2161 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَيْرَبَنْدِ كُشَائِيُّ، أَنا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ السِّجْزِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ حَمْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَطَّابِيُّ، أَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ التَّمَّارُ، نَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالا: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضُمُونَةٌ».

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়নের যুদ্ধের দিন তাঁর কাছ থেকে কিছু বর্ম ধার চাইলেন। তখন তিনি (সাফওয়ান) জিজ্ঞাসা করলেন: হে মুহাম্মাদ! এটা কি জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া? তিনি (রাসূলুল্লাহ সাঃ) বললেন: না, বরং এটা হলো জামিনযুক্ত (ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তাযুক্ত) ধার।

2162 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَيْرَبَنْدِ كُشَائِيُّ، أَنا أَبُو سَهْلٍ السِّجْزِيُّ،
أَنا أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ، أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْعَارِيَةُ مُؤداةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ».
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ضَمَانِ الْعَارِيَةِ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، إِلَى أَنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ، إِلا أَنْ يَتَعَدَّى فِيهَا، فَيَضْمَنُ بالتَّعَدِّي، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ، وَالْحَسَنُ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ ظَهَرَ هَلاكُهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ خَفِيَ هَلاكُهُ ضَمِنَ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا لِلانْتِفَاعِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَتَعَدَّى فَيَضْمَنَ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث صَفْوَانَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ» لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ، لأَنَّ مَا يَكُونُ أَمَانَةً لَا يَصِيرُ بِالشَّرْطِ مَضْمُونًا كَالْوَدَائِعِ، وَلَكِنْ كَانَ صَفْوَانُ جَاهِلا بِحُكْمِ الإِسْلامِ، فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حُكْمَ الإِسْلامِ ضَمَانُ الْعَارِيَةِ.
وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ: «العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ» دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ أَدَاءِ عَيْنِهَا عِنْدَ قِيَامِهَا، وَأَدَاءِ قِيمَتِهَا عِنْدَ هَلاكِهَا.
وَقَوْلُهُ: «الْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ» فَالْمِنْحَةُ: مَا يَمْنَحُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ مِنْ أَرْضٍ يَزْرَعُهَا مُدَّةً، أَوْ شَاةٍ يَشْرَبُ دَرَّهَا، أَوْ شَجَرَةٍ يَأْكُلُ ثَمَرَهَا، ثُمَّ يَرُدُّهَا فَتَكُونُ مَنْفَعَتُهَا لَهُ، وَالأَصْلُ فِي حُكْمِ الْعَارِيَةِ، عَلَيْهِ رَدُّهَا.
وَأَجْزَاءُ الْعَارِيَةِ إِذَا تَلِفَتْ بِالاسْتِعْمَالِ لَا يَجِبُ ضَمَانُهَا، لأَنُّه مَأْذُونٌ فِي إِتْلافِهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُؤْنَةِ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَقَوْلُهُ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» فَالزَّعِيمُ: الْكَفِيلُ، فَكُلُّ مَنْ تَكَفَلَّ دَيْنًا عَنِ الْغَيْرِ، عَلَيْهِ الْغُرْمُ.
وَرُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عَلى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حتَّى تُؤَدِّي» ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ، قَالَ: هُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

আবু উমামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

"ধার করা বস্তু অবশ্যই ফেরত দিতে হবে, ভোগের জন্য ধার দেওয়া বস্তুও ফেরত দিতে হবে, আর ঋণ অবশ্যই পরিশোধযোগ্য এবং জামিনদার ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী।"

2163 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأنْصَاريَّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ النُّهْبَى والْمُثْلَةِ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ آدَمَ، عَنْ شُعْبَةَ.
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: هُوَ جَدُّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَبُو أُمِّهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,

নিশ্চয়ই তিনি (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লুটতরাজ (প্রকাশ্যে ছিনতাই) করতে এবং (জীবিত বা মৃতদেহের) অঙ্গহানি বা বিকৃতি সাধন করতে নিষেধ করেছেন।

2164 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا».
وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَتَتَأَوَّلُ النُّهْبَى فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْجَمَاعَةِ يَنْتَهِبُونَ الْغَنِيمَةَ، فَلا يُدْخِلُونَهُ فِي الْقَسْمِ، وَالْقَوْمُ يُقَدَّمُ إِلَيْهِمُ الطَّعَامُ فَيَنْتَهِبُونَهُ، فَكُلٌّ يَأْخُذُ بِقَدْرِ قُوَّتِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَإِلا فَنَهْبُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مُحَرَّمٌ لَا يُشْكِلُ عَلَى أَحَدٍ، وَمَنْ فَعَلَهُ يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ وَالزَّجْرَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করে (জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়), সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

আর এই একই সূত্রে, আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।

এই হাদীসটি হাসান (উত্তম) গারীব (একক সূত্রে বর্ণিত)।

হাদীসে (উল্লেখিত) ’নূহবা’ (লুণ্ঠন) এর ব্যাখ্যা করা হয় এমন একদল লোকের ক্ষেত্রে, যারা গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং তা বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত করে না। অথবা যখন কোনো জাতির সামনে খাবার পরিবেশন করা হয়, তখন তারা তা লুণ্ঠন করে (জোর করে তুলে নেয়), যেখানে প্রত্যেকে নিজ সাধ্য অনুযায়ী ছিনিয়ে নেয়, এবং এর অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে। অন্যথায়, মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করা নিঃসন্দেহে হারাম, যা কারো কাছেই অস্পষ্ট নয়। আর যে ব্যক্তি এমনটি করবে, সে শাস্তি এবং তিরস্কারের যোগ্য। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

2165 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْخِرَقِيُّ، أَنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّيْسَفُونِيُّ، أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُشْمِيهَنِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طوَّقَهُ اللَّهُ إيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.
قَوْلُهُ: «طَوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» قِيلَ: أَرَادَ طَوْقَ التَّكْلِيفِ لَا طَوْقَ التَّقْلِيدِ، وَهُوَ أَنْ يُطَوَّقَ حَمْلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُ يَخْسِفُ بِهِ الأَرْضَ، فَتَصِيرُ الْبُقْعَةُ الْمَغْصُوبَةُ فِي عُنُقِهِ كَالطَّوْقِ، وَهَذَا أَصَحُّ، لِمَا

সাঈদ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি জুলুম করে (অন্যায়ভাবে) এক বিঘত পরিমাণ জমিও কেড়ে নেয়, আল্লাহ্‌ কিয়ামতের দিন সাত স্তর যমীন থেকে তা তার গলায় বেড়ি স্বরূপ পরিয়ে দেবেন।”

2166 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سبْعِ أَرَضينَ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে (অবৈধ পন্থায়) জমিনের কোনো অংশ গ্রহণ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত স্তর জমিন পর্যন্ত নিচে ধসিয়ে দেওয়া হবে।"

2167 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْمَيْرَبَنْدِ كُشَائِيُّ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِرَاجٍ الطَّحَّانُ، أَنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ قُرَيْشِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَرَذِيُّ، أَنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ، أَنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً، فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ».
قَالَ الْجُمَحِيُّ: قَالَ هِشَامٌ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ، أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ إِلَى أَرْضٍ قَدْ أَحْيَاهَا رَجُلٌ قَبْلَهُ، فَيَغْرِسُ فِيهَا، أَوْ يُحْدِثُ فِيهَا شَيْئًا، لِيَسْتَوْجِبَ بِهِ الأَرْضَ، هَذَا الْكَلامُ أَوْ نَحْوُهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا التَّفْسِيرُ فِي الْحَدِيثِ، وَمِمَّا يُحَقِّقُ ذَلِكَ حَدِيثٌ آخَرُ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ عَوَّامٍ، يُحَدِّثُهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ رَجُلا غَرَسَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ نَخْلا، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى لِلأَنْصَارِيِّ بِأَرْضِهِ، وقَضَى عَلَى الآخَرِ أَنْ يَنْزِعَ نَخْلَهُ، قَالَ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا يُضْرَبُ فِي أُصُولِهَا بِالْفُئُوسِ وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عَمٌّ».
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: «نَخْلٌ عَمٌّ»: هِيَ التَّامَّةُ فِي طُولِهَا وَالْتِفَافِهَا، وَوَاحِدَتُهَا: عَمِيمَةٌ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ: عَمِيمَةٌ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فِي خَلْقِهَا.
قَالَ الإِمَامُ: مَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا أَوْ غَرَسَهَا، قُلِعَ زَرْعُهُ وَغِرَاسُهُ، وَلا شَيْءَ لَهُ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مِثْلِ الأَرْضِ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهَا، وَضَمَانُ نُقْصَانِ دَخْلِ الأَرْضِ بِالْغَرْسِ أَوِ الْقَلْعِ، وَإِنْ أَدْرَكَ الزَّرْعَ، فَهُوَ لِمَنْ كَانَ الْبِذْرُ لَهُ، لأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ، عَلَى قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حُصِدَ الزَّرْعُ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ، وَلِلزَّارِعِ الأُجْرَةُ، وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَى شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ»، وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلا بِرِوَايَةِ شَرِيكٍ، وَيُحْكَى، عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: زَادَ أَبُو إِسْحَاقَ فِيهِ «بِغَيْرِ إِذْنِهِ» وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرُهُ هَذَا الْحَرْفَ.
قَالَ الإِمَامُ: إِنْ ثَبَتَ قَوْلُهُ: «بِغَيْرِ إذْنِهِ» فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: «لَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ» عَلَى سَبِيلِ الْعُقُوبَةِ وَالْحِرْمَانِ لِظُلْمِهِ وَغَصْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ، فَمَنْ زَرَعَ أَرْضَ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ كَانَ الْبِذْرُ مِنَ الزَّارِعِ، فَمَا حَصَلَ فَلَهُ، وَإِنْ كَانَ الْبِذْرُ مِنْ مَالِكِ الأَرْضِ، فَمَا حَصَلَ فَلِمَالِكِ الأَرْضِ، وَلِلْزَارِعِ أَجْرُ عَمَلِهِ.
وَلَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ، وَالْمُشْتَرِي بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلا فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّ الْعَيْنَ وَلَوْ هَلَكَتْ عِنْدَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا، وَلا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ، فَإِنْ خَاصَمَهُ الْمَالِكُ، وَانْتَزَعَهَا مِنْ يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ، رَجَعَ هُوَ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ الْغَاصِبِ.
رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبعُ البيِّعُ مَنْ بَاعَ».

উরওয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হাদিসটি সম্পৃক্ত করে বলেন: "যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদী (মৃত) ভূমিকে আবাদ করবে, তা তারই হবে। আর জালিমী মূলের (গাছের বা কাজের) কোনো অধিকার নেই।"

আল-জুমাহী বলেন, হিশাম বলেছেন: ‘আল-ইরক্বুয জালিম’ (জালিমী মূল) হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি এমন ভূমিতে এসে গাছ রোপণ করবে বা অন্য কিছু করবে, যা তার পূর্বে অন্য এক ব্যক্তি আবাদ করেছে, যাতে সে এর দ্বারা ভূমিটি দখল করে নিতে পারে।— এই কথা অথবা এই ধরনের অর্থবোধক।

আবূ উবাইদ বলেন: হাদিসের ব্যাখ্যা এটিই। এবং এর সত্যতা প্রমাণ করে অন্য একটি হাদিস, যা আমি আব্বাদ ইবনে আওয়ামের নিকট শুনেছি। তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে উরওয়াহ থেকে, আর তিনি তাঁর পিতা (উরওয়াহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এটিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, যা প্রথম হাদিসটির মতোই। উরওয়াহ বলেন: যিনি আমাকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাকে আরও বলেছেন যে, এক ব্যক্তি এক আনসারীর জমিতে কিছু খেজুর গাছ রোপণ করেছিল। তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিচার চাইলে, তিনি আনসারীর পক্ষে তার জমির মালিকানার ফয়সালা দেন এবং অন্য লোকটিকে তার রোপণ করা খেজুর গাছ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দেন। (উরওয়াহ বলেন) এরপর আমি নিজ চোখে দেখেছি যে, গাছগুলোর গোড়ায় কুড়াল দিয়ে আঘাত করা হচ্ছিল, অথচ সেগুলো ছিল সুউচ্চ ও ঘন খেজুর গাছ।

আবূ উবাইদ বলেন: তাঁর (উরওয়াহর) কথা ‘নাখলুন আম্মুন’ (সুউচ্চ ও ঘন খেজুর গাছ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—যেগুলো উচ্চতায় এবং শাখাপ্রশাখায় পূর্ণতা লাভ করেছে। এর একবচন হলো ‘আমীমাহ’। এ থেকেই এমন নারীকেও ‘আমীমাহ’ বলা হয়, যার সৃষ্টিগত গঠন তেমনই (পূর্ণাঙ্গ)।

ইমাম (গ্রন্থকার) বলেন: যে ব্যক্তি জবরদখল করে কোনো জমিতে চাষাবাদ বা গাছ রোপণ করবে, তার ফসল ও রোপণ করা গাছ উপড়ে ফেলা হবে। তার কোনো অধিকার থাকবে না। বরং জমি দখল করার দিন থেকে তাকে ঐ জমির ন্যায্য ভাড়া দিতে হবে এবং রোপণ বা উপড়ে ফেলার কারণে জমির উৎপাদনে যে ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি ফসল পূর্ণতা লাভ করে (পাকানো হয়), তাহলে তা তার হবে, যার বীজ ছিল। কারণ, তা তার নিজস্ব সম্পদ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অধিকাংশ জ্ঞানীর (আহলে ইলম) এই মত। তবে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: ফসল কাটা হয়ে গেলে তা জমির মালিকের হবে, আর চাষী তার কাজের মজুরি পাবে। তিনি শরীক থেকে, তিনি আবূ ইসহাক থেকে, তিনি আত্বা থেকে, তিনি রাফি’ ইবনে খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো কওমের (জমির) অনুমতি ছাড়া তাদের জমিতে চাষাবাদ করবে, ফসলের ওপর তার কোনো অধিকার নেই, তবে তার খরচ (ব্যয়) ফেরত পাবে।"

এই হাদিসটিকে কতিপয় হাদীস বিশেষজ্ঞ দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (আল-বুখারী) বলেছেন: আবূ ইসহাকের হাদিসসমূহের মধ্যে এটি কেবল শরীকের বর্ণনা ছাড়া আমার জানা নেই। ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: আবূ ইসহাক এই বর্ণনায় ‘তাদের অনুমতি ছাড়া’ এই অংশটি বাড়িয়েছেন এবং অন্য কেউ এই শব্দটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম (গ্রন্থকার) বলেন: যদি ‘তাদের অনুমতি ছাড়া’ এই কথাটি প্রমাণিত হয়, তবে তাঁর (নবীর) উক্তি: ‘ফসলের ওপর তার কোনো অধিকার নেই’— এটি জবরদখল ও যুলুমের শাস্তি হিসেবে তার অধিকার হরণ করার কারণে হতে পারে। আর যদি এটি প্রমাণিত না হয় (অর্থাৎ অনুমতি নিয়ে চাষ করা হয়), তবে যদি কেউ অন্যের জমিতে অনুমতি সাপেক্ষে চাষাবাদ করে এবং বীজ যদি চাষীর হয়, তবে ফসল তারই হবে। আর যদি বীজ জমির মালিকের হয়, তবে ফসল জমির মালিকের হবে, আর চাষী তার কাজের মজুরি পাবে।

যদি কোনো জবরদখলকারী (গাসিব) দখলকৃত মাল বিক্রি করে দেয়, তবে তার এই বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে। ক্রেতা যদি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকে, তাহলে সে জবরদখলকারীর সমতুল্য হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি সে অজ্ঞ থাকে, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। তবে (সম্পদটি) তার হাতে থাকা অবস্থায় যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাকেই তার মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে এবং সে মূল জবরদখলকারীর নিকট থেকে তা ফেরত চাইতে পারবে না। কিন্তু যদি আসল মালিক তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এবং প্রমাণ পেশের মাধ্যমে তার হাত থেকে সম্পদটি উদ্ধার করে নেয়, তবে সে (ক্রেতা) বিক্রেতা জবরদখলকারীর নিকট থেকে ক্রয়মূল্য ফেরত চাইবে।

সামুরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি অন্য কারও নিকট তার (হারিয়ে যাওয়া বা দখলকৃত) মালের আসল বস্তুটি খুঁজে পাবে, সে এর অধিক হকদার। আর ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে (ক্রয়মূল্য) ফেরত নেবে।"

2168 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فإنَّما تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ.
وَالْمَشْرُبَةِ كَالْغُرْفَةِ يُوضَعُ فِيهَا الْمَتَاعُ، وَرُوِيَ «فَينتثل طَعَامُهُ» بِالثَّاء، أَيْ: يُسْتَخْرَجُ، وَيُقَالُ لِلتُّرَابِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْبِئْرِ: نَثِيلٌ، وَفِي الْحَدِيثِ: «نَثَلَ مَا فِي كِنَانَتِهِ» أَيْ: صَبَّهَا وَنَثَرَهَا.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَحْلِبَ مَاشِيَةَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَإِنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، وَمَالِكُهَا غَيْرُ حَاضِرٍ، فَلَهُ أَنْ يَحْلِبَهَا وَيَشْرَبَ وَيَضْمَنَ لِلْمَالِكِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الأَطْعِمَةِ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأَنَّ الشَّرْعَ أَبَاحَهُ لَهُ، كَمَا لَوْ أَكَلَ مَالَ نَفْسِهِ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَتِهِ لِغَيْرِ الْمُضْطَرِّ، إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالِكُ حَاضِرًا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَلَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنًا مِنْ غَنَمِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَرْعَاهَا عَبْدٌ لَهُ، وَصَاحِبُهَا غَائِبٌ فِي مَخْرَجِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ،
وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُها فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ، فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا، فَلْيُصوِّتْ ثَلاثًا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ، فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ».
وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ.
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لابْنِ السَّبِيلِ فِي أَكْلِ ثِمَارِ الْغَيْرِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِإِسْنَادٍ غَرِيبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ حَائِطًا، فَلْيَأْكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً» وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ
أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ».
وَعِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُبَاحُ إِلا بِإِذْنِ الْمَالِكِ، إِلا لِضَرُورَةِ مَجَاعَةٍ يَأْكُلُهَا بِالضَّمَانِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَالِكَ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ، وَرَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ حَيْثُ شَبَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُرُوعَ الْمَوَاشِي فِي حِفْظِ اللَّبَنِ بِالْغُرْفَةِ الَّتِي يَحْفَظُ فِيهَا الإِنْسَانُ مَتَاعَهُ، وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ حَلَبَ لَبَنًا مُسْتَرْسَلا مِنَ الْمَاشِيَةِ فِي مَرَاحِهَا، أَوْ مِنَ الرَّاعِيَةِ إِذَا كَانَتْ مَحْرُوسَةً حِرَاسَةَ مِثْلِهَا، كَمَا لَوْ سَرَقَ مَتَاعًا مِنَ الْغُرْفَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “কেউ যেন কারো অনুমতি ছাড়া অন্যের চতুষ্পদ জন্তুর দুধ দোহন না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি পছন্দ করবে যে, তার পানশালায় (গুদামঘরে) যাওয়া হবে, তার ভাঁড়ার ঘর ভেঙে ফেলা হবে এবং তার খাদ্যসামগ্রী সরিয়ে নেওয়া হবে? কারণ, এসব পশুর স্তনই তাদের জন্য খাদ্য (দুধ) সংরক্ষণ করে রাখে। অতএব, কেউ যেন কারো অনুমতি ছাড়া অন্যের পশুর দুধ দোহন না করে।”

2169 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو
إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعدِ بْنِ مُحيصة، «أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطًا، فَأَفْسَدَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا».
قَوْلُهُ: ضَامِنٌ، أَيْ: مَضْمُونٌ عَلَى أَهْلِهَا.
قَالَ الإِمَامُ: ذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَاشِيَةُ بِالنَّهَارِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ، فَلا ضَمَانَ عَلَى رَبِّهَا، وَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّيْلِ، يَضْمَنُهُ رَبُّهَا، لأَنَّ فِي عُرْفِ النَّاسِ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَوَائِطِ وَالْبَسَاتِينِ يَحْفَظُونَهَا بِالنَّهَارِ، وَأَصْحَابَ الْمَوَاشِي يُسَرِّحُونَهَا بِالنَّهَارِ، وَيَرُدُّونَهَا بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَرَاحِ، فَمَنْ خَالَفَ هَذِهِ الْعَادَةَ، كَانَ خَارِجًا عَنْ رُسُومِ الْحِفْظِ إِلَى حَدِّ التَّضْيِيعِ، هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَالِكُ الدَّابَّةِ مَعَهَا، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ سَوَاءً كَانَ رَاكِبُهَا، أَوْ سَائِقُهَا، أَوْ قَائِدُهَا، أَوْ كَانَتْ وَاقِفَةً، وَسَوَاءً أَتْلَفَتْ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ فَمِهَا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ.
وَذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، إِلَى أَنَّ الْمَالِكِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا، فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَيْلا كَانَ أَوْ نَهَارًا، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» وَهَذَا حَديثٌ عَامٌّ خَصَّهُ حَدِيثُ الْبَرَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ مَعَهَا، قَالُوا: إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْ بِكُلِّ حَالٍ، وَإِنْ كَانَ قَائِدَهَا أَوْ رَاكِبَهَا فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْ بِفَمِهَا أَوْ يَدِهَا، وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْ بِرِجْلِهَا، وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الرِّجْلُ جُبَارٌ» وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ مَعْرُوفٌ بِسُوءِ الْحِفْظِ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ، وَهِيَ الرَّمْيَةِ بِالرِّجْلِ، وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ، وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَةَ، قَالَ الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ: إِذَا سَاقَ الْمكاري حِمَارًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَتَخِرُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إذَا سَاقَ دَابَّةً فَأْتعَبَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصابَتْ، وَإنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّلا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ غَلَبْتُهُ الدَّابَّةُ، فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا، فَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلانِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، والْبِئْرُ جُبَارٌ» وَأَرَادَ بِالْمَعْدِنِ، وَالْبِئْرِ: أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ قَوْمًا لِيَعْمَلُوا فِي مَعْدِنٍ لَهُ، فَانْهَارَ الْمَعدِنُ عَلَيْهِمْ، أَوِ اسْتَأْجَرَ رَجُلا لِيَحْفُرَ لَهُ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ، فَانْهَارَتْ عَلَيْهِ، فَدِمَاؤُهُمْ هَدَرٌ، لأَنَّهُمْ أَعَانُوا عَلَى قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ، وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْبِئْرِ أَنْ يَحْفِرَ الرَّجُل بِئْرًا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ، فَتَرَدَّى فِيهَا إِنْسَانٌ فَهَلَكَ، فَهُوَ هَدَرٌ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَارِهِ بِئْرٌ، فَأَذِنَ لإِنْسَانٍ بِدُخُولِهَا فَدَخَلَ فَسَقَطَ فِيهَا، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ لَيْلا، أَوِ الدَّاخِلِ أَعْمَى، أَوْ كَانَتْ مُغَطَّاةً، وَلَمْ يُعْلِمْهُ بِهَا ضَمِنَ الدِّيَةَ عَاقِلَتُهُ وَلا قَوَدَ.
وَرُوِيَ «وَالنَّارُ جُبَارٌ» قِيلَ: هُوَ تَصْحِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ «الْبِئْرُ جُبَارٌ»، وَإِنْ صَحَّ، فَتَأْوِيلُهُ النَّارُ يُوقِدُهَا الرَّجُلُ فِي مِلْكِهِ، فَتَطِيرُ بِهَا الرِّيحُ إِلَى مَالٍ لِغَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ رَدُّهَا، فَهُوَ هَدَرٌ.
قَالَ الإِمَامُ: وَهَذَا إِذَا أَوْقَدَهَا فِي وَقْتِ سُكُونِ الرِّيحِ، ثُمَّ هَبَّتِ الرِّيحُ، فَإِنْ أَوْقَدَ فِي أَرْضٍ فَلاةٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ فِي وَقْتِ هُبُوبِ الرِّيَاحِ وَلا
حَائِلَ ثُمَّ يَمْنَعُهَا مِنْ أَنْ تَطَيِّرَهَا الرِّيحُ، فَتُصِيبُ زَرْعَ الْغَيْرِ، فَيَضْمَنُ، كَمَا لَوْ رَمَى مِنْ مِلْكِهِ نَارًا إِلَى مَالِ الْغَيْرِ فَأَحْرَقَهُ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَلَى قَوْلِهِ «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ»: وَهَذَا أَصْلٌ لِكُلِّ عَامِلٍ عَمِلَ عَمَلا بِكِرَاءٍ، فَعَطِبَ فِيهِ أَنَّهُ هَدَرٌ لَا ضَمَانَ عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَهُ، إِلا أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، ضَمِنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ مِن الدِّيَّةِ، وَمِنْ هَذَا لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ هَدَمَا حَائِطًا، فَسَقَطَ عَلَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا، كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي لَمْ يَمُتْ نِصْفُ الدِّيَّةِ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَيَسْقُطُ النِّصْفَ، لأَنَّ الْمَيْتَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ.
وَلَوْ مَالَ حَائِطٌ إِلَى الطَّرِيقِ، فَسَقَطَ فَأَصَابَ إِنْسَانًا، لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، إِلا أَنْ يَبْنِيَهُ مَائِلا، فَيَضْمَنُ، لأَنَّ الْمَيْلَ حَادِثٌ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فِيهِ تَعَدٍّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، وَأَشْهَدَ، فَلَمْ يَهْدِمْ حَتَّى سَقَطَ، ضَمِنَ مَا أَصَابَهُ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

হারাম ইবনে সা’দ ইবনে মুহাইয়্যিসা থেকে বর্ণিত,

বারা ইবনে আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর একটি উট কোনো প্রাচীরবেষ্টিত বাগানে প্রবেশ করে তাতে ক্ষতি সাধন করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ফয়সালা দিলেন যে, দিনের বেলায় প্রাচীরবেষ্টিত বাগানের মালিকদের কর্তব্য হলো তা রক্ষা করা। আর রাতের বেলায় চতুষ্পদ জন্তু যা নষ্ট করবে, তার ক্ষতিপূরণ জন্তুর মালিকদের উপর বর্তাবে।

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) বক্তব্য ’দায়ভার’ (ضَامِنٌ) এর অর্থ হলো—এর ক্ষতিপূরণ জন্তুর মালিকদের উপর আবশ্যক।

ইমাম (শারাহকারী) বলেন: কিছু সংখ্যক আলিম এই মত অবলম্বন করেছেন যে, চতুষ্পদ জন্তু দিনের বেলায় অন্যের সম্পদের যে ক্ষতি সাধন করবে, তার মালিকের উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। আর রাতে যা নষ্ট করবে, তার ক্ষতিপূরণ মালিককে দিতে হবে। কারণ, মানুষের সাধারণ রেওয়াজ হলো—বাগান ও ক্ষেতের মালিকরা দিনের বেলায় তা রক্ষা করে এবং পশুর মালিকরা দিনের বেলায় সেগুলোকে ছেড়ে দেয় এবং রাতে বিশ্রামের স্থানে ফিরিয়ে আনে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই অভ্যাসের বিরোধিতা করবে, সে সংরক্ষণের রীতিনীতি থেকে বেরিয়ে এসে অবহেলাকারীর সীমানায় প্রবেশ করবে।

এই হুকুম তখন, যখন জন্তুর মালিক তার সঙ্গে ছিল না। কিন্তু যদি মালিক তার সঙ্গে থাকে, তবে জন্তুটি যা নষ্ট করবে তার ক্ষতিপূরণ মালিকের উপর বর্তাবে—সে সওয়ারী হোক, চালক হোক, অথবা টেনে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি হোক, কিংবা জন্তুটি দাঁড়িয়ে থাকুক না কেন। জন্তুটি হাত, পা বা মুখ দিয়ে যে ক্ষতিই করুক না কেন (তা মালিককে দিতে হবে)। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফিঈ এই মত পোষণ করেছেন।

পক্ষান্তরে আহলুর রায় (হানাফি মাযহাবের পন্ডিতগণ) এই মত পোষণ করেন যে, মালিক যদি জন্তুর সঙ্গে না থাকে, তবে দিন বা রাত—কোনো অবস্থাতেই তার উপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। তারা এর সপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী দ্বারা দলীল পেশ করেন: "চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত মাফ (জুব্বার)"। এই হাদীসটি একটি সাধারণ নির্দেশ, যা বারা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে (অর্থাৎ রাতের বেলায় ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়ে এই সাধারণ হুকুমকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে)।

আর যদি মালিক জন্তুর সঙ্গে থাকে, তারা (আহলুর রায়) বলেন: যদি সে জন্তুকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তবে যে কোনো প্রকারের ক্ষতির জন্য তাকে সর্বাবস্থায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি সে টেনে নিয়ে যায় বা সওয়ার হয়, তবে জন্তু মুখ বা হাত দ্বারা যা নষ্ট করবে, তার ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে। কিন্তু পা দ্বারা যা নষ্ট করবে, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক নয়।

তারা এর পক্ষে প্রমাণ পেশ করে যে, সুফিয়ান ইবনে হুসাইন, যুহরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত: "পায়ের দ্বারা ক্ষতি মাফ (জুব্বার)।" তবে এই হাদীসটি অনির্ভরযোগ্য, এবং সুফিয়ান ইবনে হুসাইন দুর্বল স্মৃতির জন্য পরিচিত।

ইবনে সীরীন বলেছেন: তারা (সালাফগণ) নাফহা (পায়ের ধাক্কা বা লাথি) দ্বারা সংঘটিত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করতেন না। তবে লাগাম টেনে ধরার (নিয়ন্ত্রণের) কারণে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আবশ্যক করতেন। হাম্মাদ বলেছেন: নাফহা-এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, তবে যদি কেউ জন্তুকে খোঁচা দেয় (যার ফলে সে লাথি মারে, তবে দিতে হবে)।

আল-হাকাম ও হাম্মাদ বলেন: যদি ভাড়া করা ব্যক্তি (مکاري) গাধা হাঁকিয়ে নিয়ে যায় এবং তার উপর আরোহী কোনো মহিলা পড়ে যায়, তবে তার (ভাড়া করা ব্যক্তির) উপর কোনো কিছু আবশ্যক নয়।

শা’বী বলেন: যদি কেউ দ্রুত গতিতে জন্তু হাঁকিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে ক্লান্ত করে ফেলে, আর সে (জন্তু) কোনো ক্ষতি করে বসে, তবে সে (চালক) ক্ষতিপূরণ দাতা হবে। আর যদি সে শিথিলভাবে পিছনে পিছনে চলতে থাকে, তবে সে ক্ষতিপূরণ দেবে না। যদি জন্তু মালিককে কাবু করে ফেলে এবং কিছু নষ্ট করে, তবে ইমাম শাফিঈর এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত আছে যে তিনি বলেছেন: "চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত মাফ, খনি (مَعْدِنُ) মাফ এবং কুপ (بِئْرُ) মাফ।"

’খনি’ ও ’কূপ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: যদি কোনো ব্যক্তি তার জন্য খনিতে কাজ করার জন্য শ্রমিকদের ভাড়া করে এবং খনি ধসে পড়লে তারা মারা যায়, অথবা সে তার জমিতে কুপ খনন করার জন্য কাউকে ভাড়া করে এবং কূপ ধসে পড়ে তার মৃত্যু হয়—তবে তাদের রক্ত বৃথা যাবে। কারণ তারা নিজেরাই নিজেদের হত্যায় সহযোগিতা করেছে।

কেউ কেউ বলেছেন: ’কূপ’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: যদি কেউ তার নিজ মালিকানাধীন জমিতে বা অনাবাদী ভূমিতে কুপ খনন করে, আর কোনো ব্যক্তি তাতে পড়ে মারা যায়, তবে তার রক্ত বৃথা (হদর)।

যদি কারো ঘরের মধ্যে কুপ থাকে এবং সে কোনো ব্যক্তিকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়, আর সে প্রবেশ করে কুপে পড়ে যায়, তবে (মালিকের উপর) কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে না। তবে যদি রাত হয়, বা প্রবেশকারী অন্ধ হয়, অথবা কুপটি আবৃত ছিল কিন্তু মালিক তাকে সতর্ক করেনি, তবে তার বংশের লোকেরা দিয়াত (রক্তমূল্য) দেবে, কিন্তু কিসাস কার্যকর হবে না।

বর্ণিত হয়েছে, "আগুন (নষ্ট করলে তা) মাফ (জুব্বার)।" কেউ কেউ বলেছেন, এটি ভুল পাঠ, বরং এটি ’কূপ মাফ’ (الْبِئْرُ جُبَارٌ)। যদি এটি সহীহ প্রমাণিত হয়, তবে এর ব্যাখ্যা হলো: আগুন যদি কেউ তার মালিকানাধীন জমিতে জ্বালায় এবং বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে অন্যের সম্পদে এমনভাবে ফেলে দেয় যে, তা ফেরানো সম্ভব ছিল না, তবে সেই ক্ষতি মাফ।

ইমাম (শারাহকারী) বলেন: এটি তখনই প্রযোজ্য, যখন সে বাতাস শান্ত থাকার সময় আগুন জ্বালায়, অতঃপর বাতাস শুরু হয়। কিন্তু যদি সে মরুপ্রান্তরে, যা তার মালিকানাধীন, বাতাস চলাকালীন সময়ে আগুন জ্বালায় এবং সেখানে কোনো প্রতিবন্ধক না থাকে যা বাতাসকে অন্যের ফসলে আগুন উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, তবে সে ক্ষতিপূরণ দেবে। যেমন কেউ তার মালিকানা থেকে অন্যের সম্পদের দিকে আগুন ছুড়ে মারল এবং তা পুড়িয়ে ফেলল।

আবু উবাইদা (রাহিমাহুল্লাহ) "খনি মাফ" (الْمَعْدِنُ جُبَارٌ) কথাটির উপর মন্তব্য করে বলেন: এটি এমন সকল শ্রমিকের জন্য মূলনীতি, যারা ভাড়ার বিনিময়ে কাজ করতে গিয়ে মারা যায়; তাদের রক্ত বৃথা, নিয়োগকারীর উপর কোনো ক্ষতিপূরণ আবশ্যক নয়। তবে তারা যদি দলবদ্ধ হয়, তবে তাদের প্রত্যেকে দিয়াত থেকে নিজ নিজ অংশ অনুপাতে অন্যদের জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে।

যেমন, দুজন লোক একটি দেয়াল ভাঙছে, আর সেটি তাদের ওপর পড়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন মারা গেল। যে মারা যায়নি, তার বংশের উপর মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য অর্ধেক দিয়াত আবশ্যক হবে, আর অর্ধেক বাতিল হয়ে যাবে, কারণ মৃত ব্যক্তি নিজেই নিজের মৃত্যুতে সহযোগিতা করেছে।

যদি কোনো দেয়াল পথের দিকে হেলে পড়ে এবং পড়ে গিয়ে কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করে, তবে কিছু আলিমের মতে (যা শাফিঈরও মত) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে যদি সে দেয়ালটিকে হেলে যাওয়া অবস্থায় তৈরি করে থাকে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ দেয়ালটি হেলে যাওয়া তার পক্ষ থেকে কোনো সীমালঙ্ঘন ছিল না।

অন্য আলিমগণ বলেছেন: যদি কোনো ব্যক্তি তাকে সতর্ক করে এবং সাক্ষী রাখে, কিন্তু সে দেয়ালটি না ভেঙে ফেলে, আর এরপর সেটি পড়ে যায়, তবে যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে। এটি ইবরাহীম নাখঈ ও আহলুর রায়ের (হানাফিদের) অভিমত।

2170 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ.
ح وَأَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَفَّالُ، أَنا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الْخَطِيبُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَأَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أَنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ، أَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مَعْنَاهُ، وَأَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ.

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “শুফ’আর অধিকার কেবল সেই বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যা এখনো বন্টিত হয়নি। কিন্তু যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন আর কোনো শুফ’আর অধিকার থাকে না।”

2171 - أَنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِفَت الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ».
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ: «فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَم».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
قِيلَ: الشُّفْعَةُ اشْتِقَاقُهَا مِنَ الزِّيَادَةِ، وَهِيَ أَنْ يَضُمَّ الْمَأْخُوذَ إِلَى مَا عِنْدَهُ فَيشفعه، أَيْ: يَزِيدُهُ.
قَالَ الإِمَامُ: اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الرَّيْعِ الْمُنْقَسِمِ، إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصِيبَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، فَلِلْبَاقِينَ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ، وَإِنْ بَاعَ بِشَيْءٍ مُتَقَوَّمٍ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ عَبْدٍ، فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَةِ مَا بَاعَهُ بِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى أَنْ لَا شُفْعَةَ لِلْجَارِ، وَأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْمَشَاعِ دُونَ الْمَقْسُومِ، هَذَا قَوْلُ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
وَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِهِمْ، إِلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ، قَالُوا: الشَّرِيكُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَارِ، وَاحْتَجُّوا بِمَا

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সব জিনিসের ক্ষেত্রে ’শুফআ’ (অগ্রক্রয়াধিকার)-এর অধিকার সাব্যস্ত করেছেন, যা এখনও বণ্টন করা হয়নি। কিন্তু যখনই সীমানা নির্ধারণ করা হয় এবং রাস্তা পৃথক করে দেওয়া হয়, তখন আর শুফআর অধিকার থাকে না।

2172 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، أَنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ،
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ.
والسَّقَبُ: الْقُرْبُ، بِالسِّينِ وَالصَّادِ.
يُرِيدُ بِمَا يَلِيهِ، وَبِمَا يَقْرُبُ مِنْهُ، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ الشُّفْعَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْبِرِّ وَالْمَعُونَةِ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا»، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الشُّفْعَةَ، فَيُحْمَلُ الْجَارُ عَلَى الشَّرِيكِ جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ، وَاسْمُ الْجَارِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الشَّرِيكِ، لأَنَّهُ يُجَاوِرُ شَرِيكَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مُجَاوَرَةِ الْجَارِ، فَإِنَّ الْجَارَ لَا يُسَاكِنُهُ، وَالشَّرِيكُ يُسَاكِنُهُ فِي الدَّارِ الْمُشْتَرِكَةِ.
قَالَ الإِمَامُ: يَدلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَقُّ» وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تُسْتَعْمَلُ فِيمَنْ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ أَحَقَّ مِنْهُ، وَالشَّرِيكُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ غَيْرُهُ أَحَقَّ مِنْهُ، وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» وَهَذَا حَدِيثٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ
غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَتَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا، وَأَبُو سَلَمَةَ حَافِظٌ، وَكَذَلِكَ أَبُو الزُّبَيْرِ، وَلا يُعَارَضُ حَدِيثُهُمَا بِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.
وَيَحْتَجُّ مَنْ يُثْبِتُ الشُّفْعَةَ فِي الْمَقْسُومِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ مُشْتَرِكًا بِهَذَا، وَبِقَوْلِهِ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ،
وَصُرِفَتِ الطُّرُقِ»، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الطَّرِيقُ فِي الْمَشَاعِ، فَإِنَّ الطَّرِيقَ فِي الْمَشَاعِ يَكُونُ شَائِعًا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ يَدْخُلُ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ، فَإِذَا قُسِّمَ الْعَقَارُ بَيْنَهُمْ، مَنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَتَطَرَّقَ شَيْئًا مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ، فَتَصِيرُ الطَّرِيقُ بِالْقِسْمَةِ مَصْرُوفَةً.
وَلَوْ كَانَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ بِئْرٌ أَوْ حَمَّامٌ أَوْ طَاحُونَةٌ، لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَلا شُفْعَةَ لِلآخَرِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، لأَنَّ الشُّفْعَةَ لِدَفْعِ مَؤُنَةِ الْمُقَاسَمَةِ، وَلا يَلْحَقُهُ هَهُنَا مَؤُنَةُ الْمُقَاسَمَةِ، وَعِنْدَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ تَثْبُتُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سُرَيْجٍ لِسُوءِ الْمُشَارَكَةِ فِيمَا يَتَأَبَّدُ ضَرَرُهُ كَمَا فِي الْمُنْقَسِمِ.
وَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ لَا يَرَى الشُّفْعَةَ لِلذِّمِّيِّ.

আবু রাফি’ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত তা পৌঁছিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

**"প্রতিবেশী তার নিকটবর্তী স্থানের (অধিকারের) বেশি হকদার।"**

এটি একটি সহীহ হাদীস। ’সাক্বাব’ (সা ও সোয়াদ উভয় অক্ষর দ্বারা) অর্থ হলো নিকটবর্তী হওয়া। এর উদ্দেশ্য হলো—যা তার সাথে সংলগ্ন এবং যা তার নিকটবর্তী। এই হাদীসে ’শুফআহ’ (অগ্রক্রয়াধিকার) এর কথা সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে সম্ভাবনা আছে যে, এর দ্বারা শুফআহকেই বোঝানো হয়েছে। আবার এটাও সম্ভাবনা আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—প্রতিবেশী ভালো ব্যবহার ও সাহায্যের বেশি হকদার।

যেমনটি আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমি বললাম, "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দুইজন প্রতিবেশী আছে, আমি তাদের মধ্যে কাকে হাদিয়া দেবো?" তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যার দরজা তোমার নিকটবর্তী।"

আর যদি এর দ্বারা শুফআহ উদ্দেশ্য হয়, তবে উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ’প্রতিবেশী’ (আল-জার) শব্দটিকে অংশীদার (শারীক) অর্থে নিতে হবে। কারণ, অংশীদারকেও ’জার’ বলা যেতে পারে। অংশীদার তার অংশীদারের সাথে সাধারণ প্রতিবেশীর চেয়েও বেশি সংলগ্ন থাকে। কারণ, সাধারণ প্রতিবেশী একই ঘরে বসবাস করে না, কিন্তু অংশীদার ভাগ না হওয়া সম্পত্তিতে একসাথে বসবাস করে।

ইমাম (বাগাবী) বলেন: এর স্বপক্ষে প্রমাণ হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ’আহাক্কু’ (বেশি হকদার) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই শব্দটি এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যার চেয়ে অন্য কেউ বেশি হকদার হতে পারে না। অংশীদার এই গুণসম্পন্ন। সে অন্যদের চেয়ে বেশি হকদার, আর তার চেয়ে অন্য কেউ বেশি হকদার নয়।

জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফআহ-এর বেশি হকদার। এমনকি সে অনুপস্থিত থাকলেও এর জন্য অপেক্ষা করা হবে, যদি তাদের উভয়ের রাস্তা একই হয়।"**

যারা মনে করেন, ভাগ হয়ে যাওয়া সম্পত্তিতেও শুফআহ সাব্যস্ত হয়—যদি রাস্তাটি অংশীদারদের মধ্যে যৌথ থাকে—তারা এই হাদীস দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণী দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন: "(শুফআহ শেষ হয়ে যায়) যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা ভিন্ন হয়ে যায়।" এর উদ্দেশ্য হলো—যৌথ সম্পত্তির রাস্তা। কারণ যৌথ সম্পত্তির রাস্তা অংশীদারদের মধ্যে যৌথ থাকে, ফলে প্রত্যেকে যেখান থেকে ইচ্ছা প্রবেশ করে। কিন্তু যখন সম্পত্তি তাদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তখন প্রত্যেকেই তার সঙ্গীর অধিকারের কোনো অংশ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে ভাগের মাধ্যমে রাস্তা স্বতন্ত্র (নির্দিষ্ট) হয়ে যায়।

যদি দুজন অংশীদারের মধ্যে কোনো কূয়া, হাম্মামখানা (গোসলখানা) বা যাঁতাকল থাকে যা ভাগ করা সম্ভব নয়, আর তাদের একজন তার অংশ বিক্রি করে দেয়, তাহলে ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে অপর অংশীদারের শুফআহ-এর অধিকার থাকবে না। কারণ, শুফআহ-এর উদ্দেশ্য হলো ভাগের ঝামেলা ও ক্ষতি দূর করা, আর এখানে ভাগের কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করছে না।

পক্ষান্তরে ইমাম সাওরী (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)-এর মতে শুফআহ সাব্যস্ত হবে। ইবনে সুরাইজও এই মত পোষণ করেন, কারণ ভাগ হয়ে যাওয়া সম্পত্তির মতো এখানেও স্থায়ী ক্ষতির আশঙ্কা থাকায় অংশীদারিত্বের খারাপ দিক দূর করা উদ্দেশ্য।

জিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক)-এর জন্য মুসলিমের উপর শুফআহ-এর অধিকার সাব্যস্ত হবে। তবে শাবী (রাহিমাহুল্লাহ) জিম্মির জন্য শুফআহ-এর অধিকারের প্রবক্তা ছিলেন না।

2173 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى
يُؤذِنَ شَرِيكَهُ، فَإنْ رَضِيَ أَخَذَهُ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ زُهَيْرٍ.
الرَّبْعُ وَالرَّبْعَةُ: الْمَنْزِلُ الَّذِي يَرْبَعُ بِهِ الإِنْسَانُ وَيتوطنه.
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رِبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةِ لَا تَثْبُتُ إِلا فِي الْعَقَارِ وَالأَرَاضِي، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا أَشْجَارٌ وَأَبْنِيَةٌ، فَيَثْبُتُ لِلشَّفِيعِ أَخْذُها تَبَعًا لِلأَرْضِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الشُّفْعَةِ تَثْبُتُ فِي جَمِيعِ الأَمْوَالِ الْمُشْتَرِكَةِ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَغَيْرِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ مُسْنَدًا، إِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ، عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَحْتَالَ لإِبْطَالِ حَقِّ الشَّفِيعِ، وَإِذَا أَرَادَ الْبَيْعُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى الشَّرِيكِ، فَإِنْ رَغِبَ فِيهِ، لَمْ يَخْتَرْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ، فَلَوْ أَخْبَرَهُ فَتَرَكَ أَوْ عَفَا عَنِ الشُّفْعَةِ، فَلا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّهُ عَنِ
الشُّفْعَةِ، لأَنَّهُ عَفْوٌ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ، فَإِذَا بِيعَ، فَلَهُ أَخْذُهُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ، فَلا شُفْعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلا شُفْعَةَ لَهُ، أَمَّا بَعْدَ الْبَيْعِ إِذَا عَلِمَ بِهِ الشَّفِيعُ، فَالأَخْذُ يَكُونُ عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنْ أَخَّرَ مَعَ الإِمْكَانِ بَطل حَقُّهُ، وَقِيلَ: لَا يُبْطُلُ مَا لَمْ يَمْضِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ أَبَدًا مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَائِبًا لَمْ يَعْلَمْ بِالْبَيْعِ، فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ.

জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো বাসস্থান (রাব’আহ) বা খেজুর বাগানে অংশীদার হবে, সে তার অংশীদারকে অবহিত না করা পর্যন্ত বিক্রি করতে পারবে না। যদি অংশীদার রাজি হয়, তবে সে তা নিয়ে নেবে, আর যদি অপছন্দ করে তবে সে তা ছেড়ে দেবে।”

ইবনুয যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর সূত্রে জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আরও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সমস্ত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে, চাই তা বাসস্থান হোক বা বাগান হোক, শুফআহ (অগ্র-ক্রয়ের অধিকার) প্রযোজ্য। অংশীদারকে অবহিত না করে বিক্রি করা বৈধ নয়। যদি সে বিক্রি করে দেয় এবং অংশীদারকে অবহিত না করে, তবে অংশীদার অবহিত না হওয়া পর্যন্ত সেই বস্তুটি নেওয়ার অধিকার তার বেশি।”

এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে শুফআহ কেবল স্থাবর সম্পত্তি (আকার) ও জমিনের ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই অধিকাংশ জ্ঞানীর অভিমত। যদি ওই জমিতে গাছপালা বা ভবন থাকে, তবে জমিনের আনুষঙ্গিক হিসেবে শুফআহর অধিকারী সেগুলো গ্রহণের অধিকার রাখেন।

কিছু জ্ঞানীর মতে, শুফআহ অস্থাবর সম্পত্তি, প্রাণী এবং অন্যান্য সকল প্রকার যৌথ সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "অংশীদার শুফআহর অধিকারী, আর শুফআহ সবকিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।" তবে এই হাদিসটি সনদগতভাবে প্রমাণিত নয়, বরং এটি ইবনে মুলাইকাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মুরসাল (বিচ্ছিন্ন সনদ) হিসেবে বর্ণিত।

এই হাদিসে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে বিক্রেতার জন্য শুফআহর অধিকারীর হক বাতিল করার জন্য কোনো প্রকার কৌশল অবলম্বন করা উচিত নয়। যখনই সে বিক্রি করতে চাইবে, তখন অংশীদারের কাছে তা পেশ করা তার কর্তব্য। যদি সে এতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে তার ওপর অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। যদি সে (বিক্রেতা) অংশীদারকে অবহিত করে এবং সে (অংশীদার) তা ছেড়ে দেয় বা শুফআহর অধিকার মাফ করে দেয়, তবে এতে তার শুফআহর অধিকার বাতিল হবে না। কেননা, এটি হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই মাফ করা হয়েছে। যদি তা বিক্রি হয়ে যায়, তবে কিছু জ্ঞানীর মতে, তার সেটি গ্রহণের অধিকার থাকবে।

আল-হাকাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: যদি বিক্রয়ের আগে সে (অংশীদার) অনুমতি দেয়, তবে তার শুফআহর অধিকার থাকবে না। শা’বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: যার শুফআহর বস্তুটি বিক্রি করা হয়েছে এবং সে উপস্থিত থেকেও তা পরিবর্তন করেনি, তার আর কোনো শুফআহর অধিকার নেই।

তবে বিক্রয় হয়ে যাওয়ার পর, যদি শুফআহর অধিকারী সে বিষয়ে জানতে পারে, তবে তাকে অবিলম্বে (তাড়াতাড়ি) সেটি গ্রহণ করতে হবে। যদি সে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিলম্ব করে, তবে তার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কারো কারো মতে, তিন দিন পার না হওয়া পর্যন্ত তা বাতিল হবে না। আবার কারো কারো মতে, সে নিজে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কখনোই তা বাতিল হবে না। কিন্তু যদি সে অনুপস্থিত থাকে এবং বিক্রয় সম্পর্কে না জানতে পারে, তবে দীর্ঘ সময় পার হলেও তার শুফআহর অধিকার বহাল থাকবে।

2174 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ».
قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ،
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِنَاءً، فَاحْتَاجَ فِيهِ إِلَى أَنْ يَضَعَ رَأْسَ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْجَارِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ.
وَذَهَبَ الأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْجَارُ عَلَيْهِ، وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ، وَالاسْتِحْبَابِ، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيدِ: هَذَا كَمَا رُوِيَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَمَعَ الرَّجُلِ أَهْلُهُ، وَكَانَ سَمُرَةُ يَدْخُلُ إِلَى نَخْلِهِ، فَيَتَأَذَّى بِهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَأَبَى، فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ فَأَبَى، قَالَ: «فَهَبْهُ لَهُ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا» أَمْرًا رَغَّبَهُ فِيهِ، فَأَبَى، فَقَالَ: «أَنْتَ مُضَارُّ» وَقَالَ لِلأَنْصَارِيِّ: «اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ».
قَوْلُهُ: «عَضُدٌ» أَيْ: طَرِيقَةٌ مِنَ النَّخْلِ، وَقِيلَ: إِنَّمَا هُوَ عَضِيدٌ، وَالْعَضِيدُ مِنَ النَّخْلِ: مَا لَمْ يَطُلْ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ، إِذَا صَارَ لِلنَّخْلَةِ جِذٌ يُتَنَاوَلُ مِنْهُ، فَهُوَ عَضِيدٌ، وَهَذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الرَّدْعِ عَنِ الإِضْرَارِ لَا عَلَى سَبِيلِ الْحَتْمِ، لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَلَعَ نَخْلَهُ، وَهَذَا كَمَا رُوِيَ أَنَّ الضَّحَّاكَ
بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ، خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُخلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلا وَآخِرًا، وَلا يَضُرُّكَ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ.
أَمَّا إِذَا اسْتَعْلَتْ شَجَرَتُهُ، فَخَرَجَتْ أَغْصَانُهَا إِلَى هَوَاءِ دَارِ الْجَارِ، أَوْ خَرَجَتْ عُرُوقُهَا إِلَى دَارِ الْجَارِ، أَمَرَ بِصَرْفِهَا، وَإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنِ الْجَارِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، قُطِعَ.

আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার (প্রতিবেশীর) দেওয়ালে কাঠ স্থাপন (বা গাঁথা) করতে বাধা না দেয়।

বর্ণনাকারী (যুহরী) বলেন: এরপর আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলতেন: কী হলো! আমি তোমাদেরকে এই (সুন্নাহ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি কেন? আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই এই (কথা) তোমাদের কাঁধের উপর ছুঁড়ে মারব (অর্থাৎ তোমাদেরকে তা মানতে বাধ্য করব)।

[এই হাদীসটি সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে মুত্তাফাকুন আলাইহি (ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত)।]

কিছু সংখ্যক আলিমের মতে এর ওপর আমল করা হয়। তারা বলেন: যখন কোনো ব্যক্তি ভবন নির্মাণ করে এবং তার প্রতিবেশীর দেওয়ালে কাঠের মাথা স্থাপন করার প্রয়োজন হয়, তখন প্রতিবেশীর জন্য তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার নেই। ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) পুরাতন মতে এবং ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) এই মত পোষণ করেন।

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণ মনে করেন যে, প্রতিবেশীকে এর জন্য বাধ্য করা যাবে না। তাদের মতে, এই হাদীসটি কেবল উৎসাহিত করা, মুস্তাহাব এবং উত্তম প্রতিবেশীসুলভ আচরণের ওপর প্রযোজ্য। এটি ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ), আহলুর রায় এবং সাধারণ আলিমগণের মত।

আর ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) নতুন মতে বলেছেন: এটি তেমনই, যেমন সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক আনসারী সাহাবীর বাগানে তাঁর কিছু খেজুর গাছ ছিল এবং ঐ আনসারী ব্যক্তির পরিবারও সেখানে থাকত। সামুরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর খেজুর গাছের কাছে যেতেন, এতে আনসারী ব্যক্তি কষ্ট পেতেন। তিনি সামুরাহকে গাছটি বিক্রি করে দেওয়ার অনুরোধ করলেন, কিন্তু সামুরাহ অস্বীকার করলেন। তিনি বিনিময় করার অনুরোধ করলেন, তাতেও তিনি অস্বীকার করলেন। তখন আনসারী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি জানালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে বিক্রি করে দিতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। এরপর বিনিময় করার অনুরোধ করলেন, তাতেও তিনি অস্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: "তাহলে তুমি তাকে এটি দান করে দাও, আর তোমার জন্য এটা ওটা (এরূপ কিছু) থাকবে"—যা দ্বারা তিনি তাকে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তুমি তো ক্ষতি সাধনকারী।" আর আনসারী ব্যক্তিকে বললেন: "যাও, তার খেজুর গাছ উপড়ে ফেলো।"

তাঁর বক্তব্য ’আদুদ’ (عَضُدٌ) অর্থ: খেজুর গাছের একটি অংশ। কেউ কেউ বলেন, এটি আসলে ’আদীদ’ (عَضِيدٌ) – খেজুর গাছের যে অংশ লম্বা হয়নি। আল-আসমাঈ বলেন: যখন খেজুর গাছের মূল এমন হয় যে তা থেকে ফল সংগ্রহ করা যায়, তখন তাকে ’আদীদ’ বলে।

এই নির্দেশ (উপড়ে ফেলার) ছিল ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে, চূড়ান্ত বাধ্যবাধকতা হিসেবে নয়। কারণ হাদীসে এটা নেই যে তিনি (আনসারী) খেজুর গাছটি উপড়ে ফেলেছিলেন।

আর এটি অনুরূপ, যেমন বর্ণিত হয়েছে যে, দাহ্হাক ইবনু খলীফা তাঁর একটি খাল (পানির পথ) ’উরাইদ’ নামক স্থান থেকে খনন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জমির উপর দিয়ে সেটি নিতে চাইলেন, কিন্তু মুহাম্মাদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) অস্বীকার করলেন। দাহ্হাক তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে বিষয়টি জানালেন। উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে পথ ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন: ’না।’ উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: "তুমি তোমার ভাইকে এমন জিনিস থেকে কেন বাধা দিচ্ছ যা তার উপকারে আসবে? অথচ এটা তোমারও উপকারে আসবে—প্রথম ও শেষে তুমি তা থেকে পান করতে পারবে এবং এতে তোমার কোনো ক্ষতিও হবে না।" তিনি (মুহাম্মাদ) বললেন: ’আল্লাহর শপথ, না।’ তখন উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: "আল্লাহর শপথ! অবশ্যই এটি তার উপর দিয়ে যাবে, এমনকি যদি তা তোমার পেটের উপর দিয়েও যায়।" এরপর উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাকে পথ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দাহ্হাক তা করলেন।

কিন্তু যদি কারো গাছ উঁচু হয়ে যায় এবং তার ডালপালা প্রতিবেশীর বাড়ির শূন্যের (হাওয়ার) দিকে বা তার শিকড় প্রতিবেশীর উঠানের দিকে চলে যায়, তবে তাকে তা সরিয়ে নিতে এবং প্রতিবেশীর ক্ষতি দূর করতে নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি সে তা না করে, তবে ডালপালা বা শিকড় কেটে ফেলা হবে।

2175 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ، أَنا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، نَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، نَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ».
وَهَذَا أَيْضًا عَلَى مَعْنَى الإِرْفَاقِ، فَإِنْ كَانَتِ السِّكَّةُ غَيْرَ نَافِذَةٍ، فَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا، فَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى تَضْيِيقِهَا يَجُوزُ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَبْنِي فِيهَا بِنَاءً خَارِجًا إِلَى هَوَاءِ السِّكَّةِ، وَلا أَنْ يُضَيِّقَ مَنْفَذَهَا،
وَلا لِمَنْ ظَهَرَ دَارُهُ إِلَيْهَا أَنْ يَفْتَحَ فِيهَا بَابًا إِلا بِإِذْنِ جَمَاعَتِهِمْ، وَإِنْ كَانَتِ السِّكَّةُ نَافِذَةً، فَحَقُّ الْمَمَرِّ فِيهَا لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ بَنَى إِلَيْهَا سَابَاطًا مِنْ مُلْكِهِ، أَوْ دِكَّةً عَلَى بَابِهِ، أَوْ غَرَسَ شَجَرَةً، فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ، وَإِنْ أَضَرَّ بِهِمْ مُنِعَ، كَالْقَاعِدِ فِي السُّوقِ لِلْبَيْعِ، وَيُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: إِذَا بَنَى، أَوْ قَعَدَ لِلْبَيْعِ، بِحَيْثُ يَبْقَى لِلْمَارَّةِ مِنْ عَرْضِ الطَّرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ، فَلا يَمْنَعُ، لأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ يُزِيلُ ضَرَرَ الْمَارَّةِ، وَكَذَلِكَ فِي أَرَاضِي الْقُرَى الَّتِي تُزْرَعُ إِذَا خَرَجُوا مِنْ حُدُودِ أَرَاضِيهِمْ إِلَى سَاحَاتِهَا، لَمْ يُمْنَعُوا إِذَا تَرَكُوا لِلْمَارَّةً سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، فَأَمَّا الطُّرُقُ إِلَى الْبُيُوتِ الَّتِي يَقْتَسِمُونَهَا فِي دَارٍ يَكُونُ مِنْهَا مَدْخَلُهُمْ إِلَيْهَا، فَيَتَقَدَّرُ بِمِقْدَارٍ لَا يَضِيقُ عَنْ مَآرِبِهِمِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا، كَمَمَرِّ السَّقَّاءِ، وَالْحَمَّالِ، وَمَسْلَكِ الْجَنَازَةِ وَنَحْوِهَا.

আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন তোমরা রাস্তা বা পথ নিয়ে মতবিরোধ করবে, তখন তার প্রস্থ সাত হাত নির্ধারণ করা হবে।"

এটিও সহজতা ও সুবিধার অর্থেই (নির্ধারিত হয়েছে)। যদি পথটি বন্ধ বা অচল হয় (Dead-end street), তবে তা তার অধিবাসীদের মালিকানাধীন। যদি তারা সেটি সংকুচিত করার বিষয়ে একমত হয়, তবে তা জায়েয। কিন্তু যদি তারা মতবিরোধ করে, তবে কারো জন্য বৈধ হবে না পথের শূন্য স্থানে কোনো নির্মাণকাজ করা বা পথটির প্রবেশপথ সংকুচিত করা। আর যার ঘর সেই পথের দিকে খোলা, সেও তাদের (পথ ব্যবহারকারী সকলের) অনুমতি ছাড়া তাতে দরজা খুলতে পারবে না।

আর যদি রাস্তাটি চালু বা সচল হয় (Public road), তবে তাতে চলাচলের অধিকার সাধারণ মুসলমানদের জন্য। যদি কেউ তার নিজস্ব মালিকানা থেকে পথের দিকে ঝুলন্ত ছাউনি (সাবা-ত), বা দরজার পাশে বসার উঁচু স্থান (দিকা), অথবা গাছ রোপণ করে, কিন্তু তা যদি পথচারীদের ক্ষতি না করে, তবে তাকে নিষেধ করা যাবে না। আর যদি তা তাদের ক্ষতি করে, তবে তাকে নিষেধ করা হবে। যেমন বাজারে বিক্রির জন্য বসা ব্যক্তি।

এর অর্থ এমন হতে পারে যে, যখন কেউ নির্মাণ করে বা বিক্রির জন্য বসে, আর পথচারীদের জন্য রাস্তার প্রস্থের দিক থেকে সাত হাত জায়গা বাকি থাকে, তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না। কারণ এই পরিমাণ স্থান পথচারীদের ক্ষতি দূর করে দেয়।

অনুরূপভাবে, গ্রামের আবাদযোগ্য জমিতে (যদি জমির মালিকেরা) তাদের জমির সীমানা থেকে এর চত্বরের দিকে বের হয় (ব্যবহারের জন্য), তবে যদি তারা পথচারীদের জন্য সাত হাত জায়গা ছেড়ে দেয়, তবে তাদের নিষেধ করা হবে না।

আর যেই রাস্তাগুলো ঘরের দিকে যায়, যা তারা কোনো ভবনের মধ্যে নিজেদের প্রবেশপথ হিসেবে ভাগ করে নেয়, সেগুলোর পরিমাপ এমন পরিমাণে নির্ধারিত হবে যা তাদের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণে সংকীর্ণ না হয়; যেমন পানি বহনকারীর চলাচল, মাল বহনকারীর চলাচল, জানাযা বহনের পথ ইত্যাদি।

2176 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، أَنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيف، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقْطَعُ السّدر، قَالَ: «يُصَبُّ عَلَيْهِ العَذَابُ»، وَقَالَ: «يُصَوَّبُ رأْسُهُ فِي النَّارِ»، قَالَ: فَسَأَلْتُ بَنِي عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ،
فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عُرْوَةَ قَطَعَ سِدْرَةً كَانَتْ فِي حَائِطِهِ، فَجَعَلَ مِنْهَا بَابًا لِحَائِطٍ.
قَالَ الإِمَامُ: قَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً، صَوَّبَ اللَّهُ رأْسَهُ فِي النَّارِ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمَّا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي سُنَنِهِ: هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمِ عَبَثًا وَظُلْمًا، بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا، صَوَّبَ اللَّهُ رأْسَهُ فِي النَّارِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে হুবাইশ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যে সিদ্র গাছ (কুল গাছ) কেটে ফেলে: "তার উপর শাস্তি ঢেলে দেওয়া হবে।" এবং তিনি বলেছেন, "জাহান্নামের আগুনে তার মাথা নত করা হবে (উল্টো করে প্রবেশ করানো হবে)।"

(হাদীসের অন্যতম রাবী) বলেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ)-এর সন্তানদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তারা আমাকে জানান যে, উরওয়া তাঁর বাগানের মধ্যে থাকা একটি সিদ্র গাছ কেটেছিলেন এবং তা দিয়ে তিনি তাঁর বাগানের ফটক তৈরি করেন।

অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি একটি সিদ্র গাছ কেটে ফেলে, আল্লাহ তার মাথা জাহান্নামের আগুনে নত করে দেন (উল্টো করে দেন)।"

[ইমাম আবু দাউদ এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন] এই হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। এর অর্থ হলো: যে ব্যক্তি কোনো জনশূন্য প্রান্তরে (খোলা ময়দানে) অবস্থিত সিদ্র গাছ অযথা ও অন্যায়ভাবে কেটে ফেলে—যা পথচারী এবং চতুষ্পদ জন্তুদের ছায়া দেওয়ার কাজে লাগে এবং গাছটির ওপর তার কোনো বৈধ অধিকার নেই—আল্লাহ তার মাথা জাহান্নামের আগুনে নত করে দেন।

2177 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ،
أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لِيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا، وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مُحَمَّدٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ».
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرَصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرَصِ».
قَوْلُهُ: «أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا» أَيْ: يَعْمَلُوا فِي النَّخْلِ مِنْهَا، وَيَزْرَعُوا بَيَاضَ أَرْضِهَا، وَلِذَلِكَ سَمُّوا الْمُسَاقَاةَ مُعَامَلَةً.
قَالَ الإِمَامُ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ، وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ نَخِيلَهُ أَوْ كَرْمَهُ إِلَى رَجُلٍ لِيَعْمَلَ فِيهَا بِمَا فِيهِ صَلاحُهَا وَصَلاحُ ثَمَرِهَا، عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ جُزْءٌ مَعْلُومٌ مِنَ الثَّمَرِ، نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ عَلَى مَا يَتَشَارَطَانِ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ أَبْطَلَ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَقَالا بِقَوْلِ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا تَصِحُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ مِنَ الأَشْجَارِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ إِلَى أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلا فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ، لأَنَّ ثَمَرَهُمَا ظَاهِرٌ يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ، فَيُمْكِنُ خَرْصُهُ، وَعَلَّقَ الْقَوْلَ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الثِّمَارِ كَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالتُّفَّاحِ، لِتَعَذُّرِ خَرْصِهَا بِتَفَرُّقِ ثِمَارِهَا فِي تَضَاعِيفِ الأَوْرَاقِ.
وَجَوَّزَ مَالِكٌ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ فِي جَمِيعِهَا، وَجَوَّزَ مَالِكٌ فِي الْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ، وَجَوَّزَ أَبُو ثَوْرٍ فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالرّطابِ وَالْبَاذِنْجَانِ، وَمَالَهُ ثَمَرَةٌ قَائِمَةٌ إِذَا دَفَعَ أَرْضًا وَذَلِكَ فِيهَا.
أَمَّا الْمُزَارَعَةُ: وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْبِذْرُ مِنْ مَالِكِ الأَرْضِ، وَمِنَ الزَّارِعِ الْعَمَلُ، وَشَرَطَ لَهُ جُزْأً مَعْلُومًا مِمَّا يَحْصُلُ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهَا، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى جَوَازِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ والرُّبُعِ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْقَاسِمِ، وَعُرْوَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَطَاوُسٍ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَحُجَّتُهُمْ مُعَامَلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ، وَقِيَاسًا عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَعَلَى الْمُضَارَبَةِ، الَّتِي اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِهَا.
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى، أَنَّ الْمُزَارَعَةَ فَاسِدَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَى سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَا مِنْ أَجْلِهِ».
وَجَوَّزَ الشَّافِعِيُّ الْمُزَارَعَةَ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، إِذَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّخِيلِ بَيَاضٌ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى سَقْيِ النَّخِيلِ إِلا بِسَقْيِ الْبَيَاضِ، فَإِنْ أَفْرَدَ الْمُزَارَعَةَ عَنِ الْمُسَاقَاةِ، أَوْ أُمْكِنَ سَقْيُ النَّخِيلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْقِيَ الْبَيَاضَ، لَمْ يَجُزْ، وَلَمْ يُجَوِّزِ الْمُخَابَرَةِ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي مَعْنَى الْمُسَاقَاةِ، لأَنَّ الْبِذْرَ فِي الْمُخَابَرَةِ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ، فَالْمُزَارَعَةِ: اكْتِرَاءُ الْعَامِلِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ، وَالْمُخَابَرَةِ: اكْتِرَاءُ الْعَامِلِ الأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.
قَالَ الإِمَامُ: وَذَهَب الأَكْثَرُونَ إِلَى جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ، وَضَعَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، لِمَا فِيهِ مِنَ الاضْطِرَابِ: مَرَّةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَرَّةً يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي عَنْهُ، وَصَارَ إِلَى الْحَدِيثِ الثَّابِتِ فِي مُعَامَلَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَافِعِ، حَدِيثٌ مُجْمَلٌ، وَجَاءَ تَفْسِيرُهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ عَنْ رَافِعٍ، وَعَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهَا مَا

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার ভূমি ইয়াহুদিদেরকে এই শর্তে দিলেন যে, তারা সেখানে কাজ করবে এবং চাষাবাদ করবে, আর উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের থাকবে।

এই হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের অধিবাসীদের সাথে সেখানে উৎপন্ন ফল ও ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে চুক্তি করেছিলেন।

আর ইবনে শিহাব (রহ.) থেকে উরওয়াহ (রহ.) সূত্রে আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে পাঠাতেন। খেজুর যখন খাওয়ার উপযুক্ত হতো, তার আগে তিনি তা অনুমান করে হিসাব করতেন (খরস), অতঃপর ইয়াহুদিদেরকে اختیار দিতেন— তারা সেই অনুমানকৃত হিসেব অনুযায়ী তা গ্রহণ করবে, নাকি তা (মুসলমানদের) কাছে সমর্পণ করবে।

তাঁর বাণী: "তারা সেখানে কাজ করবে এবং চাষাবাদ করবে"— অর্থাৎ তারা সেখানকার খেজুর বাগানে কাজ করবে এবং এর খোলা জমিতে চাষ করবে। এ কারণেই তারা ‘মুসাকাত’কে ‘মুআমাল্লাহ’ (চুক্তি) নামকরণ করেছে।

ইমাম (রহ.) বলেন: এই হাদীসটি ‘মুসাকাত’ (ফলবান বৃক্ষের পরিচর্যা ও উৎপাদনে অংশীদারিত্ব)-এর বৈধতা প্রমাণ করে। মুসাকাত হলো, কোনো ব্যক্তি তার খেজুর বাগান বা আঙ্গুর ক্ষেত অন্য কাউকে দিয়ে দেবে, যাতে সে তাতে এমন কাজ করে যা তার ও তার ফলের জন্য উপকারী; এই শর্তে যে, উৎপাদিত ফলের একটি নির্দিষ্ট অংশ— যা তাদের চুক্তিতে নির্ধারিত হবে, যেমন অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ— তার (শ্রমিকের) জন্য থাকবে। সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ও তাদের পরবর্তী যুগের আলিমগণ— আবু হানীফা (রহ.) ব্যতীত— এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা তিনি মুসাকাতের চুক্তি বাতিল করেছেন, তবে তাঁর দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তাঁর বিরোধিতা করে জুমহুর (অধিকাংশ) আলিমগণের মত গ্রহণ করেছেন।

মুসাকাত কোন কোন গাছের ক্ষেত্রে শুদ্ধ, এ বিষয়ে তাঁরা মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহ.) তাঁর অধিক সুস্পষ্ট মতে বলেছেন যে, খেজুর ও আঙ্গুর ব্যতীত অন্য কোনো গাছের ক্ষেত্রে মুসাকাত সহীহ নয়। কারণ এই দুইটির ফল স্পষ্ট ও দৃশ্যমান হওয়ায় তা অনুমান (খরস) করা সম্ভব। আর ডুমুর, জলপাই ও আপেলের মতো অন্যান্য ফলের ক্ষেত্রে তিনি (বৈধতা) স্থগিত রেখেছেন, কারণ এগুলোর ফল পাতার ভাঁজে ভাঁজে বিক্ষিপ্ত থাকায় তা অনুমান করা কঠিন।

ইমাম মালিক, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ সকল ফলের ক্ষেত্রেই মুসাকাত জায়েয বলেছেন। ইমাম মালিক শসা ও তরমুজের ক্ষেত্রেও জায়েয বলেছেন। আবু সাউর খেজুর, আঙ্গুর, তাজা ফল এবং বেগুন— তথা এমন ফল যার একটি স্থায়ী ফলন আছে— সেগুলোর ক্ষেত্রে জায়েয বলেছেন, যদি কেউ জমিটি এগুলো চাষের জন্য প্রদান করে।

আর ‘মুযারাআ’ (জমির উৎপাদিত ফসল ভাগ করে নেওয়া) হলো— যখন বীজ জমির মালিকের পক্ষ থেকে হবে এবং শ্রম হবে চাষীর পক্ষ থেকে; আর চুক্তিতে তাকে উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ শর্ত করা হয়। এ ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন।

তাঁদের অধিকাংশই এর বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইবনে উমর, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ এবং সা‘দ ইবনে মালিকও এই মত পোষণ করতেন। কায়স ইবনে মুসলিম (রহ.) আবু জা‘ফর (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন: মদীনার হিজরতকারী পরিবারগুলোর মধ্যে এমন কেউ নেই যারা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের ভিত্তিতে চাষাবাদ করে না। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, কাসিম, উরওয়াহ, ইবনে সীরীন ও তাউসেরও এই মত ছিল। যুহরী, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, ইবনে আবী লায়লা, আহমাদ, ইসহাক, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ ইবনুল হাসানও একই মত দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খায়বারের অধিবাসীদের সাথে উৎপন্ন ফল ও ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে চুক্তি এবং মুসাকাত ও মুদারাবার (লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ) ওপর কিয়াস (তুলনা), যার বৈধতার ব্যাপারে আলিমগণ একমত।

একদল আলিম মুযারাআ-কে ফাসিদ (অবৈধ) বলেছেন। এই মত দিয়েছেন ইমাম মালিক, আবু হানীফা ও শাফিঈ (রহ.)। তাঁরা সুফিয়ান (রহ.) কর্তৃক আমর ইবনে দীনার (রহ.) সূত্রে ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আমরা মুযারাআ-তে কোনো সমস্যা দেখতাম না, যতক্ষণ না আমি রাফে‘ ইবনে খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বলতে শুনলাম: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন। তাই আমরা এই কারণে তা ত্যাগ করেছি।"

ইমাম শাফিঈ (রহ.) মুসাকাতের অনুগামী হিসাবে মুযারাআ-কে বৈধ বলেছেন, যদি খেজুর বাগানের মাঝখানে খালি জায়গা থাকে এবং ঐ খালি জায়গায় সেচ না দিলে খেজুর গাছে সেচ দেওয়া সম্ভব না হয়। কিন্তু যদি মুযারাআ-কে মুসাকাত থেকে পৃথক করা হয়, অথবা খালি জায়গায় সেচ না দিয়েও খেজুর গাছে সেচ দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তা জায়েয হবে না। তিনি মুখাবারা (যখন বীজ শ্রমিকের পক্ষ থেকে হয়) বৈধ করেননি, কারণ এটি মুসাকাতের অর্থে পড়ে না। কেননা মুখাবারাতে বীজ শ্রমিকের পক্ষ থেকে হয়। মুযারাআ হলো— শ্রমিকের কাজ, আর উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ দিয়ে তাকে ভাড়া করা। আর মুখাবারা হলো— উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশের বিনিময়ে শ্রমিক কর্তৃক জমি ভাড়া করা।

ইমাম (রহ.) বলেন: অধিকাংশ আলিম মুযারাআ-এর বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) রাফে‘ ইবনে খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীসকে দুর্বল বলেছেন, কারণ তাতে اضطراب (অসঙ্গতি) রয়েছে— কখনও তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আবার কখনও বলেন: আমার চাচারা তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি খায়বারের অধিবাসীদের সাথে চুক্তির বিষয়ে প্রমাণিত হাদীসের দিকে ফিরে এসেছেন। এই ভিত্তিতে যে, রাফে‘ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বর্ণিত হাদীসটি হলো মুজমাল (সংক্ষিপ্ত/অস্পষ্ট), এবং রাফে‘ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ও অন্যান্য সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে ভিন্ন সূত্রে এর ব্যাখ্যা এসেছে, যার মধ্যে কিছু... (অসম্পূর্ণ)।

2178 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ: " كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ، لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّما أَخْرَجَتْ ذِهِ، وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

রাফে’ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনার এমন অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাদের (চাষের) জমি সবচেয়ে বেশি ছিল। আমাদের কেউ কেউ তার জমি ভাড়া দিত এবং বলত: "এই অংশটুকু (এর ফসল) আমার এবং এই অংশটুকু (এর ফসল) তোমার।" ফলে কখনও কখনও একটি অংশে ফসল উৎপাদিত হতো, কিন্তু অন্য অংশে কিছুই হতো না। একারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তা করতে নিষেধ করলেন।

2179 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ،
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثني عَمَّايَ، أَنَّهُمْ «كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ، أَوْ شَيْءٌ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ»، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذُوُو الفَهْمِ بِالحَلالِ، وَالْحَرَامِ، لَم يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ ".
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مَعْنَاهُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ.
الأَرْبِعَاءُ: جَمْعُ الرَّبِيعِ، وَهِيَ النَّهْرُ الصَّغِيرُ، مِثْلُ الْجَدْوَلِ وَالسَّريِّ وَنَحْوِهِ.
قَالَ الإِمَامُ: فَقَدْ أَعْلَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ مَا عُقِدَ عَلَى الْجَهَالَةِ أَوِ الْخَطَرِ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِطَ لِلْعَامِلِ مَا عَلَى السَّوَاقِي وَالْجَدَاوِلِ، أَوْ يَجْعَلَ حَقَّهُ فِي قِطْعَةٍ بِعَيْنِهَا، وَفِيهِ خَطَرٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ تِلْكَ الْقِطْعَةَ رُبَّمَا لَا تُنْبِتُ شَيْئًا، أَوْ رُبَّمَا لَا تُنْبِتُ إِلا تِلْكَ الْقِطْعَةَ، فَيَأْخُذُ أَحَدُهُمَا كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لِلآخَرِ نَصِيبٌ، فَهُوَ كَمَا لَوْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ ثَمَرَةُ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا، لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ، وَكَذَلِكَ لَو
شَرط فِي عقد الْمُضَاربَة لِلْعَامِلِ مَا يربح على الْجُزْء دون مَا يربح على غَيره لَا يَصح، وَكَذَلِكَ لَو شَرط لنَفسِهِ أَو لِلْعَامِلِ درهما من الرِّبْح، ثُمَّ الْبَاقِي بَينهمَا لَا يَصح، لِأَنَّهُ بِمَا لَا يحصُل إِلا دِرْهَم، فيستبد أَحدهمَا بِجَمِيعِهِ.

রাফে’ ইবনে খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমার দুই চাচা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তারা এমনভাবে জমি বর্গা (চাষের জন্য ভাড়া) দিতেন যে (জমির ফলনের অংশ হিসেবে যা জন্মাবে), তা ছোট খাল বা নালার (আরবা’আ অর্থাৎ সেচের পথের) উপরে জন্মাবে, অথবা জমির মালিক যা বিশেষভাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত (তার উপর নির্ভর করতো)। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করলেন।

(বর্ণনাকারী হানযালাহ ইবনে কায়স বলেন) আমি রাফে’কে জিজ্ঞাসা করলাম: যদি দিনার ও দিরহামের (মুদ্রার) বিনিময়ে বর্গা দেওয়া হয়, তাহলে কেমন? রাফে’ বললেন: তাতে কোনো সমস্যা নেই।

আর (বর্ণনাকারী) লাইস (ইবনু সা’দ) বলেছেন: যে বর্গা থেকে নিষেধ করা হয়েছিল, হালাল ও হারামের বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিরা যদি তা বিবেচনা করতেন, তবে তারা সেটিকে বৈধতা দিতেন না, কেননা তাতে (অনিশ্চয়তা বা) ঝুঁকির উপাদান রয়েছে।

2180 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ، فإنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، قَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أُعْطيهِمْ وأُعِينُهُمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، ولَكِن قَالَ: «أَنْ يَمْنحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا».
هَذَا حديثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ.
فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ تَحْرِيمُ الْمزَارَعَةِ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَتَمَانَحُوا أَرَاضِيَهُمْ، وَأَنْ يُرْفُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا

আমর (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি তাউস (রহ.)-কে বললাম, আপনি যদি ‘মুখাবারা’ (ভাগচাষ বা ফসলের অংশ নিয়ে জমি ভাড়া দেওয়া) ছেড়ে দিতেন! কারণ, লোকেরা মনে করে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে নিষেধ করেছেন।

তিনি (তাউস) বললেন: হে আমর! আমি তো তাদের (কৃষকদের) দান করি এবং সাহায্য করি। আর তাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে জ্ঞানী—অর্থাৎ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)—তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা (মুখাবারা) নিষেধ করেননি। বরং তিনি (নবী ﷺ) বলেছেন:

"তোমাদের কেউ তার ভাইকে (নিঃশর্তভাবে জমি) দান করা তার জন্য উত্তম, এর বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট খাজনা/ভাড়া নেওয়ার চেয়ে।"

আর ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এই মর্মে খবর দিয়েছেন যে, এর (নবীর বাণীর) উদ্দেশ্য চাষাবাদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা ছিল না। বরং তিনি চেয়েছিলেন যেন তারা একে অপরের প্রতি তাদের জমি দান করে (বিনাশর্তে ব্যবহার করতে দেয়) এবং একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে।