সুনান আবী দাউদ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعِ السِّنِينَ .
জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ’ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু’আওয়ামাহ নিষিদ্ধ করেছেন। আহমাদ ইবনু হাম্বল কিংবা ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ মু’আওয়ামাহ অর্থ হলো, কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রয়।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1554)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بالسماع متابع كما في الطريق السابق، وكما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وحماد: هو ابن زيد، ومسدَّد: هو ابنُ مُسرهَد. وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وسيأتي ذكر هذه البيوع بهذا الإسناد عند المصنف (٣٤٠٤). وأخرجه الترمذي (١٣٦٠) من طريق عبد الوهاب الثففي، والنسائي (٤٦٣٤) من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن أبي الزبير وحده، به. وزادا البيوع الآنفة الذكر. وأخرجه النسائي (٤٦٢٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير وحده كذلك، به بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٨) و (١٤٩٢١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٠). وانظر ما قبله. وسيتكرر ضمن البيوع المذكورة آنفاً برقم (٣٤٠٤). بيع السنين: جمع سنة، وهو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر، وهو بيع المعاومة أيضاً، والمعاومة مأخوذة من العام الذي هو السنة.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ - زَادَ عُثْمَانُ - وَالْحَصَاةِ .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ‘উসমানের বর্ণনায় রয়েছে : তিনি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৯৪)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1513)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وابن إدريس: هو عَبد الله. وأخرجه مسلم (١٥١٣)، وابن ماجه (٢١٩٤)، والترمذي (١٢٧٤)، والنسائي (٤٥١٨) من طريق عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٤١١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥١). قال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنُه وسرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غرِّه، أي: على كسر الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبداً آبقا، أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يُولد، أو ثمر شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تُعلَم، ولا يُدرَى هل تكون أم لا؟ فإن اليع فيها مفسوخ. وإنما نهى ﷺ عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه بالجهل. وأما بيع الحصاة فإنه يفسر على وجهين: أحدهما: أن يرمي بحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار. والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهي عنه.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ أَمَّا الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلاَمَسَةُ وَالْمُنَابَذَةُ وَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ أَوْ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ .
আবূ সা’ঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় এবং দুই ধরণের পোশাক পরিধানের নিয়মকে নিষিদ্ধ করেছেন। ক্রয়–বিক্রয়দ্ব্য় হলো, ‘মুলামাসা ও মুনাবাযা’ (অর্থাৎ ক্রেতা বা বিক্রেতার মধ্যে কেউ কোন কাপড়ে হাত দিলো, অথবা তা একে অন্যের প্রতি ছুঁড়ে মারলো – আর এতেই বিক্রয় নির্ধারিত হয়ে গেলো)। আর পোশাক পরিধানের নিয়ম দু’টি হলো, লুঙ্গি ইত্যাদি পরিধান না করে শুধু এক চাঁদরে সমস্ত শরীর আবৃত করে চাঁদরের একদিক কাঁধে উঠিয়ে রাখা। অথবা লুঙ্গি বা এরূপ কাপড় পরিধান করে হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসা, অথচ লজ্জাস্থান খোলা রয়েছে।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৭০)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (6284) صحیح مسلم (1512)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٦٢٨٤)، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩)، والنسائي (٤٥١٢) و (٥٣٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفرق ابن ماجه والنسائي اللبستين عن البيعتين. وأخرجه مختصراً بذكر اللبستين البخاري (٣٦٧) و (٥٨٢٢)، والنسائي (٥٣٤٠) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، والبخاري (١٩٩١) من طريق يحيى بن عمارة المازني، كلاهما عن أبي سعيد الخدري. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٢) و (١١٠٢٣). وانظر تالييه. قال الخطابي: الملامسة: أن تلمس الثوب الذي تريد شراءه، أي: يمسه بيده ولا ينشره ولا يتأمله، ويقول: إذا لمسته بيدي فقد وجب البيع، ثم لا يكون له فيه خيار إن وجد فيه عيباً، وفي نهيه عن بيع الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه، لأنه إنما يَستدِلُّ ويتأملُ باللمس فيما سبيلة أن يستدرك بالعيان وحسن البصيرة. والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع، وقد جاء بهذا التفسير في الحديث. وقال أبو عبد الله: المنابَذة أن ينبذ الحجر، ويقول: إذا وقع الحجر فهو لك وهذا نظير بيع الحصاة. وأما اشتمال الصماء: فهو أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويسدل شقه الأيمن، هكذا جاء تفسيره في الحديث. وأما الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، فهو أن يقعد على أليتيه، وقد نصب ساقيه وهو غير متزر، ثم يحتبي بثوب بجمع بين طرفيه ويشدهما على ركبتيه، وإذا فعل ذلك بقيت فرجة بينه وبين الهواء تنكثف منها عورته.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ وَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَىِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَيُبْرِزُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ هَذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يُقَلِّبُهُ فَإِذَا مَسَّهُ وَجَبَ الْبَيْعُ .
আবূ সা’ঈদ আল খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্র হতে বর্ণিত, অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তবে এই বর্ণনায় আরো রয়েছে : লুঙ্গি ইত্যাদি না পরে শুধু একটি চাঁদরে সমস্ত শরীর আবৃত করা এবং চাঁদরের উভয় দিক বাম কাঁধে উঠিয়ে রাখা এবং ডান দিক খোলা রাখা। ‘মুনাবাযা’ হলো : ক্রেতা বা বিক্রেতার এরুপ বলা যে, আমি যখন এই কাপড় নিক্ষেপ করবো তখন ক্রয়-বিক্রয় বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। আর ‘মূলামাসা’ হলো : ক্রেতা কাপড়টি হাত দিয়ে স্পর্শ করলে তা খুলে দেখতে পারবে না এবং পরিবর্তনও করা যাবে না; ক্রেতা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করার মাত্রই তা ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হবে।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، أخرجہ البیھقي (5/342) واختصرہ البخاري (2147)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام، والحسن ابن علي: هو الخلال. وأخرجه البخاري (٢١٤٧)، والنسائي (٤٥١٥) من طريق معمر بن راشد، بهذا الإسناد. واقتصرا على ذكر اللبستين مع البيعتين لكن دون بيان اللبستين. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٦) و (٥٤٣٧). وانظر ما قبله وما بعده.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا .
আবূ সা’ঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন,… অতঃপর পুরো হাদীসটি সুফিয়ান ও ‘আবদুর রায্যাক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5820) صحیح مسلم (1512)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عَنْبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي: وأخرجه البخاري (٢١٤٤)، والنسائي (٤٥١٠) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي (٤٥١١) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي (٤٥١٤) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به. ولم يذكر أحدٌ منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد. وهو في "مسند أحمد" (١١٨٩٩) و (١١٩٥٢). وانظر سابقيه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৭৯)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2143) صحیح مسلم (1514)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٥٣ وفيه زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وأخرجه البخاري (٢١٤٣) و (٢٢٥٦)، ومسلم (١٥١٤)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي (٤٦٢٤) و (٤٦٢٥) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها. وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٧)، والنسائي (٤٦٢٣) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وأخرجه النسائي (٤٦٢٢) من طريق شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. فجعله من مسند ابن عباس. وهذا لا يضر، لأن الاختلاف في ذكر الصحابي لا يؤثِّر، إذ كلهم عُدُولٌ. وهو في "مسند أحمد" (٣٩٤) و (٤٤٩١). وانظر ما بعده. قال ابن الأثير في "النهاية": الحَبَل الأول يُراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يُخلَق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النِّتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل يُنتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ وَقَالَ حَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ بَطْنَهَا ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ .
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেও নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুত্র হতে বর্ণিত, অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি (ইবনু ‘উমার) বলেন, ‘পেটের বাচ্চার বাচ্চা’ অর্থাৎ উষ্ট্রীর পেট থেকে যে বাচ্চা জন্ম নিবে সেই বাচ্চা পরবর্তীতে যে বাচ্চা প্রসব করবে তা ক্রয় করা।
সহীহ : পূর্বেরটি দেখুন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (3843) صحیح مسلم (1514)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان كما في "الأطراف" (٨١٤٩). وأخرجه البخاري (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عُبيد الله بن عمر، به. وهو في "مسند أحمد" (٥٥١٠) (٤٦٤٠) عن يحيى بن سعيد القطان، و (٥٥١٠) عن يحيى بن سعيد الأموي مختصراً، كلاهما عن عُبيد الله. وانظر ما قبله.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ أَبُو عَامِرٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ - حَدَّثَنَا شَيْخٌ، مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ ابْنُ عِيسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، - قَالَ سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وَيُبَايَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ .
আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের উপর এমন এক কঠিন সময় আসবে যখন ধনীরা তাদের হাতের জিনিস খরচ করতে চরম কৃপণতা করবে, অথচ তাদেরকে কৃপণতা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ “তোমরা পারস্পরিক অনুগ্রহ করতে ভুলে যেও না” (সূরাহ বাক্বারাহ : ২৩৭)। লোকেরা ঠেকায় পড়ে বিক্রয় করতে বাধ্য হবে। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঠেকায় পড়ে ক্রয়-বিক্রয় করতে, ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।
দূর্বল : মিশকাত (২৮৬৫), যঈফ আল-জামি’উস সাগীর (৬০৬৩)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ’’ شیخ من بني تمیم ‘‘ مجہول کما قال المنذري (انظر عون المعبود264/3) والحدیث ضعفہ البغوي (شرح السنۃ: 2104) ، (انوار الصحیفہ ص 121)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف صالح بن عامر -والصواب صالح أبو عامر، وهو صالح بن رستم المزني- وجهالة الشيخ التميمي. وقد ضعفه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٢٢، والخطابي والمنذري في كتابيهما على "السنن" لأبي داود. وأخرجه أحمد في "مسنده" (٩٣٧)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٣٥٦)، والبيهقي ٦/ ١٧ من طريق هثيم بن بشير، بهذا الإسناد. وقد جاء اسمُ صالح على الصواب عندهم. وأخرجه أبو بكر بن مردويه في تفسيره " كلما في "تفسير ابن كثير" ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي، عن عبد الله بن عُبيد، عن علي بن أبي طالب. فسمى الرجل عبدَ الله بن عُبيد -هو ابن عمير-، وهذا الرجل وإن كان ثقة، لكن عُبيد الله ابن الوليد انفرد بتسمته، وهو ضعيف الحديث. قال الخطابي: بيع المضطر يكون من وجهين: أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقد. والوجه الآخر: أن يضطر إلى البيع لدين يركبه أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أن لا يبايع على هذا الوجه، وأن لا يفتات عليه بماله، ولكن يُعان ويمُرض ويُستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له بلاغ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جاز في الحكم ولم يفسخ. وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو؟ إلا أن عامة أهل العلم قد كراهوا البيع على هذا الوجه. قلنا: وزمان عضوض، هو الزمان الذي فيه عسف وظلم، كأنه يَعضُّهم عضَّاً.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا " .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ বলেনঃ আমি দুই অংশীদারের মধ্যে তৃতীয় অংশীদার, যতক্ষণ তারা একে অন্যের সাথে বিশ্বাঘাতকতা না করে। যখন এক অংশীদার অপরের সাথে খিয়ানত করে তখন আমি তাদের থেকে সরে যাই।
দূর্বল : ইরওয়া (১৪৬৮), যঈফ আল-জামি’উস সাগীর (১৭৪৮)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (2933)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة والد أبي حيان التيمي، واسم أبي حيان يحيى بن سعيد ابن حيان، وبذلك أعله ابنُ القطان "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٤٩٠، وأعله الدارقطني في "العلل" ١١/ ٧ بعلة أخرى، وهي أنه لم يُسنده عن أبي هريرة إلا محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، وأنه خالفه جرير بن عبد الحميد وغيره، فرووه عن أبي حيان، عن أبيه مرسلاً، قال: وهو الصواب. وقد صحح إسناده الحاكم ٢/ ٥٢، وجوّد إسنادَه ابنُ الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٧٢١ فلم يُصيبا، وحجة ابن الملقن أن سعيد بن حيان ارتفعت جهالته برواية الحارث بن سويد وشريح القاضي عنه أيضاً، والصحيح أنه هو الذي يروي عنهما، كما ذكره البخاري في "تاريخه الكبير"، وكما في "تهذيب الكمال" للمزي في ترجمة سعيد بن حيان. وأخرجه الدارقطني (٢٩٣٣)، والحاكم ٢/ ٥٢، والبيهقي ٦/ ٧٨، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٤/ ٣١٦، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سعيد بن حيان ١٠/ ٤٠٠ - ٤٠١ من طريق محمد بن سليمان المِصِّيصي الملقب بلُوين، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني (٢٩٣٤) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن أبي حيان، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "يد الله على الشريكين … " هكذا رواه مرسلاً، وهو الذي صوبه الدارقطني في "العلل". قال المناوي في "فيض القدير" ٢/ ٣٠٨: "ثالث الشركين" أي: بالمعونة وحصول البركة والنماء، ما لم يخن أحدهما صاحبه بترك أداء الأمانة، وعدم التحرز من الخيانة، فإذا خانه بذلك خرجت البركة من بينهما، يعني نزعت البركة من مالهما، قال الطيبي: فشركة الله لهما استعارة كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط، فسمى ذاته ثالثاً لهما، وقوله: خرجت ترشيح للاستعارة، وفيه ندبُ الشركة، وأن فيها البركة بشرط الأمانة، وذلك لأن كلاً منهما يسعى في نفع صاحبه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، حَدَّثَنِي الْحَىُّ، عَنْ عُرْوَةَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ .
উরওয়াহ ইবনু আবুল জা’দ আল-রাবিকী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে একটি কুরবানীর পশু বা বকরী কিনতে একটি দীনার প্রদান করলে তিনি (তা দিয়ে) দু’টি বকরী কিনে পরে একটি বকরী এক দীনারে বিক্রি করে দিলেন এবং একটি বকরী ও একটি দীনার নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাতে পেশ করলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ক্রয়-বিক্রয়ে বরকতের দু’আ করলেন। অতঃপর তিনি যদি মাটিও কিনতেন, তাতেও লাভবান হতেন।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২৪০২)।
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (3642)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وتضعيف الخطابي والبيهقي وغيرهما هذا الحديث بإبهام الحيِّ الذين حدّثوا شبيب ابن غرقدة، غير صحيح، فقد أخرجه البخاري، وقال الحافظ في "الفتح" ٦/ ٦٣٥: ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطُّه عن شرط البخاري، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث. قلنا: هي الطريق الآتية بعده. ونقل الحافظ أن الشافعي توقف فيه، فتارة قال: لا يصح، وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال: إن صح الحديث قلت به وهذه رواية البويطي. وأخرجه البخاري (٣٦٤٢) عن علي ابن المديني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن عيينة، عن شبيب، عن عروة -فأسفط من إسناده الحيِّ الذين حدثوا شبيبا. لكن قال سفيان بن عيينة- فيما نقله الحميدي (٨٤٣)، وحكاه البخاري بإثر روايته -: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيتُه فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة قال: سمعت الحي يخبرونه عنه. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد. وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٥٦). وانظر ما بعده. قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث. منهم الشافعي. وقال الخطابي: هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي. لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه وتوكيل، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجازه صح، إلا أنهم لم يجيزوا الشراء بغير إذنه. وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معاً. وكان الشافعي لا يجيز شيئاً من ذلك، لأنه غرر لا يُدرى: هل يجيزه أم لا؟ وكلذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو اجازة الولي. وقوله: باب في المضارب يخالف. قال صاحب "عون المعبود" ٩/ ١٧٢: والحديث لا يدل صريحا على ما ترجم به المؤلف ﵀، لأن القصة المذكورة فيه ليست من باب المضاربة كلما لا يخفى، وأدرجه صاحب "المنتقى" تحت باب: من وكل في شراء شيءٍ فاشترى بالثمن أكثر منه، وتصرف في الزيادة.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، - هُوَ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ، بِهَذَا الْخَبَرِ وَلَفْظُهُ مُخْتَلِفٌ .
‘উরওয়াহ আল-বারিক্বী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, এই সানাদে অনুরূপ হাদীস শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন।
আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد أخي حماد بن زيد، وأبي لبيد -وهو لمازة بن زبّار- فهما صدوقان لكنهما متابعان كما في الطريق السالفة. أبو النذر: هو إسماعيل بن عمر الواسطي. وهذه هي الطريق التي أشار إليها الحافظ في "الفتح" ٦/ ٦٣٥، وقد حسّن الحديث من هذا الطريق المنذري في "اختصار السنن" ٥/ ٥١. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٢/ م)، والترمذي (١٣٠٣) و (١٣٠٤) من طريقين عن الزبير بن الخِرِّيت، به. وهو في "مسند أحمد" (١٩٣٦٢). وانظر ما قبله.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ وَبَاعَهَا بِدِينَارَيْنِ فَرَجَعَ فَاشْتَرَى لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ وَجَاءَ بِدِينَارٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَصَدَّقَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ .
হাকীম ইবনু হিযাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের জন্যে একটি একটি কুরবানীর পশু কিনতে তাকে একটি দীনারসহ বাজারে পাঠালেন। তিনি এক দীনারে তা ক্রয় করে দুই দীনারে বিক্রি করলেন। তিনি পুনরায় ফিরে গিয়ে এক দীনারে তাঁর জন্য একটি কুরবানীর পশু কিনে একটি দীনারসহ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দীনারটি সাদাক্বাহ করে দিলেন এবং তার ব্যবসায় বরকতের জন্যে দু’আ করলেন।
দূর্বল : তিরমিযী (১২৮০), মিশকাত (২৯৩৭)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (1257) ، شیخ من أھل المدینۃ: لعلہ حبیب بن أبي ثابت کما في سنن ا لترمذي (1257) وھو مدلس وعنعن ، (انوار الصحیفہ ص 121)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لإبهام الشيخ الراوي عن حكيم بن حزام. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه الترمذي (١٣٠٢) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حَصِين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام. وقال الترمذي: حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. وقد صحت هذه القصة عن عروة بن أبي الجعد البارقي كما في الحديث السالف.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرْقِ الأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . قَالُوا وَمَنْ صَاحِبُ فَرْقِ الأَرُزِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْغَارِ حِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْجَبَلُ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ اذْكُرُوا أَحْسَنَ عَمَلِكُمْ قَالَ " وَقَالَ الثَّالِثُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُهُ لَهُ حَتَّى جَمَعْتُ لَهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَلَقِيَنِي فَقَالَ أَعْطِنِي حَقِّي . فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرِعَائِهَا فَخُذْهَا فَذَهَبَ فَاسْتَاقَهَا " .
সালিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতার সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ এক ফারাক চাউলের অধিকারী লোকের মত হতে সক্ষম হলে যেন তাই হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চাউলওয়ালা কে? জবাবে তিনি গুহার মুখে পাথরচাপা পড়ে আটকে পড়া লোকদের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাদের প্রত্যেকে পরস্পরকে বললো, তোমরা তোমাদের জীবনের সবচেয়ে উত্তম কাজটি স্মরণ করো। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তাদের মধ্যকার তৃতীয় ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্! তুমি তো অবহিত আছো, আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে এক ব্যক্তির মজুর নিয়োগ করেছিলাম। সন্ধ্যা বেলায় আমি তার প্রাপ্য তাকে দিতে চাইলে সে তা নিতে অসম্মতি জানিয়ে চলে গেলো। আমি তার মজুরী কাজে খাটিয়ে তদ্বারা অনেক গরু ও রাখাল জমা করলাম। পরবর্তীতে লোকটি এসে আমার সাথে সাক্ষাত করে বললো, আমার প্রাপ্য দিন। আমি তাকে বললাম, ঐসব গরু ও তার রাখালদের নিয়ে যাও। সে ওগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে চলে গেলো।
মুনকার, এর প্রথম দিকের অতিরিক্ত অংশসহ। তবে হাদীসটি অতিরিক্ত অংশ বাদে সহীহাইনে বর্ণিত আছে।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: منكر بهذه الزياد التي في أوله وهو في الصحيحين دونها
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، عمر بن حمزۃ: حسن الحدیث وثقہ الجمھور، ورواہ البخاري (2272) ومسلم (2743)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد حسن في المتابعات. عمر بن حمزة -وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب- ضعيف يعتبر به، وقد توبع. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٢٧٤٣) من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، به. وساق مسلم من الحديث المطول قصة الرجل الذي كان له أبوان شيخان كبيران. وأخرجه بنحوه مطولاً كذلك البخاري (٢٢١٥) و (٢٣٣٣) و (٣٤٦٥) و (٥٩٧٤)، ومسلم (٢٧٤٣) من طريق نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر. وهو في "مسند أحمد" (٥٩٧٣) و (٥٩٧٤)، و"صحيح ابن حبان" (٨٩٧). قال في "النهاية": الفَرَق، بالتحريك (قلنا: وبالتسكين، والفتح أفصح): مكيال يسع سة عشر رِطْلاً، وهي اثنا عشر مُدّاً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. وقيل: الفَرَق خمسة أقساط، والقِسط، نصف صاع. قلنا: الرِّطْل يساوي بالموازين المعاصرة (٤٠٨) غم تقريباً، وعليه يكون الفرق -على مقتضى كلام ابن الأثير في "النهاية"- يساوي (٦٥٢٨) غم تقريباً، أي: (٦.٥٢٨) كيلو غرام، والله أعلم.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ .
আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, ‘আম্মার ও সা’দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এই মর্মে চুক্তি করি যে, আমরা বদরের যুদ্ধে যা পাবো, তাতে আমরা সমান অংশীদার হবো। তিনি বলেন, সা’দ দু’জন দুশমনকে বন্দী করে আনলেন কিন্তু আমি ও ‘আম্মার কিছুই লাভ করতে পারিনি।
দূর্বল : ইবনু মাজাহ (২২৮৮), ইরওয়া (১৪৭৪)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (3969،4701) ابن ماجہ (2288) ، أبو عبیدۃ لم یدرک أباہ ، وأبو إسحاق عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 122)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، لأن أبا عُبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عَبد الله السَّبِيعي، وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٨٨)، والنسائي (٣٩٣٧) و (٤٦٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. قال الخطابي: شركلة الأبدان صحيحة في مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهذا الحديث حجة لهم، وقد احتج به أحمد بن حنبل وأثبت شركة الأبدان، وهو أن يكون خياطين وقصَّارين فيعملان أو يعمل كل واحد منهما منفردًا، أو يكون أحدهما خياطاً والآخر خرازاً أو حداداً سواء اتفقت الصناعات أو اختلفت، فكل ما أصاب أحدُهما من أجرة عن عمله كان صاحبه شريكه فيها، أو يشتركان على أن ما يكتسبه كل واحد منهما إن لم يكن العمل معلوماً، إلا أن بعضهم قال: لا يدخل فيها الاصطياد والاحتشاش. وحكي عن أحمد أنه قال: يدخل فيها الصيد والحشيش ونحوهما وقاسوها على المضاربة، إذا كان العمل فيها أحد رأسي المال جاز أن يكون في الشقين مثل ذلك، وأبطلها الشافعي وأبو ثور. فأما شركة المفاوضة، فهي عند الشافعي ﵁ فاسدة، ووافقه في ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وجوزها الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة وسفيان وأبو يوسف: لا يكون شركة مفاوضة حتى يكون رأس أموالهما سواء. قلنا: عمار: هو ابن ياسر، وسعد: هو ابن أبي وقاص.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا . فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ " لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا " .
আস ইবনু দীনার (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা ভাগচাষকে আপত্তিকর ভাবতাম। কিন্তু রাফি’ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাগচাষ বর্জন করতে বলেছেন। আমি (‘আমর) কথাটি তাঊসকে জানালে তিনি বললেন, আমাকে ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাগচাষ নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কারো বিনিময় ছাড়া ধার হিসেবে জমি দেয়াটা এর উপড় নির্ধারিত কর গ্রহন অপেক্ষা উত্তম।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২৪৬৪)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1547)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومحمد بن كثير: هو العَبْدي. وأخرج حديث ابن عمر عن رافع بن خديج: مسلم (١٥٤٧)، وابن ماجه (٢٤٥٠)، والنسائي (٣٩١٧) و (٣٩١٩) من طرق عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر. وقد عبروا عن المزارعة بالمخابرة، وهما شيء واحد. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٧). وأخرج حديث ابن عباس البخاري (٢٣٣٠)، ومسلم (١٥٥٠)، وابن ماجه (٢٤٥٦)، والنسائي (٣٨٧٣) من طريق عمرو بن دينار، ومسلم (١٥٥٠)، وابن ماجه (٢٤٥٧) من طريق عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به. وأخرجه مسلم (١٥٥٠) من طريق أبي زيد عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس بلفظ: "من كانت له أرض فإنه إن منحها أخاه خير له". وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٧) و (٢٥٤١)، و"صحح ابن حبان" (٩١٩٥). وانظر ما سيأتي بالأرقام (٣٣٩٠) و (٣٣٩٢ - ٣٤٠٢). قال الخطابي: خبر رافع بن خديج من هذا الطريق خبر مجمل يفسّره الأخبار التي رويت عن رافع بن خديج وعن غيره من طرق أُخَر، وقد عقل ابن عباس معنى الخبر، وأن ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا أرضهم، وأن يرفق بعضهم بعضاً، وقد ذكر رافع بن خديج -في رواية أخرى عنه- النوع الذي حرم منها، والعلة التي من أجلها نهى عنها، وذكره أبو داود في هذا الباب. وانظر فقه الحديث فيما يليه.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ، أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ - قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا - قَدِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ " . زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ " لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ " .
উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, যায়িদ ইবনু সাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহ্ রাফি’ ইবনু খাদিজকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্র শপথ! আমি হাদীস সম্পর্কে তার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। একদা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দুই ব্যক্তি আসলো। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে : দুইজন আনসারী লোক আসলো। তারা উভয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমাদের অবস্থা এরূপ হলে তোমরা ভাগচাষ করো না। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় রয়েছে : রাফি’ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) শুধু শুনেছেন, “তোমরা ভাগচাষ করো না”।
দূর্বল : ইবনু মাজাহ (৩৬৬)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ النسائي (3959 وسندہ حسن) وابن ماجہ (2461 وسندہ حسن)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق -وهو المدني- فهو صدوق حسن الحديث. وأبو عبيدة بن محمد بن عمار وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد بن حنبل، والوليد بن أبو الوليد وثقه أبو زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان وأثنى عليه أبو داود خيراً. بشر: هو ابن المفضل، وابن عليه: هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦١)، والنسائي (٣٩٢٧) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٨٨) وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٠٧). قال الخطابي: وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع وقال: هو كثير الألوان -يريد هذا الحديث، واختلاف الروايات عنه- نمرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ، ومرة يقول: حدثني عمومتي. قلنا: لكن جاء في "مسنده" بإثر الحديث (١٧٢٩٠) أن ابنه عبد الله سأله عن أحاديث رافع بن خديج، مرة يقول: نهانا النبي ﷺ، ومرة يقول: عن عميه، فقال: كلها صحاح، وأحبها إليّ حديث أيوب. قال الخطابي: وجوز أحمد بن حنبل المزارعة، واحتج بأن النبي ﷺ أعطى اليهود أرض خيبر مزارعة، ونخلها مساقاة، وأجازها ابن أبي ليلى ويعقوب ومحمد، وهو قول ابن المسيب وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز. وأبطلها أبو حنيفة ومالك والشافعي. قال الشيخ [يعني الخطابي]: إنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع ابن خديج، ولم يقفوا على علته كما وقف عليه أحمد. وقد أنعم بيان هذا الباب محمد ابن إسحاق بن خزيمة وجوزه وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها، فالمزارعة على النصف والثلث والربع، وعلى ما تراضيا به الشريكان جائزة إذا كانت الحصصُ معلومة والشروطُ الفاسدة معدومةً، وهي عمل المسلمين من بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها، أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها. ثم ذكر أبو داود على إثر هذه الأحاديث باباً في تشديد النهي عن المزارعة، وذكر فيه طرقاً لحديث رافع بن خديج بألفاظ مختلفة كرهنا ذكرها لئلا يطول الكتاب، وسبيلها كلها أن يردَّ المُجمَل فيها إلى المفسَّر من الأحاديث التي مر ذكرها، وقد بينا عللها.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .
সা’দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নালার পার্শ্ববর্তী জমি ভাগচাষে দিতাম। এতে নিজ থেকেই পানি প্রবাহিত হতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণ মুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জমি ভাড়ায় খাটাতে আদেশ করেন।
হাসান : নাসায়ী (৩৮৯৪)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (3925) ، محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي لبیبۃ ضعفہ الجمھور و قال الحافظ ابن حجر: ضعیف کثیر الإرسال (تق: 4080) ، وحدیث رافع بن خدیج (الأصل: 3395) یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 122)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وجهالة محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن. وأخرجه النسائي (٣٨٩٤) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٢٠١). وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٣٩٣) و (٣٤٠٠). قال الخطابي: فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، وأنه كان من عاداتهم أن يشترطوا فيها شروطاً فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول فيكون خاصاً لرب المال. والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا تجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له، وهذا غرر وخطر. وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة، وهذا وذاك سواء، وأصل المضاربة في السنة والمزارعة والمساقاة، فكيف يجوز أن يصح الفرع ويبطل الأصل. والماذيانات: الأنهار، وهي من كلام العجم صارت دخيلاً في كلامهم. قال الشيخ: وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وبين الصفة التي وقع عليها النهي، ورواه أبو داود في هذا الباب. قلنا: حديث زيد بن ثابت هو الحديث السالف برقم (٣٣٩٠). وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" من تأمل حديث رافع وجمع طرقه، واعتبر بعضها ببعض، وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها، علم أن الذي نهى عنه النبي ﷺ من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة، فإنه قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، وفي لفظ له: كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، وقوله: ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، وأما بشيءٍ معلوم مضمون فلا بأس، وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه، وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر، فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكماً. قال الليثُ بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك "العلل".
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، كِلاَهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - وَاللَّفْظُ لِلأَوْزَاعِيِّ - حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَىْءٌ مَضْمُونٌ مَعْلُومٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ وَقَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ رَافِعٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ .
হানযালাহ ইবনু ক্বায়িস আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাফি’ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে সোনা (দীনার) ও রূপার (দিরহাম) বিনিময়ে জমি ভাড়ায় খাটানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে আপত্তি নেই। রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে লোকেরা নালার পার্শ্ববর্তী জমি, পাহাড়ের পাদদেশের জমি ও অন্যান্য কৃষিভূমি ভাগচাষে খাটাতো। এতে দেখা যেতো, এ অংশে কোন ফসলই উৎপন্ন হতো না কিন্তু ওপর অংশে যথেষ্ট ফসল উৎপন্ন হতো। আবার কখনো এ অংশের ফসল নিরাপদ থাকতো অথচ অপর অংশের ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। তখন ভাগচাষ ব্যতিত জমি বন্দোবস্ত দেয়ার অন্য কোন নিয়ম প্রচলিত ছিলো না। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাগ চাষ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। অবশ্য নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকলে কোন আপত্তি নেই। বর্ণনাকারী ইবরাহীমের বর্ণনাটি পূর্ণাঙ্গ।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2346، 2347) صحیح مسلم (1547 بعد ح1548)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناداه صحيحان. ليث: هو ابن سعْد، وعيسى: هو ابن يونُس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وذكْر الكراء بالذهب والورق من فتوى رافع بن خديج. وأخرجه بنحوه البخاريُّ (٢٣٢٧)، ومسلمٌ (١٥٤٧)، وابنُ ماجه (٢٤٥٨)، والنسائي (٣٩٠٢) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، ومسلمٌ (١٥٤٧)، والنسائي (٣٨٩٩) من طريق الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كلاهما (يحيى بن سعيد وربيعة) عن حنظلة بن قيس، به، وأخرجه النسائي (٣٩٠١) من طريق سفيان الثوري، عن رببعة،؛ به ولم يرفعه. وأخرجه مرفوعاً البخاري (٢٣٤٧)، والنسائي (٣٨٩٨) من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن رافع بن خَديج، قال: حدثني عَمَّي، وهذا لا يضر، لانه تكون بذلك روايةُ رافع مُرسلَ صحابيٍّ، ومراسيلُ الصحابةِ يحتج بها. وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٩)، و"صحيح ابنُ حبان" (٥١٩٦) و (٥١٩٧). وانظر ما بعده. وسيأتي نحوه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن رافع بن خديج، عن عَمَّيه برقم (٣٣٩٤).
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ .
হানযালাহ ইবনু ক্বায়িস (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি রাফি’ খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জমি বর্গা দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ভাগচাষ করতে নিষেধ করেছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সোনা-রূপার বিনিময়ে? তিনি বললেন, সোনা-রূপার বিনিময়ে হলে কোন দোষ নেই।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1547)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح كسابقه. وهو في "موطا مالك " ٢/ ٧١١، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٥٤٧)، والنسائي (٣٩٠٥). وهو في "مسند أحمد" (١٧٢٥٨). وانظر ما قبله.
دَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ رَافِعٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ عَمَّىَّ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى . ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عِنَانٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ نَعَمْ . وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ .
ইবনু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে সালিম ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) জানিয়েছেন, ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার জমি ভাগচাষে খাটাতেন। তিনি যখন অবহিত হলেন, রাফি’ ইবনু খাদীজ আল-আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাগচাষে জমি খাটাতে নিষেধ করেছেন, তখন ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি বললেন, হে ইবনু খাদীজ! জমি বর্গা দেয়া সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে কি হাদীস বর্ণনা করেন? রাফি’ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমারকে বললেন, আমি আমার দুই চাচার নিকট শুনেছি, তারা উভয়ে বদরের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, তারা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পরিবারের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জমি বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি জানতাম, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে ভাগচাষ প্রচলন ছিলো। অতঃপর ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এই আশংকা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ বিষয়ে হয়তো নতুন কোন নির্দেশ দিয়েছেন যা তার জানা নেই। অতঃপর তিনি জমি বর্গা দেয়া বর্জন করেন।
ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আইয়ূব, ‘উবাইদুল্লাহ, কাসীর ইবনু ফারক্বাদ এবং মালিক এরা সকলেই রাফি’ হতে খাদীজের মাধ্যমে হাদীসটি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। আওযাই’ (রাহিমাহুল্লাহ) হাফ্স ইবনু ‘ইনান হতে রাফি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হাদীসটি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে শুনেছি। অনূরূপভাবে যায়িদ ইবনু আবূ উনাইসাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হাকীম হতে রাফি’র মাধ্যমে ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি রাফি’র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে শুনেছেন? রাফি’ বললেন, হাঁ। এমনিভাবে ‘ইকরিমাহ ইবনু ‘আম্মার (রাহিমাহুল্লাহ) আবুন-নাজ্জাশীর হতে রাফি’ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে (এ হাদীস) শুনেছি। আওযাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) আবুন-নাজ্জাশী হতে রাফি’ ইবনু খাদীজের সূত্রে এবং তিনি তার চাচা যুহাইর ইবনু রাফি’ সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
সহীহ : নাসায়ী (৩৯০৪)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2345) صحیح مسلم (1547)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عُقَيل: هو ابن خالد بن عَقيل الأيلي، والليث: هو ابن سعْد. وأخرجه البخاري (٤٠١٢) و (٤٠١٣)، ومسلم (١٥٤٧)، والنسائي (٣٩٥٣) و (٣٩٠٤) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وانظر سابقيه وما سلف برقم (٣٣٨٩). وانظر ما بعده.