শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাওয়ী
2181 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، أَنا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ، أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ».
هَذَا حديثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سُفْيَانَ.
قَالَ الإِمَامُ: والمخابرةُ فِي معنى الْمُزَارعَة، قد جوَّزها كثيرٌ من العُلماء، وَمن ذهب إِلَى تَحْرِيم الْمُزَارعَة يحرمُ المخابرة أَيْضا.
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যার জমি আছে, সে যেন তাতে চাষ করে, অথবা সে যেন তা তার ভাইকে (ব্যবহারের জন্য) দান করে দেয়।"
2182 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ مُحَمَّدٌ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، أَنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا نُخَابِرُ، وَلا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ».
هَذَا حديثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ.
وَالْمرَاد من المخابرة: الْمُزَارعَة على النّصْف وَالثلث وَنَحْوهمَا، والخبرُ والخُبرَةُ: النصيبُ، والخبير: الأكَّارُ، وتأويلُ هَذَا الْحَدِيث عِنْد من يجوزِّها مَا سبق.
ورُوي عَنْ عُمَر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّهُ عَامَلَ النَّاس عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ، فَلَهُمْ كَذَا ".
وَقَالَ الْحَسَن: لَا بَأْس أَن تكون الأرضُ لأَحَدهمَا، فينُفقان جَمِيعًا فَمَا خرج فَهُوَ بينهُما، وَرَأى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْس أَن يُجتنى القطنُ على النّصْف، وَقَالَ إِبْرَاهِيم، وَابْن سِيرِينَ، وَعَطَاء، وَالْحكم، وَالزُّهْرِيّ، وَقَتَادَة: لَا بَأْس أَن يُعطيَ الثَّوْب على أَن ينسجَهُ بالثلثِ وَالرّبع وَنَحْوه، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد.
وَقَالَ مَعمر: لَا بَأس أَنْ يُكرِيَ المَاشِيَةَ عَلَى الثُّلُثِ والرُّبُعِ، وَرُوِيَ
عَنِ ابْن نجيحٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: كَانَ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ غُلَام يخدِمُه بِطَعَام بَطْنه.
قَالَ الإِمَامُ: أما القِراض وَهُوَ المُضاربة، فاتفق أهلُ الْعلم على جَوَازه، وَلَا يجوزُ إِلا على الدّنانير أَو الدَّرَاهِم، وَهُوَ أَن يُعطيَ شَيْئا مِنْهَا إِلَى رجُل ليعملَ فِيهِ ويتجر، فَمَا يحصلُ من الرِّبْح، يكون بَينهمَا مُنَاصَفَة، أَو أَثلَاثًا على مَا يتشارطان، والدليلُ عَلَيْهِ مَا
ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত:
আমরা ‘মুখাবারা’ (জমির উৎপাদিত ফসলের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চাষাবাদ) করতাম এবং আমরা এতে কোনো ক্ষতি (দোষ) মনে করতাম না, যতক্ষণ না রাফি‘ (ইবনে খাদীজ) দাবি করলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা (মুখাবারা) থেকে নিষেধ করেছেন। তাই আমরা সেই কারণে তা ত্যাগ করলাম।
(এটি একটি সহীহ হাদীস, যা মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে সুফিয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)
আর ‘মুখাবারা’ বলতে বোঝানো হয় অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা অনুরূপ অংশে ফসল ভাগ করে নেওয়া। ‘আল-খবর’ ও ‘আল-খুবরা’ মানে অংশ, আর ‘আল-খাবীর’ মানে কৃষক। এই হাদীসের ব্যাখ্যা তাদের কাছে যারা এটিকে জায়েয মনে করেন, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।
উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি লোকদের সাথে এই শর্তে চুক্তি করেছিলেন যে, যদি উমার (স্বয়ং) বীজ সরবরাহ করেন, তবে তাঁর জন্য অর্ধেক (শস্য) থাকবে; আর যদি তারা (চাষীরা) বীজ সরবরাহ করে, তবে তাদের জন্য অনুরূপ (অংশ) থাকবে।
আর হাসান (বসরী) বলেছেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই যে, জমি তাদের (দুই অংশীদারের) একজনের হোক, আর তারা উভয়েই (চাষে) খরচ করুক; অতঃপর যা ফসল উৎপন্ন হবে, তা তাদের দুজনের মধ্যে ভাগ হবে। যুহরিও এই মত পোষণ করতেন।
হাসান (বসরী) আরও বলেছেন, অর্ধেক অংশে তুলা তোলাতে কোনো ক্ষতি নেই। ইবরাহীম (নাখায়ী), ইবনে সীরীন, আতা, হাকাম, যুহরি ও কাতাদাহ বলেছেন, কোনো ব্যক্তিকে কাপড় (বুনার জন্য) এই শর্তে দিতে কোনো ক্ষতি নেই যে, সে তা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা অনুরূপ অংশের বিনিময়ে বুনে দেবে। ইমাম আহমাদও এই মত দিয়েছেন।
মা’মার বলেছেন, পশুর (দুগ্ধ বা শাবকের) অংশ এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে ভাড়া দিতে কোনো ক্ষতি নেই।
ইবনে নুজাইহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সাথে একজন গোলাম ছিল, যে শুধু তার পেট ভরার মতো খাদ্যের বিনিময়ে তাঁর সেবা করত।
ইমাম (শাফিঈ/বাগাভী) বলেছেন: আর ‘কিরাদ্’ (Qirāḍ), যা ‘মুদারাবা’ (Mudarabah - লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্ব)-এর নামান্তর, এর বৈধতার ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম একমত। এটি কেবল স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) বা রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম)-এর মাধ্যমেই বৈধ; যখন কেউ এর কোনো অংশ একজন ব্যক্তিকে দেয় কাজ করার ও ব্যবসা করার জন্য। আর যে লাভ অর্জিত হয়, তা তাদের উভয়ের মধ্যে সমানভাবে অথবা এক-তৃতীয়াংশ—তাদের শর্তানুযায়ী বিভক্ত হয়। এর প্রমাণ হলো... (আরবি টেক্সট এখানেই শেষ হয়েছে)।
2183 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الأَصَمُّ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، أَنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، خَرَجَا فِي جَيْشٍ إِلَى العِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلا، مَرَّا عَلَى عَامِلٍ لِعُمَرَ فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ، وَهُوَ أَمِيرُ البَصْيَرَةِ، فَقَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ فَتَبْتَاعَانِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ العِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ المَالِ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ، فَلَمَّا قَدِمَا الْمَدِينَةَ، بَاعَا، فَرَبِحَا، فَلمَّا دَفَعَاهَا إِلَى عُمَرَ، قَالَ لَهُمَا: أَكُلِّ الْجَيْشِ قَدْ أَسْلَفَ كَمَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالا: لَا،
فَقَالَ عُمَرُ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَسْلَفْكُمَا، أَدِّيَا المَالَ وَرِبْحَهُ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّه، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا يَا أَمِيرَ المُؤمِنينَ، لَوْ هَلَكَ المَالُ أَوْ نَقَصَ، لَضَمِنَّاهُ، فَقَالَ: أَدِّيَاهُ، فَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ، يَا أَمِيرَ المُؤمِنينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا، فَأَخَذَ عُمَرُ رأْسَ المَالِ وَنِصفِ رِبْحِهِ، وَأخَذَ عَبْدُ اللَّهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، نِصْفَ رِبحِ ذَلِكَ المَالِ ".
قَالَ الإِمَامُ: وحديثُ الْمُسَاقَاة يدلُّ على جَوَاز مُسَاقَاة الْمُسلم الذِّمِّيّ، وَكَذَلِكَ المزارعةُ، واستدلَّ بِهِ بَعضُهم على جَوَاز مُضاربة الْمُسلم الْكَافِر، لِأَن المَال فيهمَا فِي أحد الشقين، وَالْعَمَل فِي الشق الآخر، وَمِنْهُم من كره مُضَارَبَة الْمُسلم الذِّميَّ بِخِلَاف الْمُسَاقَاة والمزارعة، لأنَّ الْعَمَل فيهمَا يتَّفق من الْمُسلم وَالذِّمِّيّ، وَفِي الْمُضَاربَة قد يتصرَّف الذِّمِّيّ فِي الْخمر وَالْخِنْزِير، ويُعامل بالربا، فيكرهُ معهُ لِهَذَا.
قَوْله: «وَلَهُم شطرُ مَا يخرج مِنْهَا» وروى مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَر، قَالَ: «وَلِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا»، وَفِيه دَلِيل على أنَّ ربَّ الأَرْض إِذا بيَّن حصَّة نَفسه، أَو فِي الْمُضَاربَة بَيَّنَ ربُّ المَال حصةَ نَفسه، كَانَ الْبَاقِي لِلْعَامِلِ، كَمَا لَو بيَّن حصَّة الْعَامِل كَانَ الْبَاقِي لربِّ الأَرْض وَالْمَال، وَقَالَ بعضُ أهل الْعلم: إِذا بيَّن حصَّة نَفسه، لم يكن الْبَاقِي لِلْعَامِلِ، وَلَا يصِحُّ حَتَّى يبين حِصَّة الْعَامِل.
وَاخْتلف أهلُ الْعلم فِي الْمضَارب إِذا خَالف ربَّ المَال، فرُوي عَنِ ابْن عُمَر، أَنَّهُ قَالَ: الرَّبحُ لربِّ المَال، وَعَن أَبِي قِلابَة وَنَافِع: الرِّبْح لربِّ المَال وَالْعَامِل ضَامِن لِلْمَالِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد فِي المودَع إِذا اتَّجر فِي مَال الْوَدِيعَة بِغَيْر إِذن الْمَالِك، وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي: الرِّبْح لِلْعَامِلِ، وَيتَصَدَّق بِهِ، والوضيعة عَلَيْهِ، وَهُوَ ضَامِن لرأس المَال، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيّ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِن اشْترى بِعَين مَال الْقَرَاض، فالشراء فَاسد، وَإِن اشْترى فِي الذِّمَّة، فَهُوَ للْمُشْتَرِي، فَإِن صرف مَال الْقَرَاض إِلَيْهِ صَار ضَامِنا.
بَاب الْإِجَارَة وَجَوَاز إِجَارَة الْأَرَاضِي
قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [الْقَصَص: 26]، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ: {
عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [الْقَصَص: 27] أَيْ: تَكُونَ أَجِيرًا لي، وَيُقَالَ: أَيْ تَجْعَلَ ثَوَابِي مِنْ تَزْوِيجِي إيَّاكَ ابْنَتِي رَعْيَ غَنَمِي هَذِهِ الْمُدَّة، مِنْ قَوْلِهِمْ، أَجرَهُ اللَّهُ يَأْجُرُهُ أَيْ: أَثَابَهُ، وَيُقَالَ لِمَهْرِ المرأَةِ: أَجْرٌ، لأنَّهُ عِوَضٌ مِنْ بَضْعِها، وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [الْبَقَرَة: 112] أَيْ: عِوَضُهُ.
وَقَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الْكَهْف: 77] أَيْ: لأَخَذْتَهُ، يَعْني أُجْرَةَ إقَامَةِ الجِدَارِ.
আসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত,
আমীরুল মু’মিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) একটি সেনাদলের সাথে ইরাকে গেলেন। যখন তারা সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তারা উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর এক কর্মকর্তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন বসরা’র আমীর। তিনি তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং স্বাগত জানালেন।
তিনি বললেন: "যদি আমি এমন কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারতাম যা তোমাদের জন্য উপকারী হতো, তবে অবশ্যই করতাম।" এরপর তিনি বললেন: "হ্যাঁ, এখানে আল্লাহর (রাষ্ট্রের) কিছু সম্পদ আছে যা আমি আমীরুল মু’মিনীন (উমার)-এর কাছে পাঠাতে চাই। আমি তা তোমাদের ধার দিতে পারি, যাতে তোমরা ইরাকের পণ্যসামগ্রী কিনে নাও, অতঃপর তা মদিনায় বিক্রি করো। এরপর তোমরা মূলধন আমীরুল মু’মিনীনকে পরিশোধ করবে এবং মুনাফা তোমাদের থাকবে।"
যখন তারা মদিনায় পৌঁছালেন, তখন তারা সেই পণ্য বিক্রি করে লাভবান হলেন। তারা যখন (মূলধন ও লাভ) উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে পেশ করলেন, তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন: "সেনাদলের সকলকেই কি সে এভাবে ধার দিয়েছে, যেমন তোমাদের দিয়েছে?" তারা বললেন: "না।"
তখন উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: "তোমরা তো আমীরুল মু’মিনীন-এর পুত্র, তাই সে তোমাদের ধার দিয়েছে। মূলধন ও তার লাভ—উভয়ই পরিশোধ করো।" আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তখন নীরব থাকলেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: "হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনার জন্য এটা উচিত নয়। যদি সম্পদ নষ্ট হয়ে যেত অথবা কমে যেত, তবে আমরা তার দায়ভার নিতাম।"
উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: "তোমরা উভয়ই তা পরিশোধ করো।" আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নীরব থাকলেন, আর উবাইদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আবার কথা বললেন। তখন উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মজলিসে উপস্থিত একজন লোক বললেন: "হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনি যদি এটিকে মুদারাবা (ক্বিরাদ বা অংশীদারিত্বভিত্তিক বিনিয়োগ)-এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করতেন?"
উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: "আমি এটিকে মুদারাবা-এর ভিত্তিতে নির্ধারণ করলাম।" অতঃপর উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) মূলধন এবং লাভের অর্ধেক গ্রহণ করলেন, আর আব্দুল্লাহ ও উবাইদুল্লাহ সেই সম্পদের লাভের অর্ধেক গ্রহণ করলেন।
ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: মুসাকাহ (ফলবাগানের পরিচর্যা চুক্তি) সংক্রান্ত হাদীস প্রমাণ করে যে মুসলিম ব্যক্তি যিম্মীর (অমুসলিম নাগরিক) সাথে মুসাকাহ চুক্তি করতে পারে, অনুরূপভাবে মুজারাআহ (ফসলের অংশীদারিত্বভিত্তিক চাষ) চুক্তিও। কেউ কেউ এই ঘটনা দ্বারা মুসলিমের জন্য কাফিরের সাথে মুদারাবা (পুঁজি বিনিয়োগ) করা বৈধ হওয়ার যুক্তি দেন, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজি থাকে এক পক্ষের এবং কাজ থাকে অন্য পক্ষের। আবার কেউ কেউ মুসাকাহ ও মুজারাআহ-এর বিপরীতে মুসলিমের জন্য যিম্মীর সাথে মুদারাবা করা মাকরূহ মনে করেন। কারণ মুসাকাহ ও মুজারাআহতে মুসলিম ও যিম্মীর কাজগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, কিন্তু মুদারাবার ক্ষেত্রে যিম্মী হয়তো মদ ও শূকরের সাথে লেনদেন করতে পারে এবং সুদের মাধ্যমে ব্যবসা করতে পারে। এই কারণে তার সাথে (মুদারাবা) মাকরূহ মনে করা হয়।
তাঁর (ইমামের) বক্তব্য: "আর যা উৎপন্ন হবে তার অর্ধেক তাদের থাকবে।" মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান নাফি’ থেকে, তিনি ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: "আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য তার ফলের অর্ধেক অংশ ছিল।" এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জমির মালিক যদি তার নিজের অংশ স্পষ্ট করে দেন, অথবা মুদারাবার ক্ষেত্রে পুঁজির মালিক যদি তার নিজের অংশ স্পষ্ট করে দেন, তবে অবশিষ্ট অংশ কর্মীর জন্য থাকবে, যেমন, যদি কর্মীর অংশ স্পষ্ট করে দেন, তবে অবশিষ্ট অংশ জমি বা পুঁজির মালিকের জন্য থাকে। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, যদি মালিক শুধু তার নিজের অংশ স্পষ্ট করেন, তাহলে অবশিষ্ট অংশ কর্মীর জন্য থাকবে না এবং যতক্ষণ না কর্মীর অংশ স্পষ্ট করা হবে, ততক্ষণ চুক্তি সহীহ হবে না।
যখন মুদারাবা (পুঁজি বিনিয়োগের) চুক্তিতে কর্মী পুঁজির মালিকের নির্দেশ লঙ্ঘন করে, তখন ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, (এক্ষেত্রে) লাভ পুঁজির মালিকের। আবু কিলাবা ও নাফি’ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, লাভ পুঁজির মালিকের এবং কর্মী সম্পদের জন্য দায়ী (ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য)। ইমাম আহমদ ও ইসহাক এই মত পোষণ করেন। অনুরূপভাবে, আমানত গ্রহণকারী যদি মালিকের অনুমতি ছাড়া আমানতের সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করে, সেক্ষেত্রেও ইমাম আহমদ একই কথা বলেছেন। আহলে রায় (ফকীহগণ) বলেছেন: লাভ কর্মীর, তবে সে তা সাদকা করে দেবে, এবং লোকসান তার ওপর বর্তাবে। আর সে মূলধনেরও জন্য দায়ী (ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য)। আওযাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: যদি সে মুদারাবার মূলধন দ্বারা সরাসরি কিছু ক্রয় করে, তবে সেই ক্রয় (বিক্রয়) ফাসিদ (ত্রুটিযুক্ত) হবে। আর যদি সে নিজের জিম্মায় (দায়িত্বে) ক্রয় করে, তবে তা ক্রেতার (কর্মীর) হবে। যদি সে তখন মুদারাবার পুঁজি সেই ক্রয়ের পেছনে খরচ করে, তবে সে সম্পদের জন্য দায়ী (ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য) হয়ে যাবে।
**অধ্যায়: ইজারা (ভাড়া/মজুরি) এবং জমি ভাড়া দেওয়া বা লিজ দেওয়া বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে**
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেছেন: "তুমি যাকে মজুর নিযুক্ত করবে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।" (সূরা ক্বাসাস: ২৬)
আর মহিমান্বিত আল্লাহ শুআইব (আঃ)-এর সংবাদ দিয়ে বলেছেন: "এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি করবে।" (সূরা ক্বাসাস: ২৭) অর্থাৎ তুমি আমার জন্য মজুর হিসেবে থাকবে। এটাও বলা হয় যে, এর অর্থ হলো, তোমাকে আমার কন্যা বিবাহ করানোর প্রতিদান হিসেবে এই মেয়াদে আমার ছাগল চরাবে। যেমন তাদের (আরবদের) কথা: "আজারাহুল্লাহু ইয়া’জুরুহু" অর্থ: আল্লাহ তাকে প্রতিদান দিলেন। নারীর মোহরকেও ’আজরুন’ বলা হয়, কারণ এটি তার দাম্পত্য অধিকারের বিনিময়ে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে আল্লাহর এই বাণীও অন্তর্ভুক্ত: "তবে তার পুরস্কার রয়েছে তার রবের নিকট।" (সূরা বাকারা: ১১২) অর্থাৎ তার বিনিময় (বা প্রতিদান)।
আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আরও বলেছেন: "যদি তুমি চাইতে, তবে এর জন্য মজুরি নিতে পারতে।" (সূরা কাহাফ: ৭৭) অর্থাৎ তুমি মজুরি নিতে পারতে, এর দ্বারা দেয়াল সোজা করে দেওয়ার মজুরি বোঝানো হয়েছে।
2184 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، قَالَ: أَبِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ؟ قَالَ: أمَّا بالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ فَلا بَأْسَ بِهِ ".
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ رَبِيعَةَ.
قَالَ الإِمَامُ: فِيهِ دليلٌ على جَوَاز إِجَارَة الْأَرَاضِي، وَذهب عامةُ أهل الْعلم إِلَى جَوَازهَا بالدرهم وَالدَّنَانِير، وَغَيرهَا من صُنوف الْأَمْوَال، سَوَاء كَانَ مِمَّا تُنبت الأَرْض أَو لَا تُنبت، إِذا كَانَ مَعْلُوما بالعيان أَو بِالْوَصْفِ، كَمَا يجوز إِجَارَة غير الْأَرَاضِي من العبيد والدَّوَابِّ وَغَيرهَا، وَجُمْلَته أَن مَا جَازَ بيعُه، جَازَ أَن يُجعل أُجْرَة فِي الْإِجَارَة.
وَلَو اسْتَأْجر أَجِيرا ليتعهَّد نخيله على أَن لَهُ ثمرةَ نخلةٍ بِعَينهَا، فَإِن كَانَ قبل خُرُوج الثَّمَرَة لَا يجوزُ، كَمَا لَا يجوز بيع الْمَعْدُوم، وَإِن كَانَ بعد خُرُوج الثَّمرة، يجوز، ثُمَّ إِن كَانَ قبل بدوِّ الصّلاح، فَلَا يجوز إِلا بِشَرْط الْقطع، إِلا أَن يشْتَرط معهُ النخلةَ، كَمَا فِي البيع، وَإِن استأجرهُ على جزءٍ شَائِع من الثَّمر، ثلث وَربع، فَإِن كَانَ بعد بدوِّ الصّلاح فِي الثِّمَار، يجوزُ، وَإِن كَانَ قبله، لَا يجوز كَمَا لَا يجوز بيعُه، لِأَنَّهُ لابدَّ من شَرط الْقطع فِي بيع الثِّمَار قبل بدُوِّ الصّلاح، وَلَا يُمكن قطعُ الْجُزْء الشَّائِع إِلا بِقطع الْكل.
أما الْمُسَاقَاة، فَلَا تصحُّ إِلا قبل خُرُوج الثِّمَار، فَيكون لِلْعَامِلِ جزءٌ مِمَّا يحصُل بعد عمله، كَمَا فِي الْمُضَاربَة يكون لِلْعَامِلِ جزءٌ مِمَّا يحصل من الرِّبْح بعد عمله، وَقد جَاءَ فِي الْحَدِيث النَّهيُ عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ، قيل: هُوَ أَن يَقُول: اطحن هَذَا بِكَذَا وَزِيَادَة قفيز من نفس الطحين، فَذَلِك غير جَائِز.
بَاب استِئْجَارِ الأَحْرَارِ
قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ: {عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [الْقَصَص: 27]، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [الْقَصَص: 26]، وَقَالَتْ عَائِشَة: «استَأجَرَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، رَجُلا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا، وَهُوَ عَلى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ».
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، جَازَ وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.
রাফে’ ইবনে খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, হানযালা ইবনে কায়স (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁকে ভূমি ভাড়া দেওয়া (ইজারা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন।" হানযালা জিজ্ঞেস করলেন: "স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়েও কি?" তিনি বললেন: "তবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে হলে তাতে কোনো আপত্তি নেই।"
এটি সহীহ বলে স্বীকৃত একটি হাদীস। ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া হতে মালিকের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। উভয় ইমামই রাবী’আহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) এর সূত্রে এটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন।
ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এই হাদীসে জমি ইজারা (ভাড়া) দেওয়া বৈধ হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। অধিকাংশ জ্ঞানীরা (আলিমগণ) দেরহাম ও দিনার এবং অন্যান্য প্রকারের সম্পদের বিনিময়ে এটি বৈধ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তা সেই সম্পদ হোক যা জমি থেকে উৎপন্ন হয় বা না হয়—যদি তা প্রত্যক্ষভাবে বা বর্ণনা দ্বারা সুনির্দিষ্ট (জানা) থাকে। যেমনভাবে জমি ছাড়া অন্যান্য জিনিস—যেমন গোলাম, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি ভাড়া দেওয়া বৈধ, অনুরূপভাবে যার বিক্রি বৈধ, ইজারার ক্ষেত্রে তার বিনিময়ে ভাড়া নেওয়াও বৈধ।
যদি কেউ একজন শ্রমিককে তার খেজুর গাছের দেখাশোনা করার জন্য এই শর্তে ভাড়া করে যে, তাকে নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল দেওয়া হবে, তাহলে ফল বের হওয়ার আগে তা বৈধ নয়, যেমন অস্তিত্বহীন বস্তু বিক্রি করা বৈধ নয়। আর যদি ফল বের হওয়ার পরে হয়, তবে তা বৈধ। এরপরও যদি ফলের সদ্ব্যবহার (খাওয়া উপযোগী হওয়া) শুরু হওয়ার আগে হয়, তবে কর্তনের শর্ত ছাড়া তা বৈধ নয়, তবে যদি সে ফলসহ পুরো গাছটিকে শর্ত করে নেয় (ভাড়া হিসেবে), তবে তা বিক্রির মতোই বৈধ হবে। আর যদি সে তাকে ফলের একটি অংশ (যেমন এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ) এর বিনিময়ে ভাড়া করে, তবে ফল সদ্ব্যবহারযোগ্য হওয়ার পর তা বৈধ। কিন্তু তার আগে হলে তা জায়েজ নয়, যেমন তার বিক্রি জায়েজ নয়। কেননা ফল সদ্ব্যবহারযোগ্য হওয়ার আগে বিক্রির ক্ষেত্রে কর্তন (তুলে নেওয়ার) শর্ত থাকা আবশ্যক। আর একটি অংশকে কর্তন করা সম্ভব নয় যতক্ষণ না পুরো ফল কেটে ফেলা হয়।
পক্ষান্তরে মুসাকাত (ফলের ভাগাভাগি চুক্তিতে বাগান পরিচর্যা), তা ফল বের হওয়ার আগেই সহীহ হবে। এতে শ্রমিকের জন্য তার কাজের পরে উৎপন্ন ফলের একটি অংশ নির্ধারিত থাকবে, যেমন মুদারাবার (লাভের ভাগাভাগির চুক্তিতে ব্যবসা) ক্ষেত্রে শ্রমিকের জন্য তার কাজের পরে অর্জিত লাভের একটি অংশ থাকে। হাদীসে ‘কাফীযুত্ব-তাহ্হান’ (আটা পেষণকারীর কাফীয) সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বলা হয়েছে, এটি হলো এই যে, কেউ বললো: "এই শস্য পিষে দাও এতটুকু অর্থের বিনিময়ে, সাথে পেষণ করা আটা থেকে অতিরিক্ত এক কাফীযও (ভাড়া হিসেবে দিতে হবে)।" এটি বৈধ নয়।
**স্বাধীন ব্যক্তিদের ভাড়া করা প্রসঙ্গে অনুচ্ছেদ**
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা শু‘আইব (আঃ)-এর বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন: "এই শর্তে যে, তুমি আমাকে আট বছর মজুরি হিসেবে কাজে নিযুক্ত করবে।" (সূরা কাসাস: ২৭) এবং তিনি আরও বলেন: "তুমি যাদের মজুরি হিসেবে নিযুক্ত করেছ, তাদের মধ্যে উত্তম হলো শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।" (সূরা কাসাস: ২৬)
আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বাকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বানী দীল গোত্রের একজন লোককে পথপ্রদর্শক হিসেবে ভাড়া করেছিলেন, যে পথ খুঁজে বের করতে অভিজ্ঞ ছিল। লোকটি কুরাইশ কাফিরদের দীনের উপরই ছিল। তাঁরা উভয়ে তাদের দুটি সাওয়ারী জন্তু তার কাছে হস্তান্তর করলেন এবং তিন রাত পর সওর গুহায় (তার সাথে) মিলিত হওয়ার ওয়াদা করলেন।"
এতে প্রমাণ রয়েছে যে, যদি কেউ একজন শ্রমিককে তিন দিন পরে বা এক বছর পরে তার জন্য কাজ করার জন্য ভাড়া করে, তবে তা বৈধ, এবং তারা তাদের চুক্তির ওপর বহাল থাকবে।
2185 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ جَدِّهِ،
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلا رَعَى الْغَنَمَ، فَقَالَ أصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَى عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةَ ".
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
قَالَ الإِمَامُ: وَمَنِ اسْتَأْجر شَيْئا، فَمَاتَ أَحدهمَا، لَا تبطل الْإِجَارَة عِنْد أَكثر أهل الْعلم، بل إِن مَاتَ الآجِرُ يتْرك فِي يَد الْمُسْتَأْجر، وَإِن مَاتَ المستأجرُ، فَفِي يَد وَارثه إِلَى انْقِضَاء الْأَجَل، وَبِهِ قَالَ ابْن سِيرِينَ، والحسنُ، والحَكمُ، وَإيَاس بْن مُعَاوِيَة، قَالَ ابْن عُمَر: أَعْطَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بالشَّطْرِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبيِ بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يَذْكُر أنَّ أَبَا بَكْر، وَعُمَر جدَّدا الْإِجَارَة بعد مَا قبض النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيّ، وَذهب أَصْحَاب الرَّأْي إِلَى أَنَّهُ تنفسخُ الْإِجَارَة.
بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ أُجْرَةَ الأَجِيرِ
আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবী প্রেরণ করেননি, যিনি মেষ (বকরী) পালন করেননি।
তখন তাঁর সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন: আর আপনি?
তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: হ্যাঁ, আমি মক্কাবাসীর বকরী কিছু ‘ক্বীরাত’-এর (মুজরির) বিনিময়ে চরাতাম।
2186 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتأَجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ".
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
وأَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْن مُحَمَّدٍ الْعَلاءُ، نَا أَبُو مَعْمَرٍ الْمُفَضَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الإِسْمَاعِيلِيُّ، نَا جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ».
بَاب أَخْذُ الأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ القُرْآنِ والرُّقْيَةِ بِهِ
আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, “তিন প্রকার লোক আছে, কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং তাদের প্রতিপক্ষ (বাদী) হব:
১. সেই ব্যক্তি, যে আমার নামে (আল্লাহর নামে শপথ করে বা অঙ্গীকার করে) কোনো কিছু প্রদানের ওয়াদা করে, অতঃপর তা ভঙ্গ করে (বিশ্বাসঘাতকতা করে)।
২. সেই ব্যক্তি, যে একজন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে দেয় এবং তার মূল্য ভোগ করে।
৩. সেই ব্যক্তি, যে কোনো মজুরকে কাজে নিযুক্ত করে, অতঃপর তার থেকে পূর্ণ কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তাকে তার পারিশ্রমিক (মজুরি) প্রদান করে না।”
(অন্য এক বর্ণনায় আছে: “এবং যার প্রতিপক্ষ আমি হব, আমি অবশ্যই তাকে পরাভূত করব।”)
2187 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سَيْدَانُ بْنُ مُضَارِبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، نَا أَبُو مَعْشَرٍ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَبُو مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ، أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلا لَدِيغًا، أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلى شَاءٍ فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللَّهِ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام: فِي الْحَدِيث دليلٌ على جَوَاز أخذِ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن، وَجَوَاز شَرطه، وَإِلَيْهِ ذهب عَطَاء، وَالْحكم، وَبِهِ قَالَ مَالِك، وَالشَّافِعِيّ، وَأَبُو ثَوْر، قَالَ الحكم: مَا سمعتُ فَقِيها يكرههُ.
وَفِيه دليلٌ على جَوَاز الرّقية بِالْقُرْآنِ، وبذكر اللَّه، وأخذِ الْأُجْرَة عَلَيْهِ، لِأَن الْقِرَاءَة وَالْفِقْه من الْأَفْعَال الْمُبَاحَة، وَفِيه إِبَاحَة أجر الطَّبِيب والمعالج.
وَذهب جمَاعَة من أهل الْعلم إِلَى أَن أَخذ الْأُجْرَة، والعوض، على تَعْلِيم الْقُرْآن غيرُ مُبَاح، وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ، وَأَبِي حنيفَة، وَإِسْحَاق، وَقَالَ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيم: أَنَّهُ كره أجر الْمعلم، وَقَالَ جَابِر بْن زَيْد: لَا بَأْس بِهِ مَا لم يشْتَرط.
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوي، عَنْ عُبَادَة، عَنِ ابْن الصَّامِت، قَالَ: قلتُ يَا رَسُول اللَّه رجل أهْدى إليَّ قوسًا مِمَّن كنت أعلِّمُه الكتابَ وَالْقُرْآن، وَلَيْسَت بمالِ، فأرمي عَلَيْهَا فِي سَبِيل اللَّه؟ قَالَ: «إِنْ كُنت تُحِبُّ أَنْ تُطِوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا».
وَمن أباحَهُ، تَأَول الْحَدِيث على أنهُ كَانَ تبرع بِهِ، وَنوى الاحتساب فِيهِ، وَلم يكن قصدُهُ وقتَ التَّعْلِيم إِلَى طلب عوض ونفع، فحذره النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إبطالَ أجره وحسبته، كَمَا لَو ردَّ ضَالَّة إِنْسَان حِسبة لم يكن لهُ أَن يَأْخُذ عَلَيْهِ عِوَضًا، فأمَّا إِذا لم يحْتَسب، وَطلب عَلَيْهِ الْأُجْرَة، فَجَائِز بِدَلِيل حَدِيث ابْن عَبَّاس.
وَذهب قوم إِلَى أنهُ لَا بَأْس بِأخذ المَال مَا لم يشْتَرط، وَهُوَ قَول الْحَسَن، وَابْن سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيّ.
وَقَالَ بعضُ أهل الْعلم: أخذُ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن لهُ حالان، فَإِذا كَانَ فِي الْمُسلمين غيرُهُ مِمَّن يقومُ بِهِ، حلَّ لَهُ أخذُ الْأُجْرَة على تَعْلِيم الْقُرْآن، لِأَنَّهُ غيرُ مُتَعَيّن عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ فِي حَال أَو مَوضِع لَا يقومُ بِهِ غيرُه، لم يحل لهُ أَخذ الْأُجْرَة عَلَيْهِ، وتأوَّل على هَذَا اختلافَ الْأَخْبَار فِيهِ، ويَستدل بِحَدِيث ابْن عَبَّاس مَنْ يرى بيع الْمَصَاحِف، وَأخذ الْأُجْرَة على كتبتها.
وَاخْتلف أهل الْعلم فِي بيع الْمَصَاحِف، قَالَ ابْن عُمَر: بئس التِّجَارَة بيعُ الْمَصَاحِف وكتابتُها بِالْأَجْرِ، ويُروى عَنْهُ، أنهُ كَانَ يَقُول: وَدِدْتُ أَنَّ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي بَيْعِ المَصَاحِفِ، وَكره بيعهَا وشراءها عَلْقَمَة وَشُرَيْح وَابْن سِيرِين وَالنَّخَعِيّ، وكرهت طَائِفَة بيعهَا ورخصوا فِي شِرَائهَا، رُوي ذَلِكَ عَنِ ابْن عَبَّاس، وَبِهِ قَالَ سَعِيد بْن جُبَير، وَالْحكم، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: الأمرُ فِي شِرَائهَا أَهْون، وَمَا أعلم فِي بيعهَا رخصَة.
وَرخّص أكثرُ الْفُقَهَاء فِي بيعهَا وشرائها، وَهُوَ قَول الْحَسَن، وَالشَّعْبِيّ، وَعِكْرِمَة، وَإِلَيْهِ ذهب سُفْيَان الثَّوْرِيّ، وَمَالك، وَالشَّافِعِيّ، وَأَصْحَاب الرَّأْي.
بَاب إِحْيَاءِ المَوَاتِ
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত:
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিদের একটি দল একটি পানির উৎসের (বসতির) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে বিষাক্ত প্রাণী কর্তৃক দংশিত অথবা আঘাতপ্রাপ্ত একজন লোক ছিল। তখন সেই বসতির একজন লোক এসে তাদের সাথে দেখা করে বললো: তোমাদের মধ্যে কেউ কি ঝাড়-ফুঁককারী (রাক্বী) আছে? কারণ আমাদের এখানে একজন লোক আছে, যাকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করেছে অথবা সে আঘাতপ্রাপ্ত।
অতঃপর তাদের মধ্য থেকে একজন লোক গেলেন এবং কিতাবের (কুরআনের) সূরা ফাতিহা পড়ে একটি ভেড়ার বিনিময়ে ঝাড়-ফুঁক করলেন। ফলে সে (রোগী) সুস্থ হয়ে গেল। সে ভেড়াটি নিয়ে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলো। তারা (সাহাবিগণ) এটি অপছন্দ করলেন এবং বললেন: তুমি আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে! অবশেষে তারা যখন মদীনায় পৌঁছলেন, তখন বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আল্লাহর কিতাবের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছে।
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: **“যে জিনিসের বিনিময়ে তোমরা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখো, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন)।”**
এই হাদীসটি সহীহ।
শায়খ ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এই হাদীসে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বৈধতার এবং এর শর্ত আরোপ করার বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। আতা (রাহিমাহুল্লাহ) ও হাকাম (রাহিমাহুল্লাহ)-ও এই মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক, শাফেয়ী এবং আবু সাওরের (রাহিমাহুল্লাহ) এটাই অভিমত। হাকাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমি এমন কোনো ফকীহ (ইসলামী আইনবিদ) শুনিনি, যিনি একে অপছন্দ করেছেন।
এতে কুরআন ও আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে রুকইয়াহ (ঝাড়-ফুঁক) করা এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বৈধতারও প্রমাণ রয়েছে। কারণ কিরাআত (তিলাওয়াত) এবং ফিকহ (বুঝ) হলো বৈধ কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এতে চিকিৎসক ও সেবাকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বৈধতাও প্রমাণিত হয়।
তবে একদল আলিম কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক ও ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করেন না। এটি যুহরী, আবু হানিফা এবং ইসহাকের (রাহিমাহুল্লাহ) অভিমত। মানসূর, ইব্রাহীম (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি শিক্ষকের পারিশ্রমিককে অপছন্দ করতেন। জাবির ইবনে যায়েদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যদি শর্ত আরোপ না করা হয়, তবে কোনো অসুবিধা নেই।
তারা উবাদা ইবনুস সামিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তিকে আমি কিতাব ও কুরআন শিক্ষা দিতাম, সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছে। এটি সম্পদ নয়। আমি কি আল্লাহর রাস্তায় এর দ্বারা তীর নিক্ষেপ করতে পারি? তিনি বললেন: **“যদি তুমি জাহান্নামের আগুনের বেষ্টনী দ্বারা বেষ্টিত হতে পছন্দ করো, তবে এটি গ্রহণ করো।”**
যারা এটিকে (পারিশ্রমিক গ্রহণকে) বৈধ মনে করেন, তারা এই হাদীসের (উবাদার হাদীস) এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, উবাদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এটি (শিক্ষা) স্বেচ্ছায় দান করেছিলেন এবং সাওয়াবের নিয়ত করেছিলেন। শিক্ষা দেওয়ার সময় তার উদ্দেশ্য কোনো প্রতিদান বা সুবিধা চাওয়া ছিল না। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাওয়াব ও নিয়তের বরকত নষ্ট হওয়া থেকে তাকে সতর্ক করেছিলেন। যেমন কেউ সাওয়াবের নিয়তে কারো হারানো জিনিস ফিরিয়ে দিলে এর বিনিময়ে তার ক্ষতিপূরণ নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি সে সাওয়াবের নিয়ত না করে পারিশ্রমিক চায়, তবে তা বৈধ, যেমনটি ইবনু আব্বাসের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
একদল আলিম এই মত দিয়েছেন যে, শর্ত আরোপ না করলে (পারিশ্রমিক হিসেবে) সম্পদ গ্রহণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটি হাসান, ইবনু সীরীন এবং শা’বীর (রাহিমাহুল্লাহ) অভিমত।
কিছু আলিম বলেন: কুরআন শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার দু’টি অবস্থা রয়েছে: যদি মুসলিমদের মধ্যে এমন কেউ থাকে যে এই দায়িত্ব পালন করতে পারে, তবে তার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ। কারণ এটি তার উপর অত্যাবশ্যক (ফরজে আইন) নয়। আর যদি এমন কোনো অবস্থা বা স্থান হয় যে, তিনি ছাড়া আর কেউ এই দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়, তবে তার জন্য পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ নয়। তারা এই মতভেদের দ্বারা হাদীসসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার সমন্বয় করেন।
আর ইবনু আব্বাসের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হাদীস দ্বারা তারা প্রমাণ পেশ করেন যারা মাসহাফ (কুরআন লিখিত গ্রন্থ) বিক্রি করা এবং তা লেখার বিনিময়ে মজুরি নেওয়া বৈধ মনে করেন।
মাসহাফ বিক্রি নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: মাসহাফ বিক্রি করা এবং পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তা লেখা খুবই নিকৃষ্ট ব্যবসা। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন: আমি চাই যে মাসহাফ বিক্রির অপরাধে যেন হাত কেটে ফেলা হয়। আলক্বামাহ, শুরাইহ, ইবনু সীরীন এবং নাখাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) মাসহাফ বিক্রি ও ক্রয় করা অপছন্দ করতেন। একদল মাসহাফ বিক্রি করা অপছন্দ করতেন কিন্তু ক্রয় করার অনুমতি দিতেন। ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এটি বর্ণিত আছে এবং সাঈদ ইবনু জুবাইর ও হাকাম (রাহিমাহুল্লাহ)-ও এ মত দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: মাসহাফ ক্রয় করার বিষয়টি তুলনামূলকভাবে সহজ, তবে আমি তা বিক্রি করার কোনো বৈধতা (রুখসাত) জানি না।
অধিকাংশ ফকীহ মাসহাফ বিক্রি ও ক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। এটি হাসান, শা’বী এবং ইকরিমা (রাহিমাহুল্লাহ)-এর অভিমত। সুফিয়ান সাওরী, মালিক, শাফেয়ী এবং আহলুর-রায় (যুক্তিভিত্তিক মত পোষণকারী)-গণও এই মত দিয়েছেন।
***
**পরিচ্ছেদ: অনাবাদী ভূমিকে আবাদ করা (পুনরুজ্জীবিত করা)**
2188 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ»، قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلافَتِهِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি এমন কোনো জমি আবাদ করবে যা কারো মালিকানাধীন নয়, সে-ই তার অধিক হকদার।”
উরওয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর খিলাফতকালে এই অনুযায়ীই ফায়সালা করেছিলেন।
2189 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».
قَالَ الإِمَامُ: هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلا، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
والعملُ على هَذَا
عِنْد أَكثر أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمن بعدهمْ، أَن من أَحْيَا مواتًا لم يجر عَلَيْهِ ملكُ أحد فِي الْإِسْلَام، يملكهُ، وَإِن لم يَأْذَن لهُ السُّلْطَان فِيهِ، وَهُوَ قولُ أَكثر أهل الْعلم، روى ذَلِكَ عَنْ عُمَر، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق.
وَذهب بَعضهم إِلَى أنهُ يحْتَاج إِلَى إِذن السُّلطان، وَهُوَ قولُ أَبِي حَنيفة، وخالفهُ صاحباهُ.
وَقَوله: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» هُوَ أَن يغصِب أَرض الْغَيْر، فيغرس فِيهَا أَو يزرع، فَلَا حق لهُ، ويقلعَ غراسه وزرعه.
قَالَ الإِمَامُ: وإحياءُ الْموَات يكون بالعمارة، وَذَلِكَ يخْتَلف باخْتلَاف مَقْصُود المحيي من الأَرْض، فَإِن أَرَادَ دَارا، فَلَا يملك حَتَّى يَبْنِي حواليه ويسقف، وَإِن أَرَادَ بُستانًا، فبأن يحوّط ويشق الْأَنْهَار ويغرس ويرتب لَهُ مَاء، وَإِن أَرَادَ الزِّرَاعَة، فبأن يجمع التُّرَاب محيطًا بهَا ويحرث أَو يزرع، وَيعْتَبر فِي جَمِيع مقاصده عرف النَّاس.
وَإِذا ملك أَرضًا بِالْإِحْيَاءِ يملك حواليها قدر مَا يحْتَاج إِلَيْهِ العامر للمرافق، فَلَا يملكهُ غيرهُ بِالْإِحْيَاءِ، وَيملك مَا وراءَهُ، وَإِن كَانَ قَرِيبا من العامر، فَإِن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع لعبد اللَّه بْن مَسعود، الدورَ بِالْمَدِينَةِ وَهِي بَين ظهراني عمَارَة الْأَنْصَار من الْمنَازل والنخيل، فَقَالَ بَنو عبد بْن زهرَة: نَكِّبْ عَنَّا ابْن أم عبد، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلِمَ ابْتَعَثَنِي اللَّهُ إِذا، إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ للِضَّعيفِ فِيهمْ حَقُّهُ» قَوْله: نكب عَنَّا، أَي: نحِّهِ عنَّا، وَقَوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إنَّهُمْ {عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ} [الْمُؤْمِنُونَ: 74] أَي: عادلون عَنِ الْقَصْد، وَقَوله: «لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً» أَي: لَا يطهرها.
بَاب الحِمَى
সাঈদ ইবনু যায়দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত:
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদী পতিত জমি আবাদ করবে, তা তারই। আর অত্যাচারী বৃক্ষমূলে কোনো অধিকার নেই।”
ইমাম (আল-বাগাভী/সংকলক) বলেন: মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এভাবে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। আর আইয়ূব, হিশাম ইবনু উরওয়া থেকে, তিনি তার পিতা থেকে এবং তিনি সাঈদ ইবনু যায়দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এটি বর্ণনা করেছেন।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ এবং তাদের পরবর্তী অধিকাংশ আলিমদের মতে এর উপরই আমল করা হয় যে, যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদী ভূমি আবাদ করে, যা ইসলামের যুগে কারো মালিকানাধীন ছিল না, সে তার মালিক হয়ে যায়—যদি শাসক তাকে এর অনুমতি নাও দিয়ে থাকেন। এটিই অধিকাংশ আলিমের অভিমত। এই মর্মে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেও বর্ণনা রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহিমাহুল্লাহ)-ও এই মত দিয়েছেন।
কেউ কেউ মত দেন যে, এর জন্য শাসকের অনুমতির প্রয়োজন। এটি ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)-এর অভিমত, যদিও তাঁর দু’জন শিষ্য এর বিরোধিতা করেছেন।
আর তাঁর বাণী, "আর অত্যাচারী বৃক্ষমূলে কোনো অধিকার নেই"-এর অর্থ হলো, যদি কেউ অন্য কারো জমি জোর করে দখল করে সেখানে বৃক্ষ রোপণ করে বা শস্য ফলায়, তবে তার কোনো অধিকার থাকবে না। তার রোপিত গাছপালা ও ফসল উৎপাটন করা হবে।
ইমাম বলেন: অনাবাদী জমি আবাদ করা হয় নির্মাণ কাজের মাধ্যমে। জমিতে আবাদকারীর উদ্দেশ্যের ভিন্নতা অনুসারে এর প্রকৃতি ভিন্ন হয়। যদি কেউ ঘর নির্মাণ করতে চায়, তবে চারপাশে দেয়াল নির্মাণ না করা ও ছাদ না দেওয়া পর্যন্ত সে মালিক হবে না। যদি বাগান করতে চায়, তবে বেষ্টনী দিতে হবে, খাল খনন করতে হবে, চারা রোপণ করতে হবে এবং সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি চাষাবাদ করতে চায়, তবে চারদিকে মাটি দিয়ে উঁচু বেষ্টনী দিতে হবে, লাঙল দিতে হবে বা বীজ বুনতে হবে। তার সকল উদ্দেশ্যেই মানুষের প্রচলিত প্রথা (উর্ফ) বিবেচনা করা হবে।
যখন কেউ আবাদের মাধ্যমে কোনো জমির মালিক হয়, তখন আবাদকারী তার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনের জন্য যতটুকু স্থান দরকার, ততটুকুও তার চারপাশে মালিকানাভুক্ত হয়। তাই অন্য কেউ আবাদের মাধ্যমে তার আশেপাশের জায়গা মালিকানাভুক্ত করতে পারবে না। তবে এর পেছনের জায়গা যদি আবাদকৃত জমির কাছাকাছিও থাকে, তবু সে তার মালিক হবে।
কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে মদীনায় কিছু ভূমি দান করেছিলেন, যা আনসারদের ঘরবাড়ি ও খেজুর বাগানের মাঝে আবাদকৃত এলাকার মধ্যস্থলে ছিল। তখন বানূ আব্দ ইবনু যাহরাহ গোত্রের লোকেরা বলল: ইবনু উম্মে আব্দ-কে আমাদের থেকে দূরে রাখুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন: "তাহলে আল্লাহ আমাকে কেন পাঠিয়েছেন? আল্লাহ সেই জাতিকে পবিত্র করেন না, যাদের দুর্বলদের অধিকার আদায় করা হয় না।"
তাদের উক্তি: ’নাক্কিব আন্না’ (তাকে আমাদের থেকে দূরে রাখ) অর্থাৎ, তাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নাও। আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী: "নিশ্চয় তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত" [সূরা মু’মিনূন: ৭৪] অর্থাৎ, তারা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত। আর তাঁর বাণী: ’লা ইউকাদ্দিসু উম্মাহ’ (আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র করেন না) অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে পূত-পবিত্র করেন না।
’হিমা’ (সংরক্ষিত এলাকা) সংক্রান্ত অধ্যায়।
2190 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، أَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِمًى بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِيهِ لإِبِلِ الصَّدَقَةِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
قَالَ الإِمَامُ: وَكَانَ الْحمى جَائِزا لرَسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخاصِّ نَفسه، لكنه لم يفعل، إِنَّمَا حمى النَّقيع لمصَالح الْمُسلمين للخيل المعدَّة لسبيل اللَّه، وَمَا فضل من سُهمان أهل الصَّدقات، وَمَا فضل من نعم الْجِزْيَة، وَهُوَ مَوْضِعٌ مَعْروف بِالْمَدِينَةِ: مُستنقع للْمَاء، ينبتُ فِيهِ الكلأَ عِنْد نضوبه عَنْهُ.
قَالَ الشَّافِعِيّ: وَهُوَ بلدٌ ليسَ بالواسع الَّذِي إِذا حمي ضَاقَتْ البلادُ على أهل الْمَوَاشِي حَوله، وَلَا يجوز لأحد من الْأَئِمَّة بعد رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يحمي لخاصِّ نَفسه.
وَاخْتلفُوا فِي أنهُ هَل يحمي للْمصَالح؟ مِنْهُم من لم يجوِّز، لقَوْله عَلَيْهِ السَّلامُ: «لَا حِمى إِلا لله وَلِرَسُولِه»، وَمِنْهُم من جوَّز ذَلِكَ على نَحْو مَا حَمى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمصَالح الْمُسلمين، بِحَيْثُ لَا يبينُ ضررهُ على من حماه عَليه، وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين، وتأوَّل هَؤُلَاءِ الْحَدِيث على أَن يحمي لخاص نَفسه، فَإِن عُمَر بْن الْخَطَّاب قد حمى بعد الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا
সা’ব ইবনে জাস্সামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:
"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য ব্যতীত (অন্য কারও জন্য) কোনো সংরক্ষিত এলাকা (হিমা) থাকবে না।"
যুহরি (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এরও একটি সংরক্ষিত এলাকা ছিল, যা তিনি যাকাতের উটগুলোর জন্য সংরক্ষণ করতেন।
ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষিত এলাকা (হিমা) গ্রহণ করা জায়েজ ছিল, কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তিনি মুসলমানদের কল্যাণার্থে ‘নাকী’ নামক স্থানটি সংরক্ষণ করেছিলেন। (সংরক্ষিত স্থানটি ছিল) আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত ঘোড়াসমূহ, যাকাত গ্রহণকারীদের হিস্যার অতিরিক্ত অংশ এবং জিযিয়া থেকে প্রাপ্ত পশুর অতিরিক্ত অংশের জন্য। এই স্থানটি মদীনার একটি সুপরিচিত এলাকা; এটি ছিল জল জমার স্থান, আর যখন পানি শুকিয়ে যেত, তখন সেখানে ঘাস জন্মাত।
ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এটি (নাকী) এমন কোনো বিশাল এলাকা ছিল না, যা সংরক্ষিত করলে এর আশেপাশের গবাদি পশু পালনকারীদের জন্য সংকীর্ণতা সৃষ্টি হতে পারত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো ইমামের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোনো স্থান সংরক্ষণ করা জায়েজ নয়।
তবে মুসলমানদের কল্যাণার্থে (রাষ্ট্রীয়ভাবে) সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা যাবে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তা জায়েজ নয়, কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য ব্যতীত (অন্য কারও জন্য) কোনো সংরক্ষিত এলাকা (হিমা) নেই।" আবার কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মুসলমানদের কল্যাণার্থে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছিলেন, সেভাবে ঘোষণা করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো, যারা এর উপর নির্ভরশীল, তাদের যেন সুস্পষ্ট কোনো ক্ষতি না হয়। এটিই অধিকাংশ আলেমের অভিমত। আর এই আলেমগণ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, (এখানে) ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করেছিলেন, যেমনটি... [আরবি পাঠের সমাপ্তি]
2191 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، نَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ، يُقَالُ لَهُ: هني عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ لَهُ: " يَا هني، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ،
وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُجَابَةٌ، أَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ، وَإيَّايَ وَنَعَمَ بْنَ عَوْفٍ، وَابْنَ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ والغُنَيْمَةِ، إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُ، يَأْتِينِي بِبَنِيهِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لَا أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالْكَلأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَايْمُ اللَّهِ، إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلادُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِليَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلامِ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْلا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا حَمَيْتُ عَلَى المُسْلِمينَ مِنْ بِلادِهِمْ شِبْرًا ".
وَرُوِيَ أنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ والرَّبْذَةَ، وتأوَّل الشَّافِعِيّ قولَهُ عَلَيْهِ السَّلام: «لَا حِمى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» على إبِْطَال مَا كَانَ يفعلُه أهلُ الْجَاهِلِيَّة، قَالَ: كَانَ الرَّجل الْعَزِيز إِذا انتجعَ بَلَدا مخصِبًا، أوفى بكلب على جبل إِن كَانَ بِهِ، أَو نشْزٍ إِن لم يكن بِهِ، ثُمَّ استعوى الْكَلْب، وَوَقف لَهُ من يسمعُ مُنْتَهى صَوته بالعُواء، فَحَيْثُ انْتهى صوتهُ حماهُ من كل نَاحيَة لنَفسِهِ، ويرعى مَعَ الْعَامَّة فِيمَا سواهُ، ويمنعُ هَذَا من
غَيره لِضُعَفَاء مَاشِيَته، فنرى أَن قَول رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حِمى إِلا لله ولِرسوله» لَا حمى على هَذَا الْمَعْنى الْخَاص، وَأَن قولَه: «لله» فَللَّه كلُّ محمي وَغَيره، ورسولُ اللَّه إِنَّمَا يحمي لصلاح عَامَّة الْمُسلمين، وَلَا لما يحمي لَهُ غَيره من خاصَّة نَفسه، هَذَا قولُ الشَّافِعِيّ ذكرهُ فِي كِتَابه.
وَحَاصِل الْمَقْصُود مِنْهُ أنهُ لَا حِمى لأحد إِلا على الْوَجْه الَّذِي حماه رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي بعض الْأَحَادِيث " لَا حِمَى إِلا فِي ثلاثٍ: ثَلةُ البِئْرِ، وطولُ الفَرَسَ، وَحلْقَهِ القَوْمِ "، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثَلة الْبِئْر: أَن يحتَقر الرجلُ بِئْرا فِي مَوضع لَيْسَ بِملك لأحد، فلهُ من حوالي الْبِئْر من الأَرْض، مَا يكونُ ملقى لثلَّة الْبِئْر، وَهُوَ مَا يخرج من ترابها لَا يدْخل فِيهِ عَلَيْهِ أحد.
وطولُ الْفرس: أَن يكون الرجل فِي الْعَسْكَر، فيربط فرسه، فَلهُ من ذَلِكَ الْمَكَان مستدار لفرسه فِي طوله يحميه من النَّاس.
وحلقة الْقَوْم يَعْنِي لَا يجلسُ فِي وسط حَلقتهم، ويقَالَ: هُوَ أَن يتخطى الْحلقَة، فَإِنَّهَا حمى لأَهْلهَا.
بَاب الإقْطاع
(যায়দ ইবনে আসলামের পিতা) আসলাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,
নিশ্চয়ই উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর হুনাই (Hani) নামক এক গোলামকে (মাওলাকে) চারণভূমির (হিমা) তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করলেন। তিনি তাকে বললেন: "হে হুনাই, তুমি মুসলিমদের থেকে তোমার হাত গুটিয়ে রাখো (অর্থাৎ, তাদের প্রতি কঠোরতা করো না)। আর তুমি মাযলুমের (নিপীড়িত ব্যক্তির) বদদোয়াকে ভয় করো, কারণ মাযলুমের বদদোয়া কবুল হয়ে যায়।
যাদের অল্পসংখ্যক উট (ছুর-রাইমা) এবং অল্পসংখ্যক ছাগল (গুনাইমা) আছে, তাদের তুমি (এই চারণভূমিতে) প্রবেশ করতে দাও। আর নাওফ ইবনু আউফ এবং ইবনু আফফানের (উসমান ইবনু আফফান) ক্ষেত্রে আমার থেকে দূরে থেকো। কারণ, যদি তাদের পশু ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তারা তাদের খেজুর বাগান ও ফসলের দিকে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু যার অল্প উট বা অল্প ছাগল আছে, যদি তার পশু ধ্বংস হয়ে যায়, তবে সে তার সন্তানদের নিয়ে আমার কাছে আসবে এবং বলবে: ’হে আমীরুল মুমিনীন!’ (তখন) আমি কি তাদের পরিত্যাগ করে যাব? তোমার পিতা না থাক (তুমি ধ্বংস হও)!
অতএব, সোনা ও রূপার চেয়ে আমার নিকট পানি ও ঘাস (চারণভূমি) সহজলভ্য। আল্লাহর কসম! তারা অবশ্যই মনে করে যে আমি তাদের প্রতি জুলুম করেছি। কারণ এই জায়গাগুলো তো তাদেরই এলাকা, যেখানে তারা জাহিলিয়াতের যুগে যুদ্ধ করেছে এবং ইসলামের যুগে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) বহন করার উদ্দেশ্যে পশুর প্রয়োজন না হতো, তবে আমি মুসলিমদের ভূমি থেকে এক বিঘত জায়গাও সংরক্ষিত (হিমা) করতাম না।"
বর্ণিত আছে যে, উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ’আশ-শারাফ’ এবং ’আর-রাবযা’ নামক স্থান সংরক্ষিত (হিমা) করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারো জন্য কোনো সংরক্ষণ (হিমা) নেই"—এর ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, এটি জাহিলিয়াতের যুগে মানুষ যা করত, তা বাতিল করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।
তিনি (ইমাম শাফেয়ী) বলেন: জাহিলিয়াতের যুগে যখন কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি কোনো উর্বর ভূমিতে গিয়ে বসতি স্থাপন করত, তখন সে যদি সেখানে কোনো পর্বত পেত, তবে তার ওপর একটি কুকুর রেখে দিত; আর পর্বত না থাকলে কোনো টিলার ওপর রাখত। এরপর কুকুরটিকে চিৎকার করতে উৎসাহিত করত। অতঃপর একজন লোক নিযুক্ত করত, যে কুকুরের চিৎকারের শেষ সীমা পর্যন্ত শুনতে পায়। কুকুরের চিৎকার যেখানে গিয়ে শেষ হতো, সে সব দিক থেকে সেই স্থানকে কেবল নিজের জন্য সংরক্ষিত (হিমা) করে রাখত। আর বাকি স্থানগুলোতে সাধারণ মানুষের সাথে সেও চারণ করত, কিন্তু এই সংরক্ষিত স্থানকে সে তার দুর্বল পশুদের জন্য অন্যের থেকে রক্ষা করত।
তাই আমরা মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারো জন্য কোনো সংরক্ষণ (হিমা) নেই" দ্বারা এই বিশেষ (জাহিলী) অর্থে ’হিমা’ না থাকা বোঝানো হয়েছে। আর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা "আল্লাহর জন্য" দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সবকিছুই আল্লাহর জন্য—সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত উভয়ই। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কেবল সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণের জন্যই সংরক্ষণ করতেন, কোনো বিশেষ ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তিনি সংরক্ষণ করতেন না, যেমনটা অন্যেরা করত। এটি ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর অভিমত, যা তিনি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।
এর মূল বক্তব্য হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে সংরক্ষণ করতেন, তা ছাড়া অন্য কারো জন্য কোনো সংরক্ষণ বৈধ নয়। কিছু কিছু হাদীসে আরও এসেছে: "তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া কোনো সংরক্ষণ (হিমা) নেই: কূপ খননকারীর জায়গা, ঘোড়ার দৈর্ঘ্য এবং মানুষের বৈঠকস্থল।"
আবূ উবাইদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: ’কূপ খননকারীর জায়গা’ (থালাতুল বির) হলো: যখন কোনো ব্যক্তি এমন জায়গায় কূপ খনন করে যা কারো মালিকানাধীন নয়, তখন কূপ খননের ফলে যে মাটি উত্তোলন করা হয়, সেই স্তূপ রাখার জন্য কূপের চারপাশে যতটুকু জমির প্রয়োজন, ততটুকু তার জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যাতে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। আর ’ঘোড়ার দৈর্ঘ্য’ (তূলুল ফারাস) হলো: যখন কোনো ব্যক্তি সামরিক বাহিনীতে থাকে এবং তার ঘোড়া বাঁধে, তখন ঘোড়াটির চলাচলের জন্য তার দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ যে বৃত্তাকার জায়গা দরকার, তা সে অন্যদের থেকে সংরক্ষিত রাখতে পারে। আর ’মানুষের বৈঠকস্থল’ (হালকাতুল কাওম) দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তাদের বৈঠকের মাঝখানে বসা যাবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো বৈঠকস্থল অতিক্রম করে যাওয়া নিষেধ; কারণ এটি সেখানকার অংশগ্রহণকারীদের জন্য সংরক্ষিত।
[পরিচ্ছেদ: জমি ইজারা দেওয়া]
2192 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفْيَانُ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ خَرَجَ مَعَهُ إِلَى الْوَلِيدِ، قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُقْطَعَ لَهُمُ البَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: لَا، إِلا أَنْ تُقْطِعَ لإخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا، قَالَ: «أَمَّا لَا، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي، فَإنَّهُ سَتُصيْبُكُمْ أَثَرَةٌ بَعْدِي».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
قَالَ الإِمَامُ: هَذَا الْحَدِيث يدل على أَنَّهُ لَا يجوز للْإِمَام أَن يُقطع للنَّاس من بِلَاد العَنوة، مَا لم يجر عَلَيْهِ ملكُ مُسْلِم، وَمن أقطعهُ السلطانُ أَرضًا مِنْهَا صَار أوْلى بهَا من غَيره، فَإِذا أَحْيَاهَا وعمرها مَلكها، وَلَا يمِلكُها قبل الْإِحْيَاء، كَمَا لَو تحجَّر أَرضًا كَانَ أولى بهَا من غَيره، وَلَا يملكُها إِلا بِالْإِحْيَاءِ، وَكَذَلِكَ لَو أفرخ طَائِر على شَجَرَة مَمْلُوكَة لرجل، كَانَ أولى بالفرخ من غَيره، وَلَا يمِلكه حَتَّى يأخذهُ.
وَرُوِيَ عَنْ عَلقمة بْن وَائِل، عَنْ أَبِيه، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعهُ أرْضًا بِحَضرَ مَوْتَ».
وَرُوِيَ عَنْ عُمَر، أنهُ أَقطع، وَاشْترط الْعِمَارَة ثَلَاث سِنِين، وأقطع عُثْمَان وَلم يشْتَرط ".
قَالَ الْخطابِيّ: وَيُشبه أَن يكون إقطاعهُ من الْبَحْرين، إِنَّمَا هُوَ على أحد الْوَجْهَيْنِ، إِمَّا أَن يكونَ من الْموَات الَّذِي لم يملكهُ أحد، فيُتملَّك بِالْإِحْيَاءِ، وَإِمَّا أَن يكون ذَلِكَ من الْعِمَارَة من حَقه فِي الْخمس، فقد رُوِيَ أَنَّهُ افْتتح الْبَحْرين، وَترك أرْضهَا، وَلم يقسمها، كَمَا فتح أرضَ بني النَّضِير، فَتَركهَا، وَلم يقسمها كَمَا قسم خَيْبَر.
أما الْمَعَادِن، فنوعان: نوع مِنْهَا يكون نفعهُ ظَاهرا، كالملح فِي الْجبَال، والنِّفط، والقارة، والكبريت، والمومياء، فهَذَا النَّوْع لَا يُملك بالعمارة، وَلَا يجوز للسُّلْطَان إقطاعُه، والناسُ فِيهِ شَرَعٌ سَوَاء، فَهُوَ كَالْمَاءِ والكلأ، وَالْحِجَارَة، فِي غير الْملك، فَإِن أتاهُ رجلَانِ، فَإِن وسعهما، عملا فِيهِ، وَإِن لم يَسعهما، كَانَ أسبقهما أولى بِهِ، فَيَأْخُذ قدر حَاجته، ثُمَّ يدعهُ إِلَى الثَّانِي، وَإِن جَاءَا مَعًا، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا
আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,
তিনি যখন (তাঁর ছাত্র ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ) আল-ওয়ালিদের সাথে বের হচ্ছিলেন, তখন তিনি (আনাস) বর্ণনা করলেন: নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদেরকে আহ্বান জানালেন যেন তিনি তাদেরকে বাহরাইনের জমি জায়গীর (ইকতা) হিসেবে প্রদান করেন। তখন তারা বললো: “না, যদি না আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকেও অনুরূপ জমি জায়গীর হিসেবে প্রদান করেন।”
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “যদি (তোমরা এটা না চাও), তবে আমার সাথে সাক্ষাত না করা পর্যন্ত তোমরা ধৈর্যধারণ করো। কেননা, আমার পরে তোমরা পক্ষপাতিত্ব (বা অগ্রাধিকার) দেখতে পাবে।”
[এটি সহীহ হাদীস।]
ইমাম (আল-বাগাভী রহঃ) বলেছেন: এই হাদীস প্রমাণ করে যে, বিজয় দ্বারা অর্জিত (বিল্লাহুল আনওয়া) এমন কোনো ভূমি থেকে ইমামের জন্য (কাউকে) জায়গীর প্রদান করা বৈধ নয়, যা কোনো মুসলমানের মালিকানাভুক্ত হয়নি। আর সুলতান (শাসক) যদি কাউকে এমন ভূমি থেকে জায়গীর প্রদান করেন, তবে সে অন্যদের চেয়ে তার অধিক হকদার হয়। যখন সে তা আবাদ করে ও তাতে নির্মাণকাজ করে, তখন সে তার মালিক হয়। কিন্তু আবাদ করার আগে সে মালিক হয় না। যেমন কেউ যদি কোনো জমিকে ‘হাজর’ (দখল বা বেড়া দিয়ে চিহ্নিত) করে, তবে সে অন্যদের চেয়ে তার অধিক হকদার হয়, কিন্তু আবাদ না করা পর্যন্ত সে তার মালিক হয় না। অনুরূপভাবে, যদি কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন গাছে পাখি ডিম পাড়ে, তবে সে ডিম বা পাখির ছানার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে অধিক হকদার হয়, কিন্তু তা হাতে না নেওয়া পর্যন্ত সে তার মালিক হয় না।
আর আলকামা ইবনে ওয়ায়েল তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হাযরামাউতে জমি জায়গীর হিসেবে প্রদান করেছিলেন।
উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জায়গীর প্রদান করেছেন এবং তিন বছরের মধ্যে আবাদ করার শর্ত আরোপ করেছিলেন। আর উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-ও জায়গীর প্রদান করেছিলেন, কিন্তু কোনো শর্ত আরোপ করেননি।
আল-খাত্তাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: বাহরাইন থেকে তাঁর (নবী সাঃ-এর) জায়গীর প্রদান সম্ভবত দুটি পদ্ধতির একটির উপর নির্ভরশীল ছিল: হয় তা ছিল সেই অনাবাদী ভূমি (মাওয়াত) যা কেউ মালিকানাভুক্ত করেনি, যা আবাদের মাধ্যমে মালিকানাভুক্ত হয়; অথবা তা ছিল গণীমতের পঞ্চমাংশের মধ্যে তাঁর (নবী সাঃ-এর) অংশ থেকে আবাদ করার জন্য প্রদত্ত। কেননা বর্ণিত আছে যে, তিনি বাহরাইন জয় করেছিলেন, কিন্তু তার ভূমি ভাগ করেননি, যেমন তিনি বনু নাদ্বীরের ভূমি জয় করেছিলেন কিন্তু ভাগ করেননি, যেভাবে তিনি খায়বার ভাগ করেছিলেন।
আর খনিজ সম্পদ (মা’আদিন) দুই প্রকার: এক প্রকার হলো যার উপকারিতা সুস্পষ্ট, যেমন পাহাড়ের লবণ, তেল (খনিজ তেল), আলকাতরা জাতীয় বস্তু, গন্ধক (সালফার) ও মোমিয়া। এই প্রকার সম্পদ আবাদের মাধ্যমে মালিকানাভুক্ত হয় না এবং সুলতানের জন্য তা জায়গীর হিসেবে প্রদান করা বৈধ নয়। মানুষ এসবের ক্ষেত্রে সমান অংশীদার; তা মালিকানাহীন জমিতে পানি, ঘাস ও পাথরের মতো। যদি দুজন লোক সেখানে আসে, আর তাদের দুজনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকে, তবে তারা দুজনেই কাজ করবে। আর যদি পর্যাপ্ত জায়গা না থাকে, তবে যে আগে আসবে সে তার অধিক হকদার হবে। সে তার প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ে নেবে, অতঃপর তা দ্বিতীয়জনের জন্য ছেড়ে দেবে। আর যদি তারা দুজন একসাথেই আসে, তবে তাদের মাঝে লটারী করা হবে। এর প্রমাণ হলো যা... [এখানে বাক্যটি অসম্পূর্ণ]।
2193 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ الطَّحَّانُ، أَنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ قُرَيْشٍ، أَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنا أَبُو عُبَيْدٍ، أَنا صَدَقَةُ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ،
عَنْ شمير، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الْمَأْرِبِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ، فَأَقْطَعَهُ إيَّاهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدْرِي مَاذَا أَقْطَعْتَ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ.
قَالَ: «فَرَجَعَهُ مِنْهُ»، قَالَ: وَسَأَلَهُ مَاذَا يُحْمَى مِنَ الأَرَاكِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإِبِلِ».
فبَيَّن بهَذَا أَن المعدِنَ الظَّاهِر لَا يجوز إقطاعُه، كَالْمَاءِ الْعد، وَهُوَ الدَّائم الَّذِي لَا يَنْقَطِع، وَقَوله: استقطع، أَي: سَأله أَن يُقطعه.
وقولُ: «مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الإِبِلِ» أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ أَنما يحمي من الْأَرَاك مَا بَعد عَنْ حَضْرَة الْعِمَارَة، وَلَا تبلغهُ الإبلُ الرَّائِحَة إِذا أرْسلت فِي الرَّعْي.
وَفِيه دليلٌ على أَن الكَلأ والرعي فِي غير الْملك لَا يمْنَع من السَّارحة، وَلَيْسَ لأحد أَن يستأثِر بِهِ دون سَائِر النَّاس، فأمّا مَا كَانَ فِي ملك
الرجل من الْكلأ والأراك فمملوك لَهُ، ولهُ منعهُ عَنْ غَيره كَسَائِر الْأَشْجَار.
وَفِي الْحَدِيث دليلٌ على أَن الْحَاكِم إِذا حكم بشيءٍ، ثُمَّ تبيَّن لهُ أَن الْحق فِي خِلَافه، عَلَيْهِ ردُّه، فَإِن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنْ إقطاعه بعد مَا أخبر أَنَّهُ كَالْمَاءِ العِدّ، وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثلاثٍ: فِي المَاءِ والْكَلأ وَالنَّارِ " وَالْمرَاد مِنْهُ الْكلأ الَّذِي ينبتُ فِي الْموَات، وَأما النارُ، قيل: أَرَادَ بِهِ الْحِجَارَة الَّتِي توري النَّار لَا يُمنع أحدٌ أَن يَأْخُذ مِنْهَا حجرا إِذا كَانَ فِي مَوات، وأمَّا النَّار الَّتِي أوقدها الرَّجل، فلهُ مَنع الْغَيْر مِنْهَا، وَقيل: لهُ أَن يمْنَع من يَأْخُذ مِنْهَا جَذوة، وَلَكِن لَا يمْنَع من يستصبح مِنْهَا مصباحًا، أَو يُدني مِنْهَا ضِغثًا، لأنهُ لَا ينقصُ من عينهَا شَيْئا.
وَالنَّوْع الثَّانِي من الْمَعَادِن: مَا يكون نفعهُ بَاطِنا، لَا يُنالُ إِلا بمؤنة، مثل مَعادن الذَّهَب، وَالْفِضَّة، وَالْحَدِيد، والنُّحاس، وَسَائِر الْجَوَاهِر، يجوز للسُّلْطَان إقطاع مثل هَذِه الْمَعَادِن، والدليلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ كثير بْن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرو بْن عَوْف الْمُزنِيّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جدِّه، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ
بِلالَ بْن الْحَارثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّة جلسيها وغُورِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنَ قُدْسَ، وَلَمْ يُعْطِه حَقَّ مُسْلِم وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا»، وَرُوِيَ مثلهُ عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْن عَبَّاس.
وَمعادن القَبَلِيَّة: من نَاحيَة الْفَرْع.
وَقَوله: «جلسيها» يُرِيد: نجديَّها، يقَالَ لنجد: جَلسٌ.
قَالَ الْأَصْمَعِي: وكلُّ مُرْتَفع جَلسٌ، والغَورُ: مَا انخفض من الأَرْض.
وَهل تملك مثلُ هَذِه الْمَعَادِن بِالْإِحْيَاءِ؟ للشَّافِعِيّ فِيهِ قَولَانِ، أَحدهمَا تُملك، كالأرض وكما يجوز إقطاعُها، فعلى هَذَا إِذا وصل إِلَى النّيل، ملك، كَمَا لَو حفر بِئْرا فِي موَات للْملك لَا يملك حَتَّى يصل إِلَى المَاء، وَالْقَوْل الثَّانِي: لَا تملك بِالْإِحْيَاءِ بِخِلَاف الأَرْض، لِأَنَّهَا إِذا أَحييت مرَّة، ثَبت إحياؤها، والمعدِنُ يحْتَاج إِلَى أَن يعْمل فِيهِ كلَّ يَوْم حَتَّى يرتفقَ منهُ، وَقد يجوز إقطاعُ مَا لَا يملك بِالْإِحْيَاءِ، كمقاعد الْأَسْوَاق، فعلى هَذَا إِذا ابْتَدَأَ رجلٌ الْعَمَل فِي مَعْدن مِنْهَا كَانَ لهُ مَنع الْغَيْر، وَإِن كَانَ يسعُ الْكل فَإِذا عطله لم يكن لَهُ منع الْغَيْر عَنْهُ، كَمَا لَو حفر بِئْرا فِي موَات للارتفاق كَانَ أولى بهَا من غَيره، أَو نزل منزلا بالبادية كَانَ أولى بِهِ، فَإِذا تَركه
لم يكن لَهُ منعُ الْغَيْر عَنْهُ، وَقد يكون نوعٌ من الإقطاع إرفاقًا من غير تمْلِيك، كالمقاعد فِي الْأَسْوَاق يرتفق بِهِ الرجل، فَيكون أولى بِهِ، وَمَا حواليه قدر مَا يضعُ متاعهُ للْبيع، ويقفُ فِيهِ المُشْتَرِي، وَيجوز للسُّلْطَان إقطاعهُ من غير أَن يكون فِي ملك.
وَرُوِيَ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن مُغفَّل، عَنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا، فَلَيْسَ لأَحدٍ أَنْ يَحْفِرَ حَوْلَهُ أَرْبَعيِنَ ذِرَاعا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ».
قَالَ الإِمَامُ: وَكَذَلِكَ المنازلُ فِي الْأَسْفَار، والرباط الْمَوْقُوف على الْمَارَّة، إِذا نزل رجُلٌ فِي مَوضِع، أَو وضع فِيهِ متاعهُ، كَانَ أولى بِهِ من غَيره، فَإِن فارقهُ فِراقَ ترك لم يمْنَع غيرَه من نُزُوله.
رُوي عَنْ عَائِشَة، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ».
وَعَن أسمر بْن مُضرِّس، قَالَ: أتيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايعتهُ، فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَم يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِم فَهُوَ لَهُ».
ورُوي عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَسمَاء بنت أَبِي بَكْر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ نَخْلا».
قَالَ الْخطابِيّ: النّخل مَال ظَاهر الْعين، حاضرُ النَّفْع، كالمعادن الظَّاهِرَة فَيُشبه أَن يكون إِنَّمَا أعطاهُ ذَلِكَ من الْخمس الَّذِي هُوَ سَهمه، وَالله أعلم.
ورُوي: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ الْمُهَاجِرِينَ الدُّورَ بِالْمَدِينَةِ».
وَرُوِيَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَن يُورث دور الْمُهَاجِرين النِّسَاء، فَمَاتَ عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود، فورثته امْرَأَته دَارا بِالْمَدِينَةِ».
وتأوَّلوا هَذَا الإقطاعَ على وَجْهَيْن، أَحدهمَا: أَنه أقطعهم الْعَرَصَة ليبنوا فِيهَا، فعلى هَذَا الْوَجْه صَارَت الدُّورُ ملكا لَهُم بِالْبِنَاءِ، وتوريثه الدّور نسَاء الْمُهَاجِرين خُصُوصا، يشبه أَن يكون إِنَّمَا خصَّهُن بالدور من بَين سَائِر الْوَرَثَة، لِأَنَّهُنَّ غرائب بِالْمَدِينَةِ لَا عشيرة لهنَّ، فَجعل نصيبهن من الْمِيرَاث فِي الدُّور لما رأى فِي ذَلِكَ من الْمصلحَة.
والتأويل الثَّانِي: أَن إقطاع الْمُهَاجِرين الدّور كَانَ على سَبِيل الْعَارِية، وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو إِسْحَاق المرزوي، فعلى هَذَا الْوَجْه لَا يجْرِي فِيهَا الإرثُ، لِأَن الإرثَ إِنَّمَا يجْرِي فِيمَا يكون مَمْلُوكا للموروث منهُ، غير أَنَّهَا تُركت
فِي أَيدي أَزوَاجهم بَعدهم على سَبِيل الإرفاق بِالسُّكْنَى، كَمَا كَانَت دورُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحجرُه فِي أَيدي نِسَائِهِ بعدهُ لَا على سَبِيل الْمِيرَاث، فَإِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَحْنُ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».
ويُحكى عَنْ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ نساءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي معنى المعتدات، لأنُهن لَا يُنكحن، وللمعتدَّة السُّكْنَى، فَجعل لَهُنَّ سُكْنى البُيوت مَا عِشن، وَلَا يملكن رقابها.
قد ذكر هَذِه الْجُمْلَة أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ فِي كِتَابه.
ورُوي عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقطع الزبير حُضْرَ فرسه، فَأجرى فرسه حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رمى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: «أعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوطُ».
بَاب تَرْتيِبِ سَقْيِ الأَرَاضِي بَيْنَ الشُّرَكَاءِ
আবয়াদ ইবনু হাম্মাল আল-মা’রিবী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,
তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলেন এবং মা’রিব-এর লবণ (খনি) তাঁকে জায়গির হিসেবে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি তাঁকে তা দান করলেন। যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন, তখন একজন লোক বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনি কি জানেন, আপনি তাঁকে কী দান করেছেন? আপনি তো তাঁকে অক্ষয় (প্রবাহিত) পানিই দান করেছেন।” তিনি বললেন: "সুতরাং তিনি তা তাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে নিলেন।"
তিনি (আবয়াদ) আরও জিজ্ঞাসা করলেন, ’আরাক’ বৃক্ষের ডালপালা (বা চারণভূমি) থেকে কতোটুকু সুরক্ষিত রাখা হবে (হেফাজতে রাখা যাবে)? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "যতোটুকু পর্যন্ত উটের খুর পৌঁছাতে পারে না।"
এর দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, দৃশ্যমান খনিজ সম্পদ (Minerals) জায়গির হিসেবে দান করা জায়িয নয়, যেমন অক্ষয় (প্রবাহিত) পানি—যা কখনও বন্ধ হয় না। তাঁর (আবয়াদের) ’ইসতাকতআ’ (জায়গির চাওয়ার) অর্থ হলো—তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তা জায়গির হিসেবে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। আর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উক্তি: “যতোটুকু পর্যন্ত উটের খুর পৌঁছাতে পারে না,” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—আবাদি এলাকা থেকে দূরে অবস্থিত আরাক বৃক্ষকে সংরক্ষিত রাখা হবে, যা চারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিলে উট সহজে পৌঁছাতে পারে না।
এই হাদীসে এ কথারও প্রমাণ রয়েছে যে, কারো মালিকানাধীন নয় এমন চারণভূমি বা ঘাস থেকে বিচরণকারী পশুকে বাধা দেওয়া যাবে না। কোনো ব্যক্তির অধিকার নেই যে, সে অন্য সকল মানুষ থেকে নিজে একচ্ছত্রভাবে এর মালিক হবে। তবে কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন ভূমিতে জন্মানো ঘাস ও আরাক বৃক্ষ তার নিজস্ব সম্পদ, এবং অন্য সকল গাছের মতোই সে অন্যদেরকে তা ব্যবহার করতে বাধা দিতে পারে।
এই হাদীসে আরো প্রমাণ রয়েছে যে, শাসক যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, এরপর যদি তাঁর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সঠিক বিষয়টি এর বিপরীত, তবে তার জন্য তা বাতিল করা জরুরি। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়গির প্রদান করার পর তা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, যখন তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, এটি অক্ষয় পানির মতো।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "তিনটি বস্তুতে মুসলমানরা অংশীদার: পানি, ঘাস ও আগুন।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—যে ঘাস অনাবাদী জমিতে জন্মায়। আর আগুনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে—যে পাথর আগুন জ্বালাতে ব্যবহৃত হয়, অনাবাদী জমি থেকে কেউ তা নিতে চাইলে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। তবে যে আগুন কোনো ব্যক্তি নিজে জ্বালিয়েছে, সে অন্যদেরকে তা ব্যবহার করতে বাধা দিতে পারে। বলা হয়েছে, সে কাউকে সেই আগুন থেকে মশাল নিতে বাধা দিতে পারে, তবে কেউ যদি তা থেকে প্রদীপ জ্বালাতে চায় বা তার কাছাকাছি কাঠখড় আনতে চায়, তবে সে বাধা দিতে পারবে না। কেননা এতে আগুনের নিজস্ব সত্ত্বার কোনো ক্ষতি হয় না।
খনিজ সম্পদের দ্বিতীয় প্রকার হলো: যার উপকারিতা লুকায়িত থাকে এবং যা খরচ ও শ্রম ব্যতীত পাওয়া যায় না। যেমন: সোনা, রূপা, লোহা, তামা এবং অন্যান্য মূল্যবান পাথরের খনি। সুলতানের জন্য এ ধরনের খনি জায়গির হিসেবে দান করা জায়িয।
এর প্রমাণ হলো, কাসির ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আওফ আল-মুযানী তাঁর পিতা সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল ইবনুল হারিস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে ক্বাবালিয়্যা-এর খনিসমূহ—তার উচ্চ ও নিম্নভূমি এবং কুদ্স-এর চাষাবাদের উপযোগী জমি জায়গির হিসেবে দান করেছিলেন। তিনি তাঁকে কোনো মুসলমানের হক (অধিকার) দেননি এবং এ বিষয়ে তাঁর জন্য একটি চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন।" অনুরূপ বর্ণনা ইকরিমা (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।
ক্বাবালিয়্যা-এর খনিসমূহ ‘ফার’ এলাকার দিকে অবস্থিত। তাঁর উক্তি: “জালাসিয়্যিহা” দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—এর উচ্চভূমি, উচ্চভূমিকে ‘জালস’ বলা হয়। আসমাঈ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: প্রত্যেক উঁচু স্থানই ‘জালস’ আর ‘গাওর’ হলো—জমির নিম্নভূমি।
এই ধরনের খনি কি অনাবাদী জমি আবাদ করার মাধ্যমে মালিকানাধীন হবে? এ বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর দুটি অভিমত রয়েছে। প্রথমত: এটি জমির মতোই মালিকানাধীন হবে এবং যেহেতু তা জায়গির হিসেবে দেওয়া জায়িয, তাই যখন কেউ খনির মূল বস্তুতে পৌঁছাবে, তখনই সে তার মালিক হবে। যেমন—যদি কেউ অনাবাদী জমিতে কূপ খনন করে, তবে পানির কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত মালিক হয় না। দ্বিতীয়ত: আবাদ করার মাধ্যমে এর মালিক হওয়া যায় না, যা জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মের বিপরীত। কেননা জমিন একবার আবাদ করা হলে তার আবাদ স্থায়ী হয়, কিন্তু খনির ক্ষেত্রে প্রতিদিন কাজ করতে হয় যেন তা থেকে সুবিধা লাভ করা যায়।
যে জিনিস আবাদের মাধ্যমে মালিকানাভুক্ত হয় না, তা জায়গির হিসেবে দেওয়া জায়িয হতে পারে, যেমন বাজারের স্থানসমূহ। এই মত অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো খনিতে কাজ শুরু করে, তবে সে অন্যদেরকে তা থেকে বাধা দিতে পারবে, যদিও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়। কিন্তু সে যদি কাজ বন্ধ করে দেয়, তবে সে অন্যদেরকে তা থেকে বাধা দিতে পারবে না। যেমন—অনাবাদী জমিতে উপকারের জন্য কূপ খনন করলে সে অন্যদের চেয়ে তার বেশি হকদার হবে, অথবা প্রান্তরে কোথাও কেউ অবতরণ করলে সে তার বেশি হকদার হবে। কিন্তু সে যদি স্থানটি পরিত্যাগ করে, তবে সে অন্যদেরকে সেখান থেকে বাধা দিতে পারবে না।
কখনও কখনও জায়গির প্রদান করার উদ্দেশ্য হয় কেবল উপকারের ব্যবস্থা করা, মালিকানা দেওয়া নয়, যেমন বাজারের নির্দিষ্ট স্থান। যখন কেউ তা ব্যবহার করে, তখন সে তার বেশি হকদার হয়। তার চারপাশে তার পণ্য বিক্রির জন্য রাখার এবং ক্রেতার দাঁড়ানোর জন্য যথেষ্ট স্থানও তার অন্তর্ভুক্ত। সুলতানের জন্য মালিকানা না দিয়েই এই ধরনের জায়গির প্রদান করা জায়িয।
আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো কূপ খনন করে, তার পশুর পানি পানের স্থান হিসেবে তার চারপাশে চল্লিশ হাত (অন্য কারো) খনন করার অধিকার নেই।”
ইমাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: অনুরূপভাবে সফরের সময় বিশ্রামের স্থান এবং মুসাফিরদের জন্য ওয়াকফকৃত সরাইখানার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো স্থানে অবতরণ করে বা সেখানে তার মালামাল রাখে, তবে সে অন্যদের চেয়ে তার বেশি হকদার হবে। কিন্তু সে যদি ত্যাগের উদ্দেশ্যে স্থানটি ছেড়ে যায়, তবে সে অন্যদেরকে সেখানে নামতে বাধা দিতে পারবে না।
আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আগে পৌঁছায়, মিনাও তার থাকার স্থান।"
আসমার ইবনু মুদাররিস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বাইয়াত গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন: “যে ব্যক্তি এমন কোনো কিছুর দিকে অগ্রগামী হয়, যেদিকে কোনো মুসলমান আগে যায়নি, তবে তা তারই।”
হিশাম ইবনু উরওয়াহ তাঁর পিতা সূত্রে আসমা বিনত আবী বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে খেজুর বাগান জায়গির হিসেবে দিয়েছিলেন।" খাত্তাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: খেজুর গাছ একটি দৃশ্যমান সম্পদ, যার উপকারিতা তাৎক্ষণিক—যা দৃশ্যমান খনিজ সম্পদের মতোই। সুতরাং সম্ভবত তিনি তাঁর প্রাপ্য খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) থেকে তা তাঁকে দান করেছিলেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।
আরো বর্ণিত হয়েছে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় মুহাজিরদেরকে ঘরবাড়ি জায়গির হিসেবে দিয়েছিলেন।"
আরো বর্ণিত হয়েছে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের ঘরবাড়ি নারীদের ওয়ারিশ হিসেবে দেওয়ার আদেশ দেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ইন্তেকাল করলে তাঁর স্ত্রী মদীনার একটি ঘরের উত্তরাধিকারী হন।"
এই জায়গির প্রদানকে দু’ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: প্রথমত: তিনি তাদেরকে নির্মাণ করার জন্য খালি জমি জায়গির হিসেবে দিয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, নির্মাণের মাধ্যমে সেই ঘরগুলো তাদের মালিকানাভুক্ত হয়েছিল। মুহাজির নারীদের বিশেষভাবে ঘরবাড়ির উত্তরাধিকার দেওয়ার বিষয়টি সম্ভবত এই কারণে ছিল যে, তাদের জন্য তিনি সকল ওয়ারিশের মধ্যে থেকে ঘরগুলোকে নির্দিষ্ট করেছিলেন, কারণ তারা মদীনায় ছিলেন বিদেশী, যাদের কোনো গোষ্ঠী বা আত্মীয় ছিল না। তাই তিনি মঙ্গলের বিবেচনায় তাদের মিরাছের অংশ ঘরে নির্দিষ্ট করে দিলেন।
দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হলো: মুহাজিরদেরকে ঘরবাড়ি জায়গির হিসেবে দেওয়া ছিল আরিয়াহ (সাময়িক ভোগাধিকার) হিসেবে। আবু ইসহাক আল-মারওয়াযী এই মত পোষণ করেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এতে উত্তরাধিকার কার্যকর হবে না, কারণ উত্তরাধিকার কেবল সেই সম্পদের উপর কার্যকর হয়, যা মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন ছিল। তবে তাদের স্বামীর মৃত্যুর পর কেবল বসবাসের সুবিধা দেওয়ার জন্য ঘরগুলো তাদের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছিল, যেমন—নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা (কক্ষ) ও ঘরবাড়ি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের হাতে ছিল, মিরাছ হিসেবে নয়। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমরা (নবীগণ) কাউকে উত্তরাধিকার দেই না। আমরা যা রেখে যাই, তা সাদাকা।”
সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ ইদ্দত পালনকারী নারীদের পর্যায়ে ছিলেন, কারণ তারা আর বিবাহ করতে পারতেন না। আর ইদ্দত পালনকারীর বসবাসের হক রয়েছে। তাই তাঁরা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ঘরগুলোতে বসবাসের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সেগুলোর মালিকানা লাভ করেননি। আবু সুলায়মান আল-খাত্তাবী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থে এই অংশটি উল্লেখ করেছেন।
নাফি’ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্রে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে তাঁর ঘোড়ার দৌড়ের দূরত্ব পর্যন্ত জমি জায়গির হিসেবে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ঘোড়াকে দৌড়াতে দিলেন যতক্ষণ না তা থেমে গেল। এরপর তিনি তাঁর চাবুক নিক্ষেপ করলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: “যে পর্যন্ত চাবুকটি পৌঁছেছে, সে পর্যন্ত জমি তাকে দাও।”
**পরবর্তী অধ্যায়:** অংশীদারদের মধ্যে জমিতে পানি সেচের অগ্রাধিকারের বিন্যাস।
2194 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنا أَبُو الْيَمَانِ، أَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الحَرَّةِ، كَانَا
يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الْجَدْرَ».
فَاسْتَوعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ "، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلا فِي ذَلِكَ {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النِّسَاء: 65] الآيَةَ.
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
وَقَالَ ابْن جُرَيْج: قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إسْق ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجُدْرِ»، وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
الشِّراج: مسايل المَاء، من الْحرار إِلَى السِّهل، وَاحِدهَا: شريج وشرْج، والحرة: حِجَارَة سود بَين جبلين، وجمعهما حرُّون وحرَّات وحرار.
وَقَوله: «أَن كَانَ ابْن عَمَّتك؟» مَعناهُ: لِأَن كَانَ، أَو لأجل أَن كَانَ ابْن عَمَّتك، كَقَوْلِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ} [الْقَلَم: 14] أَي: لِأَن كَانَ ذَا مَال.
وَقَوله: «حَتَّى يَبْلُغَ الجُدْرَ» والجدرُ: الْجِدَار، يُرِيد جِذم الجذار الَّذِي هُوَ الْحَائِل بَين المشارب، وَبَعْضهمْ يرويهِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة، يُرِيد مبلغ تَمام الشّرْب من جذر الْحساب، والأوَّل أصح.
وَقَوله: «فَاسْتَوْعَى لِلزُّبَيْر حَقَّهُ» أَي: اسْتَوْفَاهُ، مَأْخُوذ من الْوِعَاء الَّذِي يجمع فِيهِ الْأَشْيَاء، كأنُه جمعهُ فِي وعائه.
قولهُ: «أَحْفَظَ»، أَي: أغضب، وَفِي بعض الْحَدِيث: بدرت مني كلمة أحفظتهُ، أَي: أغضبته، وَقَوله عَلَيْهِ السَّلامُ أَولا «اسْق يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ، ثُمَّ لَمَّا أَحْفَظَهُ»، قَالَ: «احْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الجُدْرَ» كَانَ الأول مِنْهُ أمرا مِنْهُ للزبير بِالْمَعْرُوفِ وأخذا بالمسامحة وَحسن الْجوَار، بترك بعض حَقه، دون أَن يكون حكما مِنْهُ عَلَيْهِ، فلمَّا رأى الْأنْصَارِيّ يجهل مَوضِع حقِّه، أَمر الزُّبير بِاسْتِيفَاء تَمام حَقه.
وَفِيه دليلٌ على أَنَّهُ يجوز للْإِمَام أَن يَعفوَ عَنِ التَّعْزِير، حَيْثُ لم يُعَزّر الْأنْصَارِيّ الَّذِي تكلم بِمَا أَغضب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقيل: كَانَ قولُهُ الآخر عُقُوبَة للْأَنْصَارِيِّ فِي مَاله، وَكَانَت الْعُقُوبَات إِذْ ذَاك يَقع بعضُها فِي الْأَمْوَال، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي مَانع الزَّكَاة: «إنّا آخذُوهَا وَشطْرَ مَالِهِ
عَزِمَةٍ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا» وكما كَانَ من شقّ الزِّقاق، وَكسر الدِّنان عِنْد ابْتَدَأَ تَحْرِيم الْخمر، والأوَّل أصح.
وَفِي الْحَدِيث أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَكَم على الْأنْصَارِيّ فِي حَال غَضَبه مَعَ نَهْيه الْحَاكِم أَن يحكمَ وَهُوَ غَضْبَان، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ مَعصومًا من أَن يقولَ فِي السخط والرِّضَا إِلا حَقًا.
وفقهُ هَذَا الْحَدِيث أَن مياهَ الأودية، والسيول، الَّتِي لَا تملك منابُعها ومجاريها على الْإِبَاحَة، والنَّاسُ فِي الارتفاق بهَا شَرَعٌ سَوَاء، وأنَّ من سبق إِلَى شَيْء مِنْهَا كَانَ أَحَق من غَيره، وَأَن أهلَ الشّرْب الْأَعْلَى مقدمون على من هُوَ أَسْفَل مِنْهُم لسبقهم إِلَيْهِ، وَأَن حق الْأَعْلَى أَن يَسقيَ زرعه حَتَّى يبلغ المَاء الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ لَيْسَ لهُ حَبسه عَمَّن هُوَ أسفلُ مِنْهُ بعد مَا أَخذ منهُ حاجتهُ، فأمَّا إِذا كَانَ منبعُ المَاء ملكا لِوَاحد بِأَن حفر بِئْرا فِي ملكه، أَو فِي مواتٍ للْملك، فَهُوَ أولى بذلك المَاء من غَيره.
وَاخْتلفُوا فِي أَنَّهُ هَل يملك المَاء فِي منبعه فِي أَن يُحرزهُ فِي بركَة، أَو إِنَاء؟ فأصحُّ أَقْوَال أَصْحَاب الشَّافِعِيّ، أنهُ غيرُ مَمْلُوك لهُ مَا لم يُحرزه، وَاتَّفَقُوا على أَن لهُ منعَ مَا فضل عَنْ حَاجته عَنْ زرع الْغَيْر، وَلَا يجوز أَن يمْنَع الفضلَ عَنْ مَاشِيَة الْغَيْر، لقَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الكَلأَ» وَلَو كَانَ منبعُ المَاء ملكا لجَماعَة وهم شُرَكَاء فِيهِ، فَإِن الْأَعْلَى والأسفل فِيهِ سَوَاء، فَإِن اصْطَلحُوا على أَن يكون المَاء مُنَاوَبَةً بَينهم، فهم على مَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ، وَإِن اخْتلفُوا يُقرع بَينهم، فَمن خرجت لَهُ القرعةُ كَانَ مبدوأً بِهِ.
যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,
তিনি বর্ণনা করতেন যে, হাররা (কালো পাথরযুক্ত ভূমি) এলাকার একটি পানির প্রবাহ (নালা) নিয়ে তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জনৈক আনসারী সাহাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিবাদ করেছিলেন। তারা উভয়েই ঐ নালা দিয়ে নিজেদের জমিতে পানি সেচ করতেন।
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বললেন: "হে যুবাইর! তুমি সেচ করো, এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও।"
এই কথা শুনে আনসারী সাহাবী রাগান্বিত হয়ে বললেন: "ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আপনার ফুফাতো ভাই বলেই কি (আপনি এই রায় দিচ্ছেন)?"
এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন: "তুমি সেচ করো এবং (পানি) আটকে রাখো, যতক্ষণ না তা বাঁধের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছায়।"
এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট রায়ের মাধ্যমে যুবাইরের জন্য তার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। অথচ এর আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাইরকে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যা তার ও আনসারী উভয়ের জন্যই উদারতা ছিল। কিন্তু যখন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্রুদ্ধ করলেন, তখন তিনি সুস্পষ্ট বিধানের ভিত্তিতে যুবাইরের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন।
উরওয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় এই আয়াতটি এই ঘটনা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে নাযিল হয়নি: "কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদমান বিষয়সমূহের মীমাংসার জন্য আপনাকে বিচারক হিসাবে গ্রহণ না করে..." (সূরা নিসা: ৬৫) আয়াতটি।
ইবনু জুরাইজ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ) আমাকে বলেছেন: আনসারী সাহাবী এবং সাধারণ মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই নির্দেশ, "তুমি সেচ করো এবং (পানি) আটকে রাখো, যতক্ষণ না তা বাঁধের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছায়" এর অর্থ গোড়ালি (অর্থাৎ মাটির গোড়ালি পর্যন্ত) পর্যন্ত পানি জমা করা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।
***
**[সংক্ষিপ্ত ফিকহী ব্যাখ্যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ:]**
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম আদেশ, "হে যুবাইর! তুমি সেচ করো, এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও" ছিল তাঁর পক্ষ থেকে যুবাইরকে উত্তম প্রতিবেশীসুলভ আচরণ ও সহজতা অবলম্বনের জন্য পরামর্শ—এটা কোনো চূড়ান্ত বিচার ছিল না। কিন্তু আনসারী সাহাবী যখন তাঁকে ক্রুদ্ধ করলেন, তখন তিনি যুবাইরকে তার পূর্ণ হক বা অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার নির্দেশ দিলেন।
এই হাদীসের ফিকহী বিধান হলো: নালার পানি এবং বন্যার জল, যার উৎপত্তিস্থল ও প্রবাহপথ কারো মালিকানাধীন নয়, তা সকলের জন্য উন্মুক্ত। এর সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান অধিকার রাখে। আর যারা নদীর উচ্চভূমিতে রয়েছে, তারা নিম্নভূমির অধিকারীদের চেয়ে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হবে। উচ্চভূমির অধিকারীর অধিকার হলো, তিনি তার জমিতে গোড়ালি পর্যন্ত (বা নির্ধারিত বাঁধের কিনারা পর্যন্ত) পানি সেচ করবেন। তার প্রয়োজন মিটে গেলে তিনি তা নিম্নভূমির অধিকারীর জন্য আটকে রাখতে পারবেন না।
তবে যদি পানির উৎস (যেমন: কূপ) কারো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়, তবে সেই পানির ওপর তারই পূর্ণ অধিকার থাকবে।
2195 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتأَثِّلٍ مَالا.
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ.
قَوْله: «غَيْرَ مُتأَثِّلِ مَالا» أَي: جَامع، وكل شَيْء لهُ أصل قديم، أَو جمع حَتَّى يصير لَهُ أصل، فَهُوَ موثَّل، ومجد موثَّل، وأثْلة الشَّيْء: أَصله.
وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد عَامَّة أهل الْعلم من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ بعدهمْ من الْمُتَقَدِّمين، لم يَخْتَلِفُوا فِي إجَازَة وقف الْأَرْضين وَغَيرهَا من المنقولات، وللمهاجرين وَالْأَنْصَار أوقاف بِالْمَدِينَةِ، وَغَيرهَا لم يُنقل عَنْ أحد مِنْهُم أَنَّهُ أنكرهُ، وَلَا عَنْ وَاقِف أَنَّهُ رَجَعَ عَمَّا فعله لحَاجَة وَغَيرهَا.
وَقَالَ مُغيرَة، عَنْ إِبْرَاهِيم: «لَا حبيسَ إِلا حبيسٌ فِي سَبِيل اللَّه من سلَاح أَو كرَاع».
وَفِيه دليلٌ على أنَّ من وقف شَيْئا، وَلم ينصب لَهُ قيمًا معينا يجوز، لِأَنَّهُ قَالَ: لَا جُناحَ على من وَليهَا أَن يأكلَ مِنْهَا، وَلم يعين لَهُ قيمًا.
وَفِيه دليلٌ على أنهُ يجوزُ للْوَاقِف أَن ينتفعَ بوقفه، لِأَنَّهُ أَبَاحَ الْأكل لمن وليه، وَقد يَلِيهِ الْوَاقِف، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للَّذي سَاق الْبَدنَة «اركَبْهَا»: وَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ
دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلاءِ المُسْلِمِينَ؟» فاشتراها عثمانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وَوَقَفَ أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا.
وَلَو وقف شَيْئا وَشرط أَن يَأْكُل مِنْهُ الواقفُ أَو ينتفعَ بِهِ، اخْتلفُوا فِيهِ، فَقَالَ بعضُهم: يجوز، لِأَن عُثْمَان تصدق ببئر رُومة على أَن يكون دلوُهُ فِيهِ كدلاء الْمُسلمين، وَقَالَ بَعضهم: إِن كَانَ وَقفا خَاصّا على أَقوام بأعيانهم، لَا يجوز أَن يشترِطَ الواقفُ نَفسه مَعَهم، وَإِن كَانَ وَقفا عَاما، جَازَ، كَمَا لَو بنى مَسْجِدا، أَو قنطرة، لَا يخْتَص بِالِانْتِفَاعِ بِهِ قومٌ دون قوم فَيجوز أَن يكون هُوَ كواحد مِنْهُم، لِأَنَّهُ لما جَازَ بِلَا شَرط، فَإِذا شَرط ذَلِكَ، فَلَا يرد.
ويجوزُ وقفُ الْمشَاع، جَعَلَ ابْن عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّه.
وشرطُ الْوَاقِف مرَاعِي فِي الْوَقْف من إِدْخَال قومٍ بِصفة، وإخراجهم عِنْد زَوَال ذَلِكَ الْوَصْف، رويُ أَن الزبير جعل دوره صَدَقَة، وَقَالَ: لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلا مُضَرَّ بهَا، فإنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ، فَلا شَيء لَهَا، أَرَادَ بِالْمَرْدُودةِ: الْمُطلقَة.
قَالَ أَبُو عبيد: وَفِي حَدِيث الزبير من الْفِقْه أَن الرجلَ يَجْعَل الدَّارَ وَالْأَرْض، وَقفا على قوم، وَيشْتَرط أَنَّهُ يَزِيد فيهم من شَاءَ، وينقُصُ من شَاءَ، فَيجوز لهُ ذَلِكَ، وَهَذَا الْوَقْف خَاصَّة دون الصَّدَقَة النافذة الْمَاضِيَة، لِأَن حكمهَا يخْتَلف، أَلا ترى أَن الْوَقْف قد يجوزُ أَن لَا يُخرجهُ صَاحبه من يَده، وأنَّ الصَّدَقَة لَا تكونُ مَاضِيَة حَتَّى تخرَج من يَد صَاحبهَا.
وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِيمَن جعل ألف دِينَار فِي سَبِيل اللَّه، وَدَفعها إِلَى غُلَام لَهُ بِأَجْر يتجر بهَا، وَجعل ربحها صَدَقَة للْمَسَاكِين أَو لم يَجْعَل: لَيْسَ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا.
قَالَ أهل اللُّغَة: إِذا قَالَ فِي الْوَصِيَّة: هَذَا لِعقب فلَان، فَهُوَ لأولاده الذُّكُور وَالْإِنَاث، وللذكور وَالْإِنَاث من أولادِ ابْنه، وَلَيْسَ لأَوْلَاد بَنَاته شَيْء، وَلَو قَالَ: لولد فلَان، فَهُوَ للذكور وَالْإِنَاث من ولد نَفسه، لَيْسَ لأَوْلَاد بَنَاته شَيْء، لأَنهم لَا يُنسبون إِلَيْهِ.
وَلَو قَالَ: لذرية فلَان فَهُوَ لأولاده وَأَوْلَاد بنيه وَبنَاته من الذُّكُور وَالْإِنَاث، لِأَنَّهُ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ} [الْأَنْعَام: 84] وَأدْخل فِيهِ عِيسَى، وَكَانَ من أَوْلَاد الْبِنْت.
وَلَو قَالَ: للأرامل من ولد فلَان، فَهُوَ للنِّسَاء اللَّاتِي مَاتَ أَزوَاجهنَّ، وَلَا حظَّ فِيهِ للرِّجَال، وَالرجل تَمُوت امرأتُه، يُقَالَ لَهُ: أيم، وَلَا يُقَالَ لهُ: أرمل، وَلَو قَالَ: للعزاب من أَوْلَاد فلَان، يعْطى للرجل الَّذِي لَا نسوان لَهُم، وللنساء اللواتي لَا أَزوَاج لَهُنَّ.
بَاب العُمْرى وَالرُّقْبَى
ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) খায়বারে কিছু জমি লাভ করেছিলেন। অতঃপর তিনি সে ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পরামর্শ নিতে এলেন।
তিনি বললেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বারে এমন সম্পদ লাভ করেছি, যা আমার নিকট এর চেয়ে বেশি মূল্যবান আর কোনো সম্পদ আমি কখনো লাভ করিনি। আপনি আমাকে এই ব্যাপারে কী নির্দেশ দেন?"
তিনি (নবী ﷺ) বললেন: "যদি তুমি চাও, তবে তুমি এর মূল সম্পদটি আবদ্ধ রেখে এর ফল দান করে দাও (ওয়াকফ করো)।"
বর্ণনাকারী বলেন: তখন উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) তা এমনভাবে সদকা (ওয়াকফ) করে দিলেন যে, তা বিক্রি করা যাবে না, তা কাউকে দান করা যাবে না এবং তার উত্তরাধিকারও হবে না। তিনি তা অভাবী, নিকটাত্মীয়, দাস মুক্তি, আল্লাহর পথে, মুসাফির ও মেহমানের জন্য সদকা করে দিলেন।
যিনি এর তত্ত্বাবধান করবেন, তিনি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা থেকে খেতে পারবেন এবং অন্যকে খাওয়াতে পারবেন—তবে শর্ত হলো, তিনি সম্পদ জমানোর উদ্দেশ্যে তা করতে পারবেন না।
বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি এই (হাদীসটি) ইবনু সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন: ’সম্পদ পুঞ্জীভূত না করে’ (এই শর্তে)।
2196 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ المَوَاريثُ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، وَاتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো ব্যক্তিকে যদি ’উমরা’ (আজীবন ভোগাধিকারের দান) হিসেবে এমনভাবে কিছু দেওয়া হয় যে, তা তার জন্য এবং তার বংশধরদের জন্যও, তবে তা সেই ব্যক্তিরই হয়ে যায়, যাকে তা প্রদান করা হয়েছে। তা দাতার কাছে ফিরে আসবে না। কারণ সে এমন দান করেছে যার মধ্যে উত্তরাধিকারের বিধান প্রযোজ্য হবে।"
(অন্য এক বর্ণনায়) জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ’উমরা’ সম্পর্কে এই ফয়সালা দিয়েছেন যে, তা তারই হবে যাকে তা হেবা করা হয়েছে।"
2197 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ،
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ».
আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “‘উমরা’ (আজীবন দান) বৈধ।”
2198 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، أَنا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، أَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُعْمِرُوا وَلا تُرْقِبُوا، فَمنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তোমরা (সম্পত্তি) উমরা (আজীবন ভোগাধিকার) এবং রুকবা (শর্তযুক্ত হস্তান্তর) করবে না। অতঃপর যাকে কোনো জিনিস উমরা করে দেওয়া হয়েছে, অথবা রুকবা করে দেওয়া হয়েছে, তা উত্তরাধিকারের পথে যাবে।”
2199 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذي أُعْمِرَهَا حَيَاتَهُ وَلِعَقِبِهِ».
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرٍ.
قَالَ الإِمَامُ: العُمرى جَائِزَة بالِاتِّفَاقِ، وَهِي أَن يَقُول الرجل لآخر: أعمرتُك هَذِه الدَّار، أَو جعلتُها لَك عمرَك، فَقبل، فَهِيَ كَالْهِبَةِ إِذا اتَّصل بهَا القبضُ، ملكهَا المعمَّر، وَنفذ تصرُفه فِيهَا، وَإِذا مَاتَ تُورث مِنْهُ، سَوَاء قَالَ: هِيَ لعقبك من بعْدك أَو لورثِتك أَو لم يقل، وَهُوَ قَول زَيْد بْن ثَابِت، وَابْن عُمَر، وَبِهِ قَالَ عُرْوَة بْن الزُّبير، وَسليمَان بْن يَسَار، وَمُجاهد، وَإِلَيْهِ ذهب الثَّوْرِيّ، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وأصحابُ الرَّأْي.
قَالَ حبيب بْن أَبِي ثَابِت: كُنَّا عِنْد عَبْد اللَّهِ بْن عُمَر، فَجَاءَهُ أعرابيٌ، فَقَالَ: إِنِّي أعطيتُ بعضَ بنيَّ نَاقَة حَيَاته وَإِنَّهَا تناتجت، فَقَالَ: هِيَ لهُ حياتَه وَمَوته، قَالَ: فَإِنِّي تصدقتُ بهَا عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَلِك أبعدُ لَك مِنْهَا.
وَذهب جمَاعَة إِلَى أَنَّهُ إِذا لم يقلْ: هِيَ لعقبِك من بعْدك، فَإِذا مَاتَ يَعودُ إِلَى الأول، لِأَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعقبِهِ» وَهَذَا قَول جَابِر، ورُوي عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلمَة، عَنْ جَابِر، قَالَ: إنَّمَا العُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ، فَإنَّها تَرْجِعُ إلَى صَاحِبهَا.
قَالَ مَعْمَر: وَكَانَ الزُّهْرِيّ يُفتي بِهِ، وَهَذَا قَول مالَك، ويُحكى عَنْهُ أنهُ قَالَ: الْعُمْرَى تمليكُ الْمَنْفَعَة دون الرَّقَبَة، فَهِيَ لهُ مُدَّة عمره، وَلَا يُورث، وَإِن جَعلها لَهُ ولعقبه، كَانَت الْمَنْفَعَة مِيرَاثا عَنْهُ.
وَأما الرقبى: هِيَ أَن يَجْعَلهَا الرجُل على أَن أيَّهما مَاتَ أَولا كَانَ للْآخر مِنْهُمَا، فكلُّ وَاحِد مِنْهُمَا يرقُبُ موتَ صَاحبه، فَاخْتلف أهل الْعلم فِي جَوَازهَا، فَذهب جمَاعَة من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَة كالعمرى، وَإِذا مَاتَ الْمَدْفُوع إِلَيْهِ يُورث عَنْهُ، وَشرط الرُّجُوع بَاطِل، وَهُوَ قَول الشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَإِسْحَاق، وَذهب قومٌ إِلَى أَن الرقبى غير جَائِزَة، وَقيل: إِنَّهَا عَارِية لَا تورث، وَهُوَ قَول أَصْحَاب الرَّأْي، وَالْأول مُوَافق لظَاهِر الْحَدِيث.
وَفِيه دَلِيل على أَن من وهب شَيْئا، وَشرط فِيهِ شرطا فَاسِدا مثل أَن شَرط أَن لَا يَبِيعهُ، أَو لَا يهب، أَو إِن كَانَت جَارِيَة أَن لَا يَطَأهَا، وَمَا أشبه ذَلِكَ، أَن الْهِبَة صَحِيحَة وَالشّرط بَاطِل.
وَلَو قَالَ: جعُلتها لَك حَياتِي، فَلَا يُورث من الْمَدْفُوع إِلَيْهِ، وَهِي عَارِية، وَقيل: بَاطِلَة.
وَفِي حَدِيث العُمرى، دَلِيل على أنَّ أَلْفَاظ العُقود على عادات النَّاس.
وَلَو قَالَ: أخدمتك هَذِه الْجَارِيَة، قيل: هُوَ هبة، وَقَالَ بَعضهم: عَارِية، وَإِن قَالَ: كسوتُك هَذَا الثَّوْب، فهبة، وَلَو قَالَ: حَملتك على هَذَا الْفرس، فَجعله بعضُهم كالعمرى، وبعضُهم عَارِية يُرجع بهَا.
بَاب الرُّجُوعِ فِي الهِبَةِ
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা তোমাদের সম্পদ নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করো, সেগুলোকে নষ্ট করো না। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো বস্তুকে ’উমরা’ (আজীবন দান) হিসেবে দান করে, তবে তা সেই ব্যক্তির জীবনকালে এবং তার বংশধরদের জন্য স্থায়ী হয়ে যায়।"
2200 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ،
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ.
كِلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ.
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার দেওয়া হেবা (দান) ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মতো, যে তার বমি ফিরিয়ে খায়।”