حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ ‏"‏ ‏.‏

আবূ উমামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হদ্দযোগ্য অপরাধ করেছি। কাজেই আমাকে শাস্তি দিন। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ তুমি আসার সময় উযু করেছো কি? সে বললো, হাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ আমরা সলাত আদায়ের সময় তুমি কি আমাদের সঙ্গে সলাত আদায় করেছো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেনঃ চলে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার অপরাধ ক্ষমা করেছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (2765)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو عمار: هو شدّاد بن عبد الله القرشي الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه المشهور. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٧٢ - ٧٢٧٤) من طرق عن الأوزاعي، و (٧٢٧٥) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن أبي أمامة. وأخرجه النسائي (٧٢٧١) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن أبي عمار شداد، عن واثلة بن الأسقع. قال النسائي: لا نعلم أن أحداً تابع الوليد على قوله: عن واثلة، والصواب: أبو عمار عن أبي أمامة. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٣٦٣) من حديث أبي أمامة.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، أَنَّ قَوْمًا، مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوُا النُّعْمَانَ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلاَ امْتِحَانٍ ‏.‏ فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ ‏.‏ فَقَالُوا هَذَا حُكْمُكَ فَقَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَىْ لاَ يَجِبُ الضَّرْبُ إِلاَّ بَعْدَ الاِعْتِرَافِ ‏.‏

আযহাব ইবনু ‘আবদুল্লাহ আল-হারাযী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, কিলা’আ এলাকার কিছু লোকের মাল চুরি হলে তারা একদল তাঁতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। অতঃপর তারা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী নু’মান ইবনু বশীরের নিকট (ঐ অভিযুক্তদের) নিয়ে এলো। তিনি তাদের কয়েক দিন আটকে রাখার পর ছেড়ে দেন। অভিযোগকারীরা এসে নু’মান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বললো, মারধর ও তদন্ত ছাড়াই আপনি তাদের ছেড়ে দিলেন? নু’মান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, তোমরা কী চাও? তোমরা যদি চাও আমি তাদেরকে মারধর করি। আর তাতে যদি তোমাদের মাল উদ্ধার হয় তবে তো ভালো। অন্যথায় আমি তাদের পিঠে যেরুপ আঘাত করবো, সেরুপ আঘাত তোমাদের পিঠেও করবো। তারা বললো, এটা কি আপনার ফায়সালা? তিনি বললেন, এটা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফায়সালা। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথার দ্বারা তিনি তাদেরকে সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় স্বীকার করার পরই প্রহার করা যেতে পারে।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (4878) ، في سماع أزہر الحرازي من النعمان بن بشیر نظر وھو من الطبقۃ الخا مسۃ عند ابن حجر (تقریب التہذیب:308) وقال النسائي: ’’ ھذا حدیث منکر،لا یحتج بہ،أخرجتہ لیعرف القصاص‘‘(السنن الکبری للنسائي: 7361) ، (انوار الصحیفہ ص 155)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد الكَلَاعي- صفوان: هو ابن عمرو بن هَرِم السَّكسَكي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٢٠) من طريق بقية بن الوليد، بهذا الإسناد. قال النسائي: هذا حديث منكر، لا يحتج بمثله، وإنما أخرجته ليُعرَف.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চাইতে বেশী চুরির অপরাধে চোরের হাত কাটতেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6789) صحیح مسلم (1684)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عمرة: هي بنت عبد الرحمن بن سعْد بن زُرارة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم بن شهاب، وسفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)، وابن ماجه (٢٥٨٥)، والترمذي (١٥١١)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٦١) و (٧٣٦٥) و (٧٣٦٦) و (٧٣٦٨) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وأخرجه البخاري (٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي (٧٣٦٩) و (٧٣٧٠) و (٧٣٧٤) و (٧٣٧٥) و (٧٣٧٦) و (٧٣٧٩) و (٧٣٨٠) و (٧٣٨٣) من طرق عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. وأخرجه موقوفاً على عائشة النسائي (٧٣٦٧) و (٧٣٧١ - ٧٣٧٣) و (٧٣٧٧) من طرق عن عمرة. قال النسائي بإثر الحديث (٧٣٧٣): وفي رواية مالك عن يحيى بن سعيد دليل على أن الحديث مرفوع، والله أعلم. ثم أسنده عن مالك (٧٣٧٤) عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: ما طال علىّ ولا نسيتُ، القطع في ربع دينار فصاعداً. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٩) و (٤٤٦٢) و (٤٤٦٤) وانظر ما بعده. قال الخطابي: هذا الحديثُ هو الأصل فيما يجب فيه قطع الأيدي، وبه تعتبر السرقات، وإليه تردُّ قيمتها ما كانت من دراهم أو متاع أو غيرها. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ﵁ وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعائشة ﵃، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الأوزاعي والشافعي. وفيه إبطال مذهب أهل الظاهر فيما ذهبوا إليه من إيجاب القطع في الكثير والقليل، وهو مذهب الخوارج. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل. وأخرج ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٥ حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حَجَفَة. قال: قلت وإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار. وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ١٠٦: وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابن عبد الحكم وممن بعدهم ابن العربي فقال: ذهب سفيان الثوري مع جلالته في الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم، وحجته أن اليد محترمة بالإجماع، فلا تستباح إلا بما أجمع عليه، والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع، فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك؟ وتعقب بأن الآية دلت على القطع في كل قليل وكثير، وإذا اختلفت الروايات في النصاب أخذ بأصح ما ورد في الأقل، ولم يصح أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ দীনারের এক-চতুর্থাংশ অথবা এর চেয়ে বেশী পরিমাণ সম্পদ চুরির দায়ে চোরের হাত কাটা হবে। আহমাদ ইবনু সালিহ বলেন, দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা এর চেয়ে বেশী সম্পদ চুরির অপরাধে হাত কাটা যায়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6790) صحیح مسلم (1684)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٦٤) من طريق عبد الله بن وهب، والنسائي (٧٣٦٣) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. لكن جعله ابن المبارك عن عمرة وحدها. وأخرجه النسائي (٧٣٦٢) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقطع اليد إلا في -يعني ثمن المجن- ثلث دينار، أو نصف دينارٍ فصاعداً". وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٩)، و "صحيح ابن حبان" (٤٤٥٥) و (٤٤٦٠). وانظر ما قبه.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏

ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিন দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরির দায়ে চোরের হাত কেটেছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6795) صحیح مسلم (1686)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٨٣١. وأخرجه البخاري (٦٧٩٥ - ٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦)، وابن ماجه (٢٥٨٤)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥٣ - ٧٣٥٧) من طرق عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٦١) و (٤٤٦٣). وانظر ما بعده.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক চোরের হাত কেটেছেন, যে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান হতে তিন দিরহাম মূল্যের একটি বর্ম চুরি করেছিল।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1686)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج بسماعه فانتفت شبهة تدليسه. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني. وأخرجه مسلم (١٦٨٦)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٥٥) و (٧٣٥٦) من طريق إسماعيل بن أمية، به. وهو في "مسند أحمد" (٥٥١٧)، و "صحيح ابن حبان" (٤٤٦١). وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ، - وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ ‏.

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে দীনার অথবা দশ দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কেটেছেন। [৪৩৮৬]

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: شاذ

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن إسحاق عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 155)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٠٣، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩ - ٣٢ الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن "الكبرى" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وفي "السنن الصغرى" (٣٢٦٨) و (٣٢٦٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٨٩ - ١٧٠٩٢) بيَّن الاختلاف فيه، وأعلَّه أيضاً بمخالفة محمَّد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨١: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٣، والدارقطني (٣٤٢٥) و (٣٤٢٦)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٩٧) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، والبخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ من طريق محمَّد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: لا يُقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم. وهذا إسناد متصل، رجاله من فوق محمَّد بن إسحاق ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وهو من قول ابن عباس. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٣٩٦) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم، فجعله ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن عطاء. وأخرجه الدارقطني (٣٤٢٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨٠ من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمَّد بن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس. فلم يذكر في إسناده أيوب بن موسى ولا عمرو بن شعيب. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، والبخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٤٠٢)، والطحا وي ٣/ ١٦٣، والد ار قطني (٣٤٢١) و (٣٤٣٠) و (٣٤٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٥٩ من طرق عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد تابعه على هذا الوجه الوليد بن كثير عند الدارقطني (٣٤٢٢) لكن اختلف عليه في إسناده، فقد ذكره البخاري في "تاريخه" ٢/ ٢٥، وأخرجه الدارقطني (٣٤٢٧) عن الوليد بن كثير قال: حدثني من سمع عطاء عن ابن عباس، وأخرج الدارقطني (٣٤٢٣) عنه أنه قال: حدثني من سمع عطاء يقول فجعله من قول عطاء. فلا يُعتد بهذه التابعة. وتابعه كذلك على هذا الوجه حجاج بن أرطأة عند الدارقطني (٣٤٢٨) و (٣٤٢٩) وحجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن. وتابعه على هذا الوجه أيضاً ابنُ جريج عند عبد الرزاق (١٨٩٤٩) وصرح بسماعه من عمرو بن شعيب، لكن البخاري والبيهقي ذكروا أنه لم يسمع منه فالتصريح بسماعه وهم من عبد الرزاق، والله أعلم. وأخرجه النسائي (٧٣٩٨) من طريق محمَّد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، مرسلاً. وخالفَ ابنَ إسحاق الحكمُ بنُ عُتيبة، عند البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٣٩٢) و (٧٣٩٣)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٦١١) و (٦١٥) والبيهقي ٨/ ٢٥٧ فرواه عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح، عن أيمن الحبشي مرسلاً. قال البخاري: هذا أصح بإرساله، وكذا قال البيهقي: إن رواية أيمن عن النبي ﷺ منقطعة. وانظر لزاماً كلام ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ عَبْدًا، سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلاَمِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ ‏"‏ ‏.‏ فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْكَثَرُ الْجُمَّارُ ‏.‏

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাব্বান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা এক গোলাম এক ব্যক্তির বাগান হতে খেজুরের চারা চুরি করে এনে তার মনিবের বাগানে রোপন করে। চারা গাছের মালিক তা খুজঁতে খুজঁতে পেয়ে যায় এবং ওই গোলামের ব্যাপারে তৎকালীন মাদীনাহর গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছের বিচার প্রার্থী হয়। মারওয়ান গোলামটিকে বন্দী করে রাখেন এবং তার হাত কাটতে মনস্হ করেন। অতঃপর গোলামটির মনিব রাফি’ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-র নিকট গিয়ে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি তার নিকট বর্ণনা করেন যে তিনি, রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: ফল আর খেজুরের চারা চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না। লোকটি বললো, মারওয়ান তো আমার গোলাম কে ধরে রেখেছেন আর তার হাত কাটতে চাচ্ছেন। আমি চাই, আপনি আমার সাথে তার নিকট গিয়ে, রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এই ব্যাপারে যা শুনেছেন তা তাকে জানাবেন। অতঃপর রাফি’ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার সঙ্গে মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট গিয়ে বলেন, আমি রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেতে শুনেছি: ‘ফল আর খেজুরের চারা চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না’। অতঃপর মারওয়ানের আদেশে গোলামটিকে ছেড়ে দেয়া হয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3593) ، أخرجہ النسائي (4964) وھو فی الموطأ (2/839) وصححہ ابن الجارود (826) وابن حبان (1505) وزاد بعض الرواۃ فی السند، واسع بن حبان ثقۃ وھو من المزید في متصل الأسانید

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات. لكن محمَّد بن يحيى بن حبان لم يسمع رافع بن خديج، وقد سمع هذا الخبر من عمه واسع بن حبّان كما جاء في بعض روايات الحديث، وتؤيده رواية البيهقي ٨/ ٢٦٢ - ٢٦٣ أن الغلام الذي سرق كان لعمه واسع بن حبان، فهو السيد الذي أُبهم اسمه في هذه الرواية. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٨٣٩. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٠٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، و (٧٤٠٨) من طريق حماد بن زيد، و (٧٤٠٩) من طريق زهير بن معاوية، و (٧٤١٠) من طريق شعبة بن الحجاج، و (٧٤١١) من طريق أبي معاوية، و (٧٤١٢) و (٧٤١٣) من طريق سفيان الثوري، ستتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وأخرجه الترمذي (١٥١٥)، والنسائي (٧٤١٥) من طريق الليث بن سعد، والنسائي (٧٤١٤) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمَّد بن يحيى بن حَبان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خديج. فذكر الواسطة بين محمَّد بن يحيى وبين رافع بن خديج، وهو واسع بن حَبَّان وهو إما صحابي أو تابعي ثقة. وعليه يتصل الإسناد. وتابع الليثَ والثوريَّ في هذه الرواية زهيرُ بن محمَّد عند الطيالسي (٩٥٨). وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٤). وانظر ما بعده. قال الخطابي: الوديّ: صغار النخل، واحدتها: وديّة، والكَثَر: جُمَّار النخل (يعني قلب النخل). ثم قال الخطابي: ومعنى الثمر في هذا الحديث: ما كان معلقاً بالنخل قبل أن يُجَذَّ ويُحرز، وتأوله الشافعي قال: حوائط المدينة ليست بحرز، وأكثرها يُدخَل من جوانبها، ومن سرق من حائط شيئاً من ثمر معلق لم يقطع، فإذا آواه الجَرين قطع (الجرين هو البَيدر) ولم يفرق بين الفاكهة والطعام الرطب، وبين الدراهم والدنانير وسائر الأمتعة في السارق إذا سرق منها شيئاً من حرز أو غير حرز فبلغت قيمته ما يقطع فيه اليد فإنه مقطوع. وقال مالك في الثمر مثل قول الشافعي. وقال أبو حنيفة بظاهر حديث رافع بن خديج فأسقط القطع عمن سرق ثمراً أو كثرا من حرز أو من غير حرز، وقاس عليهما سائر الفواه الرطبة واللحوم والجُبُون والألبان والأشربة وسائر ما كان في معناها. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٣١٠: لأهل العلم في تأويل حديث هذا الباب قولان: أحدهما: أن المعنى المقصود إليه بهذا الحديث جنس الثمر والكثر من غير مراعاة حرز، فمن ذهب إلى هذا المذهب لم ير القطع على سارق سرق من الثمر كله وأجناس الفواكه والطعام الذي لا يبقى ولا يؤمن فساده كثيراً كانت السرقة من ذلك كله أو قليلاً من حرز كانت أو من غير حرز، قالوا: وهذا معنى حديث هذا الباب؛ لأنه لو أراد ما لم يكن محروزاً ما كان لذكر الثمر وتخصيصه فائدة. هذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه. والقول الآخر: أن المعنى المقصود بهذا الحديث الحرز، وفيه بيان أن الحوائط ليست بحرز للثمار حتى يؤويها الجرين وما لم تكن في الجرين فليست محروزة.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ ‏.‏

মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহিয়া ইবনু হাব্বান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহিয়া ইবনু হাব্বান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, মারওয়ান তাকে কয়েকটি বেত্রাঘাত করে ছেরে দেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: شاذ

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، صحیح محفوظ، وانظر الحدیث السابق (4388)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات كسابقه. حماد: هو ابن زيد، ومحمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٠٨) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ ‏ "‏ مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْجَرِينُ الْجُوخَانُ ‏.‏

‘আমর ইবনু শু’আইব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: কোনো ক্ষুধার্ত লোক তা খেলে এবং কাপরে বেধেঁ নিয়ে না গেলে তার কোনো অপরাধ নাই। কিন্তু কেউ যদি কাপড়ে বেধেঁ তা হতে কিছু নিয়ে যায় তবে তাকে এর দ্বিগুন জরিমানা দিতে হবে এবং শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর কেউ যদি এমন স্হান হতে তা চুরি করে, যেখানে ফল শুকানোর জন্য রাখা হয়েছে, আর চুরিকৃত ফলের মূল্য একটি বর্মের মূল্যর সমপরিমান হয় , তবে আর হাত কাটা যাবে। কেউ উপরোক্ত মূল্যর কম পরিমান চুরি করলে তাকে দ্বিগুন জরিমানা করা হবে এবং তাকে শাস্তিও দেয়া হবে। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, খেজুর শুকানোর স্হানকে ‘জারীন’ বলা হয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، ان جریج تابعہ عمرو بن الحارث وہشام بن سعد عند ابن الجارود (728 وسندہ حسن) والنسائی (4962 مختصرًا، وسندہ حسن)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وهو مكرر الحديث السالف برقم (١٧١٠). قال الخطابي: هذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي في معنى الحديث الأول، ويليق أن الحال لا تختلف في الأموال من جهة أعيانها، لكن تفترق من جهة مواضعها التي تؤويها وتُحرزُها، وأما الخُبنة فهو ما يحمله الرجل في ثوبه، ويقال: أصل الخبنة ذَلاذل الثوب. والجَرين: البَيْدر، وهو حرز الثمار وما كان في مثل معناها كما كان المراح حرز الغنم، انما تُحرز الأشياء على قدر الإمكان فيها وجريان العادة في الناس مثلها، ويشبه أن يكون إنما أباح لذي الحاجة الأكل منه؛ لأن في المال حقَّ العشر، فإذا أدته الضرورة إليه أكل منه، وكان محسوباً لصاحبه مما عليه من الصدقة، وصارت يده في التقدير كيد صاحبها لأجل الضرورة، فأما إذا حمل منه في ثوب أو نحوه فإن ذلك ليس من باب الضرورة، إنما هو من باب الاستحلال فيغرم ويعاقب، إلا أنه لا قطع لعدم الحرز، ومضاعفة الغرامة نوع من الردع والتنكيل، وقد قال به غير واحد من الفقهاء.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا ‏"‏ ‏.‏

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: লুন্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। যে ব্যাক্তি দিবালোকে লুন্ঠন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3596) ، ابن جریج صرح بالسماع عند الدارمي (2/175 ح2315) وتابعہ المغیرۃ بن مسلم، وأبو الزبیر تابعہ عمرو بن دینار

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي- قد صرح بالسماع في رواية ابن المبارك عند النسائي في "الكبرى" (٧٤٢١)، وأبي عاصم الضحاك عند الدارمي (٢٣١٠)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٨٤٤) ثلاثتهم عن ابن جريج. وعليه فما أُعِلّ به الحديث من عدم سماع ابن جريج هذا الخبر من أبي الزبير ليس مُسلَّماً، على أنه تابعه سفيان الثوري وهو إمام. وأبو الزبير -وهو محمَّد بن مسلم بن تدرُس المكي- تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان (٤٤٥٦) و (٤٤٥٧)، قال الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٩٢: فقوي الحديثُ. وأخرجه ابن ماجة (٢٥٩١)، والترمذي (١٥١٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٢٢ - ٧٤٢٤) من طرق عن ابن جريج، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قلنا: واللفظ عندهم على نفي القطع عن الخائن والمنتهب والمختلس مجموعة، ولم يذكر أحد منهم قوله: "ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا". وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤٢٦) من طريق المغيرة بن مسلم الخراساني، عن أبي الزبير به، بلفظ "ليس على مختلس ولا نتهب ولا خائن قطع". والمغيرة صدوق، لكن قال النسائي: ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر. وكذا استنكر أحاديثه عن أبي الزبير ابنُ معين في رواية عنه. قلنا: محل ذلك عند عدم المتابعة، وأما عند المتابعة فالحجة به قائمة. وهو في "مسند أحمد" (١٥٠٧٠) من طريق ابن جريج بتمامه. وقوله: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا" أخرجه ابن ماجه (٣٩٣٥) من طريق ابن جريج، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٥٦) وقرن ابن حبان في روايته بأبي الزبير عمرو بن دينار في متابعة قوية. ويشهد لهذه القطعة في النهي عن النهبة عدة أحاديث ذكرناها في "المسند" عند حديث أبي هريرة (٨٣١٧)، وعند حديث جابر (١٤٣٥١). وانظر تالييه. النهب: هو أخذ المال على وجه العلانية قهراً، والخيانة: الأخذ مما في يده على وجه الأمانة، والاختلاس: هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلاً كان أو نهاراً، وفي "النهاية": ما يؤخذ سلباً ومكابرة. قال أبو الطيب في "عون المعبود" ١٢/ ٣٩: والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس، قال ابن الهمام من الحنفية في "شرح الهداية": وهو مذهبنا وعليه باقي الأئمة الثلاثة، وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة، ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة، لكن بمذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد العارية: أنه يقطع.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ ‏"‏ ‏.‏

জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: প্রতারকের হাত কাটা যাবে না।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، انظر الحدیث السابق (4392)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح كسابقه. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤١٩) من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "ليس على خائن ولا مختلس قطع" وقال النسائي بإثره: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. قلنا: حجه أنه رواه بعده برقم (٧٤٢٠) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر فذكر بين سفيان وبين أبي الزبير ابن جريج. لكن مخلد بن يزيد ثقة، ومع ذلك لم ينفرد به، فقد تابعه عليه مؤمل بن إسماعيل عند ابن حبان (٤٤٥٨) وهو يعتبر به في المتابعات. وانظر تمام تخريجه فيما قبله. وانظر فقه الحديث فيما بعده.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ زَادَ ‏ "‏ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.

জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সূত্রে অনুরুপ হাদীস বর্ণিত। তাতে আরো রয়েছে: লুন্ঠনকারীর হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু জুরাইজ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় আবূস-যুবাইর হতে শোনেননি। আমি আ্হমাদ ইবনু হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) হতে জেনেছি। তিনি বলেছেন, ইবনু জুরাইজ উপরোক্ত হাদীসদ্বয় ইয়াসীন আয-যাইয়াতের কাছে শুনেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মুগীরাহ ইবনু মুসলিম হাদীসদ্বয় আবূ যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، انظر الحدیث السابق (4392)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح كسابقيه. وأخرجه الترمذي (١٥١٤) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحح. ويشهد له حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (٢٥٩٢)، وإسناده صحيح. وانظر سالفيه. قال الخطابي: أجمع عامة أهل العلم على أن المختلس والخائن لا يقطعان، وذلك أن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق، والسرقة إنما هي أخذ المال المحفوظ سراً عن صاحبه، والاختلاس غير محترز منه فيه. وقد قيل: إن القطع إنما سقط عن الخائن؛ لأن صاحب المال قد أعان على نفسه في ذلك بائتمانه إياه، وكذلك المختلس. وقد يحتمل أن يكون إنما سقط القطع عنه؛ لأن صاحبه قد يمكنه رفعه عن نفسه بمجاهدته وبالاستغاثة بالناس، فإذا قصر في ذلك ولم يفعل صار كأنه أتي من قِبَلِ نفسه. وحكي عن إياس بن معاوية أنه قال: يقطع المختلس، ويحكى عن داود أنه كان يرى القطع على من أخذ مالاً لغيره، سواء أخذه من حرز أو من غير حرز، وهذا الحديث حجة عليه. تنبيه: ما قاله أحمد فيما بلغ أبا داود يوافق ما نُقل عن غير واحد من عدم سماع ابن جريج من أبي الزبير، وقد أجبنا عنه عند الرواية السالفة برقم (٤٣٩١).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أُخْتِ، صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ ‏.‏ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَنَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا قَالَ ‏ "‏ فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جُعَيْدِ بْنِ جُحَيْرٍ قَالَ نَامَ صَفْوَانُ ‏.‏ وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ أَنَّهُ كَانَ نَائِمًا فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ خَمِيصَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ ‏.‏ وَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَاسْتَيْقَظَ فَصَاحَ بِهِ فَأُخِذَ ‏.‏ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ فَجَاءَهُ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأُخِذَ السَّارِقُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

সাফওয়ান ইবনু ‘উমাইয়্যাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি তিরিশ দিরহাম মূল্যর আমার একটি চাদরে মাসজিদে ঘুমিয়েছিলাম। অতঃপর এক ব্যাক্তি এসে আমার কাছ থেকে সেটা টেনে নিয়ে যায়। তাকে হাতেনাতে ধরে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর নিকট হাজির হয়ে বললাম, মাত্র ত্রিশটি দিরহামের কারনে আপনি তার হাত কাটাবেন? আমি তার নিকট এটা বাকীতে বিক্রি করছি। তিনি বললেন, তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে আসার পূর্বে তা করলে না কেনো? ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যায়িদাহ সিমাকের সূত্রে জুআইদ ইবনু হুযাইর হতে এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, সাফওয়ান ঘুমিয়েছিলেন। তাউস ও মুজাহিদ এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তিনি ঘুমন্ত ছিলেন। চোর এসে তার মাথার নীচ হতে চাদরটি চুরি করে নিয়ে যায়। আবূ সালামাহ ইবনু ‘আবদুর রা্হমান’ এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, চোরটি তার মাথার নীচ হতে চাদরটি টান দিয়ে নিয়ে যায়। তিনি জাগ্রত হয়ে চিৎকার দেন এবং তাকে ধরে ফেলা হয়। যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) সাফওয়ান ইবনু ‘আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করে বলেন, তার চাদরটাকে তিনি বালিশ বানিয়ে মাথার নিচে রেখে মাসজিদে ঘুমান। এ সময় চোর এসে তার চাদরটা হস্তগত করে। তিনি তাকে ধরে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট নিয়ে আসেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3598)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشاهده، كما بيناه في "مسند أحمد" (١٥٣٠٣) و (١٥٣٠٦) و (١٥٣١٠). وقد صححه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" ٣/ ٣٢٤، ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٣٦٩، فقال: حديث صفوان حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في "مسنده" من غير وجه عنه. أسباط: هو ابنُ نصْر الهَمْداني. وأخرجه بنحوه ابنُ ماجه (٢٥٩٥)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٢٣) و (٧٣٢٤) و (٧٣٢٦ - ٧٣٣٠) من طرق عن صفوان بن أمية. وهو في "مسند أحمد" (١٥٣٠٣). ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني (٧٣٢٦) من طريق إبراهيم بن ميسرة، والدارقطني (٣٤٦٩)، والحاكم ٤/ ٣٨٠ من طريق زكريا بن إسحاق، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن صفوان بن أمية أتى النبي ﷺ … الحديث وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. ويشهد لقوله: "هلا كان هذا قبل أن تأتيني به" حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (٤٣٧٦) وانظر تمام شواهده هناك. قال ابن قدامة في "المغني" ١٢/ ٤٥١ - ٤٥٢: إن السارق إذا ملك العين المسروقة بهبةٍ أو بيع أو غيرها من أسباب الملك لم يخلُ من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده أو بعد ذلك، فإن ملكها قبله، لم يجب القطع لأن من شرطه المطالبة بالمسروق، وبعد ملكه له لا تصح المطالبة، وإن ملكها بعده لم يسقط القطع، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، - قَالَ مَخْلَدٌ عَنْ مَعْمَرٍ، - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ امْرَأَةً، مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ ‏ "‏ هَلْ مِنِ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ ‏"‏ ‏.‏ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ غَنْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ فَشَهِدَ عَلَيْهَا ‏.‏

ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, জনৈকা মাখযুমী মহিলা বিভিন্ন জিনিস ধার নিয়ে পরে তা অস্বীকার করতো। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশে তার হাত কেটে দেয়া হয়। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, জুয়াইরিয়া, নাফি’ হতে ইবনু ‘উমার অথবা সাফিয়্যাহ বিনতু আবূ ‘উবাইদ সূত্রে আরো বর্ণনা করেন: নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষন দিতে দাড়িঁয়ে বলেন: এমন কোনো মহিলা আছে কি যে আল্লাহ ও তার রাসুলের নিকট তাওবাহ করবে? একথা তিনি তিনবার বলেন। তখন ঐ মহিলাটি সেখানে উপস্হিত ছিলো; কিন্তু সে দাঁড়ায়নি এবং কথাও বলেনি। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু গানাজ নাফি’র সূত্রে সাফিয়্যাহ বিনতু আবূ ‘উবাইদ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, মহিলাটির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া হয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ النسائي (4891 وسندہ صحیح، 4892)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، والأشبه إرساله فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٤/ ورقة ١١٣ حيث قال: ورواه يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع أن امرأة كانت … مرسلاً، وكذلك رواه الثقفي عن أيوب مرسلاً، والمرسل أشبه. قلنا: وهذا يعني أن حديث معمر المتصل الصحيح هو عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، الذي سيأتي برقم (٤٣٩٧)، وسلف برقم (٤٣٧٤). وأخرجه النَّسائي في "الكبرى" (٧٣٣٣) و (٧٣٣٤) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً (٧٣٣٥) من طريق عمرو بن هاشم الجنبي أبي مالك، عن عُبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وعمرو بن هاشم الجنبي ضعيف. وقد خالف أبا مالك الجنبي شعيبُ بنُ إسحاق عند النسائي (٧٣٣٦) فرواه عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع أن امرأة … مرسلاً. وإسناده جيد إلى نافع. وهو يوافق الطريق التي ساقها الدارقطني. وهو في "مسند أحمد" (٦٣٨٣). قال الخطابي: مذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جحد العارية لم يقطع، لأن الله سبحانه إنما أوجب القطع على السارق، وهذا خائن ليس بسارق. وفي قوله: "لا قطع على الخائن" دليل على سقوط القطع عنه، وذهب إسحاق ابن راهويه إلى إيجاب القطع عليه قولاً بظاهر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم شيئاً يدفعه، يعي حديث المخزومية. قلت [القائل الخطابي]: وهذا الحديث مختصر، وليس مستقصىً لفظُه وسياقُه، وإنما قُطعت المخزومية لأنها سرقت، وذلك بيِّن في حديث عائشة رحمها الله الذي رواه أبو داود في باب قبل هذا. قلنا: يعني الحديث رقم (٤٣٧٣). وقال صاحب "المغني" ١٢/ ٤١٦: واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، فعنه: عليه القطع وهو قول إسحاق، لما روي عن عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده … وعنه: لا قطع، وهو قول الخرقي، وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقول رسول الله ﷺ: "لا قطع على الخائن" ولأن الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق، وإنما هو خائن فأشبه جاحد الوديعة، والمرأة التي كانت تستعير المتاع إنما قطعت لسرقتها لا لجحدها.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - تَعْنِي - حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلاَ تُعْرَفُ هِيَ فَبَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَالَ ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, এক অপরিচিত মহিলা কিছু পরিচিত লোকের নামে অলংকার ধার নেয়। অতঃপর সে এগুলো বিক্রি করে দেয়। তাকে ধরে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট হাজির করা হয়। তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। এ সেই মহিলা যার জন্য উসামা্হ ইবনু যায়িদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সুপারিশ করেছিলেন। আর রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ব্যাপারে যা বলার বলেছিলেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2648) صحیح مسلم (1688)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. أبو صالح -وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث- متابع. الليث: هو ابن سعد، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٤٠) من طريق أيوب بن موسى، عن الزهري، به وانظر ما بعده، وما سلف برقم (٤٣٧٤). وانظر ما قبله كذلك.

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا وَقَصَّ نَحْوَ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ زَادَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهَا ‏.‏

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের এক মহিলা জিনিসপত্র ধার নেয়ার পর তা অস্বীকার করতো। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাত কাটতে নির্দেশ দেন। ইবনু শিহাব হতে বর্ণিত এই হাদীসে আরো আছে: অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার হাত কেটে দেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1688)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث السالف برقم (٤٣٧٤) وانظر سابقيه.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ ‏"‏ ‏.

‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: তিন ধরনের লোকের উপর হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে: (১) নিদ্রিত ব্যাক্তি, যতক্ষন না জাগ্রত হয়, (২) অসুস্হ (পাগল) ব্যাক্তি, যতক্ষন না আরোগ্য লাভ করে এবং (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক যতক্ষন না বালেগ হয়।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (3462) ابن ماجہ (2041) ، حماد بن أبي سلیمان و إبراھیم النخعي مدلسان و عنعنا ، وانظر حدیث (ح 4399،4400) ، (انوار الصحیفہ ص 155)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. حماد: هو ابن أبي سليمان النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي خال إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٩٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦٩٤)، و "صحيح ابن حبان" (١٤٢).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةُ بَنِي فُلاَنٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى ‏.‏ قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لاَ شَىْءَ ‏.‏ قَالَ فَأَرْسِلْهَا ‏.‏ قَالَ فَأَرْسَلَهَا ‏.‏ قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ ‏.‏

ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা যেনার অপরাধে জনৈকা উম্মদিনীকে ধরে এনে ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-র নিকট হাযির করা হয়। তিনি এই ব্যাপারে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এ সময় ‘আলি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, এর কি হয়েছে? উপস্হিত লোকেরা বললো, সে অমুক গোত্রের উম্মাদিনী (পাগল মহিলা) সে যেনা করেছে। ‘উমার(রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে ফিরে যাও। অতঃপর তিনি ‘উমারের নিকট এসে বললেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি কি জানেন না, তিন ধরনের লোকের উপর হতে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে: (১) পাগল, যতক্ষন না সুস্হ হয় (২) নিদ্রিত ব্যাক্তি, যতক্ষন না জাগ্রত হয়, এবং (৩) নাবালগ শিশু যতক্ষন না বালেগ হয়। তিনি বললেন, হ্যাঁ। ‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তাহলে তাকে পাথর মারা হবে কেন? তিনি বলেন, কোন কারন নেই। ‘আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, তবে তাকে ছেড়ে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন এবং ‘আল্লাহু আকবার ‘ধ্বনি উচ্চারন করলেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، الأعمش مدلس وعنعن والموقوف عند ابن الجعد (مسند علي بن الجعد: 741) عن علي رضي اللّٰہ عنہ قال لعمر رضي اللّٰہ عنہ: ’’ أما بلغک أن القلم قد و ضع عن ثلاثۃ: عن المجنون حتی یفیق و عن الصبي حتی یعقل و عن النائم حتی یستیقظ ‘‘ وسندہ صحیح ، (انوار الصحیفہ ص 155، 156)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وقد اختلف في رفعه ووقفه، ومهما يكن، فهو مرفوع حُكماً، كما قال الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٢١. على أن له طرقاً أخرى عن علي مرفوعة وشاهداً من حديث عائشة السالف قبله مرفوعاً كذلك. قلنا: رواية جرير -وهو ابنُ عبد الحيد- عن الأعمش هنا غير صريحة بالرفع، وكذا رواية وكيع عن الأعمش الآتية بعده كما قال المزي في "تحفة الأشراف" ٧/ ٤١٣. أبو ظبيان: هو حُصين بن جندب الجنبي. وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه (٢٠٤٢) من طريق القاسم بن يزيد، والترمذي (١٤٨٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٣٠٦) من طريق قتادة، عن الحسن البصري، كلاهما عن علي بن أبي طالب. أما القاسم فمجهول ولم يدرك علياً فيما قاله المنذري في "اختصار السنن" وتبعه ابن دقيق العيد فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٢٠٩، وأما الحسن البصري فلم يسمع من علي بن أبي طالب وإن كان أدركه. وسيأتي مرفوعاً أيضاً عند المصنف برقم (٤٤٠١) من طريق جرير بن حازم عن الأعمش، و (٤٤٠٢) من طريق عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي، دون ذكر ابن عباس، وبرقم (٤٤٠٣) من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح عن علي. وكل من هذه الطرق فيه ما فيه كما هو مبين في موضعه، لكن بمجموعها يتقوى الحديث مرفوعاً، والله تعالى أعلم. وأخرجه موقوفاً على علي بن أبي طالب: النسائي في "الكبرى" (٧٣٠٥) من طريق أبي حَصين عثمان بن عاصم الأسدي، عن أبي ظبيان، عن علي بن أبي طالب، و (٧٣٠٧) من طريق يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري، عن علي بن أبي طالب. وهو في "مسند أحمد" (٩٤٠) و (٨٥٦) و (١١٨٣) و (١٣٢٨). وقد صحح المرفوع ابن خزيمة (١٠٠٣)، وابن حبان (١٤٣)، والحاكم ١/ ٢٥٨ و ٢/ ٥٩ وسكت عنه الذهبي، ورجح الوقفَ النسائي بإثر الحديث (٧٣٠٧)، والدارقطني في "العلل" ٣/ ١٩٢. ويشهد له حديث عائشة السالف قبله بإسناد صحيح. وله شواهد أخرى ذكرها الإِمام الزيلعي في "نصب الراية" فراجعها هناك.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، نَحْوَهُ وَقَالَ أَيْضًا حَتَّى يَعْقِلَ ‏.‏ وَقَالَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ‏.‏ قَالَ فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ ‏.‏

আ’মাশ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, আ’মাশ (রাহিমাহুল্লাহ) সূত্রে অনুরুপ হাদীস বর্ণিত। এতে রয়েছে: তিনি বলেন, নাবালেগ যতক্ষন না বুদ্ধিমান হবে। তিনি বলেন: পাগল যতক্ষন না সুস্হ জ্ঞানসম্পন্ন হবে। বর্ণনাকারী বলেন, ’উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ‘আল্লাহু আকবার’ ধ্বনি দিতে থাকেন।

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، الأعمش مدلس وعنعن والموقوف عند ابن الجعد (مسند علي بن الجعد: 741) عن علي رضي اللّٰہ عنہ قال لعمر رضي اللّٰہ عنہ: ’’ أما بلغک أن القلم قد و ضع عن ثلاثۃ: عن المجنون حتی یفیق و عن الصبي حتی یعقل و عن النائم حتی یستیقظ ‘‘ وسندہ صحیح ، (انوار الصحیفہ ص 155، 156)

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح كسابقه.