏ قَالَتْ وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ‏}‏ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الآيَةِ الآخِرَةِ ‏{‏ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ‏}‏ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ‏.‏ قَالَ يُونُسُ وَقَالَ رَبِيعَةُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ‏}‏ قَالَ يَقُولُ اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ فَقَدْ أَحْلَلْتُ لَكُمْ أَرْبَعًا ‏.‏

ইবনু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) আমাকে বলেন যে, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রী ‘আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ “তোমরা যদি ভয় করো, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী অন্য মহিলা বিয়ে করো” (সূরাহ আন-নিসাঃ৩)। তিনি বললেন, হে আমার ভাগ্নে! এ আয়াত ঐসব ইয়াতীম বালিকা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা কারো তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং সে তার সম্পদের অংশীদার। সে তার সৌন্দর্য ও সম্পদকেও পছন্দ করে। এমতাবস্থায় সে তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী, কিন্তু অন্য মহিলাকে তার অনুরূপ মোহর আদায় করতে অনিচ্ছুক। এরূপ অভিভাবকদেরকে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা তাদের পূর্ণ মোহর দেয় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর তাদেরকে নিজেদের পছন্দমতো অন্য মহিলা বিয়ে করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ‘উরওয়ার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, পরবর্তীতে লোকেরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইয়াতীম বালিকাদের বিষয়ে ফাতাওয়াহ চাইলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ও আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ “লোকেরা আপনার কাছে নারীদের বিষয়ে ফাতাওয়াহ জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে সমাধান দিয়েছেন। এ কিতাবের মাধ্যমে শুনানো হচ্ছে হুকুমগুলো এই যে, তাদের জন্য যে মোহার নির্ধারিত তোমরা তা আদায় করো না অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী।” (নিসাঃ ১২৭)। ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এ বিষয়ে মহান আল্লাহর কিতাবের মধ্যে তাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তা হচ্ছে, প্রথমের সে আয়াতটি যেখানে আল্লাহ বলেছেন, “তোমরা যদি ভয় করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না। তাহলে তোমরা নিজেদের পছন্দ মোতাবেক অন্য নারী বিয়ে করো।” ‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন, ইয়াতীম বালিকা সুন্দরী এবং সম্পদশালী না হলে অভিভাবকরা এর কমতি দেখিয়ে তাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য নারী বিয়ে করতো। সুতরাং তাদেরকে বলা হয়েছে, স্বার্থের বেলায় পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো এবং পুরো মোহর আদায় করা ছাড়া এসব ইয়াতীমকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তারা এসব ইয়াতীমের হক আদায় করতে চাইতো না। ইউনুস বলেন, রাবী‘আ, আল্লাহর বাণী- {…………………………..}

-এর অর্থ বলেছেন, তোমরা যদি ভয় করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তবে তাদেরকে পরিত্যাগ করো। কেননা আমি তোমাদের জন্য চারজন মহিলা পর্যন্ত বিয়ে করা হালাল করেছি।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5064) صحیح مسلم (3018)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . ابن وهب : هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس : هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري . وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (٢٤٩٤) و (٢٧٦٣) و (٤٥٧٤) و (٥٠٦٤) و (٥٠٩٢) و (٥١٤٠) و (٦٩٦٥) ، ومسلم (٣٠١٨) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٨٨) و (١١٠٢٤) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد . وزاد البخاري (٤٥٧٤) ، ومسلم (٣٠١٨) (٦) ، والنسائي في " الكبرى " (١١٠٢٤): من أجل رغبتهم عنهُنَّ إذا كُنَّ قليلات المالِ والجمال . وأخرجه مختصراً البخاري (٤٥٧٣) و (٤٦٠٠) و (٥٠٩٨) و (٥١٢٨) و (٥١٣١) ، ومسلم (٣٠١٨) ، والنسائي في " الكبرى " (١١٠٥٩) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به . وهو في " صحيح ابن حبان " (٤٠٧٣).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ، حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ - رضى الله عنهما - لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ ‏.‏ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ ‏"‏ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا ‏"‏ ‏.‏

ইবনু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, ‘আলী ইবনুল হুসাইন (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে বর্ণনা করেন যে, হুসাইন ইবনু ‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর শাহাদাতের পর যখন তারা ইয়াযীদ ইবনু মু‘আবিয়াহ্র নিকট থেকে মদিনায় আসলেন, তখন আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনি আমার উপর কোন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করবেন কি? তিনি বললেন, না। এরপর মিসওয়ার বললেন, আপনি কি আমাকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তলোয়ার খানি দিবেন? কেননা আমার আশংকা হচ্ছে, লোকেরা আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। আল্লাহর শপথ! আপনি আমাকে তা দান করলে কেউ আমার দেহকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত তা ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ‘আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ফাত্বিমাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্তমান থাকতে আবূ জাহলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই মিম্বারের উপর লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে শুনেছি। তখন আমি যুবক ছিলাম। তিনি বলেছেনঃ ফাত্বিমাহ আমার দেহের একটি অংশ। আর আমার ভয় হচ্ছে, সে দীনী ফ্যাসাদে পতিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বনি ‘আবদি শাম্সের সাথে শ্বশুর-জামাতার সম্পর্কের আলাপ করলেন। আর উক্ত শ্বশুর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ভূয়সী প্রশংসাই করলেন। তিনি বলেনঃ সে (জামাতা) আমার সাথে যে কথা দিয়েছিল তা সত্যে পরিণত করেছে এবং যে ওয়াদা করেছিল তাও পূরণ করেছে। কোন হালাল জিনিসকে হারাম এবং হারাম জিনিসকে হালাল করার অধিকার আমার নেই। তবে আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর দুশমনের কন্যা কখনো এক জায়গায় একত্রে হতে পারে না।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (3110) صحیح مسلم (2449)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . ابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري . وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (٣١١٠) ، ومسلم (٢٤٤٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٨٣١٤) و (٨٤٦٩) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد . وأخرجه بتمامه ومختصراً أيضأ البخاري (٣٧٢٩) ، ومسلم (٢٤٤٩) ، وابن ماجه (١٩٩٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٨٤٦٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (٢٤٤٩) من طريق النعمان بن راشد، كلاهما عن الزهري، به . زادوا في آخره : فترك عليٌّ الخطبة . وهو في " مسند أحمد " (١٨٩١١) ، و " صحيح ابن حبان " (٦٩٥٦). وانظر لاحقيه . قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ٣ / ١٧ : وفي هذا الحديث تحريم أذى النبي ﷺ بكل وجه من الوجوه وإن كان بفعل مباح، فإن تأذى به رسول الله ﷺ لم يجز فعله لقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ [ الأحزاب : ٥٣ ] وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته . وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله : " بنت عدو الله " فدل على أن لهذا الوصف تأثيراً في المنع، وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة، وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب . وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة، وأنها سيدة نساء هذه الأمة، لكونها بضعة من النبي ﷺ . وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه ومحاسن أفعاله . وفيه أن أذى أهل بيته ﷺ وإرابتهم أذى له .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَسَكَتَ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ النِّكَاحِ

ইবনু আবূ মূলাইকাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, ইবনু আবূ মূলাইকাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, অতঃপর ‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সে বিবাহের সংকল্প ত্যাগ করেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5230) صحیح مسلم (2449)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد مرسل . ولمعمر في هذا الحديث طريقان، الأول عن الزهري، والثاني عن أيوب، عن ابن أبى مليكة . أما ابنُ أبي مليكة - واسمه عَبد الله بن عُبيد الله - فيرويه عن المسور بن مخرمة كما يتضح من إسناد الرواية التالية عند المصنف، وأما الزهري فالذي أثبتناه من أصولنا الخطية أنه عن الزهري عن عروة . قلنا : وعروة - وهو ابن الزبير - قد روى عن المسور بن مخرمة عند الستة، لكن جاء في " تحفة الأشراف " للمزي (١١٢٧٨) أنه من رواية الزهري، عن علي بن الحسين، عن المسور، يعني كالرواية السالفة عند المصنِّف قبله، وقد رواه عن الزهري من هذا الوجه جماعة، وجاء في " مصنف عبد الرزاق " (١٣٢٦٩) عن معمر، عن الزهري، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة : أن علي بن أبي طالب خطب، وهذا يؤيد ما جاء في " تحفة الأشراف ". لكن روى هذا الحديث أحمدُ في " فضائل الصحابة " (١٣٣٠) عن عبد الرزاق، فقال : عن معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة : أن علي بن أبي طالب . فوافق ما جاء في أصولنا الخطية . فالظاهر أن عبد الرزاق قد اضطرب في إسناده . فمرة يرويه عن معمر، عن الزهري وعن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، وتارة يرويه بزيادة عُروة في طريق الزهري . بقي أن ينبه هنا على أن المزي جعل هذا الإسناد بطريقيه موصولاً، وإنما حمله على ذلك أنه نظر إلى الإسناد الذي قبله والإسناد الذي بعده عند المصنِّف، فحمل هذا الإسناد على الوصل، لكن صنيع المصنِّف يشير إلى أنه عن الزهري - أو عن الزهري عن عروة - وعن ابن أبي مليكة مرسلاً . ويؤيده ما جاء في " مصنف عبد الرزاق " و " فضائل الصحابة " لأحمد بن حنبل، مبيناً فيه الإرسال كما سلف . وانظر ما قبله وما بعده .

دَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - الْمَعْنَى - قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ ‏ "‏ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ إِلاَّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ‏"‏ ‏.‏ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ ‏.‏

আল-মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মাসজিদের মিম্বারের উপর বলতে শুনেছিঃ হিশাম ইবনুল মুগীরাহ্র বংশের লোকেরা তাদের বংশের এক কন্যাকে ‘আলী ইবনু আবূ ত্বালিবের কাছে বিয়ে দিতে অনুমতি চাইছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিবো না, তারপরও আমি অনুমতি দিবে না, অনুমতি দিবো না। অবশ্য আবূ ত্বালিবের পুত্র আমার কন্যাকে তালাক দিলে সে তাদের কন্যা বিয়ে করতে পারবে। কারণ আমার কন্যা আমার দেহেরই একটি অংশ। যেটা তার অপছন্দ, সেটা আমারও অপছন্দ এবং তাকে যা দুঃখ দেয়, তা আমাকেও দুঃখ দেয়। আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীসের এই অংশটি ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্রে বর্ণিত।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5230) صحیح مسلم (2449)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . الليث : هو ابن سعد وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (٣٧١٤) و (٣٧٦٧) و (٥٢٣٠) و (٥٢٧٨) ، ومسلم (٢٤٤٩) ، وابن ماجه (١٩٩٨) ، والترمذي (٤٢٠٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٨٣١٢) و (٨٣١٣) و (٨٤٦٥ - ٨٤٦٧) من طريقين عن عبد الله ابن أبي مليكة، به . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه الترمذي (٤٢٠٧) من طريق أيوب السختيانى، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير . فجعله من مسند عبد الله بن الزبير . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . هكذا قال أيوب : عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير . وقال غير واحدٍ : عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٨٤٦٨) من طريق علي بن حسين، عن المسور ابن مخرمة . وهو في " مسند أحمد " (١٨٩٢٦) ، و " صحيح ابن حبان " (٦٩٥٥). وانظر سابقيه .

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ‏.‏

আয-যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ‘উমার ইবনু ‘আবদুল ‘আযীযের (রাহিমাহুল্লাহ) নিকট ছিলাম। তখন আমরা নারীদের মুত‘আহ (সাময়িক) বিয়ে নিয়ে আলাপ করলাম। রাবী‘ ইবনু সাবুরাহ নামক জনৈক ব্যক্তি বললেন, আমি আমার পিতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বর্ণনা করেছেন, বিদায় হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুত’আহ নিষিদ্ধ করে দেন। [২০৭২]



শায। মাহফূয হচ্ছেঃ মাক্কাহ বিজয়ের সময়। ইরওয়া (১৯০১)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: شاذ والمحفوظ زمن الفتح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * ضعیف لشذوذہ ، رجالہ ثقات ولکنہ شاذ مخالف لما رواہ الثقات،والصواب:’’ نہی عنھا في عام الفتح ‘‘ کما رواہ مسلم (1406) ، (انوار الصحیفہ ص 78)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . عبد الوارث : هو ابن سعيد، والزهري : هو محمد بن مسلم ابن شهاب . وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٠٦) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد . وجاء في روايتين عند مسلم أن النهي عن المتعة كان يوم الفتح . ولم يَرِد في بقية الروايات زمنُ ذلك . وأخرجه بنحوه أيضاً مسلم (١٤٠٦) ، وابن ماجه (١٩٦٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥١٦ - ٥٥٢٠) و (٥٥٢٥) من طرق عن الربيع بن سبرة، به . وقال النسائي : حديث صحيح، وجاء في رواية مسلم أن ذلك كان عام الفتح، ولم يرد عند النسائي في غير الموضع الأول زمنُ ذلك . وهو في " مسند أحمد " ، و " صحيح ابن حبان " (٤١٤٦). وانظر ما بعده . قال الحافظ في " الفتح " ٩ / ١٧٠ : وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنها في الفتح أصحُّ وأشهر . وقال في " التلخيص " بعد أن روى هذا الحديث من طريق الربيع بن سبرة، قال : أشهد على أبي أنه حدث أن رسولَ الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع : ويجاب عنه بجوابين : أحدهما : أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق، والثاني : احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح . تنبيه : قال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " ٥ / ١١١ : وأما نكاحُ المتعة، فثبت عنه ﷺ أنه أحلها عامَ الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عامَ الفتح، كما في " صحيح مسلم " (١٤٠٦) (٢٢) ، واختلف : هل نهى عنها يومَ خيبر على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح وأن النهي يومَ خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال عليٌّ لابن عباس : إن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر . وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح في الجزء الثالث من " زاد المعاد " بتحقيقنا ٣ / ٤٥٩ - ٤٦٤ فارجع إليه .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ ‏.‏

রাবী‘ ইবনু সাবুরাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদের সাথে মুত‘আহ বিয়ে হারাম করেছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح م وزاد زمن الفتح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1406)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . عبد الرزاق : هو الصنعاني، ومعمر : هو ابن راشد . وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٠٦) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٥٢١) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (١٥٣٤٤). وانظر ما قبله . قال الخطابي : تحريم نكاح المتعة، كالإجماع بين المسلمين، وقد كان ذلك مباحاً في صدر الإسلام ثم حرمه في حجة الوداع (الصواب في غزاة الفتح) وذلك في آخر أيام رسول الله ﷺ ، فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الروافض . وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العُزبة وقلة اليسار والجِدة، ثم توقف عنه، وأمسك عن الفتوى به … قال الخطابي : وإنما سلك ابن عباس فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام، وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة، ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج، فليس أحدهما فلى حكم الضرورة كالآخر .

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ‏.‏ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ‏.‏

ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিগার নিষিদ্ধ করেছন। মুসাদ্দাদ (রাহিমাহুল্লাহ) তার বর্ণনায় বলেন, আমি নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করি, শিগার কি? তিনি বললেন, “কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবে এ শর্তে যে, ঐ ব্যক্তিও তার কাছে তার কন্যা বিয়ে দিবে মোহর ছাড়া। অথবা কোন ব্যক্তি নিজের বোনকে অন্য এক ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিবে এ শর্তে যে, তার বোনকে এ ব্যক্তি বিয়ে করবে মোহর ছাড়া”।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5112) صحیح مسلم (1415)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . القعنبيُّ : هو عبد الله بن مسلمة، يحيى : هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله : هو ابن عمر، ونافع : هو مولى ابن عمر . وهو عند مالك في " الموطأ " ٢ / ٥٣٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) ، وابن ماجه (١٨٨٣) ، والترمذي (١١٥٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٧٣). وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه البخاري (٦٩٦٠) ، ومسلم (١٤١٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٧٠) من طرق عن نافع، به . ولفظ إحدى روايات مسلم : " لا شغار في الإسلام ". وهو في " مسند أحمد " (٤٥٢٦) ، و " صحيح ابن حبان " (٤١٥٢). قال النووي : الشغار بكسر الشين وبالغين أصله في اللغة الرفع، يقال : شغر الكلب : إذا رفع رجله ليبول كأنه قال : لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك، وقيل : هو من شغر البلد : إذا خلا لخلوه من الصداق، وكان الشغار من نكاح الجاهلية وأجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد، وقال مالك : يفسخ قبل الدخول وبعده، وفي رواية عنه : قبله لا بعده، وقال جماعة : يصح بمهر المثل، وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن عطاء والزهري والليث وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير، وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام كالبنات . وصورته : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، وبضع كل واحدة صداق للأخرى، فيقول : قبلت .