2321 - أخبرنا بكر بن محمد بن حَمْدان الصَّيرفي بمَرْو، حدثنا عبد الصمد بن الفضل البَلْخي، حدثنا مَكّي بن إبراهيم، عن عبد الملك بن أبي غَنِيّة، حدثني أبو إسحاق، عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: غَزَونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشامَ، فكان يأتينا أنباطٌ من أنباطِ الشام، فنُسلِفُهم في البُرِّ والزَّيتِ سعرًا معلومًا، وأَجَلًا معلومًا، فقيل له: ممَّن لهم ذلك؟ قال: ما كنا نسأَلهم [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আওফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সিরিয়ার (শাম) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন সিরিয়ার নাবাতি গোত্রের কিছু লোক আমাদের কাছে আসত, আর আমরা তাদের গম ও তেলের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূল্য ও নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে অগ্রিম অর্থ দিতাম (সালাম চুক্তি করতাম)। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তারা কোথা থেকে (এগুলো সংগ্রহ করত)? তিনি বললেন: আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতাম না।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، وسماع أبي إسحاق - وهو سليمان بن أبي سليمان الشَّيباني - من عبد الله بن أبي أوفي معروف مشهور، وإن كان قد روى هذا الحديثَ بعينه عند البخاري بواسطة محمد بن أبي المُجالد عن ابن أبي أوفى، إذ لا يُعرف أبو إسحاق بإرسال، فتحمل عنعنته هنا على الاتصال، فلا يبعد أن يكون سمعه من ابن أبي مجالد عن ابن أبي أوفى، ثم لقي ابن أبي أوفى فسمعه منه مباشرة، والله تعالى أعلم.وأخرجه أبو داود (3466) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، عن عبد الملك بن أبي غنية، به.وأخرجه أحمد 32/ (19396)، والبخاري (2244) و (2245) و (2254) و (2255)، وابن حبان (4926) من طرق عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن محمد بن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، بنحوه. وزادوا فيه ذكر الشعير أيضًا، وذكر بعضهم الزبيب بدل: الزيت.وأخرجه بنحوه كذلك أحمد 31/ (19122)، والبخاري (2242)، وأبو داود (3464) و (3465)، وابن ماجه (2282)، والنسائي (6164) و (6165) من طريق شعبة بن الحجاج، عن ابن أبي المجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، بذكر الحنطة والشعير والزبيب والتمر، ولم يذكر الزيت.وقوله: نُسلِفهم، من الإسلاف والسَّلَف، وهو عقد على موصوف في الذِّمة ببدَلٍ يُعطَى عاجلًا.والأنباط: قوم من العرب، دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء، أي: استخراجه، لكثرة معالجتهم الفِلاحة.والبُرُّ: الحنطة.

2322 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدُّوري.وحدثنا أحمد بن سَلْمان بن الحسن الفقيه، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث.وحدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالَوَيهِ، قالا: حدثنا أبو المثنّى العَنْبري؛ قالوا: حدثنا يحيى بن مَعين، حدثنا حفص بن غِياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أقالَ مسلمًا، أقالَهُ اللهُ عَثْرتَه" [1].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের (ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল করার) অনুরোধ মেনে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দেন।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان.وأخرجه أبو داود (3460)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" 12/ (7431) كلاهما عن يحيى بن معين، وأخرجه ابن حبان (5030) عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد. وزاد عبد الله وابن حبان: "أقاله الله عثرته من القيامة".وأخرجه كذلك ابن ماجه (2199) من طريق مالك بن سُعير، عن الأعمش، به.وأخرجه ابن حبان (5029) من طريق إسحاق بن محمد الفَرْوي، عن مالك بن أنس، عن سُمَيّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ولم يروه عن مالك بن أنس غير الفروي، ولا يُعرف ذكر سُمَيّ فيه إلّا من هذه الطريق، كما نبه عليه البزار وغيره. وقال أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي - وهو أحد رواته عن إسحاق الفروي -: كان إسحاق يحدِّث بهذا الحديث عن مالك عن سُمَيّ، فحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل. قال السخاوي في "المقاصد الحسنة" (1065): هذه أصح من طريق مالك عن سُمَيّ.قلنا: أخرجه من طريق مالك عن سهيل - وهو ابن أبي صالح - عن أبيه: الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (372)، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 345، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 27، وفي "شعب الإيمان" (7720) من طريق أبي العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن إسحاق الفروي، عن مالك.قوله: "من أقال مسلمًا" أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه، إذ كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البَيعة والعهد.

2323 - أخبرنا عبد الله بن محمد الصَّيدلاني، حدثنا إسماعيل بن قُتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بَيْعَتَين في بيعةٍ، فله أَوكَسُهما أو الرِّبا" [1]. صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যে ব্যক্তি এক বিক্রয়ে দুটি বিক্রয় করে, তার জন্য দুটির মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমটি (বৈধ) হবে, অন্যথায় তা সুদ (রিবা)।”

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] شاذٌّ بهذا اللفظ، وقد انفرد به يحيى بن زكريا من بين سائر أصحاب محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - الذين رووه بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بَيعة، كما بسطناه في "سنن أبي داود".وأخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 15/ (9584)، والنسائي (6183) من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأحمد 16/ (10535) عن يزيد بن هارون، والترمذي (1231)، وابن حبان (4973) من طريق عبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة - وإسناده حسن.وكذلك رواه بهذا اللفظ عن محمد بن عمرو جماعةٌ آخرون، منهم عبدُ الوهاب بن عطاء عند أبي يعلى (6124)، والبيهقي 5/ 343، ومحمدُ بنُ عبد الله الأنصاري عند ابن المنذر في "الأوسط" (7928)، والخطابي في "معالم السنن" 3/ 122، وعبدُ العزيز بنُ محمد الدراوردي عند الخطابي في "المعالم" 3/ 122، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (11473)، وابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 389، وحكاه البيهقي أيضًا عن إسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ.وقد رواه بهذا اللفظ كذلك جمع من الصحابة كما بيناه في "سنن أبي داود"، بالنهي عن البيعتين في بيعة، دون ذكر الأوكس من البيعتين أو الربا.وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحَّح البيع بأوكس الثمنين إلّا شيء يُحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.قلنا: وممَّن كان يقضي بأوكس البيعتين القاضي شُريح، كما في "مصنف عبد الرزاق" (14629) بسند صحيح عنه.وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 29/ 499 - 500 الإجماع على جواز بيع الأجل، وهو التقسيط.وشرطُه أنه لا بد أن يتم الافتراق بين المتبايعَين على وجهٍ واحدٍ بعد المساومة على الدفع نقدًا أو إلى أجل مع زيادة في الثمن، فإنَّ للأجل قسطًا من الثمن. وانظر "الاستذكار" لابن عبد البر (29709).

2324 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عِصْمة، قالوا: حدثنا السَّرِيّ بن خُزيمة، حدثنا عمر بن حفص بن غِياث، حدثنا أبي، عن أبي العُمَيس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعثُ رقيقًا من رقيق الخُمس من عبد الله بعشرين ألفًا، فأرسل عبدُ الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرةِ آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، فقال الأشعث: أنت بيني وبين نفسِك، فقال عبد الله: فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلفَ البَيِّعانِ وليس بينهما بيِّنةٌ، فهو ما يقول ربُّ السِّلعةِ، أو يَتَتاركا" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

আশ'আছ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আশ'আছ আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছ থেকে বিশ হাজার (দিরহামের) বিনিময়ে খুমসের (গণীমতের মালের পঞ্চমাংশের) কিছু গোলাম ক্রয় করলেন। আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তার কাছে (গোলামের) মূল্য পরিশোধের জন্য লোক পাঠালেন। আশ'আছ বললেন: আমি তো তাদের মাত্র দশ হাজার দিরহামে নিয়েছি। আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: তাহলে তুমি এমন একজন লোক নির্বাচন করো, যে আমার ও তোমার মাঝে বিচার করবে। আশ'আছ বললেন: তুমিই আমার ও তোমার মাঝে বিচারক হও। আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: “যখন দুই ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হয় এবং তাদের কারও কাছেই কোনো স্পষ্ট প্রমাণ না থাকে, তখন পণ্যটির মালিক (বিক্রেতা) যা বলে, সেটাই গ্রাহ্য হবে; অথবা তারা লেনদেনটি বাতিল করে দেবে।”

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وعبد الرحمن بن قيس وإن كان لا يُعرف بالرواية ولم يرو عنه إلَّا أبو العُميس - وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود - قد روى قصةً جرت لجده الأشعث مع ابن مسعود، ورواهما أبو العُميس أيضًا كما سيأتي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن جده عبد الله بن مسعود، وهو يحكي فيها القصة نفسها لجده عبد الله بن مسعود مع الأشعث، فإذا انضم إلى ذلك عدّة روايات مرسلة عن عبد الله بن مسعود للقصة نفسها حصل من ذلك قوة للحديث فيصح إن شاء الله، قال البيهقي 5/ 332 بعد أن روى حديث الباب: إسناد حسن موصول، وقد رُوي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًا. ونحو ذلك قول ابن عبد الهادي في "التنقيح" 4/ 75 بإثر الحديث (2389).وأخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (6199) من طريقين عن عمر بن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186) وغيرهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود.وتابع محمد بن أبي ليلى عليه عمر بن قيس الماصر عند البزار (1995)، وابن الجارود (624)، والدارقطني (2860)، وأبو حنيفة النعمان عند أبي المظفر في "مسند أبي حنيفة" كما في "جامع المسانيد" لأبي المؤيد الخوارزمي 2/ 31، ومن طريقه أخرجه ابن خسرو في "مسند أبي حنيفة" (920). وخالفهم جماعة فرووه عن القاسم عن ابن مسعود منقطعًا دون ذكر أبيه، وهم: معنُ بنُ عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عند أحمد 7/ (4446) و (4447) وغيره، والمسعودي عند أحمد 7/ (4445) وغيره، وأبان بن تغلب عند أبي يعلى (5405)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4482)، وغيرهما، وأبو العُميس عند الدارقطني (2859)، والبيهقي 5/ 333.وأخرجه بنحوه مرسلًا أيضًا أحمد 7/ (4444)، والترمذي (1270) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأحمد (4442)، والنسائي (6200) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال عون: عن ابن مسعود، وقال أبو عبيدة: أتي ابنُ مسعود في مثل هذا، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، والراوي عنه مجهول، وعون لم يدرك ابن مسعود، وقد زاد أبو عبيدة في روايته استحلاف البائع، ولم يرد ذلك في شيء من طرق الحديث.وطريق أبي عبيدة هذه ستأتي عند المصنف برقم (2335).وقد أرسله عن ابن مسعود أيضًا إبراهيمُ النخعي عند أبي يوسف في "الآثار" (830) عن أبي حنيفة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود. ومراسيل النخعي عن ابن مسعود من أقوى المراسيل كما هو مقرَّر في كتب مصطلح الحديث.

2325 - أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة.وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي وعبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شَيْبة، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحَكَم، عن عُمارة بن عُمير، عن أُمّه [1]، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ولدُ الرجلِ من كَسْبِه، مِن أطيبِ كَسْبِه، فكلُوا من أموالهم" [2]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.وعند سفيان الثَّوْري فيه إسناد آخر بلفظ آخر، وليس يُعلِّل أحدُ الإسنادين الآخرَ:

আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, [নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বলেছেন, "মানুষের সন্তান তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত, তার সর্বোত্তম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা তাদের সম্পদ থেকে ভক্ষণ করো।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرّف في النسخ الخطية إلى: أبيه، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" لابن حجر (23283)، وهو الموافق لرواية أبي داود (3529) عن عُبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة. الوهم والإيهام" 4/ 546، وقد روي من وجهين آخرين صحيحين عن عائشة كما سيأتي.وهو في "مسند أحمد" 41/ (24951) و 42/ (25668).وأخرجه أبو داود (3529) عن عُبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 42/ (25668) عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به.وأخرجه أحمد 40/ (24032) و 41/ (24957) و 42/ (25611)، وأبو داود (3528)، والنسائي (6000) من طريق منصور بن المعتمر، وأحمد 40/ (24135) و 42/ (25654) و 43/ (25846)، والنسائي (6001) من طريق الأعمش، كلاهما عن إبراهيم النخعي، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة.وأخرجه أحمد 42/ (25296) و (25400)، وابن ماجه (2290)، والترمذي (1358)، والنسائي (6004) من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة. فلم يذكر في إسناده إبراهيم النخعي، والأعمش معروف السماع من عمارة، وصرَّح بسماعه منه لهذا الحديث عند النسائي، فلا يبعد أن يكون رواه على الوجهين، والله أعلم.وأخرجه أحمد 40/ (24148)، وابن ماجه (2137)، وابن حبان (4261) من طريق أبي معاوية، وأحمد 40/ (24148) عن يعلى بن عبيد، وأحمد 43/ (25845)، وابن حبان (4260) من طريق شريك النخعي، والنسائي (6002) من طريق الفضل بن موسى، و (6003) من طريق عمر بن سعيد بن مسروق الثَّوري، خمستهم عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح. وانظر ما سيأتي برقم (3160).وله طريق أخرى عند ابن المنذري في "الأوسط" (8275)، والدارقطني في "العلل" 14/ (3600)، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني أيضًا من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثَّوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلة، عن عائشة. وإسناده صحيح أيضًا، لكنه اختُلف في هذه الطريق بين رفعه ووقفه، ورفعه صحيح، قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل" (418): صحَّ رفعه من رواية يحيى القطان، ولم يرفعه غيره. وقال الدارقطني في "العلل" نحوه.وانظر ما بعده.



[2] حديث صحيح، وقد أخطأ الحكم - وهو ابن عُتيبة - في تسمية الراوي عن عائشة، فقال: عن عُمارة بن عمير عن أمّه، وإنما هو عن عمته لا عن أمه، كما صحَّحه الدارقطني في "العلل" 14/ (3600)، وسواء كانت عمته أو أمه، فكلتاهما لا تعرفان فيما قاله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 546، وقد روي من وجهين آخرين صحيحين عن عائشة كما سيأتي.وهو في "مسند أحمد" 41/ (24951) و 42/ (25668).وأخرجه أبو داود (3529) عن عُبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 42/ (25668) عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به.وأخرجه أحمد 40/ (24032) و 41/ (24957) و 42/ (25611)، وأبو داود (3528)، والنسائي (6000) من طريق منصور بن المعتمر، وأحمد 40/ (24135) و 42/ (25654) و 43/ (25846)، والنسائي (6001) من طريق الأعمش، كلاهما عن إبراهيم النخعي، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة.وأخرجه أحمد 42/ (25296) و (25400)، وابن ماجه (2290)، والترمذي (1358)، والنسائي (6004) من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة. فلم يذكر في إسناده إبراهيم النخعي، والأعمش معروف السماع من عمارة، وصرَّح بسماعه منه لهذا الحديث عند النسائي، فلا يبعد أن يكون رواه على الوجهين، والله أعلم.وأخرجه أحمد 40/ (24148)، وابن ماجه (2137)، وابن حبان (4261) من طريق أبي معاوية، وأحمد 40/ (24148) عن يعلى بن عبيد، وأحمد 43/ (25845)، وابن حبان (4260) من طريق شريك النخعي، والنسائي (6002) من طريق الفضل بن موسى، و (6003) من طريق عمر بن سعيد بن مسروق الثَّوري، خمستهم عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح. وانظر ما سيأتي برقم (3160).وله طريق أخرى عند ابن المنذري في "الأوسط" (8275)، والدارقطني في "العلل" 14/ (3600)، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق يحيى بن سعيد القطان، والدارقطني أيضًا من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثَّوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلة، عن عائشة. وإسناده صحيح أيضًا، لكنه اختُلف في هذه الطريق بين رفعه ووقفه، ورفعه صحيح، قال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل" (418): صحَّ رفعه من رواية يحيى القطان، ولم يرفعه غيره. وقال الدارقطني في "العلل" نحوه.وانظر ما بعده.

2326 - أخبرَناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، حدثنا أحمد بن سَيَّار، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان.وحدثنا علي بن حَمْشاذَ، حدثنا يزيد بن الهيثم، حدثنا إبراهيم بن أبي الليث، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّته: أنها سألت عائشةَ: في حَجْري يتيمٌ، فآكلُ من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من أطيَبِ ما أكَل الرجلُ من كَسْبِه، وولدُه من كَسْبِه" [1].

আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে (উমারা ইবনে উমাইরের ফুফু) জিজ্ঞেস করলেন: "আমার তত্ত্বাবধানে একজন ইয়াতীম রয়েছে, আমি কি তার সম্পদ থেকে কিছু খেতে পারি?" তিনি (আয়িশা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মানুষ যা ভক্ষণ করে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো তার নিজের উপার্জন থেকে ভক্ষণ করা। আর তার সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمة عمارة بن عمير، لكن روي الحديث من وجهين آخرين صحيحين عن عائشة كما تقدم. وانظر تمام تخريجه من هذه الطريق هناك.الأشجعي: هو عُبيد الله بن عُبيد الرحمن، ويقال: ابن عبد الرحمن، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

2327 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، حدثنا طَلْق بن غَنّام، حدثنا شَريك وقيس، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانةَ إلى من ائتَمَنَك، ولا تخُنْ من خانَكَ" [1].قال العباس: قلت لطَلْق: أكتُبُ شَريك وأَدَعُ قيس؟ قال: أنت أبصَرُ.حديثُ شريك عن أبي حَصِين صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.وله شاهدٌ عن أنس:

আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে তোমাকে বিশ্বাস করে, তার কাছে আমানত পৌঁছে দাও, আর যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده حسن، وقد اتفق على روايته شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - وقيس - وهو ابن الربيع الأسدي - عن أبي حَصِين - وهو عثمان بن عاصم الأسدي - وفي ذلك ما يُشعر بأنهما ضبطاه، على أنَّ له شواهدَ أيضًا ذكرناها في تخريجنا لأبي داود.وأخرجه أبو داود (3535)، والترمذي (1264) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن طَلْق بن غنام، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود (3535) عن أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، عن طَلْقٍ، عن شريك وحده، به.

2328 - حدَّثَناه أبو علي الحافظ، أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتيبة، حدثنا أحمد بن الفضل العَسْقَلاني، حدثنا أيوب بن سُويد، حدثنا ابن شَوذَب، عن أبي التَّيّاح، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانةَ إلى من ائتَمَنَك، ولا تخُن مَن خانَك" [1].

আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যে তোমাকে আমানত দিয়েছে, তার কাছে আমানত ফিরিয়ে দাও, আর যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তুমি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حسن بما قبله، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن سويد وسوء حفظه. ابن شَوذَبٍ: هو عبد الله، وأبو التَّيّاح: هو يزيد بن حميد الضّبعي.وأخرجه الطبراني في "الصغير" (475)، وفي "الكبير" (760)، وفي "مسند الشاميين" (1284)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 362، وابن شاهين في "فوائده" (11)، والدارقطني (2937)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 6/ 132، والقضاعي في "مسند الشهاب" (743)، والبيهقي 10/ 271، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 29/ 165، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (974)، والضياء المقدسي في "المختارة" 7/ (2738) من طرق عن أيوب بن سويد، بهذا الإسناد.لكن وقع في إسناد الطبراني في "الكبير" ومن طريقه أخرجه الضياء خطأ بذكر ضمرة بن ربيعة الفلسطيني بدل أيوب بن سويد، وضمرة صدوق، لكن ذكره في إسناد الحديث وهمٌ، يغلب على الظن أنه من شيخ الطبراني يحيى بن عثمان بن صالح السَّهمي، حيث روى هذا الحديث عن أحمد بن زيد الخزاز (وتحرَّف في كتابي الطبراني والضياء إلى: القزاز) وهو الرَّمْلي، عن ضمرة، عن ابن شوذب، وخالف يحيى بنَ عثمانَ فيه محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة عند الطبراني في "مسند الشاميين" وعند ابن عدي وأبي نعيم، وهو أوثق منه وأحفظ، فرواه عن أحمد بن زيد الرملي، عن أيوب بن سويد، عن ابن شوذَب. وأحمد بن زيد المذكور وثقه ابنُ سُميع فيما نقله عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، فيبقى الشأن في يحيى بن عثمان بن صالح. وأخرجه ابن حبان (5123) من طريق محمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زُريع، به.وأخرجه أحمد 4/ (2119) و (2120)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (1299) و (2132)، والنسائي (6484) و (6485) من طرق عن حُسين المعلِّم، به.وأخرج الشطر الثاني منه في ضرب المثل بالكلب: أحمدُ 4/ (2529)، والبخاري (2621)، ومسلم (1622) (5 - 7)، وأبو داود (3538)، وابن ماجه (2385)، والنسائي (6488 - 6492)، وابن حبان (5121) من طريق سعيد بن المسيب، وأحمد 5/ (3013)، والبخاري (2589)، ومسلم (1622) (8)، والنسائي (6486) من طريق طاووس، وأحمد 5/ (3177) من طريق سعيد بن جبير، والبخاري (2622)، والترمذي (1298)، والنسائي (6493 - 6495) من طريق عكرمة، أربعتهم عن ابن عباس وحده.

2329 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى.وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المثنى؛ قالا: حدثنا مُسدَّد، حدثنا يزيد بن زُريع، حدثنا حُسين المُعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ للرجل يُعطي عَطِيَّةً أو يَهَبُ هِبةً، فيرجعُ فيها، إلّا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّة ثم يَرجع فيها، كمَثَلِ الكلب يأكلُ، فإذا شَبِعَ قاءَ، ثم عاد في قَيئِه" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده.

ইবনু উমর ও ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে সে কোনো দান বা উপহার দেবে, তারপর তা ফিরিয়ে নেবে, পিতা তার সন্তানকে যা দান করে, তা ব্যতীত। আর যে ব্যক্তি দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, তার উপমা হলো কুকুরের মতো, যে খায়, তারপর পেট ভরে গেলে বমি করে, অতঃপর আবার সেই বমি খায়।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. أبو المثنّى: هو معاذ بن المثنى العنبري، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد، وحسين المُعلِّم: هو ابن ذكوان، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.وأخرجه أبو داود (3539) عن مُسدَّد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (5123) من طريق محمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زُريع، به.وأخرجه أحمد 4/ (2119) و (2120)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (1299) و (2132)، والنسائي (6484) و (6485) من طرق عن حُسين المعلِّم، به.وأخرج الشطر الثاني منه في ضرب المثل بالكلب: أحمدُ 4/ (2529)، والبخاري (2621)، ومسلم (1622) (5 - 7)، وأبو داود (3538)، وابن ماجه (2385)، والنسائي (6488 - 6492)، وابن حبان (5121) من طريق سعيد بن المسيب، وأحمد 5/ (3013)، والبخاري (2589)، ومسلم (1622) (8)، والنسائي (6486) من طريق طاووس، وأحمد 5/ (3177) من طريق سعيد بن جبير، والبخاري (2622)، والترمذي (1298)، والنسائي (6493 - 6495) من طريق عكرمة، أربعتهم عن ابن عباس وحده.

2330 - حدثنا علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا هشام بن علي ومحمد بن غالب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند وحَبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجُوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.2330 م - سمعت عليَّ بن عمر الحافظ يقول: سمعت أبا بكر بن زياد الفقيه النَّيسابوري يقول: سمعت محمد بن علي حَمْدانَ الوَرَّاق يقول: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئًا؟ فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وقد صحَّ سماعُ عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصحَّ سماعُ شعيب من جده عبد الله بن عمرو.

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো নারীর তার সম্পদের উপর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব বৈধ নয়, যখন তার স্বামী তার 'ইসমা (বিবাহ বন্ধন/ক্ষমতা) ধারণ করে।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة.وأخرجه أبو داود (3546) عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 11/ (7058)، والنسائي (6555) من طرق عن حماد بن سلمة، به.وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنّى بن الصبّاح، عن عمرو بن شعيب، به.وأخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (6556) من طريق حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوز لامرأة عطيّةٌ إلّا بإذن زوجها".ويشهد له مرسل طاووس اليماني عند عبد الرزاق (16607) عن معمر، عن ابن طاووس، عنه.وهو عند ابن أبي شيبة 6/ 411 عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، من قوله.وكذا يشهد له مرسل مجاهدٍ عند أحمد 11/ (7058) عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عنه.وهو قول الليث بن سعد فيما حكاه عنه ابن حزم في "المحلى" 8/ 311، إلّا في الشيء اليسير في صلة الرحم. وبذلك أفتى عمر بن الخطاب فيما عَهِدَ به للقاضي شريح أن يقضي به، إلّا أنه قيَّده بقوله: حتى يحول عليها حولٌ عند زوجها، أو تلد ولدًا. أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 413، ومحمد بن خلف في "أخبار القضاة" 2/ 191، وابن المنذر في "الأوسط" (8831).وقيَّده عمر بن عبد العزيز والزُّهْري فيما إذا كانت المرأة سفيهةً أو مُضارَّةً. أخرجه عن عمر بن عبد العزيز عبد الرزاق (16611)، وابن حزم في "المحلى" 8/ 312. وأخرجه عن الزُّهْري عبد الرزاق (16610). وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه فيما حكاه عنهما إسحاق بن منصور في "مسائله" (3084) و (3085) وقيَّداه بما بعد الحول كما روي عن عمر بن الخطاب.قلنا: وإذا حُمل حديث الباب على هذه القيود درأنا عنه التعارض بينه وبين الأحاديث الدالة على إطلاق يد المرأة في التصرف بمالها، وهي كثيرة وبعضها في "الصحيحين"، مثل حديث: "يا معشر النساء تصدَّقن" فتصدقت زينب امرأة عبد الله بن مسعود على زوجها وولدها بحليٍّ كان لها. أخرجه البخاري (1462)، ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخُدْري، والبخاري (1466)، ومسلم (1000) من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود. وكحديث بريدة أنَّ امرأةً قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث"، أخرجه مسلم (1149)، وكحديث اشتراء عائشة بمالها بَريرة عند البخاري (2168)، ومسلم (1504)، وباعت أسماء بنت أبي بكر جارية لرجل فقير دون علم الزُّبَير، أخرجه مسلم (2182).

2331 - أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العَدْل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن أُميّة بن صفوان بن أميّة، عن أبيه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أَدرُعًا يوم حُنين، فقال: أَغَصْبٌ يا محمد؟ قال: "لا، بل عاريَّةٌ مَضْمونةٌ" [1]. وله شاهدٌ عن ابن عباس:

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুনাইন যুদ্ধের দিন তার কাছ থেকে কিছু বর্ম ধার নিয়েছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "হে মুহাম্মাদ, এটা কি জোরপূর্বক গ্রহণ?" তিনি বললেন: "না, বরং এটি হলো ক্ষতিপূরণযোগ্য ধার।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حسن لغيره، وهذ إسناد ضعيف لاضطرابه كما قال الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر (4459)، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 41. ذلك لأنه اختُلف فيه على عبد العزيز بن رفيع، فمرة يروى عنه عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه، كما حصل هنا في رواية شريك - وهو النخعي -، ومَن يروى عنه عن أناس من آل عبد الله بن صفوان مرسلًا، كما في رواية جرير بن عبد الحميد عنه، ومرة يُروى عنه عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان مرسلًا، كما في رواية أبي الأحوص سلّام بن سليم عنه، ومرة يروى عنه عن ابن أبي مُلَيكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية مرسلًا، كما في رواية إسرائيل عنه.وقد صحَّ من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح أنَّ المُعير كان يعلى بنَ أُمية، لا صفوان بن أمية، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "عاريّة مؤدّاة"، ولم يقل له: "عاريّة مضمونة". ولهذا قال ابن حزم في "المحلى" 9/ 173: ليس في شيء مما رُوي في العارية خبر يصح غيره. يعني خبر يعلى بن أمية، وقال عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 3/ 319: حديث يعلى أصح.قلنا: لكن ثبت من طريق أخرى ستأتي عند الحاكم (4417) من حديث جابر: أنَّ المُعير كان صفوانَ بنَ أمية، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "عاريّة مضمونة"، وهذا هو المعروف المشهور عند أهل المغازي، فقد أسنده البيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 19، وفي "دلائل النبوة" 5/ 119 - 121 من عدة روايات مرسلة عن موسى بن عقبة والزُّهْري وعروة بن الزُّبَير وغيرهم، وأسنده البيهقي أيضًا 6/ 89 عن محمد بن علي الباقر مرسلًا. وقال بإثره: بعض هذه الأخبار وإن كان مرسلًا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول؛ يعني حديث جابر الآتي برقم (4417).قلنا: فلا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار من كلا الرجلين في حنين، ولكنه قال لأحدهما: "عاريّة مؤداة"، وهو يعلى بن أمية، وقال لصفوان: "عاريّة مضمونة". وقد احتمل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 117 أن تكونا واقعتين، إلّا أنه جعلهما لرجل واحد منهما، والأقرب أن تكونا واقعتين لكلا الرجلين، والله أعلم بالصواب.وأخرجه أبو داود (3562)، والنسائي (5747) من طرق عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو داود (3563) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد الله بن صفوان، مرسلًا.وأخرجه كذلك (3564) من طريق أبي الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن ناس من آل صفوان، مرسلًا أيضًا.وأخرجه النسائي أيضًا (5748) من طريق إسرائيل، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية، مرسلًا كذلك.وأخرجه النسائي (5746) من طريق هُشَيم، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، مرسلًا. وفيه مع الإرسال عنعنة هُشَيم وحجاج.وأصح من هذه الطريق طريق قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يعلى بن أمية، غير أبيه، وهي عند أحمد 29/ (17950)، وأبي داود (3566)، والنسائي (5744) و (5745) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به. بلفظ: "عاريّة مؤدّاة"، بدلٌ "عاريّة مضمونة".وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني في "سبل السلام" 2/ 99: المضمونة التي تُضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تُضمن بالقيمة.قلنا: فبين لفظ "مضمونة" ولفظ "مؤداة" اختلاف، إلّا إن حُمل لفظ "مضمونة" على معنى ضمانة الردِّ، كما قال أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" 3/ 174، وابن القيم في "الزاد" 3/ 422، فلا يكون بمعنى ضمان القيمة عند التلف، وذلك أنَّ لفظة "مضمونة"، تحتمل معنيين: إما ضمانة الرد، أو ضمانة التلف، ويُجعل لفظ "مؤداة" مُرجِّحًا للمعنى الأول للفظ "مضمونة"، فلا يتعارض اللفظان، بل يُحملان على مَحملٍ واحدٍ.وإذا صرنا إلى الترجيح بين اللفظين على أساس افتراقهما في المعنى فلفظ "مُؤداة" أرجح، لحديث أبي أمامة الذي أخرجه أبو داود (3565)، وابن ماجه (2398)، والترمذي (2120)، والنسائي (5749) و (5750)، وصحَّحه الترمذي: "العاريّة مؤداة، والمِنحة مردودة، والدَّين مقضيٌّ، والزعيم غارم"، وإذا صحَّ ذلك كان قوله: "العارية مؤداة" غير مدفوع باتفاق بين أهل العلم، لأنّها مؤداة عند الجميع ما كانت باقية، فإذا تلفت فلا سبيل إلى أدائها، وإذا لم يكن إلى أدائها سبيل فغير جائز تضمينها بغير حجة، كما نبَّه عليه ابن المنذر في "الأوسط" بإثر (8630) و (8631)، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن" 3/ 174.

2332 - أخبرَناه أحمد بن سهل الفقيه ببُخَارى، حدثنا صالح بن محمد الحافظ، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد القُرَشي، حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحَذّاء، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعارَ من صفوان بن أُميّة أدرُعًا وسِلاحًا في غزوة حُنين، فقال: يا رسول الله، أعاريّةٌ مُؤدّاةٌ؟ قال: "عاريّةٌ مُؤدّاةٌ" [1]هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুনাইনের যুদ্ধের সময় সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যার কাছ থেকে কয়েকটি বর্ম ও অস্ত্র ধার নিয়েছিলেন। তখন তিনি (সাফওয়ান) জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, এটা কি ফেরতযোগ্য ধার? তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "হ্যাঁ, ফেরতযোগ্য ধার।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف جدًّا، إسحاق بن عبد الواحد قال عنه أبو علي الحافظ: متروك الحديث، وقال الذهبي: واهٍ.وأخرجه البيهقي 6/ 88 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (2951) من طريق صالح بن العلاء العبدي، عن إسحاق بن عبد الواحد، به.وقد صحَّ عن ابن عباس أنه كان يُضمِّن العاريّة:فقد أخرج عبد الرزاق (14791)، وابن أبي شيبة 6/ 141 و 142 من طريق ابن أبي مُلَيكة قال: سألت ابن عباس: أُضمِّن العارية، فقال: نعم إن شاء أهلها، وفي لفظ: إن تبعها صاحبها.وأخرج عبد الرزاق (14792) من طريق ابن أبي مُلَيكة أيضًا عن ابن عباس، قال: العارية تُغرم. لا يد ضمان، فلا يضمن ما تلف ما دام لم يخالف صاحبَ العارية فيها.

2333 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، حدثنا سعيد بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليدِ ما أَخَذَت حتى تُؤدِّيَه" [1]. ثم إنَّ الحسن نسيَ حديثَه، فقال: هو أمينُك لا ضمان عليه.هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.

সামুরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "হস্ত যা গ্রহণ করে, তা ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত তার (গ্রহীতার) উপরই দায়িত্ব বর্তায়।" এরপর (রাবী) হাসান (আল-বাসরী) তাঁর হাদীসটি ভুলে যান এবং বলেন: "সে (যার কাছে রাখা হয়েছে) তোমার বিশ্বস্ত আমানতদার, তার উপর কোনো ক্ষতিপূরণ (দায়) নেই।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، وسماع الحسن - وهو البصري - من سَمُرة - وهو ابن جُندب - صحيح، كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (151).وأخرجه أحمد 33/ (20131) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وحده، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (20086) و (20156)، وأبو داود (3561)، وابن ماجه (2400)، والترمذي (1266)، والنسائي (5751) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الترمذي: حديث حسن.وقال ابن المنذر في "الأوسط" بإثر: (8632): ظاهره يُوجب أن تُؤدي إليه ما أخذت، وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يَجُز إلزام المستعير قيمتَها بغير حُجَّة.قلنا: صحَّ عن الحسن البصري أنه يُضمِّن العاريّة إذا خالف المستعيرُ صاحبَ العاريّة، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 6/ 142، ومثَّل الحسنُ البصري لذلك بأن يستعير دابَّة فيُكريها، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا 6/ 143، وذلك لأنه استعارها لينتفع بها هو، فإن أجّرها المستعير لغيره فعطبت ضمنها.وإذا قلنا بالتفريق بين الأداء والضمان كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (2331) يكون الحسن البصري قد أفتى بمقتضى الرواية وليس بخلافها، لأنَّ معنى حديثه هنا أن يد المستعير يد أمانة لا يد ضمان، فلا يضمن ما تلف ما دام لم يخالف صاحبَ العارية فيها.

2334 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الجَوهَري ببغداد، حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن بُرْد، حدثنا محمد بن كثير المِصِّيصي، حدثنا الأوزاعي.وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، حدثنا جُماهر بن محمد الغَسّاني بدمشق، حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا الفِرْيابي، عن الأوزاعي، عن الزُّهْري، عن حَرام بن محَيِّصةَ الأنصاري، عن البراء بن عازب، قال: كانت له ناقةٌ ضاريةٌ، فدخلت حائطًا، فأفسدَتْ فيه، فكُلِّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أنَّ حِفْظَ الحوائط بالنهار على أهلها، وأنَّ حِفْظَ الماشية بالليل على أهلها، وأنَّ على أهل الماشية ما أصابت ماشِيتُهم [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي، فإنَّ معمرًا قال: عن الزُّهْري، عن حرام بن مُحَيِّصة، عن أبيه.

বারা ইবনে আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার একটি আক্রমণাত্মক উটনী ছিল, যেটি একটি বাগানে প্রবেশ করে তাতে ক্ষতি সাধন করে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ করা হলে, তিনি রায় দেন যে, দিনের বেলায় বাগান বা ক্ষেত-খামার রক্ষা করার দায়িত্ব তার মালিকের। আর রাতের বেলায় গবাদি পশুকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দায়িত্ব তার মালিকের। গবাদি পশু যে ক্ষতি সাধন করবে, তার জন্য পশু মালিককে দায়ী হতে হবে।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] صحيح بطرقه، وهذا إسنادٌ الصحيح أنه مرسلٌ، لأنَّ حرام بن مُحيّصة - وهو حرام بن سعد، ويقال: ساعدة بن مُحيّصة - لم يسمع من البراء، والكبار من أصحاب الزُّهْري يقولون فيه: عن حرام: أنَّ ناقة للبراء، وهذا هو الصحيح. على أنه قد رواه بعضهم عن الأوزاعي بموافقة كبار أصحاب الزُّهْري على الإرسال، كما جاء عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6157) و (6158) والبيهقي 8/ 341.وأخرجه أبو داود (3570) عن محمود بن خالد، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 30/ (18606) عن محمد بن مصعب، والنسائي (5753) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، به.وأخرجه ابن ماجه (2332 م)، والنسائي (5752) من طريق معاوية بن هشام القصار، عن سفيان الثَّوري، عن عبد الله بن عيسى - وقرن به النسائي إسماعيل بن أمية - عن الزُّهْري، به. ومعاوية بن هشام حسن الحديث لكنه يُغرب عن الثَّوري بأشياء كما قال ابن عدي.وأخرجه النسائي (5754) عن العباس بن عبد الله بن العباس الأنطاكي، عن محمد بن كثير المِصِّيصي، عن الأوزاعي، عن الزُّهْري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه: أنَّ ناقة للبراء. فوصله بذكر محيصة بدل البراء. ومحمد بن كثير المصيصي كثير الخطأ. وكذلك أخرجه أحمد 39/ (23697)، وأبو داود (3569)، وابن حبان (6008) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن حرام، عن أبيه: أنَّ ناقة للبراء، لكن ذكر الدارقطني في "سننه" بإثر (3313)، وكذا البيهقي 8/ 342 أنَّ وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر فلم يقولا: عن أبيه، يعني أنهما أرسلاه.وأخرجه أحمد (23691) من طريق مالك بن أنس، و (23694) عن سفيان بن عيينة، وابن ماجه (2332) من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن الزُّهْري عن حرام بن محيصة: أنَّ ناقة للبراء. هكذا رووه مرسلًا، ووافقهم على إرساله يونس بن يزيد الأيلى عند الدارقطني (3319).وأخرجه أحمد (23694) عن سفيان بن عيينة، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيب: أنَّ ناقة للبراء. ومراسيل سعيد بن المسيب تُعدّ من أقوى المراسيل عند أهل العلم.وله طريق ثالثة مرسلة عند الرزاق (18438) عن ابن جُرَيج، قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو أمامة بن سهل: أنَّ ناقةً دخلت في حائط، فذكره.ولا يضر أن يكون مدارُ هذه المراسيل على الزُّهْري، فقد كان واسع الرواية، وباجتماع هذه المراسيل الثلاثة يصح الحديث إن شاء الله تعالى. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 82: هذا الحديث وإن كان مرسلًا، فهو حديث مشهور أرسله الأئمة، وحدّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقَّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ.

2335 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم القدّاح، أخبرنا ابن جُرَيج، أنَّ إسماعيل بن أُميّة أخبره عن عبد الملك بن عُمير، قال: حضرتُ أبا عُبيدة بن عبد الله بن مسعود وأتاه رجلان تَبايَعا سِلعةً، فقال أحدهما: أخذتُ بكذا وكذا، وقال الآخرُ: بعتُ بكذا وكذا، فقال أبو عُبيدة: حدثني عبد الله بن مسعود في مثل هذا قال: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، فأمر البائعَ أن يُستحلَف، ثم يخيَّر المبتاعُ، إن شاء أَخَذ، وإن شاء تَرَك [1]. هذا حديث صحيح إن كان سعيد بن سالم حفظ في إسناده عبدَ الملك بن عُمير.2335 م - فقد حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، فذكر الحديث، وفي آخره قال أحمد بن حنبل: أُخبرتُ عن هشام بن يوسف، عن ابن جُرَيج، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد الملك بن عُبيد. قال أحمد بن حنبل: وقال حجّاج الأعور: عبد الملك بن عُبيدة [2] [3].

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। (রাবী আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর বলেন,) আমি আবূ উবাইদা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার কাছে দু’জন লোক এল, যারা একটি পণ্য বেচাকেনা করেছিল। তাদের মধ্যে একজন বলল, আমি এত এত দামে নিয়েছি। অন্যজন বলল, আমি এত এত দামে বিক্রি করেছি। তখন আবূ উবাইদা বললেন, এ ধরনের বিষয়ে আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন যে, তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ) অনুরূপ এক বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিক্রেতাকে কসম করতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ক্রেতাকে অধিকার দেওয়া হলো, সে চাইলে গ্রহণ করবে, আর না চাইলে তা ছেড়ে দেবে।

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، دون ذكر استحلاف البائع، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الملك بن عمير، والصواب ابن عُبيد، كما قال هشام بن يوسف في روايته عن ابن جُرَيج، أو عبد الملك بن عُبيدة، بزيادة هاء في آخره، كما قال حجاج بن محمد في روايته عن ابن جُرَيج، فلا يصح ذكر عبد الملك بن عمير في هذا الإسناد. وفي الإسناد أيضًا انقطاع، لأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.لكن للحديث طرق أخرى تقدم بيانها عند الطريق السالف برقم (2324)، ويصح بها الحديث إن شاء الله تعالى، إلَّا أنه ليس في شيء منها استِحلاف البائع.وانظر ما بعده.



[2] وقع في النسخ الخطية: عُبيد، بحذف الهاء من آخره، وإنما رواية حجاج الأعور - وهو ابن محمد المِصِّيصي - بزيادتها، كما جزم بذلك ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" بإثر الحديث (2387). وقد جاء على الصواب عند البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (11414)، حيث رواه عن أبي عبد الله الحاكم، فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب "المستدرك"، وكان هذا الاسم قد أُثبِت في "مسند أحمد" بإسقاط الهاء من آخره، اعتمادًا على أحد الأصول الخطية، مع أنَّ سائر الأصول ذكرته على الصواب، وقد تكرر هذا الخطأ أيضًا في مطبوعي النسائي "الكبرى"، و"المجتبى"، مع أنَّ ابن حزم قد رواه في "المحلى" 8/ 369 من طريق النسائي فذكره على الصواب، فهذا هو الصحيح في رواية حجاج بن محمد، والله أعلم.



2335 [3] - حديث صحيح دون ذكر الاستحلاف كما بيناه عند الطريق السابقة. وهو في "مسند أحمد" 7/ (4442).وأخرجه النسائي (6200) من طُرق عن حجاج بن محمد المصِّيصي، عن ابن جُرَيج، بهذا الإسناد.

2336 - أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلّاب بهَمَذان، حدثنا هلال بن العلاء الرَّقِّي، حدثنا المُعافى بن سليمان، حدثنا موسى بن أعْيَن، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جُرَيج، أنَّ أبا الزُّبَير حدثه عن جابر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي - حسبت أنه قال: من بني عامر بن صَعْصَعَة - حِمْلَ خَبَطٍ، فلما وجبَ له، قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اختَرْ"، فقال الأعرابي: إن رأيتُ كاليوم مثلَك بَيِّعًا، عَمْرَكَ اللهَ ممَّن أَنتَ؟ قال: "من قُريش" [1].تابعه ابن وهب عن ابن جُرَيج:

জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন বেদুঈনের কাছ থেকে—আমার ধারণা, সে (রাবী) বলেছে: বনু আমির ইবনে সা'সাআ গোত্রের—এক বোঝা 'খাবত' (গাছের শুকনো পাতা/ডাল) ক্রয় করলেন। যখন সেই ক্রয় সম্পন্ন হলো, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: "পছন্দ করো (তোমার পাওনা বুঝে নাও)।" তখন বেদুঈনটি বলল, আজকের মতো এতো উত্তম বিক্রেতা আমি দেখিনি। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনি কোন গোত্রের লোক? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আমি কুরাইশ গোত্রের।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح إن شاء الله، وهذا إسناد قد صرَّح فيه ابنُ جُرَيج بسماعه من أبي الزُّبَير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي - هنا في هذه الطريق وفي الطريق التالية.ويحيى بن أيوب - وهو الغافقي - حسن الحديث لكن تابعه عبد الله بن وهب كما في الطريق التالية، فيصحُّ الحديثُ إن شاء الله تعالى، وانظر تمام الكلام عليه وتخريجه فيما سيأتي.الخَبَط: ما سقط من ورق الشجر بالخَبْط والنَّفْض.وقوله: "عَمْرَك اللهَ" أي: أسأل الله تعميرك وأن يُطيل عمرك، والعَمْر، بالفتح: العُمر، ولا يقال في القَسَم إلّا بالفتح.والبَيّع: اسم يطلق على البائع والمشتري، يُقال لكل منهما: بائع وبيّع. ونصبه على التمييز. فالظاهر أنَّ لأبي الزُّبَير فيه شيخين: أحدهما جابر بن عبد الله، والآخر طاووس.وقد يكون أبو الزُّبَير سمعه من طاووس، وطاووس سمعه من جابر، فدلّس أبو الزُّبَير ذكر طاووس، وسواء كان هذا الاحتمال أو ذاك يصح الحديث إن شاء الله، لأنه على الاحتمال الثاني تكون الواسطة قد عُرفت، وهو طاووس، وهو ثقة، فيتصلُ الإسناد، والله تعالى أعلم.

2337 - حدَّثَناه أبو الوليد الفقيه، حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا مَوهَب بن يزيد بن مَوهَب، حدثنا ابن وهب، أخبرنا ابن جُرَيج، أنَّ أبا الزُّبَير المكي حدثه عن جابر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي حِمْل خَبَطٍ، فلما وجبَ البيعُ، قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اختَرْ" فقال الأعرابي: عَمْرَكَ اللهَ بَيِّعًا [1]. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বেদুইনের কাছ থেকে এক বোঝা 'খবাত' ক্রয় করলেন। যখন বেচাকেনা সম্পন্ন হলো, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন: "তুমি (ক্রয়-বিক্রয়টি) বহাল রাখবে কিনা তা) পছন্দ করে নাও।" তখন বেদুইনটি বলল: "আল্লাহ আপনার জীবনকে দীর্ঘায়িত করুন, বেচাকেনা বহাল রইল।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح إن شاء الله كما بيناه في الحديث السابق. ابن وهب: هو عبد الله.وأخرجه الترمذي (1249)، وابن ماجه (2184) من طرق عن عبد الله بن وهب، به. لكن رواية الترمذي مختصرة، وقال: حديث صحيح غريب.وقد رواه سفيانُ بن عيينة عن ابن جُرَيج، فقال: عن أبي الزُّبَير عن طاووس، فذكره مرسلًا. أخرجه من طريقه الدارقطني (2869).ورواه عن طاووس كذلك ابنُه عبدُ الله، فقد أخرجه عبد الرزاق (14261)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (5292)، والبيهقي 5/ 271 من طريق معمر بن راشد، وعبد الرزاق (14261)، والبيهقي 5/ 270 من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه مرسلًا. فالظاهر أنَّ لأبي الزُّبَير فيه شيخين: أحدهما جابر بن عبد الله، والآخر طاووس.وقد يكون أبو الزُّبَير سمعه من طاووس، وطاووس سمعه من جابر، فدلّس أبو الزُّبَير ذكر طاووس، وسواء كان هذا الاحتمال أو ذاك يصح الحديث إن شاء الله، لأنه على الاحتمال الثاني تكون الواسطة قد عُرفت، وهو طاووس، وهو ثقة، فيتصلُ الإسناد، والله تعالى أعلم.

2338 - أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرنا علي بن العباس الكوفي، حدثنا محمد بن بشار وعلي بن مسلم، قالا: حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن عبد الله الزَّعْفَراني، قال: سمعتُ أبا المُتوكِّل الناجيَّ يحدِّث عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الآخِذُ والمُعطي سواءٌ في الربا" [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه!

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সুদের (পাপের) ক্ষেত্রে গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়েই সমান।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله الزعفراني - ويقال: أبو عبد الله - لكنه متابع.وأخرجه أحمد 18/ (11466) و (11635)، ومسلم (1587) (82)، والنسائي (6113) من طريق سليمان بن علي الربعي، وأحمد (11928)، ومسلم (1587) (82) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، كلاهما عن أبي المتوكل، به. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه. بابن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، ومرة يرويه عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي، ومرة يرويه عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده علي، ويغلب على ظننا أنَّ الصحيح فيه ذكر عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب كما جاء في غير رواية المصنف، وليس هو بابن زيد كما قُيد هنا عند المصنف، لأنه يترتب عليه أنه ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو رجل ثقة، وإذا ثبت ذلك فعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول أيضًا، وإذا صحَّ الإسناد ذكر العباس بن محمد بن شافع فهو مجهول كذلك، فيصير في الإسناد ثلاثة مجاهيل، والله تعالى أعلم.وأخرجه الدارقطني (2880) من طريق علي بن حرب الطائي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، بهذا الإسناد. لكن لم يقيد عمر بن محمد بابن زيد، بل أطلقه.وأخرجه الطبري في مسند عمر من "تهذيب الآثار" 2/ 736 و 743 عن أحمد بن الوليد الأُمّي الرملي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي.وأخرجه ابن ماجه (2261) عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن جده العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده.ويغني عنه حديث عمر بن الخطاب عند أحمد 1/ (162)، والبخاري (2174)، ومسلم (1586) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالوَرِق ربًا، إلّا هاء وهاء".وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد 37/ (22727)، ومسلم (1587) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند أحمد 30/ (18541)، والبخاري (2180)، ومسلم (1889): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَرقِ بالذهب دَينًا.قوله: "هاء وهاء" قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 67 - 68: معناه التقابض، وهو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوَّضوه المد بدلًا من الكاف، يقال للواحد: هاء، والاثنين: هاؤما، وللجماعة: هاؤم.

2339 - أخبرني أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الدبّاس بمكة، حدثنا محمد بن علي بن زيد [1] الصائغ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي، قال: سمعت أبي يحدث عن عُمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينهما، فمن كانت له حاجةٌ بوَرِقٍ فليَصرِفها بذَهَبٍ، ومن كانت له حاجةٌ بذَهَبٍ فليَصرفِها بِوَرِقٍ، والصَّرْفُ هاءَ وهاءَ" [2]. هذا حديث غريب صحيح، ولم يُخرجاه بهذا اللفظ.

আলী ইবনে আবী তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিনারের বিনিময়ে এবং দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দিরহামের বিনিময়ে, উভয়ের মধ্যে কোনো কম-বেশি করা যাবে না। সুতরাং, যার রৌপ্য (ওয়ারাক) দরকার, সে যেন তা স্বর্ণের বিনিময়ে বিনিময় করে নেয়, আর যার স্বর্ণ দরকার, সে যেন তা রৌপ্যের বিনিময়ে বিনিময় করে নেয়। তবে বিনিময় হতে হবে হাতে হাতে।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرَّف في (ز) و (ص) و (ع) إلى: يزيد، والتصويب من (ب). وانظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 13/ 428. بابن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، ومرة يرويه عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي، ومرة يرويه عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده علي، ويغلب على ظننا أنَّ الصحيح فيه ذكر عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب كما جاء في غير رواية المصنف، وليس هو بابن زيد كما قُيد هنا عند المصنف، لأنه يترتب عليه أنه ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو رجل ثقة، وإذا ثبت ذلك فعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول أيضًا، وإذا صحَّ الإسناد ذكر العباس بن محمد بن شافع فهو مجهول كذلك، فيصير في الإسناد ثلاثة مجاهيل، والله تعالى أعلم.وأخرجه الدارقطني (2880) من طريق علي بن حرب الطائي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، بهذا الإسناد. لكن لم يقيد عمر بن محمد بابن زيد، بل أطلقه.وأخرجه الطبري في مسند عمر من "تهذيب الآثار" 2/ 736 و 743 عن أحمد بن الوليد الأُمّي الرملي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي.وأخرجه ابن ماجه (2261) عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن جده العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده.ويغني عنه حديث عمر بن الخطاب عند أحمد 1/ (162)، والبخاري (2174)، ومسلم (1586) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالوَرِق ربًا، إلّا هاء وهاء".وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد 37/ (22727)، ومسلم (1587) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند أحمد 30/ (18541)، والبخاري (2180)، ومسلم (1889): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَرقِ بالذهب دَينًا.قوله: "هاء وهاء" قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 67 - 68: معناه التقابض، وهو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوَّضوه المد بدلًا من الكاف، يقال للواحد: هاء، والاثنين: هاؤما، وللجماعة: هاؤم.



[2] إسناده ضعيف لجهالة محمد بن العباس الشافعي، وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث، فمرة يرويه عن عمر بن محمد بن زيد، كما وقع هنا، ومرة يرويه عن عمر بن محمد لم يقيده بابن زيد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، ومرة يرويه عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي، ومرة يرويه عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده علي، ويغلب على ظننا أنَّ الصحيح فيه ذكر عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب كما جاء في غير رواية المصنف، وليس هو بابن زيد كما قُيد هنا عند المصنف، لأنه يترتب عليه أنه ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو رجل ثقة، وإذا ثبت ذلك فعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب مجهول أيضًا، وإذا صحَّ الإسناد ذكر العباس بن محمد بن شافع فهو مجهول كذلك، فيصير في الإسناد ثلاثة مجاهيل، والله تعالى أعلم.وأخرجه الدارقطني (2880) من طريق علي بن حرب الطائي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، بهذا الإسناد. لكن لم يقيد عمر بن محمد بابن زيد، بل أطلقه.وأخرجه الطبري في مسند عمر من "تهذيب الآثار" 2/ 736 و 743 عن أحمد بن الوليد الأُمّي الرملي، عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده علي.وأخرجه ابن ماجه (2261) عن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أبيه، عن جده العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده.ويغني عنه حديث عمر بن الخطاب عند أحمد 1/ (162)، والبخاري (2174)، ومسلم (1586) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالوَرِق ربًا، إلّا هاء وهاء".وحديث عبادة بن الصامت عند أحمد 37/ (22727)، ومسلم (1587) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مِثلًا بمِثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عند أحمد 30/ (18541)، والبخاري (2180)، ومسلم (1889): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الوَرقِ بالذهب دَينًا.قوله: "هاء وهاء" قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 67 - 68: معناه التقابض، وهو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف منه وعوَّضوه المد بدلًا من الكاف، يقال للواحد: هاء، والاثنين: هاؤما، وللجماعة: هاؤم.

2340 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رَبَاح، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلمون على شُروطِهم، والصلحُ جائزٌ بين المسلمين" [1]. رواة هذا الحديث مدنيُّون، ولم يُخرجاه، وهذا أصلٌ في الكتاب.وله شاهدٌ من حديث عائشة وأنس بن مالك:

আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মুসলমানগণ তাদের শর্তসমূহের উপর (অটল থাকবে), এবং মুসলমানদের মাঝে আপোষ-মীমাংসা বৈধ।"

تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل كثير بن زيد - وهو الأسلمي - والوليد بن رباح.وأخرجه أبو داود (3594) عن سليمان بن داود المَهْري، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 14/ (8784) عن منصور بن سلمة الخُزاعي، وأبو داود (3594)، وابن حبان (5091) من طريق مروان بن محمد الطاطري، كلاهما عن سليمان بن بلال، به. لكن وقع في رواية أبي داود شك، قال: حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد.واقتصر أحمد وابن حبان في روايتهما على قوله: "الصلح جائز بين المسلمين" زاد أبو داود وابن حبان: "إلّا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حَرَّم حلالًا".وسيأتي الشطر الثاني منه من طريق آخر عن أبي هريرة برقم (2344).ويشهد له بشطريه حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، فيما سيأتي عند المصنف برقم (7236)، وهو عند ابن ماجه (2353)، والترمذي (1352)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلنا: ذلك لأنه حسّن الرأي في كثير المزني تبعًا لشيخه البخاري، والجمهور على تضعيفه، وأعدل الأقوال فيه أنه يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد.ويشهد لشطره الأول قول عمر بن الخطاب موقوفًا عليه: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم، أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 570، وسعيد بن منصور (662)، وابن المنذر في "الأوسط" (7286)، وابن حزم في "المحلى" 9/ 517، والبيهقي 7/ 249، وإسناده صحيح، واللفظ لابن المنذر وابن حزم.ولشطره الثاني قول عمر بن الخطاب أيضًا في رسالته إلى أبي موسى الأشعري في صفة القضاء، عند وكيع محمد بن خلف في "أخبار القضاة" 1/ 70 - 73 و 284، والدارقطني (4472)، والبيهقي 6/ 65، ورجاله ثقات.قال الخطّابي في "المعالم" 4/ 166: الصلح يجري مجرى المعاوضات، ولذلك لا يجوز إلّا فيما أوجب المال، ولا يجوز في دعوى القذف، ولا دعوى الزوجية، ولا على مجهول، ولا أن يصالحه على دَين له على مال نسيه لأنه من باب الكالئ بالكالئ، ولا يجوز الصلح في قول مالك على الإقرار، ولا يجوز في قول الشافعي على الإنكار، وجوّزه أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعًا. ونوع آخر من الصلح، وهو أن يصالحه في مالٍ على بعضه نقدًا، وهذا من باب الحط والإبراء وإن كان يُدعى صلحًا.وقوله: "المسلمون على شروطهم" فهذا في الشروط الجائزة في حق الدِّين، دون الشروط الفاسدة، وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود.