حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ ‏.‏

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু রাওয়াহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) খায়বারের বাগানে ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ধারণ করেন চল্লিশ হাজার ওয়াসক। এরপর তিনি সেখানকার ইয়াহুদীদের ইখতিয়ার দিলে তারা বিশ হাজার ওয়াসক দিতে রাজি হয় এবং ফল তাদের অধিকারে নিয়ে নেয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح الإسناد

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (1806)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد صرح بالسماع كلٌ من أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي- وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٧٢٠٥)، وعنه أحمد (١٤١٦١). وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٤ - ١٩٥ عن محمد بن بكر، وأبو عُبيد في "الأموال" (١٩٣) عن حجاج بن محمد المِصِّيصي، كلاهما عن ابن جريج، به. وانظر ما قبله. والوسق من المكاييل القديمة، يُساوي (٦٥٣) كغ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إِلَىَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ‏.‏ قَالَ ‏ "‏ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ‏"‏ ‏.‏

উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আহলে সুফফার কতিপয় ব্যক্তিকে কুরআন পড়া ও লিখা শিখাতাম। তাদের একজন আমাকে উপহার হিসেবে একটি ধনুক পাঠালো। আমি বললাম, এটা কোন সম্পদ নয়। আমি এটা দিয়ে আল্লাহর পথে তীর ছুঁড়বো। কিন্তু আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক লোক আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছে। আমি লোকদের সঙ্গে তাকেও লিখা এবং কুরআন শিখাতাম। ধনুকটা (মূল্যবান) সম্পদ নয়। আমি এটা দিয়ে আল্লাহর পথে (জিহাদে) তীর ছুঁড়বো। তিনি বলেনঃ তুমি যদি গলায় জাহান্নামের শিকল পরতে ভালোবাস, তাহলে তা গ্রহণ করো।



সহীহঃ ইবনু মাজাহ(২১৫৭)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (2990) ، أخرجہ ابن ماجہ (2157 وسندہ حسن)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، الأسود بن ثعلبة مجهول، ومغيرة بن مقسم فيه كلام، وقد خالفه بشْر بن عَبد الله السّلمي، وهو حسن الحديث، فرواه عن عبادة بن نُسيٍّ، عن جنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت. وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٧) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٦٨٩). وانظر ما بعده. وفي الباب عن أبي الدرداء عند البيهقي ٦/ ١٢٦. وقال ابن التركماني: إسناده جيد. وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه (٢١٥٨)، وإسناده ضعيف. قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا الحديث وتأويله، فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره، فرأوا أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح، وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه. وقالت طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي. وأباح ذلك آخرون، وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث سهْل بن سعد: أن النبي ﷺ قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهراً: "زوجتكها على ما معك من القرآن" [سلف عند المصنف برقم (٢١١١)]، وتأولوا حديث عبادة على أنه أمران تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي ﷺ إبطالَ أجره وتوعده عليه، وكان سبيلُ عبادة في هذا سبيلَ من رد ضالة الرجل أو استخرج له متاعاً قد غرق في بحر تبرعاً وحسبة، فليس له أن يأخذ عليه عوضا ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزاً. وأهل الصفة: قوم فقراء، كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذُ الرجلِ المالَ منهم مكروه، ودفعه إليهم مستحب. وقال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإن كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حلَّ له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه. وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة. وعلى هذا تأول اختلاف الأخبار فيه.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ - وَالأَوَّلُ أَتَمُّ - فَقُلْتُ مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ‏"‏ جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا ‏"‏ ‏.‏ أَوْ ‏"‏ تَعَلَّقْتَهَا ‏"‏ ‏.‏

‘উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্র হতে বর্ণিত, অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তবে প্রথম হাদীসটি পূর্ণাঙ্গ। এ বর্ণনায় রয়েছেঃ আমি জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে আপনি কী বলেন? তিনি বললেনঃ এটাতো জ্বলন্ত অংগার, যা তুমি তোমার দুই কাঁধে ঝুলিয়েছ।



সহীহঃ পূর্বেরটি দ্বারা।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، انظر الحدیث السابق (3416)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. بشر بن عبد الله بن يسار صدوق حسن الحديث، وبقية -وهو ابن الوليد- تابعه أبو المغيرة عبد القدوس الخولاني، وهو ثقة. وأخرجه أحمد (٢٢٧٦٦)، والبخاري في "تاريخه الكبير" ١/ ٤٤٤، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢٢٣٧)، والحاكم ٣/ ٣٥٦ من طريق أبي المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني، والبيهقي ٦/ ١٢٥ من طريق بقية بن الوليد، كلاهما عن بشْر ابن عبد الله السُّلمي، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَهْطًا، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَىٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ - قَالَ - فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَىِّ فَشَفَوْا لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَىْءٌ ‏.‏ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَىْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَشَفَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَىْءٍ فَلاَ يَنْفَعُهُ شَىْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَىْءٌ يَشْفِي صَاحِبَنَا يَعْنِي رُقْيَةً ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ إِنِّي لأَرْقِي وَلَكِنِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلاً ‏.‏ فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَتْفُلُ حَتَّى بَرِئَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ ‏.‏ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَسْتَأْمِرَهُ ‏.‏ فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ ‏"‏ ‏.‏

আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একদল সাহাবী কোন এক সফরে বের হলেন। তারা এক আরবের একটি জনপদে যাত্রাবিরতি করে সেখানকার লোকদের নিকট মেহমান হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। বর্ণনাকারী বলেন, ঘটনাক্রমে এই জনপদের সর্দারকে (বিষাক্ত প্রাণী) দংশন করলো। তারা তাকে আরোগ্য করতে অনেক কিছুই করলো, কিন্তু কোনই কাজ হলো না। তাদের মধ্যে কেউ বললো, তোমরা যদি এখানে যাত্রাবিরতিকারী দলের কাছে যেতে! হয়ত তাদের কারো কাছে এমন কিছু থাকতে পারে যা তোমাদের সর্দারের উপকারে আসতে পারে। তাদের কতিপয় লোক এসে বললো, আমাদের সর্দারকে (বিষাক্ত প্রাণী) দংশন করেছে। তার আরোগ্যের জন্য আমরা সব ধরনের চেষ্টা করেও কোন ফল পাইনি। তোমাদের কেউ কি ঝাড়ফুঁক জানে? দলের একজন বললেন, আমি ঝাড়ফুঁক জানি। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকট মেহমানদারী চেয়েছিলাম, তোমরা আমাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে। কাজেই তোমরা আমাকে পারিশ্রমিক দিতে রাজী না হলে আমি ঝাড়ফুঁক করবো না। তারা তাকে কিছু বকরী পারিশ্রমিক দেয়ার চুক্তি করলো। তিনি রোগীর নিকট উপস্থিত হয়ে ‘উম্মূল কিতাব’ (সূরাহ ফাতিহা) পড়লেন এবং (দংশিত স্থানে) থুথু লাগিয়ে দিলেন। এতেই সে রোগমুক্ত হলো এমনভাবে যে, সে যেন বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলো। বর্ণনাকারী বলেন, তারা তাদের চুক্তির শর্ত পূরণার্থে তাকে তার প্রাপ্য প্রদান করলো। সাহাবীগণ বললেন, এগুলো আমাদের মধ্যে বন্টন করো। ঝাড়ফুঁককারী বললেন, এরূপ করো না, বরং আমরা আগে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করে নেই। পরদিন সকালে তারা রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট পৌছলেন এবং তাঁকে ঘটনাটি জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা কিভাবে জানলে যে, এটা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করা যায়? তোমরা ভালো কাজই করেছো। তোমাদের সাথে আমারও একটা ভাগ নির্ধারন করো।



সহীহঃ ইবনু মাজাহ(২১৫৬)।

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2276) صحیح مسلم (2201)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو المتوكّل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- الناجي، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد. وأخرجه بنحوه البخاري (٢٢٧٦) و (٥٧٣٦) و (٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١)، وابن ماجه (٢١٥٦/ م)، والترمذي (٢١٩٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٩١) و (١٥٨٠٠) و (١٠٨٠١) من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس، به. وهو في "مسند أحمد" (١٥٩٨٥) و (١١٣٩٩). وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٦)، والترمذي (٢١٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٧٩٩) و (١٠٨٠٢) من طريق الأعمش، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد الخدري. فذكر أبا نضرة بدل أبي المتوكل، وهذا لا يُعلُّ الحديثَ لأن كليهما ثقة، لكن الترمذي وابن ماجه صوبا رواية الجماعة عن أبي بشر جعفر بن إياس، وأما الدارقطني فنقل عنه الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٥٥ أنه رجح رواية الأعمش، ثم قال الحافظ: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، ولم يُصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضاً معبد بن سيرين وسليمان بن قَتَّة. قلنا: رواية معبد ستأتي عند المصنف بعده، وأما رواية سليمان بن قتة فهي في "المسند" (١١٤٧٢). وهو في "مسند أحمد"" (١١٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٦١١٢) من طريق الأعمش. وسيتكرر عند المصنف من طريق أبي المتوكل برقم (٣٩٠٠). وانظر ما بعده. قال الخطابي: وفي هذا بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ولو كان ذلك حراماً لأمرهم النبي ﷺ برد القطيع، فلما صوّب فعلهم، وقال لهم: "أحسنتم" ورضي الأجرة التي أخذوها لنفسه، فقال: "اضربوا لي معكم بسهم" ثبت أنه طِلْق مباح، وأن المذهب الذي ذهب إليه مَن جمع بين أخبار الأباحة والكراهة في جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على معلمه، ونفى جوازه على ما يتعين فيه التعليم مذهب سديد، وهو قول أبي سعيد الأصطخرى (قلنا: وقال المانعون من أخذ الأجرة: إن التَّطبُّب بالقرآن وأخذ الأجرة عليه حلال، وأما قراءة القرآن وأخذ الأجرة على تعليمه فغير جائز، لأنه عبادة وأخذ الأجرة على العبادة لا يجوز، وحجتهم حديث عبادة بن الصامت السالف برقم (٣٤١٦) وحديث عبد الرحمن بن شبل "اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في "المسند" (١٥٥٢٩) وانظر تمام تخريجه فيه، وحديث عثمان بن أبي العاص قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً" أخرجه أحمد (١٦٢٧٠) وإسناده صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ٥/ ٧١: ليس في الحديث دلالة على أخذ الأجرة، لا على قراءة القرآن، ولا على تعليمه، فإن أهل الحي ما طلبوا أبا سعيد ليقرأ لهم قرآناً، ولا ليعلمهم، وإنما طلبوه ليعالج مريضَهم، فطلبوه طبيباً لا قارئاً ولا معلماً؟ وهو لم يجهر بما قرأ، ولا يعلمهم ما قرأ، ولم يكن يعلم أن في ذلك شفاء المريض. ولكنه أيقنَ أن الله عاقَب أهلَ الحي على منعهم أبا سعيد ورفقته حقهم من الضيافة. فسلط على رئيسهم ما لسعه مِن الهوام، ليلجئهم إلى أبي سعيد ورفقته، ويضطرهم إلى أن يرضخوا لحكمه فيما يطلب من الجعل، لأنه ورفقته بأشد الحاجة إلى الطعام. كل هذا فهمه أبو سعيد وصحبه، وعلى ذلك لم يقع من أبي سعيد ولا غيره من صحبه أنهم فعلوا ذلك مرة أخرى. ولو أنهم فهموا ذلك على أنه قاعدة مضطردة لفعلوه، وتتابعوا على فعله، ولاشتهر ذلك. والله أعلم. ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. قال الخطابي وفي الحديث دليل على جواز بيع المصاحف، وأخذ الأجرة على كتْبها، وفيه إباحة الرقية بذكر الله، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج، وذلك أن القراءة والرقية والنفْث فعل من الأفعال المباحة، وقد أباح له أخذ الأجرة عليها، فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووصف علاج: فعلٌ لا فرق بينهما. وقد تكلم الناس في جواز بيع المصاحف. فكرهت طائفة بيعها، وروي عن ابن عمر أنه كان يقول: ودِدْت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وكره بيعها شريح وابن سيرين. ورخصت طائفة في شرائها، روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال أحمد بن حنبل: الأمر في شرائها أهون، قال: وما أعلم في البيع رخصة. ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة والحكم وسفيان الثوري وأصحاب الرأي والنخعي.، وكرهته طائفة وإليه ذهب مالك والشافعي. وقوله: فشفوا له بكل شيء، معناه: عالجوه بكل شيء مما يُستشفى به، والعرب تضع الشفاء موضع العلاج، قال الشاعر: جعلتُ لعرّاف اليمامة حُكمه … وعرّاف نجد إن هما شفياني وقوله: أنشط من عقال، أي: حُل من وَثاق، يقال: نشطتُ الشيء: إذا شددته وأنشطتُه: إذا فككتَه، والأنشوطة: الحبل الذي يُشدُّ به الشيء.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সূত্র হতে বর্ণিত, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।



আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5007) صحیح مسلم (2201)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٥٠٠٧)، ومسلم (٢٢٠١) من طريق هشام بن حسان، بهذا الاسناد. وهو في "مسند أحمد" (١١٧٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦١١٣). وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ ‏.‏ فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطُوهُ شَيْئًا فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ ‏"‏ ‏.

খারিজাহ ইবনুস সাল্‌ত (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার চাচার সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি একটি জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানকার কিছু লোক তার কাছে এসে বললো, আপনি এই ব্যক্তির [রাসূলুল্লাহ্‌র (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] কাছ থেকে কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। কাজেই আমাদের এই ব্যক্তিকে একটু ঝাড়ফুঁক করে দিন। এ বলে তারা একটি পাগলকে বাঁধা অবস্থায় তার কাছে আনলো। তিনি তিন দিন সকাল-বিকাল সূরাহ ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়ফুঁক করলেন। তিনি যখনই পাঠ শেষ করতেন তখন থুথু জমা করে তার শরীরে নিক্ষেপ করতেন। অতঃপর লোকটি যেন বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলো। তারা তাকে কিছু বিনিময় দিলো। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে ঘটনাটি জানালেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যা পেয়েছো তা খাও। আমার জীবনের শপথ! কিছু লোক তো বাতিল মন্ত্র দ্বারা উপার্জন করে খায়। আর তুমি উপার্জন করেছো সত্য মন্ত্র দ্বারা।



সহীহঃ সহীহাহ্ (২০২৭)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (2986) ، عمہ ھو علاقۃ بن صحار رضي اللہ عنہ

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل خارجة بن الصَّلْت، فقد روى عنه الشعبي وعبد الأعلى ابن الحكم وقيس بن أبي حازم، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات"، وقال ابن معين: إذا روى الحسن والشعبي عن رجل فسمياه فهو ثقة يحتج به، وقال الذهبي: محله الصدق. فهو كما قال الذهبي. وهو في "مسند أحمد" (٢١٨٣٥)، و"صحيح ابن حبان" (٦١١٠) و (٦١١١). وسيأتي برقم (٣٨٩٦) و (٣٨٩٧) وانظر تمام تخريجه هناك. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٦٩١) عن محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم عن خارجة بن الصلت قال: مر رجل بأهل ماء … فذكر نحو الحديث. وجعله من مسند خارجة بن الصلت والصحيح رواية الشعبي، لأن خارجة أدرك النبي ﷺ ولم يره، وإنما الصحبة لعمه.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ قَارِظٍ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ‏"‏ ‏.‏

রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ রক্তমোক্ষণের উপার্জন নিকৃষ্ট, কুকুর বিক্রয়মূল্য নিকৃষ্ট এবং যেনাকারিনীর উপার্জনও নিকৃষ্ট।



সহীহঃ তিরমিযী (১২৯৭)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1568)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيحِح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه مسلم (١٥٦٨)، والترمذي (١٣٢٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٦٦٨) و (٤٦٦٩) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. إلا أن النسائي في الموضع الثاني قلب اسم إبراهيم بن عبد الله إلى: عبد الله بن إبراهيم، والصحيح الأول. وأخرجه مسلم (١٥٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٤٦٦٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، والنسائي (٤٦٦٥) من طريق يزيد ابن عبد الله بن خُصيفة، كلاهما عن السائب بن يزيد. وأخرجه النسائي (٤٦٦٤) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله ﷺ. فجعله من مسند السائب، والسائب صحابي صغير، ولا يؤثر ذلك بصحة الحديث، لأنه قصارى أمره أن يكون مرسلَ صحابي، ومراسيل الصحابة حجة. وهو في "مسند أحمد" (١٥٨١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٢). وانظر ما بعده لبيان فقه الحديث.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى أَمَرَهُ أَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَرَقِيقَكَ ‏.‏

ইবনু মুহাইয়াদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতার সূত্র হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে রক্তমোক্ষণের পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি বারবার তাঁর কাছে আবেদন করতে থাকলেন এবং অনুমতি চাইতে থাকলেন। পরে তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এ নির্দেশ দিলেনঃ ঐ উপার্জন দিয়ে তোমার উটের খাদ্য কিনবে এবং তোমার গোলামকে দিবে।



সহীহঃ ইবনু মাজাহ(২১৬৬)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (2778) ، أخرجہ الترمذي (1277) وابن ماجہ (2166) وانظر مسند الحمیدي بتحقیقي (1293، 880)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه اختُلف نيه على الزهري في وصله وإرساله كما هو مبين في "المسند" (٢٣٦٩٠) و (٢٣٦٩٢) و (٢٣٦٩٣) و (٢٣٦٩٥) وأصح طرقه ما رواه محمد بن إسحاق وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن حرام بن سعد -أو ساعدة- بن محيصة، عن أبيه، عن جده. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٧٩: ولا يتصل هذا الحديث عن ابن شهاب إلا من رواية ابن إسحاق هذه، ورواية ابن عيينة مثلها. وهو في "موطأ مالك" برواية أبي مصعب الزهري (٢٠٥٣)، ومن طريقه أخرجه التر مذي (١٣٢٣). وهو في "الموطأ" بِرواية يحيى الليثي ٢/ ٩٧٤ عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، أنه استأذن رسول الله ﷺ … فذكره. ولم يتابع يحيى الليثيَّ على هذا من رواة "الموطأ" سوى ابن القاسم فيما قاله ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٧٧، قال: وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم، وليس لسعْد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام، ولا يختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث وحديث ناقة البراء هو حرام بن سند بن مُحيِّصة. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٦٩٠)، و "صحيح ابن حبان" (٥١٥٤). وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند". قال الخطابي: حديث محيصة يدل على أن أجرة الحجام ليست بحرام، وأن خبثها من قبل دناءة مَخرجها، وقال ابن عباس: احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الحجام أجره. ولو علمه محرما لم يعطه. قال الخطابي: وقوله: "اعلفه ناضحك ورقيقك" يدل على صحة ما قلناه، وذلك أنه لا يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه، وإذا ثبت له ملكه فقد ثبت أنه مباح، وإنما وجهه التنزيه على الكسب الدنيء والترغيب في تطهير الطعم والإرشاد فيها إلى ما هو أطيب وأحسن، وبعض الكسب أعلى وأفضل، وبعضه أدنى وأوكح. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان حراً فهو محرم، واحتج بهذا الحديث بقوله: إنه خبيث، وإن كان عبداً فإنه يعلفه ناضحه وينفقه على دوابه. قال الخطابي: وهذا القائل يذهب في التفريق بينهما مذهبا ليس له معنى صحيح، وكل شيء حل من المال للعبيد حل للاحرار، والعبد لا ملك له ويده يد سيده وكسبه كسبه، وإنما وجه الحديث ما ذكرته لك، وإن الخبيث معناه الدنيء، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] أي: الدون. فأما قوله: "ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث" فإنهما على التحريم، وذلك أن الكلب نجس الذات محرم الثمن، وفعل الزنى محرم، وبدل العوض عليه وأخذه على التحريم مثله، لأنه ذريعة إلى التوصل إليه، والحجامة مباحة، وفيها نفع وصلاح الأبدان. وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ الواحد، ويفرق بينهما في المعاني، وذلك على حسب الأغراض والمقاصد فيها، وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز، وإنما يُعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها. والبغي: الزانية، وفعلها البغاء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور:٣٣]. فقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٣٩٨ وما بعدها تعليقاً على حديث "نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن": في هذا الحديث ما اتفق عليه وما اختلف فيه، فاما مهر البغي -والبغي: الزانية ومهرها ما تأخذ على زناها- فمجتمع على تحريمه وأما حُلوان الكاهن فمجتمع أيضاً على تحريمه. قال مالك: وهو ما يعطى الكاهن على كهانته، والحلوان في كلام العرب: الرشوة والعطية. وأما ثمن الكلب فمختلف فيه. وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٢٦ تعليقاً على النهي عن ثمن الكلب: ظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور، وعنه: كقول أبي حنيفة: يجوز وتجب القيمة، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، ونقل عن القرطبي: أن مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب، وكراهية بيعه، ولا يفسخ إن وقع. ونقل العيني في "البداية" ٨/ ٣٧٨ عن صاحب "الإيضاح": أن بيع كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير جائز معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل، أما الكلب المعلم، فلا شك في جواز بيعه، لأنه آلة الحراسة والاصطياد (وكشف الجريمة) فيكون محلاً للبيع، لكونه منتفعاً به حقيقة وشرعاً فيكون مالاً، وأما غير المعلم، فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد، فإن كل كلب يحفظ بيت صاحبه ويمنع الأجانب عن الدخول فيه، ويخبر عن الجاني بنباحه، فساوى المعلم في الانتفاع به. وقال أبو يوسف: لا يجوز بيع الكلب العقور، لأنه غير منتفع به. قلنا: والضابط عندهم: أن كل ما فيه منفعة يحل شرعاً، فإن بيعه يجوز لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة:٢٩]. وقال صاحب "التمهيد" ٨/ ٤٠٣: وأجاز الشافعي بيع كل ما فيه منفعة في حياته نحو الفهد والجوارح المعلمة حاشا الكلب. وقال ابن القاسم: يجوز بيع الفهود والنمور والذئاب إذا كانت تذكى لجلودها، لأن مالكاً يجيز الصلاة عليها إذا ذُكيت. وفي "الاستذكار" ٢٠/ ١٢٤: وبيع الفهد والصقر جائز، وكذلك بيع الهر، وكل ما فيه منفعة، وهو قول مالك والشافعي والكوفيين في بيع كل ما ينتفع به أنه جائز ملكه وشراؤه وبيعه. وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوزي": وأما ثمن الكلب، فكل ما جاز اقتناؤه وانتفع به، صار مالاً، وجاز بذل العوض عنه، واختلف أصحابنا -يعني المالكية- في بيعه: هل هو محرم أو مكروه؟، وصرح بالمنع مالك في مواضع، والصحيح في الدليل جواز البيع، وبه قال أبو حنيفة

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ ‏.‏

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রক্তমোক্ষণ করালেন। তিনি রক্তমোক্ষণকারীকে পারিশ্রমিক দিলেন। তিনি একে নিকৃষ্ট মনে করলে তাকে দান করতেন না।



সহীহঃ ইবনু মাজাহ(২১৬২)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2279)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. خالد: هو ابن مِهران الحذَّاء، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد. وأخرجه البخاري (٢١٠٣) و (٢٢٧٩) من طريق خالد الحذاء، به. وهو في "مسند أحمد" (٣٢٨٤). وأخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم بإثر (١٥٧٧)، وبإثر (٢٢٠٨)، وابن ماجه (٢١٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٨٠) من طريق طاووس اليماني، عن ابن عباس. دون قوله: ولو كان خبيثاً لم يعطه. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٤٩) و (٢٣٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٠). وأخرجه مسلم بإثر (١٥٧٧) من طريق الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي ﷺ عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي ﷺ أجره، وكلّم سيّده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتاً لم يعطه النبي ﷺ. وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٥) و (٣٤٥٧).

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ ‏.‏

আনাস ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ত্বাইবাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেহে শিংগা লাগান। তিনি তাকে এক সা‘ খেজুর দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি তার মুনিবদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তার উপর ধার্যকৃত মুক্তিপণ সহজ করে দেয়।



সহীহঃ তিরমিযী (২৩০১)

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2102) صحیح مسلم (1577)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. حميد الطويل: هو ابن أبي حميد، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة بن قعنب. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٧٤. وأخرجه البخاري (٢١٠٢) و (٢٢١٠) و (٢٢٧٧) و (٢٢٨١)، ومسلم (١٥٧٧)، والترمذي (١٣٢٤) من طرق عن حميد الطويل، به. وهو في "مسند أحمد" (١١٩٦٦). وأخرجه البخاري (٢٢٨٠)، ومسلم بإثر (٢٢٠٨) من طريق عمرو بن عامر، عن أنس، قال: احتجم رسول الله ﷺ، وكان لا يظلم أحداً أجره. وهو في "مسند أحمد" (١٢٢٠٦). وأخرجه ابن ماجه (٢١٦٤) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره. وهو في "صحيح ابن حبان"، (٥١٥١).

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ ‏.‏

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাসীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।



সহীহঃ আহাদীসুল বুয়ূ‘।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2283)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العَنْبري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه البخاري (٢٢٨٣) و (٥٣٤٨) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٨٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٨) و (٥١٥٩) زاد ابن حبان في روايته الثانية: مخافة أن يبغين، وهذه زيادة مُدرجة من قول شعبة كما هو مصرح به في حديث رافع بن خديج في "مسند أحمد" (١٧٢٦٨). قال الخطابي: كان لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدُمن الناسَ، تَخبِزْن، وتسقين الماء، وتصنعن غير ذلك من الصناعات، ويُؤدين الضريبةَ إلى ساداتهن، والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذّلن ذلك التبذُّل، وهُنَّ مخارجات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح، فأمر ﷺ بالتنزه عن كسبهن ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به، فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة. وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كانت في يدها عمل. ورواه أبو داود في هذا الباب - قلنا: يعني الحديث الآتي بعده.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا ‏.‏ وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ ‏.‏

তারিক ইবনু ‘আবদুর রহমান আল-কুরাশী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাফি‘ ইবনু রিফা‘আহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আনসারদের এক সমাবেশে গিয়ে বললেন, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আজ আমাদেরকে (কিছু) নিষেধ করেছেন। এই বলে তিনি কিছু বিষয়ের উল্লেখ করলেন। তিনি দাসীর (গর্হিত) উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তবে তাদের নিজ হাতের উপার্জন গ্রহনের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন, (হাতের কাজ হলো) যেমন রুটি তৈরি করা, সূতা কাটা অথবা তুলা ধুনা করা ইত্যাদি।



হাসানঃ আহাদীসুল বুয়ূ‘।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ أحمد (4/341) وصححہ الحاکم (2/42) فتعقبہ الذہبي والصواب خلافہ ولہ شواھد

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة طارق بن عبد الرحمن القرشي، ورافع بن رفاعة هذا قال عنه ابن عبد البر في "الاستيعاب" (٧٤٠): لا تصح صحبته، وقال المزي في "تهذيب الكمال، في ترجمة رافع بن رفاعة: رافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا حديث هريرة بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج. قلنا: يعني الحديث الأتي بعده عند المصنف. عكرمة: هو ابن عمار اليمامي. وأخرجه أحمد (١٨٩٩٨)، والحاكم ٢/ ٤٢، والبيهقي ٦/ ١٢٦، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/ ١٩١ من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. ووقع اسم رافع بن رفاعة عند الحاكم: رفاعة بن رافع. وصححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمع من رفاعة.

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ هُرَيْرٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَافِعٍ - هُوَ ابْنُ خَدِيجٍ - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ ‏.‏

রাফি‘‘ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাসীর উপার্জনের উৎস না জানা পর্যন্ত তার আয় ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।



হাসান : পূর্বেরটি দ্বারা।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن لغيره

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، وللحدیث شواھد انظر الحدیث السابق (3426)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة عُبيد الله بن هُرير -وهو ابنُ عبد الرحمن بن رافع بن خديج- وأبوه هريرة، وإن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في "الثقات"، لم يذكر أحدٌ ممن ترجمه أنه سمع من جده، ولكنهم قالوا: روى عن أبيه عن جده، وعليه يكون الإسناد منقطعاً أيضاً. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك المدني. وأخرجه الحاكم ٢/ ٤٢، والبيهقي ٦/ ١٢٧، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عُبيد الله بن هُرير ١٩/ ١٧١ من طريق محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، بهذا الاسناد.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ‏.‏

আবূ মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুরের বিক্রয়মূল্য, যেনাকারিনীর আয় ও গণকের ভেট গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।



সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৫৯)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5761) صحیح مسلم (1567)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وقتيبة: هو ابن سعيد البغلاني. وأخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧)، وابن ماجه (٢١٥٩)، والترمذي (١١٦٤) و (١٣٢١) و (٢٢٠١)، والنسائي (٤٢٩٢) و (٤٦٦٦) من طرق عن الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٧). تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وعليه شرح الخطابي. وسيتكرر برقم (٣٤٨١) مبوباً عليه بقوله: باب في أثمان الكلاب. قال الخطابي: "حلوان الكاهن" هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته، وهو محرم وفعله محرم باطل. قال الخطابي: وحلوان العَرَّافِ حرام كذلك، والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف: هو الذي يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ‏.‏

ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষ পশুর দ্বারা মাদী পশুকে সঙ্গম করিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।



সহীহ : তিরমিযী (১২৯৬)।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2284)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلَيّة. وأخرجه البخاري (٢٢٨٤)، والترمذي (١٣١٩)، والنسائي (٤٦٧١) من طريقين عن علي بن الحكم، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٦٣٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٦). قال الخطابي: "عسب الفحل" الذكر الذي يؤخذ على ضِرابه وهو لا يحل، وفيه غرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، فهو أمر مظنون، والغرر فيه موجود. وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فروي عن جماعة من الصحابة تحريمه، وهو قول أكثر الفقهاء. وقال مالك: لا بأس به إذا استأجروه ينزونهُ مدة معلومة، وإنما يبطل إذا شرطوا أن ينزوه حتى تعلق الرَّمكة، وشبهه بعض أصحابه بأجرة الرضاع وإبار النخل، وزعم أنه من المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل. قال الخطابي: وهذا كله فاسد لمنع السُّنَّة منه، وإنما هو من باب المعروف، فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه. فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم وفيه قبح وترك مروءة. وقد رخص فيه أيضاً الحسن وابن سيرين، وقال عطاء: لا بأس به إذا لم يجد من يطرقه.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ، قَالَ قَطَعْتُ مِنْ أُذُنِ غُلاَمٍ - أَوْ قُطِعَ مِنْ أُذُنِي - فَقَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ حَاجًّا فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَرَفَعَنَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذَا قَدْ بَلَغَ الْقِصَاصَ ادْعُوا لِي حَجَّامًا لِيَقْتَصَّ مِنْهُ فَلَمَّا دُعِيَ الْحَجَّامُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ إِنِّي وَهَبْتُ لِخَالَتِي غُلاَمًا وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَارَكَ لَهَا فِيهِ فَقُلْتُ لَهَا لاَ تُسَلِّمِيهِ حَجَّامًا وَلاَ صَائِغًا وَلاَ قَصَّابًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ مَاجِدَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏.‏

আল-‘আলা ইবনু ‘আবদুর রহমান (রাহিমাহুল্লাহ) হতে আবূ মাজিদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক যুবকের কান কেটে ফেলেছিলাম অথবা কেউ আমার কান কেটে ফেলেছিল। হাজ্জ উপলক্ষে আবূ বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাদের এখানে এলে আমরা তার নিকট একত্র হলাম। তিনি আমাদেরকে ‘উমার ইবনুল খাত্তাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কাছে পাঠালেন। ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এ অপরাধের জন্য ক্বিসাস নেয়া যাবে। হাজ্জামকে ডেকে আনো, যাতে ক্বিসাস গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর আমার নিকট একজন হাজ্জামকে ডেকে আনা হলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : আমি আমার খালাকে একটি গোলাম দান করেছিলাম। আমার আশা ছিল, এতে তাঁর বরকত হবে। আমি তাকে বলেছিলাম, একে রক্তমোক্ষণকারী, স্বর্ণকার অথবা কসাইয়ের কাছে সোপর্দ করবেন না।



দুর্বল : আহাদীসুল বুয়ূ‘‘, যঈফ আল-জামি‘উস সাগীর (২০৯৮)।

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، علي بن ماجدۃ: مجہول (تقریب التہذیب: 4786) وقال البخاري:’’ لم یصح إسنادہ ‘‘ (التاریخ الکبیر298/6) ، (انوار الصحیفہ ص 123)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة أبي ماجدة -كذا جاء اسمه في روايتي ابن العبد وابن داسه كما في (هـ) و"تهذيب الكمال" ٣٤/ ٢٤٤، وجاء في رواية اللؤلؤي: ابن ماجدة، وقيل: علي بن ماجدة-، ونقل الذهبي في "الميزان" أن البخاري ذكره في "الضعفاء" وقد اختُلِفَ في إسناده عن محمد بن إسحاق، فمرة يروى عنه عن العلاء، عن أبي ماجد هذا، ومرة يُروى عنه عن العلاء، عن رجل من بني سهم، عن أبي ماجدة، ومرة يروى عنه عن رجل عن أبي ماجدة، بيّن ذلك الدارقطني في "العلل" ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠ وقال البخاري في "تاريخه الكبير" ٦/ ٢٩٨: لم يصح إسناده. وأخرجه البخاري تعليقاً في "تاريخه الكبير" ٦/ ٢٩٨، والبيهقي ٦/ ١٢٧ و ١٢٨ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٠٢) عن محمد بن يزيد، و (١٠٣) من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري في "تاريخه" تعليقاً ٦/ ٢٩٨ من طريق محمد بن سلمة الحراني، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن رجل من بني سهم، عن ابن ماجدة. فزادوا في الإسناد رجلاً مبهماً. وسمى البخاري في روايته ابن ماجدة علياً. وأخرج ابن أبي شيبة ٩/ ٢٨٤، والبخاري في "تاريخه" ٦/ ٢٩٨ من طريق حفص ابن غياث، عن حجاج بن أرطاًة، عن القاسم بن أبي بزة -واسم أبي بزة نافع- عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاماً فجدعت أنفه، فأتي بي إلى أبي بكر فلم يجد فيَّ قصاصاً فجعل على عاقلتي الدية. وانظر تالييه.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ‏.‏

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সূত্র হতে বর্ণিত, পুর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، علي بن ماجدۃ: مجہول (تقریب التہذیب: 4786) وقال البخاري:’’ لم یصح إسنادہ ‘‘ (التاریخ الکبیر298/6) ، (انوار الصحیفہ ص 123)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف كسابقه. وأخرجه الطبري في "تاريخه ٢/ ٣٢٩ من طريق سلمة بن الفضل، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَاجِدَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ‏.‏

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সূত্র হতে বর্ণিত, উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، انظر الحدیثین السابقین (3430،3431) ، (انوار الصحیفہ ص 123)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف كسابقيه. عبد الأعلى: هو ابنُ عبد الأعلى السامي.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

সালিম (রাহিমাহুল্লাহ) তার পিতা হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: কেউ গোলাম বিক্রি করলে ঐ গোলামের যদি কোন মাল থাকে তাহলে উক্ত মাল বিক্রেতাই পাবে। তবে ক্রেতা (মালের) শর্ত করলে সে তা পাবে। আর কেউ খেজুর গাছ তা‘বীর করার পর বিক্রি করলে ঐ বাগানের বর্তমান ফল বিক্রেতা পাবে, তবে ক্রেতা নিজের জন্য শর্ত করলে ভিন্ন কথা।



সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২১১)।

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2379) صحیح مسلم (1543)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، والترمذي (١٢٨٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦٣٦) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٥٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٢). وأخرجه النسائي في "الكبرى، (٤٩٧١) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ .. فجعله من مسند عمر. قال أبو بكر البزار بعد أن أخرجه (١١٢): أخطأ فيه سفيان بن حسين، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وهو الصواب. وانظر ما بعده. قال مالك والشافعي وأحمد: الثمرة تبع للنخلة ما لم يؤبر (أي: يلقح)، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا بشرط قولاً بظاهر الحديث، وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أُبِّر أو لم يُؤبر إلا إذا اشترطها المبتاع كالزرع.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِصَّةِ الْعَبْدِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِقِصَّةِ النَّخْلِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ وَنَافِعٌ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا ‏.‏

নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্র হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুধু গোলামের ক্রয়-বিক্রয়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে শুধু খেজুর বাগান সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যুহ্রী ও নাফি‘ (রাহিমাহুল্লাহ) চারটি হাদীস বর্ণনায় পরস্পর মতভেদ করেছেন। উপরের হাদীসটি সেগুলোর একটি।



আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2379) صحیح مسلم (1543)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: (3434-1)* إسناده صحيح. قال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي ﷺ مرفوعاً في القصتين: قصة العبد وقصة النخل كما سلف برقم (٣٤٣٣)، ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين، كما في هذه الرواية فجعل قصة النخل عن النبي ﷺ وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميَّز وفرَّق بينهما، ان كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي ﷺ. وقصة العبد في "مرطا مالك" ٢/ ٦١١. وأخرج قصة العبد النسائي في "الكبرى" (٤٩٦٦) من طريق الليث بن سعد و (٤٩٦٧) من طريق عبيد الله بن عمر، و (٤٩٦٨) من طريق أيوب السختياني، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر ما بعده. *(3434-2) إسناده صحيح. وانظر ما قبله. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٧. وأخرجه البخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٠) من طريق مالك، والبخاري (٢٢٠٦) و (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) وابن ماجه (٢٢١٠/ م)، والنسائي (٤٦٣٥) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (١٥٤٣) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠٢) و (٥٣٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٤). وأخرج القصتين جميعاً مرفوعتين عن ابن عمر كرواية سالم في الحديث السابق: ابنُ ماجه (٢٢١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٦٣) من طريق شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجهما كذلك النسائي (٤٩٧٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رفعه. فجعله من مسند عمر مرفوعاً. وقال النسائي كما في "التحفة" (١٠٥٥٨): هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعُبيد الله وأيوب. وأخرج قصة العبد وحدها كذلك مرفوعة كرواية سالم النسائي (٤٩٦٤) من طريق سليمان بن موسى الأشدق، عن نافع، به. وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع عند البيهقي ٥/ ٣٢٥. وستأتي قصة العبد مرفوعة عند المصنف (٣٩٦٢) من طريق بكير بن الأشج عن نافع، عن ابن عمر. وانظر ما قبله.