2301 - أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمَرْو، حدثنا الحارثُ بن أبي أسامة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تُباعَ السلعُ حيث تُشتَرى، حتى يَحُوزَها الذي اشتراها إلى رَحْلِه، وإن كان ليَبعَثُ رجالًا فيضرِبونا على ذلك [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.وعند محمد بن إسحاق فيه إسنادٌ آخر:

ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন যে, পণ্য ক্রয় করার স্থানেই তা বিক্রি করা যাবে না, যতক্ষণ না ক্রেতা তা নিজের আস্তানায় নিয়ে যায়। (তিনি এ কাজের জন্য) এমন লোক পাঠাতেন যারা আমাদেরকে এ কারণে প্রহার করত।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وقد صرَّح محمد بن إسحاق بسماعه عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه، وقال في روايته: الأطعمة، بدل: السِّلَع، وهو الصحيح، كما سيأتي بيانه. وقد توبع محمد بن إسحاق.وأخرجه أحمد 10/ (6191) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر حدثهم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتَّى يؤووا إلى رِحالهم.وأخرجه أحمد 1/ (395) و 10/ (5924)، ومسلم (1527) (33)، وأبو داود (3493)، والنسائي (6154) من طريق مالك بن أنس، وأحمد 8/ (4639)، والبخاري (2167)، ومسلم (1527) (34)، وأبو داود (3494)، وابن ماجه (2229)، والنسائي (6155)، وابن حبان (4986) من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري (2123) من طريق موسى بن عقبة، و (2166) من طريق جويرية بن أسماء، والنسائي (6156) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عنج، كلهم عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، لكن بلفظ "الطعام" عند جميعهم. وقد جاء في رواية موسى بن عقبة وجويرية وبعض الروايات عن عبيد الله بن عمر أنَّ هذا الحديث وارد في تلقي الركبان بأعلى السوق.وجاء في رواية جويرية وموسى بن عقبة ومحمد بن عبد الرحمن ما يفسر المراد بحيازة الطعام إلى الرَّحل، وهو نقله إلى حيث يباع الطعام، أي: إلى السوق.ووقع في بعض روايات عبيد الله بن عمر: طعامًا جِزافًا. فقُيِّد بالجزاف، وهو ما لم يكن مكيلًا ولا موزونًا. وهذا قيد مهمّ، فقد نصَّ ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 343 على الإجماع على أنَّ ما يُستوفى بالكيل أو الوزن أنه يجوز بيعُه في موضعه.وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد 8/ (4517)، والبخاري (2131)، ومسلم (1527) (37) و (38)، وأبو داود (3498)، والنسائي (6157) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بلفظ "الطعام"، ومقيدًا بالجزاف كذلك.وكأنَّ حديث ابن عمر هذا قد ورد في نقل وتحويل الطعام الذي اشتُري من الركبان بأعلى السوق، حتى يُنتهى به إلى داخل السوق، لكي يُتمكن من بيعه بالكيل أو بالوزن.وإذا ثبت ذلك لم يكن هذا الحديث بعينه دالًا على عموم النهي عن بيع المبيع قبل قبضه واستيفائه.لكن قد ثبت عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"، وفي رواية: "حتى يقبضه"، فهذا هو الذي يصلح حجة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، لأنَّ الاستيفاء هو القبض، وهو عامٌّ في الطعام الجزاف وغيره، وفي ما تُلُقّي من أعلى السوق من الركبان وما اشتُري من داخل السُّوق. وقد ثبت عن عدد من الصحابة غير ابن عمر النهي عن بيع المبيع قبل قبضه.وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد 1/ (396) و 9/ (539)، والبخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3492)، وابن ماجه (2226)، والنسائي (6143) من طريق مالك بن أنس، وأحمد 8/ (4736)، ومسلم (1527) (34)، وابن حبان (4986) من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري (2124) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1527) (35) من طريق عمر بن محمد، كلهم عن نافع، عن ابن عمر.وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أحمد 9/ (5064)، والبخاري (2133)، ومسلم (1527) (36)، والنسائي (6144)، وابن حبان (4981) من طريق عبد الله بن دينار، وأحمد 10/ (5900)، وأبو داود (3495)، والنسائي (6153) من طريق القاسم بن محمد، وابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن ابن عمر. لكن زاد القاسم في روايته: "طعامًا اشتراه بكيل" وعند أحمد زيادة: "أو وزن".وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر (3166): هذا المروي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى، وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن ابتياع الجِزاف من الطعام أن يباع حتى ينقل إلى مكان آخر، فكان ذلك حكم بيع الطعام المشتَرى كيلًا، وحكم بيع الطعام المشترى جزافًا.قلنا: وكل ذلك عن ابن عمر بلفظ: "الطعام"، وبذلك يندفع الإشكال الذي يتبادر إلى الذهن عند النظر في حديث عُبيد بن حنين الآتي بعده عن ابن عمر، كما سيأتي بيانه.

2302 - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أبو زُرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، حدثنا أحمد بن خالد الوَهْبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، عن عُبيد بن حُنين، عن ابن عمر، قال: ابتعتُ زيتًا في السوق، فلما استَوجبْتُه لَقِيَني رجلٌ، فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يديه، فأخذ رجلٌ من خَلْفي بذِراعي، فالتفتُّ إليه، فإذا زيدُ بن ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعْتَه حتى تَحُوزَه إلى رَحْلِك، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباعَ السِّلَعُ حيث تُبتاع، حتى يَحُوزَها التجّار إلى رِحالهم [1].

ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বাজার থেকে তেল ক্রয় করলাম। যখন আমি সেটির মালিকানা লাভ করলাম, তখন এক ব্যক্তি আমার সাথে দেখা করল এবং এর জন্য আমাকে ভালো লাভ দিতে চাইল। আমি তার হাতে (চুক্তি পাকাপোক্ত করার জন্য) আঘাত করতে চাইলাম। তখন আমার পেছন থেকে এক ব্যক্তি আমার বাহু ধরে ফেলল। আমি তার দিকে ফিরে দেখলাম, তিনি হলেন যায়দ ইবনু সাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)। তিনি বললেন: তুমি এটি যে স্থান থেকে ক্রয় করেছ, সেখানে বিক্রি করো না, যতক্ষণ না তুমি তা তোমার বাসস্থানে নিয়ে যাও। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই স্থানে পণ্য বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যেখান থেকে তা কেনা হয়েছে, যতক্ষণ না ব্যবসায়ীরা তা নিজেদের বাসস্থানের দিকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، وقد صرَّح ابن إسحاق بسماعه عند أحمد وغيره، وهو متابع. أبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان. وأخرجه أبو داود (3499) عن محمد بن عوف الطائي، عن أحمد بن خالد الوهبي، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 35/ (21668)، وابن حبان (4984) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، به.وقد تابع محمدَ بنَ إسحاق عليه جريرُ بن حازم عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3165)، والطبراني في "المعجم الكبير" (4781)، والدارقطني (2829)، وإسناده صحيح.وقد ذكر الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر (3166) أنَّ صنيع ابن عمر في هذا الحديث يُشكِل مع ما رواه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يُستَوفى (يعني كما في حديثه السابق) قال الطحاوي: فما كانت حاجته في ذلك إلى زيد حتى أخذ ذلك عنه، وحدَّث به بعد ذلك، قال: فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله وعونه: أنه قد يحتمل أن يكون ابن عُمر لم يكن يرى الزيت من الطعام، إذ كان حكمه الائتدام به لا الأكل له، وكان مذهبه حلّ بيع ما اشتُري قبل قبضه من غير الطعام، فلم ير ببيعه لذلك قبل قبضه إياه بأسًا، حتى حدَّثه زيد بما حدثه به، فعَلِم به أنه كالطعام المأكول المشتَرى، لا كالأشياء المبيعة سوى ذلك، فانتهى إلى ما حدثه به زيد فيه وامتنع من بيعه.

2303 - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي بمَرْو، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عُبيد الله بن موسى، حدثنا شَيبان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نابٍ من السِّباع، وعن قتل الوِلْدان، وعن شراء المَغنَم حتى يُقسَم [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السّياقة.وله شاهد صحيح:

ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী (খাওয়া) থেকে, শিশু-বাচ্চাদের হত্যা করা থেকে এবং গনীমতের সম্পদ বন্টন না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করা থেকে নিষেধ করেছেন।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوى، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومجاهد: هو ابن جبر.وسيتكرر بهذا الإسناد برقم (2646)، لكن بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن النساء الحَبَالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن بيع الخُمس حتى يُقسم.وبنحو هذا اللفظ سيأتي برقم (2367) و (2644) من طريق عبد الله بن أبي نَجيح عن مجاهد، إلّا أنه قال: وعن بيع المغانم حتى تقسم، كلفظ المصنف هنا.وسيأتي مقتصِرًا على هذا الحرف من الحديث في الطريق الذي بعده، وبرقم (2645) من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد.وأخرجه مقتصِرًا على ذكر النهي عن كل ذي نابٍ أحمدُ 5/ (3002) من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، به. وأخرجه مقتصِرًا على هذا الحرف أيضًا أحمد 4/ (2192) و (2747) و 5/ (3023) و (3544)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، وابن حبان (5280) من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس. وزاد ذكر النهي عن كل ذي مِخلَب من الطير.وأخرجه أيضًا أحمد 5/ (3141)، وأبو داود (3805)، وابن ماجه (3234)، والنسائي (4842) من طريق ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. بزيادة النهي عن كل ذي مخلبٍ أيضًا، وزاد فيه بين ميمون وابن عباس رجلًا هو سعيد بن جبير.وانظر كلامنا على هذا الاختلاف في تحقيقنا على "سنن أبي داود" (3803).وأخرج مسلم (1812) من طريق يزيد بن هرمز، عن ابن عباس: أنه كتب إلى نجدة بن عامر الحَرُوري: وكتبتَ تسألُني عن قتل الولدان، وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم.

2304 - حدَّثَناه علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا عُبيد بن شَريك، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا ابن أبي الزِّناد، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيع المغانِمِ حتى تُقْسَم [1].

ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গনীমতের মাল বন্টন করার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومي - فهو ضعيف يعتبر به، وقد توبع. ابن أبي الزِّناد: هو عبد الرحمن، وابن أبي نَجيح: هو عَبد الله.وأخرجه النسائي (6196) من طريق عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نجيح، به. بزيادة أشياء أخرى ممّا نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. وإسناده صحيح.وسيتكرر برقم (2645) بزيادة ذكر وقت النهي عن ذلك أنه كان يوم خيبر.وسيأتي برقم (2367) و (2644) من طريق عمرو بن شعيب عن ابن أبي نجيح، وأنَّ هذا النهي كان يوم خيبر أيضًا.

2305 - أخبرني أحمد بن محمد العَنَزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن حُميد بن قيس، عن سليمان بن عَتِيق، عن جابر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وَضَعَ الجَوائح [1].2305 م - قال عليٌّ [2]: وقد كان سفيانُ حدثَنا عن أبي الزُّبَير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه وَضَعَ الجوائحَ [3].هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে তা মওকুফ করে দিয়েছেন। (রাবী) আলী বলেছেন: সুফিয়ান আমাদের কাছে আবূ যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে তা মওকুফ করে দিয়েছেন।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.وأخرجه أحمد 22/ (14320)، ومسلم (1555) (17)، وأبو داود (3374)، والنسائي (6075)، وابن حبان (5031) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.وقد تقدم من طريق أبي الزُّبَير عن جابر برقم (2287) بلفظ: "إن بعت أخاك تمرات، فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، أو تأخذ مال أخيك بغير إذنه". والترمذي (655)، والنسائي (6076) و (6230)، وابن حبان (5033) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله الأشج، به.وقد يتوهم التعارض بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح، لكن قال الخطابي: هذا الحديث ليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما جَذَّها وآواها الجرين، فطرقها لص أو جرفها سيل، أو باعها، فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه يصح إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذ كان كذلك لم يجب الحكمُ بذهاب حق رب المال.قلنا: والجمع ممكن أيضًا بأن يكون وضع الجوائح خاصًا بما يكون أصاب الثمار قبل بدوّ صلاحها وطيبها كما في حديث أنس المتقدم برقم (2289) حيث جاء فيه: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟! ". فقد قال ابن حزم في "المحلى" 8/ 385: صح بهذين الخبرين أنَّ الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يُزهي، وأنَّ الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مُصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها، هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطِّيْب فيه وجواز بيعه، وبالله تعالى التوفيق.



[2] يعني علي بن عبد الله بن المديني، بالإسناد الذي قبله. والترمذي (655)، والنسائي (6076) و (6230)، وابن حبان (5033) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله الأشج، به.وقد يتوهم التعارض بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح، لكن قال الخطابي: هذا الحديث ليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما جَذَّها وآواها الجرين، فطرقها لص أو جرفها سيل، أو باعها، فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه يصح إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذ كان كذلك لم يجب الحكمُ بذهاب حق رب المال.قلنا: والجمع ممكن أيضًا بأن يكون وضع الجوائح خاصًا بما يكون أصاب الثمار قبل بدوّ صلاحها وطيبها كما في حديث أنس المتقدم برقم (2289) حيث جاء فيه: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟! ". فقد قال ابن حزم في "المحلى" 8/ 385: صح بهذين الخبرين أنَّ الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يُزهي، وأنَّ الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مُصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها، هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطِّيْب فيه وجواز بيعه، وبالله تعالى التوفيق.



2305 [3] - إسناده صحيح.وأخرجه الشافعي في "الأم" 4/ 116 - 117، والحميدي (1279)، وأبو عوانة (5096)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 34 والبيهقي 5/ 306 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.وانظر ما سلف برقم (2287). والترمذي (655)، والنسائي (6076) و (6230)، وابن حبان (5033) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله الأشج، به.وقد يتوهم التعارض بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح، لكن قال الخطابي: هذا الحديث ليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما جَذَّها وآواها الجرين، فطرقها لص أو جرفها سيل، أو باعها، فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه يصح إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذ كان كذلك لم يجب الحكمُ بذهاب حق رب المال.قلنا: والجمع ممكن أيضًا بأن يكون وضع الجوائح خاصًا بما يكون أصاب الثمار قبل بدوّ صلاحها وطيبها كما في حديث أنس المتقدم برقم (2289) حيث جاء فيه: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟! ". فقد قال ابن حزم في "المحلى" 8/ 385: صح بهذين الخبرين أنَّ الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يُزهي، وأنَّ الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مُصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها، هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطِّيْب فيه وجواز بيعه، وبالله تعالى التوفيق.

2306 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نَصْر الخَوْلاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشَجّ، عن عِياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: أُصيبَ رجلٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعَها، فكَثُر دَيْنُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَصدَّقُوا عليه"، فتصدَّقُوا عليه، فلم يبلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا ما وَجَدْتُم، وليس لكم إلّا ذلكَ" [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه!

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এক ব্যক্তি কিছু ফল ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হন, ফলে তার ঋণ অনেক বেড়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমরা তাকে দান করো।" ফলে লোকেরা তাকে দান করলো, কিন্তু তাতে তার ঋণ পরিশোধ হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমরা যা পাও তা নিয়ে নাও, এর বেশি তোমাদের জন্য নেই।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح.وأخرجه مسلم (1556)، والنسائي (6230) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 17/ (11317)، ومسلم (1556)، وأبو داود (3469)، وابن ماجه (2356)، والترمذي (655)، والنسائي (6076) و (6230)، وابن حبان (5033) من طريق الليث بن سعد، عن بُكير بن عبد الله الأشج، به.وقد يتوهم التعارض بين هذا الحديث وبين حديث وضع الجوائح، لكن قال الخطابي: هذا الحديث ليس فيه ذكر الجائحة، وقد يحتمل أن يكون أصيب في تلك الثمار بعدما جَذَّها وآواها الجرين، فطرقها لص أو جرفها سيل، أو باعها، فافتات الغريم بحقه، وكل هذه الوجوه يصح إضافة المصيبة فيها إلى الثمار التي كان ابتاعها، وإذ كان كذلك لم يجب الحكمُ بذهاب حق رب المال.قلنا: والجمع ممكن أيضًا بأن يكون وضع الجوائح خاصًا بما يكون أصاب الثمار قبل بدوّ صلاحها وطيبها كما في حديث أنس المتقدم برقم (2289) حيث جاء فيه: "أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟! ". فقد قال ابن حزم في "المحلى" 8/ 385: صح بهذين الخبرين أنَّ الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر سنين، وقبل أن يُزهي، وأنَّ الجائحة التي لم يسقطها وألزم المشتري مُصيبتها، وأخرجه عن جميع ماله بها، هي التي تصيب الثمر المبيع بعد ظهور الطِّيْب فيه وجواز بيعه، وبالله تعالى التوفيق.

2307 - حدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أحمد بن محمد بن نَصْر، حدثنا أبو نُعيم الفضل بن دُكَين، حدثنا بُكير بن عامر، عن ابن أبي نُعْم، حدثنا رافع بن خَديج: أنه زَرَعَ أرضًا، فمرَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: "لمن الزرعُ؟ ولمن الأرضُ؟ " فقال: زرعي ببَذْري وعَمَلي، لي الشطرُ ولبني فلانٍ الشطرُ، فقال: "أربَيتُما، فَرُدَّ الأرضَ على أهلها، وخُذ نَفَقَتَك" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، إنما اتفقا على مناظرةِ عبد الله بن عُمر ورافع بن خَديج فيه [2].

রাফি' ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক জমিতে চাষ করেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি তাতে পানি দিচ্ছিলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "শস্য কার? আর জমি কার?" তিনি বললেন: শস্য আমার বীজ ও আমার পরিশ্রমের কারণে, এক অংশ আমার এবং অন্য অংশ অমুক গোত্রের জন্য। তিনি বললেন: "তোমরা দু'জনই সুদী কারবার করেছ। সুতরাং জমি তার মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দাও এবং তোমার খরচ (বিনিয়োগ) নিয়ে নাও।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف لضعف بُكير بن عامر، كما قال الذهبي في "تلخيصه". ابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن.وأخرجه أبو داود (3402) عن هارون بن عبد الله، عن أبي نعيم، بهذا الإسناد.وأخرج أبو داود (3399)، والنسائي (4602) عن رافع بن خديج: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظُهير، فقال: "ما أحسنَ زرعَ ظُهير! " قالوا: ليس لظُهير، قال: "أليس أرضَ ظُهير؟! " قالوا بلى ولكنه زرعُ فلان، قال: "فخذوا زرعكم، ورُدُّوا عليه النفقة"، قال رافع: فأخذنا زرعَنا ورددنا إليه النفقة. وإسناده صحيح، وظهير المذكور في الحديث: هو ابن رافع، عم رافع بن خديج.



[2] أخرجه البخاري (2343) و (2344) و (2345)، ومسلم (1547).واتفق الشيخان أيضًا على رواية أخرى فيه عن رافع بن خديج، قال: كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كِراء إلّا هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. أخرجه البخاري (2327)، ومسلم (1548) (116)، واللفظ له. أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلَّده الله قوسًا من نارٍ"، وشواهد أخرى ذكرناها في تحقيقنا على "فتح الباري" 7/ 330.وصحَّ أيضًا ما يدل ظاهره على خلاف هذا الحديث كحديث أبي سعيد الخُدْري الذي أخرجه البخاري (5007) ومسلم (2201) في قصة أخذه ثلاثين شاة حين رقى رجلًا بفاتحة الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: "اقسموا واضربوا لي بسهم". وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نحو هذه من حديث ابن عباس عند البخاري (5737): "إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله".قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 100: قال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإن كان في المسلمين غيره ممّن يقوم به، حلّ له أخذ الأجرة عليه، لأنَّ فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة، وعلى هذا يؤوّل اختلاف الأخبار فيه.

2308 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى [1] العَدْل، حدثنا إسماعيل بن قُتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدثنا وكيع وحُميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي، عن مغيرة بن زيادة، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، قال: عَلَّمْتُ ناسًا من أهل الصُّفَّة الكتابةَ والقرآنَ، وأهدى إلي رجلٌ منهم قوسًا، فقلتُ: ليست بمالٍ، وأَرمي عليها في سبيل الله، لآتِيَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فلأَسألنّه، فأتيتُه، فقلتُ: يا رسول الله، رجلٌ أهدى إليَّ قوسًا ممَّن كنتُ أُعلِّمُه الكتابةَ والقرآنَ، وليست بمالٍ، وأَرمي عليها في سبيل الله، قال: إن كنتَ تحبُّ أن تُطَوَّقَ طَوقًا من نار فاقبَلْها" [2]. هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يُخرجاه.

উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন: আমি আহলুস সুফ্ফার কিছু লোককে লেখা ও কুরআন শিক্ষা দিতাম। তাদের মধ্যে একজন লোক আমাকে একটি ধনুক উপহার দিল। আমি ভাবলাম: এটা তো কোনো সম্পদ নয়, আর আমি এর মাধ্যমে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করব। আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে যাব এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করব। অতঃপর আমি তাঁর (রাসূলের) কাছে এসে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যাদেরকে লেখা ও কুরআন শিক্ষা দিতাম, তাদের মধ্যে একজন লোক আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছে। এটা কোনো সম্পদ নয়, আর আমি এর মাধ্যমে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করব। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তুমি যদি ভালোবাসো যে তোমাকে আগুনের বেড়ি দ্বারা বেষ্টিত করা হোক, তাহলে তুমি তা গ্রহণ করো।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عيسى، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر (6811). وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 15/ 530. أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلَّده الله قوسًا من نارٍ"، وشواهد أخرى ذكرناها في تحقيقنا على "فتح الباري" 7/ 330.وصحَّ أيضًا ما يدل ظاهره على خلاف هذا الحديث كحديث أبي سعيد الخُدْري الذي أخرجه البخاري (5007) ومسلم (2201) في قصة أخذه ثلاثين شاة حين رقى رجلًا بفاتحة الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: "اقسموا واضربوا لي بسهم". وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نحو هذه من حديث ابن عباس عند البخاري (5737): "إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله".قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 100: قال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإن كان في المسلمين غيره ممّن يقوم به، حلّ له أخذ الأجرة عليه، لأنَّ فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة، وعلى هذا يؤوّل اختلاف الأخبار فيه.



[2] حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الأسود بن ثعلبة، ومغيرة بن زياد فيه كلام، وخالفه بشر بن عبد الله بن يسار السُّلَمي فيما سيأتي عند الحاكم (5625)، وهو حسن الحديث، فرواه عن عبادة بن نُسَيّ، عن جُنادة بن أبي أمية، عن عبادة بن الصامت. وجنادة هذا تابعي كبير مخضرم، وقد أثبت صحبته ابن معين، لكن الصحيح أنَّه تابعي مخضرم.وأخرجه أبو داود (3416) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 37/ (22689) عن وكيع، وابن ماجه (2157) عن علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل، كلاهما عن وكيع، به.ولمرفوعه شاهد صحيح من حديث أبي الدرداء أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 126 أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلَّده الله قوسًا من نارٍ"، وشواهد أخرى ذكرناها في تحقيقنا على "فتح الباري" 7/ 330.وصحَّ أيضًا ما يدل ظاهره على خلاف هذا الحديث كحديث أبي سعيد الخُدْري الذي أخرجه البخاري (5007) ومسلم (2201) في قصة أخذه ثلاثين شاة حين رقى رجلًا بفاتحة الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: "اقسموا واضربوا لي بسهم". وقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نحو هذه من حديث ابن عباس عند البخاري (5737): "إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله".قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 100: قال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإن كان في المسلمين غيره ممّن يقوم به، حلّ له أخذ الأجرة عليه، لأنَّ فرض ذلك لا يتعين عليه، وإذا كان في حال أو في موضع لا يقوم به غيره لم تحل له الأجرة، وعلى هذا يؤوّل اختلاف الأخبار فيه.

2309 - حدثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عِصْمة، قالا: حدثنا السَّرِي بن خُزيمة، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارِظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خَديج، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كسبُ الحجّام خَبيثٌ، وثَمنُ الكلب خَبيثٌ، ومَهْر البغيّ خَبيثٌ" [1]. صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

রাফে' ইবনে খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "শিঙ্গা লাগানো ব্যক্তির উপার্জন নিকৃষ্ট, কুকুরের মূল্য নিকৃষ্ট এবং ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক নিকৃষ্ট।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل إبراهيم بن قارظ.وأخرجه أبو داود (3421) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 25/ (15812)، وابن حبان (5153) من طريقين عن أبان بن يزيد، به.وأخرجه أحمد (15827)، والترمذي (1275) من طريق معمر بن راشد، ومسلم (1568)، والنسائي (4668)، وابن حبان (5153) من طريق الأوزاعي، والنسائي (4669) من طريق هشام الدَّستُوائي، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، به. إلّا أنَّ هشامًا قال في روايته: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وانفرد بذلك من بين أصحاب يحيى بن أبي كثير.وأخرجه مسلم (1568)، والنسائي (4663) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، والنسائي (4665) من طريق يزيد بن عبد الله بن خُصيفة، كلاهما عن السائب بن يزيد، به. وأخرجه النسائي (4664) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف ابن أخت نمر، عن السائب بن يزيد، رفعه. فجعله من مسند السائب بن يزيد، وهو صحابي صغير، فلا يؤثر ذلك بصحة الحديث، لأنَّ مراسيل الصحابة حجة.وقد صحَّت أحاديث أخرى يدل ظاهرها على حِلّ كسب الحجّام من ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري (2103) و (2278)، ومسلم (1577) (65) و (66): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحتًا لم يُعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن أنس عند البخاري (2280)، ومسلم (1577).لكن قال الشافعي: ليس في شيء من هذه الأحاديث شيء مختلف، ولا ناسخ ولا منسوخ، فإنا أُخبرنا أنه رخَّص لمحيّصة أن يعلفَه ناضحه، ويُطعمه رقيقَه (أخرجه أحمد 39/ 23690، وأبو داود 3422، والترمذي 1277 وحسَّنه) ولو كان حرامًا لم يُجز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أن يملك حرامًا، ولا يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه، ورقيقه ممَّن عليه فرض الحلال والحرام، ولم يُعطِ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّامًا على الحجامة، لأنه لا يُعطي إلّا ما يحل له أن يُعطيه، وما يحلّ لمالكه ملكُه، والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يُطعمه الناضح والرقيق أنَّ من المكاسب دَنِيًّا وحَسَنًا، فكان كسب الحجام دَنيًّا، فأحبَّ له تنزيه نفسِه عن الدناءة. نقله عنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (19329).

2310 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا عِكْرمة بن عمار، حدثنا طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال:جاء رفاعةُ بن رافع إلى مجلس الأنصار، فقال: لقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليومَ؛ فذكر أشياء، فقال: نهانا عن كَسْبِ الأَمَة إلَّا ما عَمِلَتْ بيدها [1]؛ وقال هكذا بإصبعه، نحو الغَزْل والخَبْزِ والنَّقْش [2].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.وله شاهدٌ عن رافع بن خَديج:

রিফা'আহ ইবনু রাফি' (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি আনসারদের মজলিসে এসে বললেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আজ আমাদের কিছু বিষয়ে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি (নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন: তিনি আমাদের দাসীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, তবে যা সে নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করে (তা ব্যতীত)। আর তিনি তার আঙ্গুল দিয়ে এভাবে ইশারা করলেন— যেমন সূতা কাটা, রুটি বানানো এবং নকশা করা।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث حسن، وهذا إسناد محتمل للتحسين إلّا أنه مرسلٌ، لأنَّ رفاعة بن رافع هذا تابعي، وهو ابن خَديج، وليس هو رافع بن رفاعة كما وقع مسمَّى في رواية أحمد وأبي داود، وقد جاء على الصواب في رواية المصنف هنا، وكذلك في رواية ابن منده في "معرفة الصحابة" 1/ 586 من طريق عبد الرحمن بن غزوان عن عكرمة بن عمار، وكذلك جاء في رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4657) من طريق عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة، إلّا أنه قال في روايته: عن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة، بالشك، والظاهر أنَّ هذا الشك والاختلاف من طارق بن عبد الرحمن المذكور - وهو ابن القاسم القرشي - وقد وثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "مشاهير علماء الأمصار": من سادات أهل المدينة، ولم يرو عنه غير عكرمة بن عمار.وممّا يُقوّي كونه رفاعة بن رافع بن خديج أنَّ الحديث روي من وجه آخر من طُرق عن أبي بَلْج يحيى بن سليم عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع بن خديج مرسلًا كذلك، ورواه حُصين بن نمير عن أبي بَلْج فزاد فيه ذكر رفاعة بن رافع، وروايته عند الطبراني في "الكبير" (4407)، وانفرد بذلك من بين سائر أصحاب أبي بَلْج، فالصحيح أنه في رواية أبي بلج هذه عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع مرسلًا.وسيأتي الحديث عند المصنف بعده لرافع بن خديج، وإسناده حسن، وهو يُقوِّي أنَّ المرسل الذي هنا لولده رفاعة، إذ لعله يكون سمعه منه. وإذا علمنا ذلك فباجتماع مرسلَي رفاعة وولده عباية مع الموصول الذي بعده عن رافع بن خديج، يحسُنُ الحديث إن شاء الله، ولا يبعد أن يكونا إنما سمعاه من رافع بن خديج، فلكليهما سماعٌ منه، والله أعلم بالصواب.وأخرجه أحمد 31/ (18998) عن هاشم بن القاسم، وأبو داود (3426) عن هارون بن عبد الله، عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. غير أنهما قالا: رافع بن رفاعة.وأخرجه أحمد 28/ (17268) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن أبي بَلْج، عن عباية بن رفاعة مرسلًا. وانظر تمام تخريجه في "المسند".وانظر ما بعده.وقد صحَّ النهيُ عن كسبِ الأَمَة مطلقًا دون تقييد ذلك من حديث أبي جحيفة وحديث أبي هريرة، وكلاهما عند البخاري (2238) و (2283).وأخرج مالك في "موطئه" 2/ 981 عن عثمان بن عفان قال: لا تُكلِّفوا الأَمة غير ذاتِ الصَّنْعةِ الكسبَ، فإنكم متى كلَّفتموها ذلك كَسَبَت بفرجها. وإسناده صحيح.



[2] كذلك أُعجمت في (ز)، بالقاف، وكذلك في مطبوع "السنن الكبرى" للبيهقي 6/ 126 عن أبي عبد الله الحاكم، بإسناده، ووقع في رواية أحمد وأبي داود: النفش، بالفاء بدل القاف، والنفش - بالفاء -: ندف القطن والصوف، والنقش - بالقاف -: التطريز والتزيين.

2311 - أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل، حدثنا علي بن الحُسين بن الجُنيد، حدثنا أحمد بن صالح، حدثني ابن أبي فُديك، عن عُبيد الله بن هُرَير، عن أبيه [1]، عن جده رافع بن خَديج، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسبِ الأَمَة حتى يُعلَمَ مِن أين هو [2].

রাফে' ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাসীর উপার্জন থেকে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না জানা যায় যে তা কোথা থেকে এসেছে।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] وقع في (ز) وحدها: عن أبيه، مكررة مرتين، والثانية مقحمة، لم يقع عند أحدٍ ممن خرَّج الحديث. الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.



[2] إسناده حسن، عُبيد الله بن هُرير - وهو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج - روى عنه جمع كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"تهذيب الكمال" للمزي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وترجم له ابنُ سعد في "طبقاته" 7/ 588 وبَيَّن ما وُلِد له من الأبناء، فهو معروف، وسكت عبد الحق الإشبيلي عن حديثه هذا مُصححًا له، ولم يُصِب ابنُ القطان في تجهيله، وكنا قد مشينا على تجهيله أيضًا في "سنن أبي داود" (3427) بتحقيقنا، فيُستدرك من هنا، وأضفنا إليه هناك علة الانقطاع أيضًا، بحجة أنَّ جميع من ترجم لهُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج لم يذكروا روايته عن جده، بل ذكروا روايته عن أبيه عن جده، لكننا قد وقفنا على حديث له غير هذا من روايته عن جده من وجه صحيح عنه، وقد صرَّح فيه بسماعه منه، وهو حديث الإسفار بالفجر، وهو عند محمد بن الحسن الشَّيباني في "الحجة على أهل المدينة" 1/ 5 وعند غيره، فيُستدرك من هنا أيضًا، والله تعالى أعلم.على أنه يشهد لحديثه هذا مرسل رفاعة بن رافع بن خَديج الذي قبله، ومرسل ولده عَبَاية بن رفاعة بن رافع بن خديج الذين خرجناه عنده.وأخرجه أبو داود (3427) عن أحمد بن صالح، بهذا الإسناد. الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.

2312 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحَكَم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ [1] الفَحْلِ [2]. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يُخرجاه، وعلي بن الحكم البُنَاني ثقة مأمون من أعزِّ البصريين.

ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর প্রজননের (বীজের) বিনিময় মূল্য নিতে নিষেধ করেছেন।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرَّف في نسخنا الخطية إلى: كسب بالكاف، وإنما هو عسب، بالعين المهملة، وعَسْبُ الفحل: هو ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعسْبه أيضًا: ضِرابُه. الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.



[2] إسناده صحيح. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة.وأخرجه البخاري (2284)، وأبو داود (3429)، وابن حبان (5156) من طريق مُسدَّد، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.

2313 - حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلْمان الفقيه، حدثنا الحسن بن مُكْرم، حدثنا رَوْح بن عُبادة، حدثنا حَيّان بن عُبيد الله العَدَوي، قال: سألت أبا مِجلَزٍ عن الصَّرْف، فقال: كان ابنُ عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عَينًا - يعني يدًا بيد - وكان يقول: إنما الربا في النَّسيئة، فلَقِيَه - أبو سعيد الخُدْري، فقال له: يا ابن عباس، ألا تتَّقي اللهَ، إلى متى تُوكِل الناسَ الربا؟! أمَا بَلَغَك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سَلَمة: "إني لأشتَهي تمرَ عَجْوةٍ"، فبعثَتْ صاعَين من تمرٍ إلى رجلٍ من الأنصار، فجاءت بدلَ صاعَينِ صاعًا من تمرِ عَجْوةٍ، فقامت فقدَّمتْه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآهُ أعجبَه، فتناولَ تمرةً ثم أمسَكَ، فقال: "من أين لكم هذا؟ " فقالت أم سَلَمة: بعثتُ صاعَين من تمرٍ إلى رجل من الأنصار، فأتانا بدلَ صاعَين هذا الصاعُ الواحدُ، وها هو، كُلْ، فألقى التمر من بين يديه، قال: "رُدُّوه، لا حاجةَ لي فيه: التمرُ بالتمرِ، والحنطةُ بالحنطةِ، والشعيرُ بالشعيرِ، والذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، يدًا بيد، عينًا بعين، مِثلًا بمِثل، فمن زاد فهو رِبًا". ثم قال: "كذلك ما يُكال أو يُوزن أيضًا". فقال ابن عباس: جزاك الله يا أبا سعيدٍ الجنةَ، فإنك ذكَّرتني أمرًا كنت نُسِّيتُه، أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليه. فكان ينهى عنه بعد ذلك أشدَّ النَّهْي [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة.

আবূ মিজলায থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর জীবনের একটি সময় পর্যন্ত 'সারফ' (ধাতু বা মুদ্রা বিনিময়) এর মধ্যে কোনো অসুবিধা দেখতেন না, যতক্ষণ তা হাতে হাতে নগদ বিনিময় হতো। তিনি বলতেন: "নিশ্চয়ই রিবা (সুদ) কেবল বাকি (নাসিয়াহ)-এর মধ্যে।" এরপর আবূ সাঈদ আল-খুদরি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর (ইবনু আব্বাসের) সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে বললেন: "হে ইবনু আব্বাস! আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন না? আর কতকাল আপনি লোকদেরকে সূদ খেতে দেবেন?! আপনার কাছে কি পৌঁছায়নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে থাকাকালীন বললেন: 'আমি আজওয়া (উন্নতমানের) খেজুর খেতে চাই।' তখন তিনি আনসারদের এক ব্যক্তির কাছে দুই 'সা' খেজুর পাঠালেন। এরপর দুই 'সা'-এর বিনিময়ে এক 'সা' আজওয়া খেজুর নিয়ে আসা হলো। উম্মে সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তা নিয়ে উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখলেন। যখন তিনি সেটি দেখলেন, তখন তাঁর পছন্দ হলো। তিনি একটি খেজুর খেলেন, এরপর থেমে গেলেন এবং বললেন: 'তোমরা এটি কোত্থেকে পেলে?' উম্মে সালামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: "আমি আনসারদের এক ব্যক্তির কাছে দুই 'সা' খেজুর পাঠিয়েছিলাম। সেই দুই 'সা'-এর বিনিময়ে এই এক 'সা' আমাদের কাছে এসেছে। এই নিন, আপনি খান।" তখন তিনি তাঁর সামনের খেজুরগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন: "এটি ফিরিয়ে দাও। এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। খেজুরের বিনিময় খেজুর, গমের বিনিময় গম, যবের বিনিময় যব, সোনার বিনিময় সোনা, এবং রূপার বিনিময় রূপা হবে—হাতে হাতে, নগদ, সমান সমান। যে এর চেয়ে বেশি নেবে, সে সূদ গ্রহণ করল।" এরপর তিনি বললেন: "অনুরূপভাবে যা মাপা হয় বা ওজন করা হয় (সেগুলোর বিনিময়ও এভাবেই হবে)।" তখন ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: "হে আবূ সাঈদ! আল্লাহ আপনাকে জান্নাতের প্রতিদান দিন। আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিলেন, যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।" এরপর থেকে তিনি (ইবনু আব্বাস) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده حسن من أجل حيّان بن عُبيد الله العَدَوي. أبو مجلَز: هو لاحق بن حُميد. وأخرجه محمد بن نصر المروَزي في "السنة" (177)، وأبو القاسم بن بشران في "أماليه" (1442)، وابن حزم في "المحلى" 8/ 479 من طريق إسحاق بن راهويه، عن روح بن عُبادة، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 425، ومن طريقه البيهقي 5/ 286 من طريق إبراهيم بن الحجاج، والبيهقي 5/ 286، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (372) من طريق يونس بن محمد المؤدِّب، كلاهما عن حيّان بن عبيد الله، به.وأخرج منه فتوى ابنِ عباس بنحو ما وقع هنا مسلمٌ (1595) (99) و (100) من طريق أبي نضرة - واسمه المنذر بن مالك بن قِطْعة - عن ابن عباس.وأخرج البخاري (2178)، ومسلم (1596) من طرق عن ابن عباس أنَّ الذي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّ الربا إنما يكون في النسيئة؛ وهو أسامة بن زيد.وأخرج مراجعة أبي سعيد الخُدْري لابن عباس في ذلك البخاريُّ (2178)، ومسلمٌ (1596) (101) من طريق أبي صالح السمان، ومسلم (1596) (104) من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن أبي سعيد الخُدْري.وأخرج البخاري (2312)، ومسلم (1594) نحو القصة التي بيَّن فيها أبو سعيد حجته في تحريم الفضل من طريق عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخُدْري. لكن ذكر فيها بلالًا ولم يذكر أم سلمة، ولم يذكر فيها الأصناف الربوية المذكورة هنا، بل اقتصر على ذكر التمر، وقال: "إذا أردتَ أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره".ونحوه عند مسلم (1595) (100) من طريق أبي نَضْرة، عن أبي سعيد.وأخرج البخاري (2201) و (2302) و (7350)، ومسلم (1593) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وأبي هريرة، قصةً حصلت لعامل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر باع منها تمرًا بتمر صاعًا بصاعين، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما قال في رواية عقبة بن عبد الغافر المذكورة، وزاد فيها: وكذلك الميزان، وفي رواية: وقال في المِيْزان مثل ذلك.وهذه الزيادة هي بمعنى قوله في رواية الحاكم هنا: كذلك ما يُكال أو يُوزَن أيضًا.وقد ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 286 أنَّ هذه الجملة من جهة أبي سعيد الخُدْري، أي: من قوله استعمل فيها القياس، وليست مرفوعةً، واستدل لذلك برواية داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في احتجاجه على ابن عباس بقصة التمر، وقوله له: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة، قال: فكان هذا قياسًا من أبي سعيد للفضة على التمر الذي روى فيه قصة، إلّا أنَّ بعض الرواة رواه مفسَّرًا مفصولًا، وبعضهم رواه مجملًا موصولًا. قلنا: يعني أنه أدرجه بعضُ الرواة في الخبر.لكن قال ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 57: هو أمر مُجتَمَعٌ عليه لا خلاف بين أهل العلم فيه كلٌّ يقول على أصله: إن ما داخَلَه الربا في الجنس الواحد من جهة التفاضل والزيادة لم تجز فيه الزيادة والتفاضل لا في كيل ولا في وزن، والكيل والوزن عندهم في ذلك سواء.وأخرج المرفوع منه في ذكر الأصناف التي يجري فيها الربا: أحمد 18/ (11466)، ومسلم (1587) (81)، والنسائي (6113) من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخُدْري، بزيادة ذكرُ "الملح بالملح"، وزاد أيضًا: "فمن زاد أو استزاد فقد أربي، الآخِذُ والمعطي فيه سواءٌ".وأخرج منه تراجُع ابن عباس عن قوله أحمد 18/ (11479) من طريق أبي الجوزاء، ومسلم (1595) (100) من طريق أبي الصهباء، كلاهما عن ابن عباس. وفي رواية أبي الجوزاء قال له ابنُ عباس: إنَّ ذلك كان عن رأيي، وهذا أبو سعيد الخُدْري يُحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.وتمر العجوة: هو أجود التمر في المدينة، ومن خِياره الصَّيحاني.

2314 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الرَّبيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مخْرَمة بن بُكير، عن أبيه، عن عمران بن أبي أنس، قال: سمعتُ أبا عياشٍ يقول: سألتُ سعدَ بن أبي وقّاص عن اشتراء السُّلْت بالتمر، فقال سعد: أبينهما فَضْلٌ؟ قالوا: نعم، قال: لا يصلحُ، وقال سعد: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرُّطب بالتمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبينَهما فَضْلٌ؟ " قالوا: نَعَم، الرُّطب ينقُصُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا يَصلُح" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, ইমরান ইবনু আবী আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি আবূ আইয়াশকে বলতে শুনেছি: আমি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে খেজুরের বিনিময়ে সুলত (এক প্রকার যব বা শস্য) কেনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: তাদের উভয়ের মধ্যে কি কমবেশি আছে? তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তা ঠিক নয়। সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আরও বললেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কাঁচা খেজুরের (রুতাব) বিনিময়ে শুকনো খেজুর কেনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তাদের দুজনের মধ্যে কি কমবেশি আছে?" তারা বলল: হ্যাঁ, কাঁচা খেজুর শুকিয়ে গেলে কমে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তাহলে তা ঠিক নয়।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده قوي من أجل مخرمة بن بكير: وهو ابن عبد الله بن الأشج. إلّا أنَّ قوله فيه: "اشتراء السلت بالتمر" خطأ من بعض رواته، إذ لا تفاضل بينهما فهما جنسان مختلفان، ولذلك زاد البيهقي في روايته لهذا الحديث عن الحاكم في كتابه "معرفة السنن والآثار" لما رواه: "أو قال: بالبُرِّ"، وهذا هو الصواب إن شاء الله، إذ السلت والبر يمكن أن يعتبرا جنسًا واحدًا يقع التفاضل بينهما.وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 295، وفي "معرفة السنن والآثار" (11133) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وانظر ما سلف بالأرقام (2295 - 2298).

2315 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الشَّيباني بالكوفة، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَزة، حدثنا عُبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن … [1].صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল... [১]। (হাদীসটি) মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, কিন্তু তাঁরা (বুখারী ও মুসলিম) এটি সংকলন করেননি।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] كذا وقع هذا الحديث في النسخ الخطية بالاقتصار على هذا القدر منه، وبُيِّض لسائره، وأورده الحافظ في "إتحاف المهرة" 8/ (9745) طريقًا ثانيًا للحديث التالي عند الحاكم، إلّا أنه قال: ببعضه. وهذا البعض الذي يعنيه الحافظ الظاهر أنه هو ما وقع في رواية الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1246) عن أبي أمية، عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، عن ابن عمر، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة حفصة، فقلت: يا رسول الله، رُويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتُما وليس بينكما شيء، فلا بأس".وأخرج البيهقي طريق عبيد الله بن موسى هذه في "معرفة السنن والآثار" (11319) عن أبي عبد الله الحاكم، لكن من طريق أخرى إلى عبيد الله بن موسى، ليست في "المستدرك"، قال فيها الحاكم: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن مسعود، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى … بنحو رواية الطحاوي، فلا ندري ما وجه قوله في القدر الذي ذكره الحاكم: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن، وقد ظهر لنا من خلال رواية الطحاوي والبيهقي أنَّ السائل هو ابن عمر نفسُه!وقد أخرج أبو داود هذا الحديث (3355) ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 13 عن حسين بن الأسود العجلي، عن عبيد الله بن موسى. لكنه لم يسق لفظه، بل قال: بإسناده ومعناه، والأول أتم؛ يعني بذلك رواية حماد بن سلمة عن سماك، وستأتي بعد هذا عند الحاكم.وإذا صحَّ ذلك فإسناد هذا الحديث حسن من أجل سماك بن حرب، فهو صدوق حسن الحديث، وانظر تمام الكلام على روايته لهذا الحديث عند الطريق التالية.وأخرجه أحمد 8/ (4883) عن عبد الرزاق، و 9/ (5237) عن وكيع، و 9/ (5555) عن يحيى بن آدم، و 10/ (5773) عن حسين بن محمد، أربعتهم عن إسرائيل، به مختصرًا، دون يحيى بن آدم فإنه رواه بطوله.

2316 - أخبرنا حمزة بن العباس العَقَبي، حدثنا العباس بن محمد الدُّوْري، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحَضْرمي، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيعُ الإبل بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرَ، فوقع في نفسي مِن ذلك، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة - أو قال: حين خرج من بيت حفصة - فقلتُ: يا رسول الله، رُوَيدَك أسألْك، إني أبيعُ الإبلَ بالبَقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: "لا بأسَ أن تأخذَهُما بسعر يومِهما ما لم تتفرّقا وبينكما شيءٌ" [1]. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বাকী (নামক স্থানে) উট বিক্রি করতাম। আমি দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করতাম এবং দিরহাম গ্রহণ করতাম, আবার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করতাম এবং দিনার গ্রহণ করতাম। এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন হাফসা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ঘরে ছিলেন—অথবা বর্ণনাকারী বলেছেন: যখন তিনি হাফসা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ঘর থেকে বের হলেন—আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, (একটু) থামুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করব। আমি বাকী-তে উট বিক্রি করি। আমি দিনারের বিনিময়ে বিক্রি করি কিন্তু দিরহাম গ্রহণ করি, আবার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করি কিন্তু দিনার গ্রহণ করি। তিনি বললেন: "তোমরা তোমাদের উভয়ের মধ্যে কোনো (বাকি পাওনা) জিনিস অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় বিচ্ছিন্ন না হলে, ঐ দিনের বাজার দরে তা গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وقد صحَّح روايتَه هذه جماعة غير المصنف، منهم ابن الجارود (655)، وابن حبان (4920)، وابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 292، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 29/ 510، وابن قيم الجوزية في "حاشيته على سنن أبي داود" 5/ 153، واحتجَّ به ابن المنذر في "الأوسط" (8051)، والخطابي في "معالم السنن" 3/ 74.وما أُعِلّ به هذا الحديثُ من تفرد سماك بن حرب برفعه، فلا يُعد عِلَّةً، لأنَّ الذين رووه ممن ذكرهم شعبة فيما نقله عنه البيهقي في "المعرفة" (11322) إنما رَوَوا فعلَه بمقتضى ما ورد في رواية سماكٍ هذه، وفي رواية سماكٍ قصةٌ في مجيء ابن عمر إلى بيت أخته حفصة وسؤاله النبيَّ صلى الله عليه وسلم لدى خروجه من بيتها، فيبعد أن يكون سماك وهم برفعه الحديث وبذكر القصة فيه، وهذا مما يُستبعد مثلُه، فالأَولى أن يُقال: إنَّ ابن عمر عمل بمقتضى ما رواه هو نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرشدًا إياه إلى ما التزم ابنُ عمر القيام به امتثالًا لأمره صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بالصواب.وكنا قد ضعفنا إسناد الحديث في "مسند أحمد"، و"سنن أبي داود" فيستدرك من هنا.وأخرجه أحمد 9/ (5559) و 10/ (6239)، وأبو داود (3354)، وابن ماجه (2262 م)، والترمذي (1242)، والنسائي (6136)، وابن حبان (4920) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن ماجه (2262) من طريق عمر بن عُبيد الطنافسي، والنسائي (6131) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن سماك، به. إلّا أنَّ عمر الطنافسي قال: حدثنا عطاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلّا سماك.وممَّن كان يفتي بمقتضى هذا الحديث عمر بن الخطاب، فيما رواه عنه ابن المنذر في "الأوسط" (8048) بسند حسن. ثم ذكره ابن المنذر عن جماهير أهل العلم من التابعين فمن بعدهم غير ابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابن شُبرمة.وقال ابن القيم في "حاشية السنن" 5/ 153: فجوَّز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بشرطين:أحدهما: أن يأخذ بسعر يوم الصرف، لئلا يربح فيها، وليستقر ضمانه.والثاني: أن لا يتفرقا إلّا عن تقابض، لأنه شرطٌ في صحة الصرف، لئلا يدخله النسيئة.

2317 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وعلي بن حَمْشاذَ العَدْل، قالا: حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان [حدثنا عمرو بن دينار] [1] قال: سمعت أبا المِنْهال يقول: سمعتُ إياسَ بن عبدٍ المُزَني، ورأى رجلًا يبيع الماء، فقال: لا تَبيعوا الماءَ، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنهى عن بَيع الماءِ [2].

ইয়াস ইবনু আবদিল মুযানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে পানি বিক্রি করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা পানি বিক্রি করো না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পানি বিক্রি করতে নিষেধ করতে শুনেছি।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] سقط اسمُ عمرو بن دينار من النسخ الخطية، وسقط هذا الطريق برمّته على ابن حجر فلم يذكره في "إتحاف المهرة" (2047)، فاستدركنا ذكر عمرو بن دينار من "سنن البيهقي الكبرى" 6/ 15، حيث رواه عن أبي عبد الله الحاكم، وهو كذلك في "مسند الحميدي" (912). على أنَّ سفيان - وهو ابن عيينة - لم يُدرك أبا المنهال، لأنَّ مولده بعد وفاة أبي المنهال بسنة تقريبًا.



[2] إسناده صحيح. الحُميدي: هو عبد الله بن الزُّبَير الأسدي المكي، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم البُناني.وأخرجه أحمد 28/ (17236)، وابن ماجه (2476)، والنسائي (6212)، وابن حبان (4952) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. زاد أحمد وابن حبّان في روايتهما: لا يدري عمرو أيُّ ماء هو.وسيأتي بعده من طريق ابن جُرَيج عن عمرو بن دينار، وبرقم (2391) من طريق داود بن عبد الرحمن المكي عن عمرو بن دينار.قال الخطابي: الماء إذا جمعه صاحبُه في صهريج أو بركة، أو خزنه في جُبٍّ، أو قَراهُ في حوض ونحوه، فإنَّ له أن يمنعه وهو شيء قد حازه على سبيل الاختصاص لا يَشْرَكُه فيه غيره، وهو مخالف لماء البئر، لأنه لا يُستخلَف استخلاف ماء الآبار، ولا يكون له فضل في الغالب كفضل مياه الآبار، والحديث إنما جاء في منع الفضل دون الأصل، ومعناه ما فضل عن حاجته وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه، والله أعلم.

2318 - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن جُرَيج، عن عمرو بن دينار، أنَّ أبا المِنْهال أخبره: أنَّ إياس بن عبدٍ قال للناس: لا تَبِيعوا فَضْلَ الماء، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيع الماءِ [1].ولابن جُرَيج فيه إسنادٌ آخرُ:

ইয়াস ইবনে আব্দ থেকে বর্ণিত, তিনি লোকদের বললেন: তোমরা অতিরিক্ত পানি বিক্রি করো না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، وقد صرَّح ابنُ جُرَيج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بسماعه لهذا الحديث من عمرو بن دينار عند أحمد والنسائي.وأخرجه أحمد 24/ (15444) عن روح بن عُبادة، والنسائي (6214) من طريق حجاج بن محمد المصيصي، كلاهما عن ابن جُرَيج، بهذا الإسناد. زاد روح في روايته: قال: والناس يبيعون ماء الفُرات فنهاهم. ولفظ حجاج: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض لتحترث، يبيع الرجل أرضه وماءه.وسيأتي برقم (2390) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزُّبَير. مقتصِرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء.وسيأتي بعده مقتصرًا على هذا الحرف كذلك من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر.وقد ظهر من رواية روح وحجاج أنَّ المنهي عنه بيعُ ضراب الجمل، لا ضراب الجمل نفسُه، فهو مندوب إليه كما في حديث آخر لجابر عند مسلم (988) قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن حقها إطراق فحلها". وانظر ما تقدم برقم (2312).ولمنع بيع فضل الماء انظر ما تقدم برقم (2317).وظهر أيضًا من رواية روح وحجاج أنَّ معنى بيع الرجل أرضه وماءه، هو لأجل الحرث، أي: إجارتها للزرع، وهذا مقيَّد بما يكون فيه جهالة وغرر كما تقدم في حديث رافع بن خديج الذي أخرجه البخاري (2343 - 2345)، ومسلم (1547).

2319 - أخبرَناه أبو الحسين محمد بن أحمد بن تَميم الحَنْظلي، حدثنا أبو قِلَابة عبد الملك بن محمد الرَّقَاشي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبَير، عن جابر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيع الماء، وعن ضِراب الجَمَل، وأن يبيعَ الرجلُ أرضَه وماءَه [1]. وهذه أسانيد كلُّها صحيحةٌ على شرط مسلم، ولم يُخرجاه [2].وأحسنُ ما في هذا الباب حديث الحسين بن واقِد الذي:

জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানি বিক্রি করতে, উটের গর্ভধারণের মূল্য গ্রহণ করতে এবং কোনো ব্যক্তি তার জমি ও তার পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن أحمد بن تَميم، وقد توبع، وابن جُرَيج قد صرَّح بسماعه عند مسلم وغيره، وكذا أبو الزُّبَير: وهو محمد بن مسلم بن تدرس. أبو عاصم: هو الضحّاك بن مَخْلَد.وأخرجه ابن حبان (5155) من طريق محمد بن معمر، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. لكنه اقتصر على قصة ضِراب الجمل.وأخرجه مسلم (1565)، وابن ماجه (2477)، وابن حبان (4953) من طريق وكيع بن الجرّاح، ومسلم (1565) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ومسلم (1565) من طريق روح بن عُبادة، والنسائي (4682) و (6221) من طريق حجّاج بن محمد أربعتهم عن ابن جُرَيج، به. واقتصر وكيع والقطان على ذكر النهي عن بيع فضل الماء. هكذا بذكر الفضل دون الأصل، لكن زاد ابن حبان في روايته: نهى عن بيع فضل الماء ليُمنَع به الكلأُ.ولفظ رواية روح: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتُحرث. ولفظ حجاج: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض لتحترث، يبيع الرجل أرضه وماءه.وسيأتي برقم (2390) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزُّبَير. مقتصِرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء.وسيأتي بعده مقتصرًا على هذا الحرف كذلك من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر.وقد ظهر من رواية روح وحجاج أنَّ المنهي عنه بيعُ ضراب الجمل، لا ضراب الجمل نفسُه، فهو مندوب إليه كما في حديث آخر لجابر عند مسلم (988) قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن حقها إطراق فحلها". وانظر ما تقدم برقم (2312).ولمنع بيع فضل الماء انظر ما تقدم برقم (2317).وظهر أيضًا من رواية روح وحجاج أنَّ معنى بيع الرجل أرضه وماءه، هو لأجل الحرث، أي: إجارتها للزرع، وهذا مقيَّد بما يكون فيه جهالة وغرر كما تقدم في حديث رافع بن خديج الذي أخرجه البخاري (2343 - 2345)، ومسلم (1547).



[2] قد أخرجه مسلم، لكن مقتصرًا على ذكر النهي عن بيع فضل الماء!

2320 - أخبرَناه أبو العباس محمد بن أحمد المَحْبُوبي، حدثنا الفضل بن عبد الجبار، حدثنا علي بن الحسن بن شَقِيق، أخبرنا الحسين بن واقِد، عن أيوب السَّختِياني، عن عطاء، عن جابر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيع الماءِ [1].تفرَّد به الحُسين بن واقِد عن أيوب، وهو غريبٌ صحيح.

জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد عطاء: هو ابن أبي رباح.وأخرجه النسائي (6211) من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.والمقصود بهذا الحديث بيع فضل الماء كما وقع تقييده في بعض طرق حديث جابر في الطريق التي قبل هذه.وهو مقيد أيضًا بأن يكون في بئر، دون ما استخرجه صاحبه وحمله في قربةٍ ونحوها، كما فهمه عطاء راوي الحديث، فقد أخرج ابن أبي شيبة 6/ 253 عنه بسند صحيح أنَّ ابن جُرَيج قال له: بيع الماء في القِرب، قال: لا بأس به، هو يستقيه هو يحمله، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.