শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী
2261 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَخْلَدِيُّ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ السَّرَّاجُ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا نِكاحَ إِلا بِوَلِيٍّ».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهَكَذَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَرَوَى
بَعْضُهُمْ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وَرَوَى شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا، وَرِوَايَةُ مَنْ أَسْنَدَهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى أَصَحُّ
আবু মুসা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “অভিভাবক (ওয়ালী) ব্যতীত কোনো বিবাহ (নিকাহ) নেই।”
2262 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، أَنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاثًا، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا، وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ورُوِيَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُرْوَى: «أيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا»، وَالْمَوْلَى وَالْوَلِيُّ وَاحِدٌ، وَالْمَوَالِي: بَنُو الأَعْمَامِ وَالْعُصْبَةُ أَيْضًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} [مَرْيَم: 5]، وَالْمَوْلَى: الْمُعْتِقُ وَالْعَتِيقُ أَيْضًا، وَالْمَوْلَى: النَّاصِرُ أَيْضًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا} [مُحَمَّد: 11]، أَيْ: نَاصِرُهُمْ
قَوْله: اشتجروا، أَي: اخْتلفُوا وَتَنَازَعُوا، وَمِنْه قَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النِّسَاء: 65]، أَي: فِيمَا أوقع خلافًا بَينهم.
وَضعف بَعضهم هَذَا الْحَدِيث، لِأَن ابْن جُرَيْج، قَالَ: ثُمَّ لقِيت الزُّهْرِيّ، فَسَأَلته، فَأنكرهُ، قَالَ يَحْيَى بْن معِين: لم يذكر هَذَا الْحَرْف عَنِ ابْن جُرَيْج إِلا إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم، وَسَمَاع إِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم عَنِ ابْن جُرَيْج لَيْسَ بِذَاكَ.
وَالْعَمَل على حَدِيث النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ» عِنْد عَامَّة أهل
الْعلم من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمن بعدهمْ، وَهُوَ قولُ عُمَر، وَعلي، وَعَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود، وَعَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاس، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَة، وَغَيرهم، وَبِهِ قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب، والحسنُ الْبَصْرِيّ، وشُريح، وَإِبْرَاهِيم النخَعي، وَقَتَادَة، وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ، وَغَيرهم، إِلَيْهِ ذهب ابْن أَبِي ليلى، وَابْن شُبرمة، وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ، وَالأَوْزَاعِيّ، وَعَبْد اللَّهِ بْن الْمُبَارَك، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق.
قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا تُنكح الْمَرْأَة إِلا بِإِذن وَليهَا، أَو ذِي الرَّأْي من أَهلهَا، أَو السُّلْطَان».
ورُوي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: «كَانَت عَائِشَة تخْطب إِلَيْهَا الْمَرْأَة من أَهلهَا فتشهدُها، فَإِذا بقيت عُقدةُ النِّكَاح، قَالَت لبَعض أَهلهَا زوِّجْ، فَإِن الْمَرْأَة لَا تلِي عقد النِّكَاح».
وَقد أجَاز بَعضهم للْمَرْأَة تَزْوِيج نَفسهَا، وَهُوَ قَول أَصْحَاب الرَّأْي، وَقَالَ أَبُو ثَوْر: إِن زوجت نَفسهَا بِإِذن الْوَلِيّ، صَحَّ النِّكَاح، وَإِن تزوجت بِغَيْر إِذْنه لَا يَصح، لقَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أيُّما امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا».
وَمَعْنَاهُ عِنْد الْعَامَّة: أَن يَلِي الْوَلِيّ العقد عَلَيْهَا، أَو يَأْذَن لَهَا فِي تَوْكِيل من يَلِي العقد عَلَيْهَا من الرِّجَال، فَإِن وكلت دون إِذن الْوَلِيّ، فَبَاطِل.
وَقَالَ مَالِك: إِن كَانَت الْمَرْأَة دنيئة فلهَا أَن تُزوِّج نَفسهَا، أَو تَأمر مَنْ يُزوجها، وَإِن كَانَت شريفة فَلَا، وَلَفظ الْحَدِيث عَام فِي سلب الْولَايَة عَنْهُن من غير تَخْصِيص.
قَالَ الإِمَامُ: وَفِي قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» دَلِيل على أَن العقد لَا يكون مَوْقُوفا على إجَازَة الْوَلِيّ، وَفِي قَوْله: «فَإِن أَصَابَهَا فلهَا الْمهْر» دَلِيل على أَن وَطْء الشُّبْهَة يُوجب مهرَ الْمثل، وَلَا يجب بِهِ الحدُّ، ويثبتُ النّسَب.
قَالَ الإِمَامُ رَحمَه اللَّه: فَمن فعله عَالما عزّر، لما رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَة بْن خَالِد، قَالَ: جمعتِ الطريقَ رفْقَة فيهم امرأَةٌ ثيِّب، فولَّت رجلا مِنْهُم أمرهَا، فَزَوجهَا رجلا، فجلد عُمَر بْن الْخَطَّاب الناكحَ والمنكِحَ، ورد نِكَاحهَا.
وَقَوله: «فإِن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
قَالَ الإِمَامُ: هَذَا يُؤَكد مَا ذكرنَا من أَن الْمَرْأَة لَا تُباشر العقد بِحَال، إِذْ لَو صلحت عبارتُها لعقد النِّكَاح، لأطلق لَهَا ذَلِكَ عِنْد اخْتِلَاف الْأَوْلِيَاء، وَلم يَجعله إِلَى السُّلْطَان، وَأَرَادَ بِهَذِهِ المشاجرة مشاجرة العضل دون المشاجرة فِي السَّبق، فَإِن الْوَلِيّ إِذا عضَل، وَلم يكن فِي دَرَجَته غَيره، كَانَ التزويجُ إِلَى السُّلْطَان، لَا إِلَى من هُوَ أبعد من الْأَوْلِيَاء، وَكَذَلِكَ الْوَلِيّ الْأَقْرَب إِذا غَابَ إِلَى مَسَافَة الْقصر زَوجهَا السُّلْطَان بنيابته عِنْد الشَّافِعِيّ.
وَذهب أَصْحَاب الرَّأْي إِلَى أَن الْغَيْبَة المنقطعة تنقل الْولَايَة إِلَى الْأَبْعَد، كَمَا لَوْ مَاتَ الْأَقْرَب أَو جُن، كَانَ التَّزْوِيج إِلَى الْأَبْعَد بالِاتِّفَاقِ، وَفرق بنيهما من حَيْثُ إِن الْمَوْت وَالْجُنُون يُخرجانه من الْولَايَة، والغيبة لَا تخرجه عَنِ الْولَايَة، غير أَنَّهُ تعذر الوصولُ إِلَى تَزْوِيجه، فينوب السُّلْطَان مَنَابه، كَمَا فِي العضل.
أما إِذا كَانَت الْمَرْأَة لَهَا أولياءُ فِي دَرَجَة وَاحِدَة مثل الْإِخْوَة، أَو بني الْإِخْوَة، أَو الْأَعْمَام، أَو بني الْأَعْمَام، وَاخْتلفُوا فِيمَن يَلِي العقد عَلَيْهَا، فَإِذا أذِنت الْمَرْأَة لوَاحِد، فَهُوَ الْوَلِيّ، وَإِن لم تعين وَاحِدًا وَاخْتلفُوا، يُقرع بَينهم، وَلَو بَادر وَاحِد مِنْهُم، وَزوجهَا بِرِضَاهَا من كُفْء دون إِذن البَاقِينَ، صَحَّ النِّكَاح، وَلزِمَ، وَإِن زَوجهَا بِرِضَاهَا من غير كُفْء، فللباقين رده، لما يلحقهم من الْعَار بدناءة من يدْخل عَلَيْهِم فِي نسبهم، وَلَو زَوجهَا الْأَقْرَب من غير كُفْء بِرِضَاهَا، فَلَا اعْتِرَاض للأبعد، إِذْ لَيْسَ للأبعد فِي هَذِه الْحَالة عَلَيْهَا ولَايَة.
وَمن أَرَادَ نِكَاح امْرَأَة وَهُوَ وليُّها لَا وليَّ لَهَا سواهُ، مثل ابْنة عَمه، أَو مُعتقته، زَوجهَا السُّلْطَان مِنْهُ، فَلَو زَوجهَا الوليُّ من نَفسه بِرِضَاهَا،
اخْتلف أهلُ الْعلم فِيهِ، فَذهب قوم إِلَى أَن لَا يجوز، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيّ، وَأَجَازَهُ قوم، وَهُوَ قَول أَصْحَاب الرَّأْي، وخطب الْمُغيرَة بْن شُعْبَة امْرَأَة هُوَ أولى النَّاس بهَا، فَأمر رجلا فَزَوجهُ.
وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْف لأم حَكِيم بنت قارظ: «أتجعلين أَمرك إِلَيّ»؟ فَقَالَت: نعم.
فَقَالَ: قد تَزَوَّجتك.
وَاحْتج الشَّافِعِيّ على أَن الْمَرْأَة لَا تلِي العقد بِمَا
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তার বিবাহ বাতিল—এই কথা তিনি তিনবার বললেন। যদি (স্বামী) তাকে স্পর্শ করে (সহবাস করে), তবে সে যা বৈধ করেছে (সহবাস) তার বিনিময়ে মোহর পাবে। আর যদি অভিভাবকগণ বিবাদে লিপ্ত হয় (মতবিরোধ করে), তবে যার কোনো অভিভাবক নেই, শাসক (সুলতান বা বিচারক) তার অভিভাবক।”
[ইমাম আবু ঈসা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এই হাদীসটি হাসান।]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস: ‘অভিভাবক (ওয়ালী) ব্যতীত বিবাহ নেই’– এই নীতির উপরই সাহাবী ও তৎপরবর্তী যুগের সকল জ্ঞানীদের (আলিমদের) আমল চলে আসছে। এটি উমর, আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা ও আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সহ অধিকাংশ ফকীহদের অভিমত।
উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন: “নারীর বিবাহ হবে না তার ওয়ালীর অনুমতি ব্যতীত, অথবা তার পরিবারের বিচক্ষণ লোকের অনুমতি ব্যতীত, অথবা শাসকের অনুমতি ব্যতীত।”
ইমাম (আল-বাগাবী) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী: ‘তার বিবাহ বাতিল’–এই কথার প্রমাণ যে, চুক্তিটি ওয়ালীর অনুমোদনের উপর স্থগিত থাকে না। এবং তাঁর বাণী: ‘যদি স্বামী তাকে স্পর্শ করে, তবে সে মোহর পাবে’–এই কথার প্রমাণ যে, শুবহার (সন্দেহগত বৈধতার) সহবাসের কারণে মহরে-মিসল (যথার্থ মোহর) ওয়াজিব হয়। এর দ্বারা হদ (শারীরিক শাস্তি) ওয়াজিব হয় না, বরং নসব (বংশ) সাব্যস্ত হয়।
তাঁর বাণী: “যদি তারা বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে শাসক যার কোনো অভিভাবক নেই তার অভিভাবক” —এই বিষয়টি আমরা যা উল্লেখ করেছি, তাকেই সুদৃঢ় করে যে, নারী কোনো অবস্থাতেই নিজে সরাসরি বিবাহ বন্ধনের চুক্তি সম্পন্ন করতে পারে না। কেননা, যদি বিবাহের চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য তার বাক্য ব্যবহার সঠিক হতো, তবে অভিভাবকগণের মতভেদের সময় তাকেই সেই অধিকার দেওয়া হতো, কিন্তু তা না করে দায়িত্ব শাসকের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। এখানে ‘বিবাদে লিপ্ত হওয়া’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অভিভাবক কর্তৃক বিবাহে বাধা দেওয়া। যদি নিকটতম অভিভাবক বাধা দেয় এবং তার স্তরের আর কেউ না থাকে, তবে বিবাহ দেওয়ার দায়িত্ব শাসকের উপর বর্তাবে, দূরের কোনো ওয়ালীর উপর নয়...।
যদি কোনো পুরুষ এমন কোনো নারীকে বিবাহ করতে চায় যার একমাত্র ওয়ালী সে নিজেই—যেমন চাচাতো বোন বা তার মুক্ত করা দাসী—তবে শাসক সেই পুরুষের সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করে দেবেন। যদি ওয়ালী নিজেই নিজের সাথে নারীর বিবাহ সম্পন্ন করতে চায় এবং নারী তাতে রাজি থাকে, তবে বিদ্বানগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। একদল এর বৈধতা দেননি, এটি ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর অভিমত। আবার একদল এর অনুমতি দিয়েছেন, যা আহলুর-রায় (হানাফী মাযহাবের পন্ডিতদের) অভিমত।
2263 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدِّثَني مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: " زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ: زَوَّجْتُكَ، وَفَرَشْتُكَ، وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا؟! لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا.
وَكَانَ رَجُلا لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [الْبَقَرَة: 232]، فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ "
قَوْله: فرشتك، يَعْنِي: جَعلتهَا فراشا، يقَالَ: فرشت الرجل: إِذا فرشت لَهُ، كَمَا يقَالَ: وزنتُ الرجل وكلتهُ، إِذا وزنتَ وكلت لَهُ،
والعضل: هُوَ منع الْوَلِيّ وليَّته من النِّكَاح، وأصل العضل: هُوَ التَّضْيِيق وَالْمَنْع، وَأَصله من عَضلت الناقةُ، إِذا نشِب وَلَدهَا، وَلم يسهُل مخرجُهُ، فَفِيهِ دَلِيل على أَن النِّكَاح لَا يَصح إِلا بِعقد ولي، وَلَو كَانَ لَهَا سَبِيل إِلَى تَزْوِيج نَفسهَا، لم يكن لعضله معنى، وَلَا كَانَ المنعُ يتَحَقَّق من جِهَته لوصولها إِلَى تَزْوِيج نَفسهَا.
মা’কিল ইবনু ইয়াসার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,
আমি আমার এক বোনকে এক লোকের সাথে বিবাহ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তাকে তালাক দিল। যখন তার ইদ্দত (তালাকের পরবর্তী অপেক্ষাকাল) শেষ হয়ে গেল, তখন সে তাকে (পুনরায়) বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলো। আমি বললাম: আমি তোমার কাছে তাকে বিবাহ দিয়েছিলাম, তাকে তোমার বিছানায় দিয়েছিলাম, এবং তোমাকে সম্মান করেছিলাম, অথচ তুমি তাকে তালাক দিয়েছ? এরপরও তুমি তাকে আবার বিবাহের প্রস্তাব দিতে এসেছ?! আল্লাহর শপথ, সে কক্ষনো তোমার কাছে ফিরে যাবে না।
লোকটি খারাপ ছিল না, এবং মহিলাটিও তার কাছে ফিরে যেতে চেয়েছিল। তখন মহান আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন: **"সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না।"** (সূরা আল-বাকারা: ২৩২)।
আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এখন আমি তা অবশ্যই করব। বর্ণনাকারী বলেন: তখন তিনি (মা’কিল) তাকে সেই লোকটির সাথে বিবাহ দিয়ে দিলেন।
2264 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ.
ح، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أَنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، أَنا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ».
قَالَ الإِمَامُ: اخْتلف أهل الْعلم فِي الْفَاسِق، هَل لَهُ ولَايَة التَّزْوِيج؟ فَأثْبت أَكْثَرهم لَهُ الْولَايَة، وَذهب أكثرُ أهل الْعلم إِلَى أَن النِّكَاح لَا ينْعَقد إِلا بِبَيِّنَة، وَلَيْسَ فِيهِ خلاف ظَاهر بَين الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ من التَّابِعين وَغَيرهم، إِلا قوم من الْمُتَأَخِّرين، يقَالَ: هُوَ قَول أَبِي ثَوْر: إِن الشَّهَادَة غير شَرط فِي النِّكَاح.
وَذهب أَكْثَرهم إِلَى أَنَّهُ لَا ينعِقد حَتَّى يكونَ الشهودُ حضورًا حَالَة العقد.
وَذهب بعضُ أهل الْمَدِينَة إِلَى أَنهم إِذا أعْلنُوا النِّكَاح، وَأشْهدُوا وَاحِدًا بعد وَاحِد، فَجَائِز، وَهُوَ قَول مَالِك.
وَاخْتلفُوا فِي صفة الشُّهُود، فَذهب كثير مِنْهُم إِلَى أَنَّهُ لَا ينْعَقد إِلا بمشهد رجلَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيّ، وَذهب قوم إِلَى أَنَّهُ ينْعَقد بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ قَول أَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَأَصْحَاب الرَّأْي، وَزَاد أَصْحَاب الرَّأْي، فَقَالُوا: ينْعَقد بِشَهَادَة فاسقين معلنين بِالْفِسْقِ.
بَاب إعْلانِ النِّكَاحِ بِضَربِ الدُّفِّ
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
“মুর্শীদ (সৎপথপ্রাপ্ত/যোগ্য) অভিভাবক এবং দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া কোনো বিবাহ (শুদ্ধ হয়) না।”
ইমাম (আল-বাগাবী) বলেন: ফাসিক (পাপী) ব্যক্তির বিবাহের অভিভাবকত্ব (ওয়ালী হওয়া) আছে কিনা—এ বিষয়ে জ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ ফকীহ তার জন্য অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত করেছেন। অধিকাংশ আলিম এ মত পোষণ করেন যে, সাক্ষ্য ছাড়া বিবাহ সংঘটিত হয় না। সাহাবীদের মাঝে এবং তাদের পরবর্তী তাবেঈন ও অন্যান্যদের মাঝে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো মতপার্থক্য ছিল না। তবে পরবর্তী যুগের কিছু লোক (এ মত দেন), যেমন—বলা হয়ে থাকে, এটি আবু সাওর-এর অভিমত যে, বিবাহে সাক্ষ্য শর্ত নয়।
অধিকাংশ আলিম এ মত পোষণ করেন যে, যতক্ষণ না সাক্ষীরা আকদের (চুক্তি) সময় উপস্থিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ সংঘটিত হবে না। মাদীনাবাসীর কেউ কেউ এ মত দেন যে, যদি তারা বিবাহের ঘোষণা দেন এবং একে একে সাক্ষী রাখেন, তবে তা বৈধ হবে। এটি ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত।
সাক্ষীর গুণাবলী নিয়েও তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাদের মধ্যে অনেকে এই মত দেন যে, দুইজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী ছাড়া বিবাহ সংঘটিত হয় না। এটি ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর অভিমত। আর একটি দল এ মত পোষণ করেন যে, একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষী দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হতে পারে। এটি ইমাম আহমাদ, ইসহাক এবং আসহাবুর রায় (আহলে রায় বা হানাফী ফকীহগণ)-এর অভিমত। আর আসহাবুর রায়গণ আরও যোগ করেছেন যে, প্রকাশ্যে পাপকারী দুইজন ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারাও বিবাহ সংঘটিত হতে পারে।
পরিচ্ছেদ: দফ (বাদ্যযন্ত্র) বাজিয়ে বিবাহের ঘোষণা দেওয়া।
2265 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، نَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، قَالَ: قَالَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ: جاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي،
فَجَعَلَتْ جُوَيْريَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدِبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إذْ قَالَتْ إحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ.
فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذي كُنْتِ تَقُولِينَ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
قَالَ الإِمَامُ: إعلانُ النِّكَاح، وَضرب الدفُ فِيهِ مُسْتَحبّ، وَقد رُوِيَ عَنِ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَة بِإِسْنَاد غَرِيب، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، واجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ».
রুবাইয়ি’ বিনত মুআউওয়িয ইবন আফরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন এবং যখন আমার বাসর হলো, তখন তিনি প্রবেশ করলেন। তিনি আমার বিছানায় ঠিক সেভাবে বসলেন, যেভাবে আপনি আমার পাশে বসে আছেন।
তখন আমাদের ছোট মেয়েরা দফ বা ঢোল বাজাতে শুরু করল এবং বদরের দিন আমার পিতাদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছিলেন, তাদের প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। এমন সময় তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল: "আর আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন, যিনি আগামীকালের খবর জানেন।"
তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন: "এটা (এই লাইনটি) বাদ দাও এবং যা তোমরা আগে বলছিলে, তাই বলতে থাকো।"
[ইমাম (কিতাবের সংকলক) বলেন: বিবাহ ঘোষণা করা এবং তাতে দফ বাজানো মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়। আর কাসিম ইবন মুহাম্মাদ, আইশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে একটি গারিব (বিস্ময়কর) সনদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এই বিবাহকে তোমরা ঘোষণা করো, এগুলো মসজিদে সম্পন্ন করো এবং এতে দফ বা ঢোল বাজাও।"]
2266 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ الطَّحَّانُ، أَنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ قُرَيْشٍ، أَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنا أَبُو عَبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، أَنا أَبُو بَلْجٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ هُوَ الْجُمَحِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ».
مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ الدَّفَّ لُغَةٌ، وَأَمَّا الْجَنْبُ، فَالدَّفُّ بِالْفَتْحِ لَا اخْتِلافَ فِيهِ
وَقَوله: «الصَّوْت».
فبعض النَّاس يذهب بِهِ إِلَى السماع، وَهَذَا خطأ إِنَّمَا مَعْنَاهُ إعلان النِّكَاح، واضطراب الصَّوْت بِهِ، وَالذكر فِي النَّاس، كَمَا يقَالَ: فلَان قد ذهب صَوته فِي النَّاس.
মুহাম্মদ ইবনে হাতিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:
"হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্যকারী হচ্ছে বিবাহের ক্ষেত্রে শব্দ (ঘোষণা) ও দফ (এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র)।"
(হাদিসের সাথে সম্পর্কিত আলোচনা:) মুহাম্মদ ইবনে হাতিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ছোট অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। আবু উবাইদ বলেছেন: কিছু লোক মনে করে ’দাফ্ফ’ (الدف) শব্দটি ভাষাগত (অন্য কোনো অর্থে), কিন্তু পার্শ্বদেশ বোঝাতে ফাথাযুক্ত ’দাফ্ফ’-এর ব্যবহারে কোনো মতভেদ নেই।
আর তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) বাণী: "শব্দ (الصوت)" প্রসঙ্গে। কিছু লোক এর দ্বারা গান-বাজনা বোঝায়। কিন্তু এটি ভুল। এর প্রকৃত অর্থ হলো বিবাহের ঘোষণা দেওয়া, এর মাধ্যমে আওয়াজকে উচ্চকিত করা এবং মানুষের মধ্যে এর আলোচনা ছড়িয়ে দেওয়া। যেমন বলা হয়ে থাকে: অমুক ব্যক্তির আওয়াজ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে (অর্থাৎ তার খ্যাতি হয়েছে)।
2267 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأة إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأنْصارِ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ، فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
قلت: وضر الدُّف فِي العُرس والختان رخصَة، رُوي عَنِ ابْن سِيرِينَ، أَن عُمَر بْن الْخَطَّاب كَانَ إِذا سمع صَوتا، أَو دُفّا، قَالَ: مَا هَذَا؟ فَإِن قَالُوا: عرس، أَو ختان، صَمَتَ.
وَكره عكرمةُ، وَإِبْرَاهِيم نِهابَ الْعرس، وَلم يكرههُ الشّعبِيّ.
بَاب خُطْبَةِ النِّكَاحِ والحَاجَةِ
আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি (একবার) আনসারদের মধ্য থেকে এক পুরুষের কাছে একজন নারীকে বিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "হে আয়েশা, তোমাদের সাথে কি কোনো আমোদ-প্রমোদ (বা হালকা বিনোদন) ছিল না? কারণ, আনসারগণ আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করে।"
2268 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، نَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الطَّاهِرِيُّ، أَنا جَدِّي أَبُو سَهْلٍ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَزَّازُ، أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعُذَافِرِيُّ، أَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ
خُطْبَةَ الْحَاجَةِ، فَلْيَبْدَأْ، فَلْيَقُلْ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقُرأُ هَذِهِ الآيَاتِ الثَّلاثَ: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمرَان: 102]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النِّسَاء: 1]، {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا حَتَّى بَلَغَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الْأَحْزَاب: 70 - 71].
وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ.
وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، وَأَبِي
عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ»، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
وَقَالَ: ورُوي عَنْ قُرَّة، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ كَلامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بالحَمْدِ لله فَهُوَ أَجْذَمُ».
والأجذم: الْمَقْطُوع الْيَد، وَمَعْنَاهُ: الْمُنْقَطع الأبتر الَّذِي لَا نظام لَهُ.
بَاب لَفْظِ النِّكَاحِ
قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الْأَحْزَاب: 37].
وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} [النُّور: 32].
وقالَتِ امرأَةٌ: يَا رسُولَ اللَّه، إنِّي وَهَبْتُ نَفْسي لَكَ، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنيِها.
فَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».
আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমাদের কেউ যখন ’খুতবাতুল হাজাহ’ (প্রয়োজনীয় ভাষণ বা বক্তব্য) দিতে চায়, তখন সে যেন এভাবে শুরু করে এবং বলে:
"إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ।"
অর্থাৎ: "নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নফসের (মনের) সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"
এরপর সে যেন এই তিনটি আয়াত পাঠ করে:
১. "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমন তাকে ভয় করা উচিত এবং মুসলিম না হয়ে তোমরা কেউ মৃত্যুবরণ করো না।" [সূরা আলে ইমরান: ১০২]
২. "এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে কিছু চাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পর্কেও সচেতন হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখেন।" [সূরা নিসা: ১]
৩. "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক ও সত্য কথা বলো। (এতে তিনি তোমাদের আমল সংশোধন করে দেবেন) ... মহাসাফল্য লাভ করবে।" [সূরা আহযাব: ৭০-৭১]
(এই হাদীস সম্পর্কে) ওয়াকী’ (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন— আব্দুল্লাহ (ইবনে মাসঊদ) (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ’খুতবাতুল হাজাহ’ শিক্ষা দিয়েছিলেন: "নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর...।"—এরপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন।
***
আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো কথা বা কাজ যা ’আলহামদু লিল্লাহ’ (আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে) শুরু করা হয় না, তা ’আজযাম’ (অপূর্ণ বা বরকতহীন)।" আর ’আজযাম’ অর্থ হলো: যার হাত কাটা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো— যা অসম্পূর্ণ, বরকতহীন এবং যার কোনো সুশৃঙ্খলতা নেই।
***
**বিবাহের শব্দ (নিকাহের বিধান)**
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন: "অতঃপর যায়েদ যখন তার প্রয়োজন পূর্ণ করলো, আমি তাকে (সেই নারীকে) তোমার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম।" [সূরা আহযাব: ৩৭]
আর তাঁর মহিমান্বিত উক্তি: "তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিবাহ দাও।" [সূরা নূর: ৩২]
এক মহিলা বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার জন্য নিবেদন করছি। তখন এক ব্যক্তি বলল: আমাকে তার সাথে বিবাহ দিন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমার সাথে যে পরিমাণ কুরআন (মুখস্থ) আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।"
2269 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، نَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ هِشَامٌ، حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الْأَحْزَاب: 51] الآيَةَ، قُلْتُ: مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ ".
هَذَا حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كَرَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
قَالَ الإِمَامُ: اخْتلف أهلُ الْعلم فِي عقد النِّكَاح بِلَفْظ الهِبَةِ، والبَيْعِ، وَالتَّمْلِيك، فَأَجَازَهُ بَعضهم، وَهُوَ قولُ أَصْحَاب الرَّأْي، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الْأَحْزَاب: 50]، وَمنعه بعضُهم
إِلا بِلَفْظ الْإِنْكَاح وَالتَّزْوِيج، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} [الْأَحْزَاب: 50]، ولقطع الْمُشَاركَة بَين النِّكَاح وَغَيره من الْعُقُود فِي اللَّفْظ، كَمَا لَا ينْعَقد سَائِر الْعُقُود بِلَفْظ الْإِنْكَاح وَالتَّزْوِيج، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيّ.
وَقَالَ بَعضهم: كَانَ نِكَاح النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينْعَقد بِلَفْظ الْهِبَة دون نِكَاح غَيره، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الْأَحْزَاب: 50].
بَاب الوَفَاءِ بِشَرطِ النِّكاحِ
আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
আমি সেই নারীদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হতাম, যারা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সোপর্দ (হেবা) করেছিলেন। আমি বলতাম: একজন নারী কি নিজেকে (অন্যের কাছে) হেবা করে দেয়? এরপর যখন আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা এই আয়াতটি নাযিল করলেন: "আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে স্থান দিতে পারেন..." (সূরা আল-আহযাব: ৫১), তখন আমি বললাম: আমি তো দেখি, আপনার রব আপনার ইচ্ছাপূরণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছেন।
2270 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَفَّالُ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْهَرَوِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي الْكُوفِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ أحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ فُرُوجَ النِّسَاءِ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَغَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ
قَالَ الإِمَامُ: هَذَا عَنْ أَكثر أهل الْعلم خاصٌّ فِي شَرط الْمهْر إِذا سمى لَهَا مَالا فِي الذِّمَّة، أَو عينا عَلَيْهِ أَن يُوفيها مَا ضَمِن لَهَا، أَو فِي الْحُقُوق الْوَاجِبَة الَّتِي هِيَ مُقْتَضى العقد، أما مَا سوى ذَلِكَ مثل أَن شَرط فِي العقد للْمَرْأَة أَن لَا يُخرجها من دارها، أَو لَا ينقلها من بَلَدهَا، أَو لَا ينْكِحهَا عَلَيْهِ، أَو نَحْو ذَلِكَ، فَلَا يلْزمه الوفاءُ بِهِ، وَله إخْرَاجهَا، ونقلها، وَأَن ينكِحَ عَلَيْهَا، وَبِهِ قَالَ عَطَاء، وَالشَّعْبِيّ، وَقَتَادَة، وَابْن الْمُسَيِّب، وَالْحَسَن، وَابْن سِيرِينَ، والنَّخعي، وَإِلَيْهِ ذهب الثَّوْرِيّ، وَمَالك، وَالشَّافِعِيّ، وَأَصْحَاب الرَّأْي، قَالَ النَّخعِيّ: كلُّ شَرط فِي النِّكَاح فَإِن النِّكَاح يهدمه إِلا الطَّلَاق.
وَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهُ لَو تزَوجهَا على أَن لَا يُخرجهَا من دارها، وَلَا يخرُج بهَا من بَلَدهَا، أَو مَا شبه بذلك، يلْزمه الْوَفَاء بِهِ، وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب معنى ذَلِكَ، وَقَالَ عُمَر: مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَو تزوج امْرَأَة على أَلفَيْنِ، وَشرط أَن لَا يُخرجها من دارها، فَإِن أخرجهَا، فصداقُها أربعةُ آلَاف، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذهب قوم إِلَى أَن الشَّرْط بَاطِل، والمسمى فَاسد، وَلها مهرُ الْمثل، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيّ، وَقَالَ شُريح: إِن أخرجهَا، فلهَا أَرْبَعَة آلَاف.
وَقَالَ حَمَّاد: لَهَا أَلفَانِ أخرجهَا أَو لم يُخرجهَا.
بَاب مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ
উকবাহ ইবনে আমির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "যে শর্তগুলো পূরণ করা সবচেয়ে বেশি হকদার (বা অবশ্য কর্তব্য), তা হলো সেই শর্ত, যার মাধ্যমে তোমরা নারীদের লজ্জাস্থান (বিবাহের মাধ্যমে) হালাল করেছ।"
এই হাদীসটি বিশুদ্ধতার বিষয়ে সর্বসম্মত। [এর সনদ সম্পর্কে আলোচনা...]
ইমাম (রহ.) বলেছেন: অধিকাংশ আলেমের মতে, এই হাদীসটি বিশেষত মোহরানার শর্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি (স্বামীর) জিম্মায় কোনো নির্দিষ্ট সম্পদ বা বস্তু দেওয়ার শর্ত করা হয়, তবে সে যা অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করা তার জন্য আবশ্যক। অথবা এটি চুক্তির কারণে আরোপিত আবশ্যক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে এর বাইরে অন্য কোনো শর্ত—যেমন, চুক্তির মধ্যে নারীর জন্য এই শর্ত রাখা যে স্বামী তাকে তার ঘর থেকে বের করবে না, অথবা তার শহর থেকে স্থানান্তর করবে না, অথবা তার ওপর অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করবে না—এরূপ শর্ত পালন করা স্বামীর উপর আবশ্যক নয়। স্বামী চাইলে তাকে ঘর থেকে বের করতে পারে, স্থানান্তর করতে পারে এবং তার ওপর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। এই মতটিই আতা, শা’বী, কাতাদাহ, ইবনু মুসাইয়্যাব, হাসান, ইবনু সীরীন, ও নাখঈ (রহ.) পোষণ করতেন। সাওরী, মালেক, শাফেয়ী এবং আহলুর-রায় (হানাফী) ফকীহগণও এই মত গ্রহণ করেছেন। নাখঈ (রহ.) বলেন: বিবাহের মধ্যে যেকোনো শর্তই নিকাহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়, তবে তালাকের শর্ত ব্যতীত।
অপরদিকে, একদল আলেমের অভিমত হলো, যদি কেউ এই শর্তে বিবাহ করে যে সে স্ত্রীকে তার ঘর থেকে বের করবে না বা তার শহর থেকে বাইরে নিয়ে যাবে না, তবে তার জন্য তা পূরণ করা আবশ্যক। এটি ইবনু মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মত। আওযায়ী, আহমাদ ও ইসহাক (রহ.)-ও এই মত দিয়েছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেও এই অর্থবোধক একটি বক্তব্য বর্ণিত আছে। উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলতেন: শর্তসমূহের মাধ্যমেই অধিকারসমূহের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়।
যদি কেউ একজন নারীকে দুই হাজার (মুদ্রা)-এর বিনিময়ে বিবাহ করে এবং শর্ত করে যে সে তাকে তার ঘর থেকে বের করবে না, আর যদি বের করে তবে তার মোহরানা হবে চার হাজার—এক্ষেত্রে আলেমরা মতভেদ করেছেন। একদল ফকীহ বলেছেন যে শর্তটি বাতিল এবং নির্ধারিত মোহরও ত্রুটিপূর্ণ, সুতরাং স্ত্রী মোহরে মিসল (সমপর্যায়ের মোহর) পাবে। এটি ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর মত। শুরাইহ (রহ.) বলেন: যদি সে তাকে বের করে দেয়, তবে স্ত্রী চার হাজার পাবে। আর হাম্মাদ (রহ.) বলেছেন: সে তাকে বের করুক বা না করুক, তার জন্য দুই হাজারই প্রাপ্য।
যেসব শর্ত অনুমোদিত নয়, সেই অধ্যায়।
2271 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلتنكح، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».
هَذَا حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَوْله: «لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتها».
مثلٌ يُرِيد بِهِ الاستئثار عَلَيْهَا بحظها، ويُروى: «لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتها»، قَالَ أَبُو عُبَيْد، وأصلُ الصحفة: الْقطعَة، وَجَمعهَا صِحاف، وَقَوله: «لِتَكْتَفِئَ» من كفأتُ القِدرَ وَغَيرهَا: إِذا كببتها، ففرغتَ مَا فِيهَا، وحوَّلتَ مَا فِيهَا إِلَى غَيرهَا، يَقُول: لَا تُميل حظَّ أُخْتهَا من زَوجهَا إِلَى نَفسهَا.
قَالَ ابْن مَسْعُود: «لَا تَشْتَرِطُ المَرْأةَ طَلاقَ أُخْتِهَا»، وَلم يرد بالأخت الْأُخْت من النّسَب، لِأَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ حرَام، بل أَرَادَ ضَرَّتهَا الْمسلمَة، فَهِيَ أُخْتهَا فِي الدَّين.
بَاب إِذا أنْكَحَ الوَلِيَّانِ
আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
“কোনো নারী যেন তার (মুসলিম) বোনের তালাক না চায়—যাতে সে তার থালা/পাত্র খালি করে দিতে পারে (অর্থাৎ তার অধিকার ও প্রাপ্য অংশ ছিনিয়ে নিতে পারে) এবং নিজেই তাকে বিবাহ করতে পারে। কেননা তার জন্য ততটুকুই রয়েছে, যা তার ভাগ্যে নির্ধারিত আছে।”
2272 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، أَنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، نَا سُلَيْمَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَهَذَا قولُ عَامَّة أهل الْعلم أَن الْمَرْأَة إِذا زوَّجها وليَّان من رجلَيْنِ، وَكَانَ أحدُهما سَابِقًا، وعُرف السابقُ مِنْهُمَا أَن الأول صَحِيح، وَالثَّانِي بَاطِل، سَوَاء دخل بهَا الثَّانِي، أَو لم يدْخل إِلا مَا حُكي عَنْ عَطَاء، أَنَّهُ قَالَ: إِن كَانَ قد دخل بهَا الثَّانِي، فَهِيَ للثَّانِي، وَبِهِ قَالَ مَالِك.
فَأَما إِذا وَقعا مَعًا، فهما باطلان، وَكَذَلِكَ إِذا احتملَ وقوعهما مَعًا، وَاحْتمل سبقُ أَحدهمَا غيرَ أَن الِاحْتِيَاط فِي هَذِه الصُّورَة أَن يأمرهما الحاكمُ بِالطَّلَاق، ويطلقها أَحدهمَا، ثُمَّ يُزَوّجهَا من الآخر، وَإِن عُرف سبقُ أَحدهمَا ثُمَّ اشْتبهَ يُوقَّف إِلَى أَن يتَبَيَّن، وَكَذَلِكَ إِذا سبق أَحدهمَا، وَلم يُعرف السابقُ على أحد الْقَوْلَيْنِ، وَهُوَ الأقيسُ عِنْدِي.
وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُمَا باطلان فِي هَذِه الصُّورَة أَيْضا، كَمَا لَو احْتمل وقُوعهما مَعًا وَاحْتمل السَّبق.
بَاب مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً ثُمَّ نَكَحَها
সামুরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,
নিশ্চয়ই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন দুই অভিভাবক [একই নারীর] বিবাহ সম্পন্ন করে, তখন বিবাহ তাদের মধ্যে প্রথমজনের জন্য [কার্যকর হবে]। আর যখন কোনো ব্যক্তি দুই ব্যক্তির কাছে কোনো কিছু বিক্রি করে, তখন বিক্রি তাদের মধ্যে প্রথমজনের জন্য [কার্যকর হবে]।"
এটি একটি ’হাসান’ (উত্তম) হাদীস।
এটি সাধারণ আলেম সমাজের অভিমত যে, যখন কোনো নারীকে তার দুই অভিভাবক দুজন ভিন্ন পুরুষের কাছে বিবাহ দেয়, এবং তাদের মধ্যে একজন পূর্ববর্তী হয় এবং পূর্ববর্তী জন শনাক্ত করা যায়, তবে প্রথম বিবাহটি সহীহ (বৈধ) হবে এবং দ্বিতীয়টি বাতিল (অবৈধ) হবে—দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক। তবে আতা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা ব্যতিক্রম। তিনি বলেছেন: যদি দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করে থাকে, তবে নারীটি দ্বিতীয় স্বামীরই হবে। ইমাম মালিকও এই মত পোষণ করেন।
পক্ষান্তরে, যদি উভয় [বিবাহ] একই সময়ে সংঘটিত হয়, তবে উভয়টিই বাতিল হবে। অনুরূপভাবে, যখন উভয়ের একই সময়ে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং একজনের অগ্রবর্তী হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে [তখনও একই বিধান]। তবে এই পরিস্থিতিতে সতর্কতা হলো এই যে, শাসক (বিচারক) তাদের উভয়কে তালাক প্রদানের আদেশ দেবেন, অতঃপর তাদের একজন তাকে তালাক দেবে এবং এরপর [বিচারক] তাকে অপরজনের সাথে বিবাহ দেবেন। আর যদি একজনের অগ্রবর্তী হওয়া নিশ্চিত ছিল কিন্তু পরে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে বিষয়টি স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। অনুরূপভাবে, যদি একজনের অগ্রবর্তী হওয়া নিশ্চিত হয় কিন্তু কে অগ্রবর্তী তা জানা না যায়, তবে দুটি মতের মধ্যে এটিও একটি মত; এবং আমার মতে এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত (আল-আকয়াস)।
আর দ্বিতীয় মতটি হলো: এই পরিস্থিতিতেও উভয়টি বাতিল হবে, যেমনভাবে একই সময়ে সংঘটিত হওয়ার এবং অগ্রবর্তী হওয়ার উভয়টির সম্ভাবনা থাকলে [বাতিল হয়]।
পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি কোনো দাসীকে মুক্ত করে অতঃপর তাকে বিবাহ করে।
2273 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَخْلَدِيُّ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ أَنَسٍ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَأَخْرَجَاهُ عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ
قَالَ الإِمَامُ: فِيهِ دليلٌ على أَنَّهُ لَا كَرَاهِيَة فِيمَن يعِتقُ أمَةً، ثُمَّ ينكِحُها، وَقد صَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يعتقُ جَارِيَته ثُمَّ يَتَزَوَّجهَا: «لَهُ أَجْرانِ».
وَاخْتلفُوا فِيمَا لَو أعْتقهَا، ثُمَّ تزَوجهَا، وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا، فَذهب جمَاعَة من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيرهم إِلَى جَوَازه، وَإِلَيْهِ ذهب سعيدُ بْن الْمُسَيِّب، والحسنُ الْبَصْرِيّ، وَإِبْرَاهِيم النَّخعي، وَالزُّهْرِيّ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيّ، وأَحمد، وَإِسْحَاق، وَلم يُجوِّز جماعةٌ إِلا بِصَدَاق جَدِيد، وَهُوَ قولُ مَالِك، وَأَصْحَاب الرَّأْي، وتأولوا الْحَدِيث على أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَخْصُوصًا بِأَن يَجْعَل الْعتْق صَدَاقا، كَمَا كَانَ مَخْصُوصًا بِأَن ينْكح بِلَا مهر، فَكَانَت هِيَ فِي معنى الْمَوْهُوبَة.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ: إِذا قَالَت لَهُ أمتُه: أعتقني على أَن أنكِحك، وصداقي عتقي، فَأعْتقهَا على ذَلِكَ، فلهَا الخيارُ فِي أَن تنكِحَ أَو تدع، وَيرجع السيِّد عَلَيْهَا بِقِيمَتِهَا، فَإِن نكحته، ورضيت بِالْقيمَةِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهَا، فَلَا بَأْس، وَمن جوَّز أَن يُجعلَ العتقُ صَدَاقا قَالَ: يجب عَلَيْهَا أَن تنكحه كَمَا لَو قَالَت: أعتقني على أَن أخيطَ لَك كَذَا، أَو قَالَت الْمَرْأَة: طَلقنِي على أَن أعملَ لَك كَذَا، فَأعتق أَو طلق، يلْزمهُمَا مَا ضِمنتا.
وحُكي عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ قَالَ: تكونُ زَوْجَة لَهُ بِهَذِهِ اللَّفْظَة، لِأَن المرويِّ أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة، وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا، فهَذَا يدل على أَن إِعْتَاقه إِيَّاهَا عَلَيْهِ كَانَ نِكَاحا، وَمن لم يَجْعَلهَا زَوْجَة بِهَذِهِ اللَّفْظَة، تَأَوَّلَه على أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَخْصُوصًا بِهِ، أَو على أَنَّهُ نَكَحَهَا بعد ذَلِكَ، وَجعل الْعتْق صَدَاقا لَهَا.
قَالَ الإِمَامُ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَح كَمَا.
আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাকে (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) মুক্ত করে দেন এবং তাঁর এই মুক্তিদানকেই তাঁর মোহর (সাদাক) হিসেবে ধার্য করেন।
2274 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
بَاب نِكاحِ العَبْدِ وَعَدَدِ المَنْكُوحَاتِ
قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النِّسَاء: 3]، يَعْني: اثنتينِ وَثَلاثًا وَأَرْبَعًا.
قَالَ الشَّافِعِيّ: انْتَهَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بالحرائِرِ إِلَى أربَع تَحْرِيمًا مِنْهُ لأنْ يَجْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعٍ، والآيةُ تَدُلُّ على أنَّها على الأحْرارِ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النِّسَاء: 3] وَمُلْكُ الْيَمين لَا يَكونُ إِلا للأحرار.
আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়্যাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে আযাদ করেন এবং তাকে বিবাহ করেন। তিনি তার আযাদ হওয়াকেই তার মোহর (সাদাক) নির্ধারণ করেন এবং তার জন্য ‘হাইস’ (খেজুর, ঘি ও আটার মিশ্রণে তৈরি খাদ্য) দিয়ে ওয়ালীমা (বিবাহ ভোজ) করেন।
**পরিচ্ছেদ: ক্রীতদাসের বিবাহ এবং বিবাহের অনুমোদিত সংখ্যার বর্ণনা**
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন: "তাহলে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, তাদের দুই, তিন বা চারজনকে বিবাহ কর।" [সূরা নিসা: ৩]। অর্থাৎ: দু’জন, তিনজন এবং চারজন।
ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: আল্লাহ আযযা ওয়া জাল স্বাধীন মহিলাদের সংখ্যা চার-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন, এর দ্বারা তিনি এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কেউ চারজনের বেশি নারীকে একত্রে (বিবাহ বন্ধনে) না রাখে। আর আয়াতটি প্রমাণ করে যে এটি স্বাধীন পুরুষদের জন্য, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন: "অথবা তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে।" [সূরা নিসা: ৩]। আর ডান হাতের মালিকানা কেবল স্বাধীন পুরুষদের জন্যই হয়ে থাকে।
2275 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ.
ح أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ طَلْقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصفًا»
قَالَ الإِمَامُ: اتّفقت الْأمة على أَن الحرَّ يجوز لَهُ أَن ينِكحَ أَربع حرائر، ثُمَّ إِن كَانَ مُسلما، فَإِن شَاءَ نكحهنَّ مسلماتٍ، أَو كتابيات، وَلَا يجوز لَهُ أكثرُ من أَربع، أما العَبْد فَلَا ينكِح أَكثر من امْرَأتَيْنِ، وَقَالَ ربيعةُ بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ: ينِكح العَبْد أربعَ نسْوَة، قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أحسنُ مَا سَمِعت.
وَاتَّفَقُوا على أَن العَبْد إِذا كَانَ فِي نِكَاحه أمة، فَطلقهَا طَلْقَتَيْنِ لَا تحِلُّ لَهُ إِلا بعد زوج، كَالْحرِّ يُطلِّق الحرةَ ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَاخْتلف أهل الْعلم فِيمَا لَو كَانَ أحد الزَّوْجَيْنِ حرا، والآخرُ رَقِيقا، فَذهب أكثُرهم إِلَى أَن عدد الطلقات مُعْتَبر بِالرِّجَالِ، كَمَا فِي عدد المنكوحات، فَيملك الحرُّ على زَوجته الْأمة ثَلَاث طلقات، وَلَا يملك العبدُ على زَوجته الْحرَّة إِلا طَلْقَتَيْنِ، وَهُوَ قولُ عُثْمَان، وَابْن مَسْعُود، وَابْن عُمَر، وَزَيْد بْن ثَابِت، وَابْن عَبَّاس، وَإِلَيْهِ ذهب عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح، وَابْن الْمُسَيِّب، وَبِهِ قَالَ مَالِك، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق.
উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
গোলাম (ক্রীতদাস পুরুষ) দুইজন নারীকে বিবাহ করতে পারে এবং সে দুই তালাক দিতে পারে। আর দাসীর (ক্রীতদাসী নারী) ইদ্দত হলো দুই ঋতুস্রাব (হায়িয)। যদি তার ঋতুস্রাব না হয়, তাহলে দুই মাস অথবা দেড় মাস।
ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উম্মাহ (মুসলিম সম্প্রদায়) এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, একজন স্বাধীন পুরুষ চারটি স্বাধীন নারীকে বিবাহ করতে পারে। অতঃপর যদি সে মুসলমান হয়, তবে সে চাইলে তাদের মুসলিম বা কিতাবিয়া (আহলে কিতাব নারী) হিসাবে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু তার জন্য চারজনের বেশি বিবাহ করা বৈধ নয়। আর গোলাম দুইজনের বেশি বিবাহ করতে পারে না।
রাবি’আহ ইবনু আবী আবদুর রহমান বলেন: একজন গোলাম চারটি নারীকে বিবাহ করতে পারে। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমি যা শুনেছি তার মধ্যে এটাই উত্তম।
আর তারা (উলামা) এ বিষয়েও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কোনো গোলামের বিবাহে যদি কোনো দাসী থাকে এবং সে তাকে দুই তালাক দেয়, তবে সে (দাসী) অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত তার (প্রথম স্বামীর) জন্য হালাল হবে না; যেমন স্বাধীন পুরুষ স্বাধীন নারীকে তিন তালাক দিলে (হুকুম হয়)।
যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন স্বাধীন এবং অন্যজন ক্রীতদাস/দাসী হয়, সে ক্ষেত্রে তালাকের সংখ্যা নিয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। তাদের বেশিরভাগই এই মতে গিয়েছেন যে, বিবাহের সংখ্যার (স্ত্রী গ্রহণের সীমার) মতো তালাকের সংখ্যাও পুরুষের অবস্থার ওপর নির্ভর করে। তাই একজন স্বাধীন পুরুষ তার ক্রীতদাসী স্ত্রীর ওপর তিনটি তালাকের অধিকারী হয়, কিন্তু একজন গোলাম তার স্বাধীন স্ত্রীর ওপর দুইটির বেশি তালাকের অধিকারী হয় না। এটিই উসমান, ইবনু মাসউদ, ইবনু উমর, যায়িদ ইবনু সাবিত এবং ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর অভিমত। আতা ইবনু আবী রাবাহ ও ইবনু আল-মুসাইয়্যাবও এই মত অবলম্বন করেছেন এবং ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ) এই মতই গ্রহণ করেছেন।
2276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «الطَّلاقُ بالرِّجالِ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ».
مَعْنَاهُ: يُعْتَبَرُ الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ، وَتُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
وَذهب قوم إِلَى أَن الِاعْتِبَار بِالْمَرْأَةِ فِي عدد الطَّلَاق، فَيملك العَبْد على زَوجته الْحرَّة ثَلَاثَة طلقات، وَلَا يملك الْحر على زَوجته الْأمة إِلا طَلْقَتَيْنِ، وَهُوَ قَول عَبيدة، وَبِهِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ، وَأَصْحَاب الرَّأْي، وَاتَّفَقُوا على أَن الِاعْتِبَار فِي الْعدة بِالْمَرْأَةِ، فَإِن كَانَت عدتُها بِوَضْع الْحمل،
فالحرة وَالْأمة فِيهَا سواءٌ، وَإِن كَانَت بِالْأَقْرَاءِ، فالحرة تَعْتَد بِثَلَاثَة أَقراء، وَالْأمة بقُرءين، وَإِن كَانَت بِالْأَشْهرِ، فَإِن كَانَت عدَّة وَفَاة، فالأمة تَعْتَد بشهرين، وَخمْس لَيَال على نصف عدَّة الْحر، وَإِن كَانَت عِدَّةَ طَلَاق، فَفِيهَا قَولَانِ، أقيسُهما على الأَمة شهرٌ وَنصف، لِأَن الْأَيَّام تقبلُ التنصيف، بِخِلَاف الْأَقْرَاء، وَالثَّانِي: شَهْرَان كالقرءين، وَاخْتلفُوا فِي حَدِيث عُمَر: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ، فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا».
مِنْهُم من قَالَ: هَذَا تعليقُ القَوْل من عُمَر، وَمِنْهُم من قَالَ: هُوَ شكُّ من الرَّاوِي.
وَالْحر وَالْعَبْد فِي مُدَّة العُنة سَوَاء، وَهِي سنة كَامِلَة.
وَاخْتلفُوا فِي مُدَّة الْإِيلَاء، فَذهب الشَّافِعِيّ إِلَى أَن الْحر وَالْعَبْد فِيهِ سَوَاء، لِأَنَّهَا لِمَعْنى يرجع إِلَى الطَّبْع، وَهُوَ قلَّة الصَّبْر عَنِ الزَّوْج، وَمَا يرجع إِلَى الطَّبْع يَسْتَوِي فِيهِ الْحر وَالْعَبْد، كَمَا فِي مُدَّة العُنة، وَالْحيض، وَالرّضَاع.
وَذهب مَالِك، وَأَبُو حنيفَة إِلَى أَن مُدَّة الْإِيلَاء، تتنصَّف بالرقِّ، ثُمَّ عِنْد مَالِك تتنصف برق الرجل، وَعند أَبِي حنيفَة برق الْمَرْأَة، وظِهار العَبْد كظهار الْحر، وَصِيَام الْكَفَّارَة فِي حَقه شَهْرَان، كَالْحرِّ بالِاتِّفَاقِ.
وَلَو نكح العبدُ بِغَيْر إِذن الْمولى، فَالنِّكَاح بَاطِل، وَهُوَ قَول أَكثر أهل الْعلم، لما رُوِيَ عَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ».
وَذهب مَالِك، وَأَصْحَاب الرَّأْي، إِلَى أَن النِّكَاح
مَوْقُوف، فَإِن أجَازه الْمولى، جَازَ.
وَإِذا نكح العَبْد بِغَيْر إِذن الْمولى، فوطئ، فَلَا حدَّ، وَيجب المهرُ مُتَعَلقا بِذِمَّتِهِ إِلَى أَن يُعتق على أصح الْقَوْلَيْنِ، وَالثَّانِي: تُباع رقبته فِيهِ، كَدين الْجِنَايَة.
وَلَا يجوز للْحرّ نكاحُ الْأمة إِلا بِشَرْطَيْنِ: أَن يخَاف على نَفسه العنتَ، وَلَا يجد مهرَ حرَّة، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا إِلَى قَوْله ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النِّسَاء: 25]، وَهُوَ قَول جَابِر، وَبِهِ قَالَ طَاوُس، وَعَمْرو بْن دِينَار، وَإِلَيْهِ ذهب مَالِك، وَالشَّافِعِيّ، وَجوز أَصْحَاب الرَّأْي للْحرّ نكاحَ الْأمة إِلا أَن يكون فِي نِكَاحه حرَّة.
وَقَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب: لَا تُنكح الْأمة على الْحرَّة إِلا أَن تشَاء الْحرَّة، فَإِن أطاعت، فلهَا الثُّلُثَانِ، وَيجوز للْعَبد أَن يجمع بَين أمتين، أَو بَين أمة وحرة، أَو ينْكح أمة على حرَّة عِنْد الشَّافِعِيّ، وَلم يجوزه أصحابُ الرَّأْي كَالْحرِّ، وَلَا يجوز للْمُسلمِ نكاحُ الْأمة الْكِتَابِيَّة حرّا كَانَ أَو عبدا، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النِّسَاء: 25]، وَهُوَ قَول مَالِك، وَالشَّافِعِيّ، وَجوزهُ أَصْحَاب الرَّأْي.
وَيجوز وَطْء الْكِتَابِيَّة بِملك الْيَمين، وَلَا يجوز وَطْء الْمَجُوسِيَّة، والوثنية، وَالشَّافِعِيّ لَا يُجوِّز للرجل أَن ينكِح جَارِيَة الابْن، لِأَن على الابْن إعفافَه، فَهُوَ مُوسر بِمَال الابْن،
وَله أَن ينْكح جَارِيَة الْأَب، قَالَ رجل لِابْنِ عُمَر: إِن أُمِّي أحلَّت لي جاريتها، قَالَ: " إِنَّهَا لَا تحل لَك إِلا بِإِحْدَى ثَلَاث: هبةٍ، أَو نِكَاح، أَو شِرَاء ".
بَاب مَا يَحِلّ وَيَحْرُمُ مِنَ النِّسَاءِ والجَمْع بَيْنَهُنَّ
قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النِّسَاء: 23].
قَالَ ابْن عَبَّاس: حَرُمَ مِنَ النَّسَب سَبْعٌ، وَمِنَ الصَّهْرِيَّةِ سَبْع، ثُمَّ قَرَأَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النِّسَاء: 23] الْآيَة.
قَالَ أَنسٌ فِي المُحْصَنَاتِ مِنَ النِّساءِ ذَوَاتِ الْأزْوَاج الحرائرِ حرامٌ إِلا مَا مَلَكَتْ أيمانُكُمْ، لَا يَرى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ
عَبْدِهِ، وَقَالَ ابْن عَبَّاس: «مَا زادَ عَلى الأرْبَعِ حَرَامٌ، كالأُمِّ، والبِنْتِ، والأُخْتِ».
قَالَ الإِمَامُ: إِلا فِي مِلْكِ اليَمِينِ، فَإنَّه لَا عَدَدَ فِيهِ، وَقَالَ سعيدُ بْن جُبَيْر: عَن ابْن عَبَّاس، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النِّسَاء: 24] هُنَّ السَّبَايَا اللائي لَهُنَّ أَزْوَاجُ، هُنَّ لَكُمْ حَلالٌ.
আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তালাক পুরুষের উপর নির্ভরশীল, আর ইদ্দত নারীর উপর নির্ভরশীল।
এর অর্থ হলো: তালাককে পুরুষের (অবস্থা, স্বাধীনতা, সংখ্যা) দ্বারা বিবেচনা করা হবে, এবং ইদ্দতকে নারীর (অবস্থা, দাসত্ব, মাসিক) দ্বারা বিবেচনা করা হবে।
কিছু সংখ্যক বিদ্বান এই মতে পোষণ করেন যে, তালাকের সংখ্যা নির্ধারণে নারীকে বিবেচনা করা হবে। সুতরাং, একজন দাস তার স্বাধীন স্ত্রীর উপর তিনটি তালাকের অধিকারী হবে। কিন্তু একজন স্বাধীন পুরুষ তার দাসী স্ত্রীর উপর কেবল দুটি তালাকের অধিকারী হবে। এটি উবাইদার মত। সুফিয়ান সাওরী এবং আহলে রা’য় (হানাফি মাযহাবের পন্ডিতগণ) এই মত গ্রহণ করেছেন।
তারা এ বিষয়ে একমত যে, ইদ্দত নির্ধারণে নারীকে বিবেচনা করা হবে। যদি নারীর ইদ্দত সন্তান প্রসবের মাধ্যমে হয়, তবে স্বাধীন নারী ও দাসী (আমা) এর ক্ষেত্রে তা একই হবে। আর যদি ইদ্দত ঋতুস্রাবের (ক্বুরু) মাধ্যমে হয়, তবে স্বাধীন নারী তিন ক্বুরু’ (ঋতুস্রাব) ইদ্দত পালন করবে এবং দাসী দুই ক্বুরু’ ইদ্দত পালন করবে।
যদি ইদ্দত মাসের মাধ্যমে হয়, এবং তা যদি স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত হয়, তবে দাসী স্বাধীন নারীর ইদ্দতের অর্ধেক—অর্থাৎ দুই মাস পাঁচ রাত ইদ্দত পালন করবে। আর যদি তালাকজনিত ইদ্দত হয়, তবে এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। এর মধ্যে অধিক কিয়াসসম্মত (যুক্তিভিত্তিক) মত হলো দাসীর জন্য দেড় মাস (এক মাস ও পনের দিন), কারণ দিনের সংখ্যাকে অর্ধেক করা সম্ভব, যা ক্বুরু’র ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। দ্বিতীয় মতটি হলো: দুই মাস, যেমন ক্বুরু’র সংখ্যা দুটি।
তারা উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস নিয়ে মতভেদ করেছেন: "যদি সে ঋতুমতী না হয়, তবে দুই মাস অথবা দেড় মাস।" তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এটি উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর শর্তযুক্ত মন্তব্য, আর কেউ কেউ বলেছেন, এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ।
অক্ষমতার (আল-উন্নাহ, পুরুষত্বহীনতা) ক্ষেত্রে স্বাধীন পুরুষ ও দাস সমান, যা পূর্ণ এক বছর।
ইলা’র (সহবাস থেকে বিরত থাকার শপথ) সময়কাল নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, স্বাধীন পুরুষ ও দাস এতে সমান, কারণ এটি প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত একটি কারণ—অর্থাৎ স্বামীর প্রতি কম ধৈর্যশীল হওয়া। আর যা প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত, তাতে স্বাধীন ও দাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না, যেমন—অক্ষমতার (আল-উন্নাহ) সময়কাল, ঋতুস্রাব, এবং দুধপান করানো।
তবে ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) ও আবু হানিফা (রাহিমাহুল্লাহ) মনে করেন যে, দাসত্বের কারণে ইলা’র সময়কাল অর্ধেক হয়ে যাবে। অতঃপর ইমাম মালেকের মতে পুরুষের দাসত্বের কারণে অর্ধেক হবে, আর আবু হানিফার মতে নারীর দাসত্বের কারণে অর্ধেক হবে। দাসের যিহার (স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা) স্বাধীন পুরুষের যিহারের মতোই। কাফফারার রোযা পালনের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপরও স্বাধীন পুরুষের মতো দুই মাস রোযা রাখা ওয়াজিব।
যদি দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, তবে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। অধিকাংশ বিদ্বানের মত এটাই। কারণ জাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে কোনো দাস তার মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে, সে ব্যভিচারী।”
তবে ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) এবং আহলে রা’য় (হানাফিগণ) মনে করেন যে, বিবাহটি স্থগিত থাকবে। যদি মনিব অনুমতি দেয়, তবে তা কার্যকর হবে।
যখন কোনো দাস মনিবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে এবং সহবাস করে, তখন তার উপর কোনো শাস্তি (হদ) নেই। তবে মোহরানা তার জিম্মায় (দায়িত্বে) থাকবে যতক্ষণ না সে স্বাধীন হয়—এটিই দুই মতের মধ্যে অধিক সঠিক। দ্বিতীয় মত: তার দাসত্ব বিক্রি করে মোহরানা আদায় করা হবে, যেমন অপরাধের ঋণের ক্ষেত্রে করা হয়।
স্বাধীন পুরুষের জন্য দাসী বিবাহ করা দুটি শর্ত ছাড়া জায়েজ নয়: (১) যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় করে (ব্যভিচারের ভয়); (২) যদি সে স্বাধীন নারীকে মোহর দেওয়ার সামর্থ্য না রাখে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: *“তোমাদের মধ্যে যে স্বাধীন নারীর মোহর দেওয়ার সামর্থ্য রাখে না... [আয়াতের শেষাংশ:]... এই বিধান তাদের জন্য, যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় করে।”* [সূরা নিসা: ২৫]। এটি জাবের, তাউস, আমর ইবনে দিনার, মালেক ও শাফিঈ’র মত।
তবে আহলে রা’য় (হানাফিগণ) স্বাধীন পুরুষের জন্য দাসীকে বিবাহ করা বৈধ মনে করেন, তবে শর্ত হলো, তার বিবাহে যদি কোনো স্বাধীন স্ত্রী না থাকে।
সাঈদ ইবনে আল-মুসায়্যিব বলেছেন: স্বাধীন স্ত্রীর উপর দাসীকে বিবাহ করা যাবে না, তবে যদি স্বাধীন স্ত্রী নিজে চায়। যদি সে রাজি থাকে, তবে সে (স্বাধীন স্ত্রী) দুই-তৃতীয়াংশ (মোহর) পাবে।
ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে, একজন দাস দুজন দাসীকে, অথবা একজন দাসী ও একজন স্বাধীন নারীকে একসাথে রাখতে পারে, কিংবা স্বাধীন স্ত্রীর উপর দাসীকে বিবাহ করতে পারে। আহলে রা’য় (হানাফিগণ) স্বাধীন পুরুষের মতো তার জন্য এটিকে জায়েজ মনে করেন না।
মুসলিম পুরুষের জন্য কিতাবিয়া দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ নয়, সে স্বাধীন হোক বা দাস হোক। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: *“তোমাদের মুমিন দাসীদের থেকে...”* [সূরা নিসা: ২৫]। এটি মালেক ও শাফিঈ’র মত। আহলে রা’য় এটি জায়েজ মনে করেন।
কিতাবিয়া নারীকে ডান হাতের মালিকানাধীন (মালিকুল ইয়ামিন) হিসেবে সহবাস করা জায়েজ। কিন্তু মাজুসী বা মূর্তিপূজক দাসীর সাথে সহবাস করা জায়েজ নয়।
ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) পুরুষের জন্য পুত্রের দাসীকে বিবাহ করা জায়েজ মনে করেন না, কারণ পুত্রের উপর তাকে পবিত্র রাখা ওয়াজিব। সুতরাং সে পুত্রের সম্পদের মাধ্যমে ধনী (মুয়াসসির)। তবে সে পিতার দাসীকে বিবাহ করতে পারে।
এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে জিজ্ঞেস করল: আমার মা আমার জন্য তার দাসীকে হালাল করে দিয়েছেন। তিনি বললেন: "সে তিনটি উপায় ছাড়া তোমার জন্য হালাল হবে না: হয় দান, নয় বিবাহ, অথবা ক্রয়।"
***
### অধ্যায়: নারীদের মধ্যে যারা হালাল ও হারাম এবং তাদের একত্রিত করা।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:
*“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ, তোমাদের কন্যারা, তোমাদের বোনেরা, তোমাদের ফুফুরা, তোমাদের খালাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রীরা, এবং ভগিনী-কন্যারা, আর তোমাদের সেই মাতাগণ যারা তোমাদের স্তন্যপান করিয়েছে, এবং তোমাদের দুধ-বোনেরা, তোমাদের স্ত্রীদের মাতাগণ, এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ তাদের গর্ভজাত পালিতা কন্যারা, যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। যদি তোমরা তাদের সাথে সহবাস না করে থাকো, তবে তোমাদের কোনো দোষ নেই। আর তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা (তোমাদের জন্য হারাম)। আর দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও (হারাম), তবে যা অতীত হয়ে গেছে (তা ক্ষমা)। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”* [সূরা নিসা: ২৩]
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: বংশগত কারণে সাত প্রকার নারী হারাম করা হয়েছে, আর বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে সাত প্রকার নারী হারাম করা হয়েছে। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন: *“তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাগণ...”* [সূরা নিসা: ২৩] আয়াতটি।
আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ‘আল-মুহসানাত’ (বিবাহিত নারী) সম্পর্কে বলেছেন: যাদের স্বামী রয়েছে এমন স্বাধীন নারীরা হারাম, তবে তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক (দাসীরা) তারা ছাড়া। তিনি মনে করতেন যে, কোনো পুরুষ তার দাসের কাছ থেকে তার দাসীকে (দাসীর স্ত্রীকে) নিয়ে নিতে (এবং নিজে সহবাস করতে) কোনো অসুবিধা নেই।
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: চারজনের অধিক নারী হারাম, যেমন মাতা, কন্যা ও বোন হারাম।
ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: তবে মালিকুল ইয়ামিনের (ডান হাতের মালিকানার) ক্ষেত্রে কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই।
সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী: *“আর নারীদের মধ্যে যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ (আল-মুহসানাত), তবে তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক (দাসীরা) তারা ছাড়া”* [সূরা নিসা: ২৪] সম্পর্কে বলেছেন: তারা হলো সেসব যুদ্ধবন্দী (দাসীরা) যাদের স্বামী রয়েছে। তারা তোমাদের জন্য হালাল।
2277 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّد، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن يُوسُف، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ، كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
قَالَ الإِمَامُ: المُحَرَّماتُ فِي كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَربع عشرةَ سوى من يحرم الجمعُ بَينهُنَّ: سبعٌ بِالنّسَبِ، وَسبع بالسَّبب، مِنْهَا اثْنَان بِالرّضَاعِ، وَأَرْبع بالصهرية، وَالسَّابِعَة الْمُحْصنَات، وَهن ذَوَات الْأزْوَاج، فالنسب قَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إِلَى قَوْله وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [النِّسَاء: 23].
وَجُمْلَته أَنَّهُ يحرمُ على الرجلِ أُصُولُهُ وفصولهُ، وفصولُ أولِ أُصُوله، وأولُ فصل من كلِّ أصل بعده، فالأصول: هِيَ الْأُمَّهَات والجدات وَإِن عَلوْنَ، والفصول: هِيَ الْبَنَات، وَبَنَات الْأَوْلَاد، وَإِن سَفلَن، وفصول أول الْأُصُول: هِيَ الْأَخَوَات، وَبَنَات الْإِخْوَة، وَالْأَخَوَات وَإِن سَفلنَ، وَأول فصل من كل أصل بعده هِيَ: العمات، والخالات، وَإِن عَلَتْ درجتهن.
وَالرّضَاع قَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النِّسَاء: 23]، وَجُمْلَته أَنَّهُ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب.
والصهرية قَوْله تبَارك وَتَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النِّسَاء: 22].
وَقَوله تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْله: مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النِّسَاء: 23]، وَجُمْلَته أَن كل من عقد النِّكَاح على امْرَأَة تحرم الْمَنْكُوحَة على آبَاء الناكح وَإِن عَلوا، وعَلى أبنائه وَأَبْنَاء أَوْلَاده من النّسَب وَالرّضَاع جَمِيعًا وَإِن سفلوا بمجردِ العقد، تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، وَيحرم على الناكح أمهاتُ الْمَنْكُوحَة، وجداتها من النّسَب وَالرّضَاع جَمِيعًا بِمُجَرَّد العقد، فَإِن دخل بالمنكوحة حرمت عَلَيْهِ بناتها، وَبَنَات أَوْلَادهَا من النّسَب وَالرّضَاع جَمِيعًا، وَإِن فَارقهَا قبل أَن يدْخل بهَا، جَازَ لَهُ نكاحُ بناتها.
هَذِه جملَة اتّفقت الأمةُ عَلَيْهَا إِلا مَا حُكي عَنْ عَليّ «أَن أم الْمَرْأَة لَا تحرم على الرجل مَا لم يدْخل بالبنت الربيبة».
وَالْوَطْء بِملك الْيَمين يُثبت حُرْمَة الْمُصَاهَرَة كَمَا بِملك النِّكَاح.
وَرُوِيَ أَن عُمَر وهب لِابْنِهِ جَارِيَة، فَقَالَ: «لَا تَمَسَّها فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُها».
ووهب سَالم بْن عَبْد اللَّهِ لابنِهِ جَارِيَة، فَقَالَ: «لَا تَقْرَبْهَا، فَإنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، وَلَمْ أَنْبِسطْ إِلَيْهَا».
وَعَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّد أَيْضا: التَّحْرِيم بالكشف، وَقَالَ مَسْرُوق عِنْد الْمَوْت لجاريةٍ: «بيعوها فإنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلا مَا يُحرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنْ لَمْسٍ أَوْ نَظَرٍ».
وَلَو جامعَ امْرَأَة بشبهةٍ، أَو نِكَاح فَاسد، يحرم على الْوَاطِئ أمهَا وابنتُها وَهِي على أَبِيه وَابْنه مُحرمَة، وَلَكِن لَا تثبت الْمَحْرَمِيَّة، وَمن زنى بِامْرَأَة، فَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهُ لَا يحرم على الزَّانِي أمُّ المزنيِّ بهَا وابنتها، وَلَا الزَّانِيَة على أَبِي الزَّانِي وَابْنه، يُروى ذَلِكَ عَنْ عَليّ، وَابْن عَبَّاس، وَبِهِ قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب، وَعُرْوَة، وَالزُّهْرِيّ، وَإِلَيْهِ ذهب مَالِك، وَالشَّافِعِيّ، وَذهب جمَاعَة إِلَى التَّحْرِيم، يُروى ذَلِكَ عَنْ عمرَان بْن حُصَيْن، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَبِهِ قَالَ جَابِر بْن زَيْد، وَالْحَسَن، وَهُوَ قَول أَصْحَاب الرَّأْي.
ويُروى ذَلِكَ عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ فِيمَن يلْعَب بِالصَّبِيِّ إِن أدخلَهُ فِيهِ، فَلَا يتزوجنَّ أمَّه، وَيَحْيَى هَذَا غير مَعْرُوف لم يُتَابع عَلَيْهِ.
وَلَا يجوز للرجل أَن يجمع بَين الْأُخْتَيْنِ فِي النِّكَاح، سَوَاء كَانَ الْأُخوة بَينهمَا بِالنّسَبِ، أَو بِالرّضَاعِ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} [النِّسَاء: 23] فَإِن نكحهما مَعًا فنكاحهما بَاطِل.
وَإِن نكحَ وَاحِدَة، ثُمَّ نكحَ الْأُخْرَى، فنكاحُ الْأُخْرَى بَاطِل، فَإِن فَارق الأولى قبل الدُّخُول بهَا، أَو بعد مَا دخل بهَا، أَو انْقَضتْ عِدتُها، حلَّ لَهُ نكاحُ الْأُخْرَى، فَأَما قبل انْقِضَاء عدتهَا لَا تحل إِن كَانَت رَجْعِيَّة، وَإِن كَانَت بَائِنَة، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهُ يجوزُ لَهُ نكاحُ الْأُخْرَى، وأربعَ سواهَا، وَهُوَ قَول الْقَاسِم، وَعُرْوَة، وَبِهِ قَالَ ربيعَة، وَمَالك، وَالشَّافِعِيّ، وَذهب قوم إِلَى أَنَّهُ لَا يجوز مَا لم تنقض عدتهَا، وَهُوَ قَول أَصْحَاب الرَّأْي.
وَكَذَا لَا يجوزُ الجمعُ فِي النِّكَاح بَين الْمَرْأَة وعمتها، أَو خَالَتهَا، وَإِن عَلت فِي الدرجَة من الرَّضَاع وَالنّسب جَمِيعًا.
وَجُمْلَته أَن كل امْرَأتَيْنِ من أهل النّسَب لَو قَدَّرت إِحْدَاهمَا ذكرا حرمت الْأُخْرَى عَلَيْهِ، فالجمعُ بَينهمَا حرامٌ، وَلَا بَأْس بِالْجمعِ بَين الْمَرْأَة وَزَوْجَة أَبِيهَا، أَو زَوْجَة ابْنهَا، وَإِن كُنَّا لَو قَدرنَا إِحْدَاهمَا ذكرا، حَرمُت الْأُخْرَى عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَا نسب بَينهمَا، جمع عَبْد اللَّهِ بْن جَعْفَر بَين زَيْنَب بنت عَليّ، وَامْرَأَة عَليّ ليلى بنت مَسْعُود التَّمِيمِيّ.
قَالَ ابْن سِيرِينَ، وَالْحَسَن: لَا بَأْس بِهِ.
وَجمع الْحَسَن بْن الْحَسَن بْن عَليّ بَين بِنْتي عَم فِي لَيْلَة.
وَكَرِهَهُ جَابِر بْن زَيْد للقطيعة، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيم، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النِّسَاء: 24].
وكلُّ امْرَأتَيْنِ لَا يجوز الجمعُ بَينهمَا فِي النِّكَاح، فَإِذا اجتمعتا عِنْده بِملك الْيَمين لَا يجوز أَن يجمع بَينهمَا فِي الْوَطْء، حَتَّى لَو اشْترى أُمًّا وابنتها، فوطئ إِحْدَاهمَا، حَرُمت الْأُخْرَى على التَّأْبِيد، وَإِذا ملك أُخْتَيْنِ أَو جَارِيَة وعمتها، أَو خَالَتهَا، فَإِذا وطئ إِحْدَاهمَا لَا يجوز لَهُ أَن يطَأ
الْأُخْرَى حَتَّى يُحرم الْوَلِيّ على نَفسه، نهى عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعلي عَنْ ذَلِكَ.
وَقَالَ نَافِع: كَانَ لِابْنِ عُمَر أختَان مملوكتان، فوطئ إِحْدَاهمَا، ثُمَّ أَرَادَ أَن يطَأ الْأُخْرَى، فَأخْرج الَّتِي وَطئهَا عَنْ ملكه، وَسُئِلَ عُثْمَان عَنِ الْأُخْتَيْنِ من ملك الْيَمين هَل يجمع بَينهمَا، فَقَالَ عُثْمَان: أَحَلَّتْهُمَا آيَة، وحرمتهما آيَة، فَأَما أَنا، فَلَا أحب أَن أصنع ذَلِكَ، فَقَالَ رجل من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَو كَانَ إِلَيّ من الْأَمر شيءٌ، ثُمَّ وجدت أحدا فعل ذَلِكَ، جعلتُه نكالا.
قَالَ ابْن شِهَاب: أراهُ عَليّ بْن أَبِي طَالب.
قَالَ الإِمَامُ: قَوْله: أَحَلَّتْهُمَا آيَة، أَرَادَ قَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النِّسَاء: 3]، وَقَوله: حرمتهما آيَة قَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النِّسَاء: 23].
وَعَامة الْفُقَهَاء على التَّحْرِيم، لِأَن قَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النِّسَاء: 23] أخص فِي هَذَا الحكم من قَوْله جلّ ذكره: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النِّسَاء: 3] فِي الْأَمر بِحسن الائتمار، وَمثل ذَلِكَ لَا يعم.
قَالَ الإِمَامُ: فَإِذا ملك أُخْتَيْنِ، فوطئ إِحْدَاهمَا، فَإِذا حرَّم الْمَوْطُوءَة بِعِتْق، أَو بيع، أَو تَزْوِيج، أَو كِتَابَة، حل لَهُ وَطْء الْأُخْرَى.
وَهُوَ قَول مَالِك، وَالشَّافِعِيّ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تحلُّ لَهُ بِالتَّزْوِيجِ، وَالْكِتَابَة، وَمن اشْترى أمة ونكح أُخْتهَا، لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَطْء بِملك الْيَمين.
بَاب المُحَرَّمَاتِ بِالَّرضَاعِ
قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النِّسَاء: 23]، وَالرَّضَاعَةُ وَالرَّضَاعَة: الاسْمُ مِنَ الإِرْضَاعِ، والرَّضَاعَةُ: اللُّؤم بالفَتْح لَا غَيْر، وَقَدْ رَضُعَ يَرْضُعُ، وَأَمَّا الصَّبيُّ يُقَالُ لَهُ: رَضَعَ أَمّهُ يرضع، وَرَضَعَهَا.
আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:
"কোনো নারীকে তার ফুফুর সাথে এবং কোনো নারীকে তার খালার সাথে (বিবাহের মাধ্যমে) একত্রিত করা যাবে না।"
এই হাদীসটির বিশুদ্ধতার উপর সকলে একমত।
ইমাম (রহ.) বলেন: যাদেরকে একত্রিত করা হারাম, তাদের বাইরেও মহান আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে চৌদ্দ প্রকার নারীকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে। এদের মধ্যে সাতজন হলো বংশগত কারণে এবং সাতজন অন্য কারণবশত (যেমন বৈবাহিক সম্পর্ক বা দুধ পান)। এর সাত কারণের মধ্যে দু’জন দুগ্ধপানের মাধ্যমে, চারজন বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে এবং সপ্তম প্রকার হলো বিবাহিত নারীগণ (মুহসানাত)। এরা হলো সেইসব নারী যারা কারো বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে।
বংশগতভাবে হারামকৃত নারীগণ হলেন: আল্লাহ তা‘আলার বাণী— "তোমাদের জন্য হারাম করা হলো তোমাদের মাদেরকে..." থেকে "আর বোনের মেয়েদেরকে" (সূরা নিসা: ২৩) পর্যন্ত। এর সারকথা হলো, পুরুষের জন্য তার ঊর্ধ্বতন মূল (মা-দাদী), তার অধস্তন শাখা (কন্যা-পৌত্রী), তার প্রথম ঊর্ধ্বতন মূলের শাখা (বোন-ভাই-বোনের মেয়ে) এবং তার পরের প্রতিটি মূলের প্রথম শাখা (ফুফু-খালা) হারাম। ফুফু ও খালা যতই ঊর্ধ্বতন হোক না কেন।
দুধপানের কারণে হারাম: আল্লাহ তা‘আলার বাণী— "তোমাদের সেই সব মাতাকে, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং দুধ-সম্পর্কের বোনদেরকে" (সূরা নিসা: ২৩)। এর সারকথা হলো, বংশের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম, দুধপানের কারণেও তাদের বিবাহ করা হারাম।
বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম: আল্লাহ তা‘আলার বাণী— "তোমাদের পিতৃপুরুষরা যে নারীকে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না" (সূরা নিসা: ২২)। এবং আল্লাহ তা‘আলার বাণী— "তোমাদের স্ত্রীদের মায়েরা..." থেকে "তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা" (সূরা নিসা: ২৩) পর্যন্ত। এর সারকথা হলো, যে ব্যক্তি কোনো নারীর সাথে বিবাহের চুক্তি করে, সেই চুক্তির মাধ্যমে বিবাহকারী পুরুষের পিতা এবং ঊর্ধ্বতন পুরুষদের জন্য এবং বিবাহকারীর পুত্র ও অধস্তন পুরুষদের (বংশ ও দুধপান উভয়ের মাধ্যমেই) জন্য সেই চুক্তিকৃত নারী চিরতরে হারাম হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, এই চুক্তির মাধ্যমে বিবাহকারীর জন্য সেই নারীর মা ও দাদী (বংশ ও দুধপান উভয়ের মাধ্যমেই) হারাম হয়ে যায়। তবে যদি সে ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবে তার মেয়েদের এবং মেয়েদের অধস্তন মেয়েদের (বংশ ও দুধপান উভয়ের মাধ্যমেই) বিবাহ করা হারাম হয়ে যায়। যদি সহবাসের পূর্বে তাকে তালাক দেওয়া হয়, তবে তার মেয়েদের বিবাহ করা বৈধ।
এই বিষয়ে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে, তবে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে ভিন্ন একটি মত বর্ণিত হয়েছে যে, স্ত্রীর মা ততক্ষণ হারাম হন না, যতক্ষণ না মেয়ের সাথে সহবাস করা হয়।
বিনা-বিবাহে মালিকানাধীন দাসীর সাথে সহবাস (মালিকুল ইয়ামিনের মাধ্যমে) বিবাহজনিত হারাম সম্পর্কের মতোই হারামের বিধান প্রতিষ্ঠা করে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের একটি জামাত মনে করেন যে, ব্যভিচারের মাধ্যমে হারামের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। এই মত আলী ও ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেও বর্ণিত। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব, উরওয়াহ এবং যুহরী এই মত পোষণ করতেন। ইমাম মালিক ও শাফিঈ (রহ.) এই মত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে, একদল ফকীহ (উমরান ইবনে হুসাইন ও আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত) হারামের পক্ষে মত দিয়েছেন। এটি জাবির ইবনে যায়দ ও হাসানেরও বক্তব্য এবং আহলে রায়ের (হানাফী মাযহাবের অনুসারী) অভিমত।
পুরুষের জন্য দুই বোনকে বিবাহের বন্ধনে একত্রিত করা বৈধ নয়, চাই তাদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক বংশগত হোক বা দুগ্ধপানের মাধ্যমে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বাণী: "আর দুই বোনকে একত্রিত করা— যা অতীত হয়ে গেছে তা ব্যতীত" (সূরা নিসা: ২৩)। যদি সে উভয়কে একই সাথে বিবাহ করে, তবে তাদের বিবাহ বাতিল। আর যদি একজনকে বিবাহ করার পর অন্যজনকে বিবাহ করে, তবে দ্বিতীয়জনের বিবাহ বাতিল। যদি সে প্রথমজনকে সহবাসের আগে বা পরে তালাক দেয় এবং তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তবে দ্বিতীয়জনকে বিবাহ করা তার জন্য হালাল হবে। তবে প্রথম স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে যদি সে ‘রজঈ’ তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে দ্বিতীয়জন হালাল হবে না। আর যদি ‘বায়েন’ তালাকপ্রাপ্তা হয়, তবে এ বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। একদল ফকীহ (কাসিম, উরওয়াহ, রাবি‘আহ, মালিক ও শাফিঈ) মনে করেন যে, তার জন্য দ্বিতীয়জনকে বিবাহ করা এবং তার সাথে আরও চারজন নারীকে একত্রে রাখা বৈধ। তবে আরেক দল ফকীহ (আহলে রায়) মনে করেন যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটি বৈধ নয়।
অনুরূপভাবে, বিবাহবন্ধনে কোনো নারীকে তার ফুফু বা খালার (বংশগত বা দুধপানের দিক থেকে তাদের স্তর যতই ঊর্ধ্বতন হোক না কেন) সাথে একত্রে রাখা বৈধ নয়।
এর সাধারণ নীতি হলো, যদি বংশগত সম্পর্কের কারণে দুইজন নারীর একজনকে পুরুষ কল্পনা করা হয়, আর সে কারণে অন্যজন ঐ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যেত, তবে তাদেরকে একত্রে রাখা হারাম।
তবে কোনো নারীকে তার স্বামীর পিতার স্ত্রী অথবা স্বামীর পুত্রের স্ত্রীর সাথে একত্রিত করা অবৈধ নয়। যদিও যদি এদের একজনকে পুরুষ কল্পনা করা হতো, তবে অন্যজন তার জন্য হারাম হতো। কারণ এদের মধ্যে বংশগত কোনো সম্পর্ক নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কন্যা যায়নাব এবং আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর স্ত্রী লায়লা বিনতে মাসউদ আত-তামীমীকে একই সাথে বিবাহ করেছিলেন।
ইবনে সীরীন এবং হাসান (রহ.) বলেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) দুই চাচাতো বোনকে একই রাতে বিবাহ করেছিলেন।
জাবির ইবনে যায়দ রক্তসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কায় এটিকে অপছন্দ করেছেন। তবে এতে কোনো হারামের বিধান নেই, যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেছেন: "আর তাদের ছাড়া অন্যান্য নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে" (সূরা নিসা: ২৪)।
যে দুই নারীকে বিবাহের মাধ্যমে একত্রে রাখা বৈধ নয়, যদি তারা মালিকানাধীন দাসী হিসেবে একত্রে থাকে, তবে তাদের সাথে একই সাথে সহবাস করাও বৈধ নয়। এমনকি যদি সে একজন মা ও তার কন্যাকে ক্রয় করে এবং তাদের একজনের সাথে সহবাস করে, তবে অন্যজন তার জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়। অনুরূপভাবে, যদি দুই বোন বা একজন দাসী ও তার ফুফু কিংবা খালাকে মালিক হয়, আর তাদের একজনের সাথে সহবাস করে, তবে অন্যজনকে নিজের জন্য হারাম না করা পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা বৈধ নয়। উমর ইবনুল খাত্তাব এবং আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এ থেকে নিষেধ করেছেন।
উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে মালিকানাধীন দুই বোনকে একত্রে রাখার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: "একটি আয়াত তাদের জন্য হালাল করেছে, এবং অন্য আয়াত তাদের জন্য হারাম করেছে। তবে আমি নিজে এমনটি করা পছন্দ করি না।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী বলেন: "যদি বিষয়টি আমার হাতে থাকত, আর আমি কাউকে এমনটি করতে দেখতাম, তবে আমি তাকে শাস্তি দিতাম।" ইবনে শিহাব বলেন: আমার মনে হয় তিনি আলী ইবনে আবু তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)।
ইমাম (রহ.) বলেন: উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর "একটি আয়াত তাদের জন্য হালাল করেছে" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী: "কিংবা তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে" (সূরা নিসা: ৩)। আর "হারাম করেছে একটি আয়াত" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী: "আর দুই বোনকে একত্রিত করা" (সূরা নিসা: ২৩)।
অধিকাংশ ফকীহ একত্রিত করার বিষয়টিকে হারাম বলে মত দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বাণী: "আর দুই বোনকে একত্রিত করা" এই বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলার বাণী: "কিংবা তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে" -এর চেয়ে অধিক সুনির্দিষ্ট।
ইমাম (রহ.) বলেন: যদি কেউ দুই বোনকে মালিক হয় এবং তাদের একজনের সাথে সহবাস করে, তবে ক্রীতদাসীটিকে আযাদ করে, বা বিক্রি করে, বা বিবাহ দিয়ে, বা মুকাতাবা চুক্তির মাধ্যমে নিজের জন্য হারাম করে দিলে, তবে অন্যজনের সাথে সহবাস করা তার জন্য বৈধ হবে। এটি মালিক ও শাফিঈ (রহ.)-এর অভিমত। আবু হানিফা (রহ.) বলেন: বিবাহ ও মুকাতাবা চুক্তির মাধ্যমে (শুধুমাত্র) তার জন্য অন্যজন হালাল হবে না।
আর যদি কেউ একজন দাসী ক্রয় করে এবং তার বোনকে বিবাহ করে, তবে দাসীর সাথে মালিকুল ইয়ামিনের মাধ্যমে সহবাস তার জন্য হালাল হবে না।
**দুধপানের মাধ্যমে হারাম সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ**
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন: "তোমাদের সেই সব মাতাকে, যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছে এবং দুধ-সম্পর্কের বোনদেরকে" (সূরা নিসা: ২৩)। রাদ্বা‘আহ (الرضاعة) ও রিদ্বা‘ (الرضاع) শব্দের অর্থ হলো দুধ পান করানো। আর কেবল ফাতহা সহ ’রাদ্বা‘আহ’ (الرَّضَاعَةُ) শব্দের অর্থ হলো নীচতা। (ভাষাগত আলোচনা)।
2278 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَاهُ فُلانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا
مِنَ الرَّضَاعَةِ أَدَخَلَ عَلَيَّ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلادَةِ».
هَذَا حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা), নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী, থেকে বর্ণিত, তিনি (আমরা বিনতে আব্দুর রহমান) কে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকট ছিলেন। এমন সময় তিনি একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, যিনি হাফসা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইছিলেন।
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ঘরে একজন পুরুষ প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “আমি ধারণা করি, সে হলো অমুক ব্যক্তি, যে হাফসার দুধ-চাচা।”
আমি (আইশা) বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমারও কোনো দুধ-চাচা থাকত, তবে কি সে আমার নিকট প্রবেশ করতে পারত?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “হ্যাঁ, কেননা জন্মসূত্রে যা হারাম হয়, দুধপানের কারণেও ঠিক তাই হারাম হয়।”
2279 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلادَةِ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা), যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী, থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"বংশগত সম্পর্কের (জন্মসূত্রে) কারণে যা কিছু হারাম হয়, দুধপানের (দুগ্ধপানজনিত) সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়।"
2280 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».
وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الحِجَابُ.
هَذَا حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ
আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার দুধ-চাচা এলেন এবং আমার কাছে (ঘরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম, যতক্ষণ না আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি।
তিনি বললেন: এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "নিশ্চয়ই সে তোমার চাচা, সুতরাং তাকে অনুমতি দাও।"
তিনি বললেন: আমি বললাম, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে তো মহিলাটি দুধ পান করিয়েছেন, পুরুষটি তো আমাকে দুধ পান করাননি?"
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "সে তোমার চাচা। সে যেন তোমার কাছে প্রবেশ করে।"
(আয়েশা বলেন,) এই ঘটনাটি ঘটেছিল আমাদের উপর পর্দার বিধান ফরয হওয়ার পর।