হাদীস বিএন


শারহু মা’আনিল-আসার





শারহু মা’আনিল-আসার (5554)


حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عون الزيادي - وهو محمد بن عون، قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، قال: ثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: أفاء الله عز وجل خيبر، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث ابن رواحة فخرصها عليهم .




জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মহান আল্লাহ তাআলা খায়বারকে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে মুসলিমদের জন্য) দান করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের (ইহুদিদের) পূর্বের অবস্থাতেই সেখানে থাকতে দিলেন এবং এটিকে তাঁর ও তাদের মধ্যে (ফসলের অংশীদারিত্ব হিসেবে) ভাগ করে দিলেন। অতঃপর তিনি ইবনু রাওয়াহাকে পাঠালেন, যিনি তাদের উপর (ফসলের) অনুমান করে ধার্য করলেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد.









শারহু মা’আনিল-আসার (5555)


حدثنا أبو أمية، قال أخبرنا محمد بن سابق قال: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه … مثله . ففي هذه الآثار دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالنصف من ثمرها وزرعها. فقد ثبت بذلك جواز المزارعة والمساقاة، ولم يضاد ذلك ما قد تقدم ذكرنا له من حديث جابر ورافع وثابت رضي الله عنهم لما ذكرنا من حقائقها. فاحتج محتج في ذلك فقال: قد عورضت هذه الآثار أيضًا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع الثمار قبل أن يكون مما قد وصفنا ذلك في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال: فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتياع بالثمار قبل أن تكون دخل في ذلك الاستئجار بها قبل أن تكون، فكما كان البيع بها قبل كونها باطلًا كان الاستئجار بها قبل كونها أيضًا كذلك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما ليس عندك؟ فكان الاستئجار بذلك غير جائز إذ كان الابتياع به غير جائز فكذلك لما كان الابتياع بما لم يكن غير جائز كان الاستئجار به أيضًا غير جائز. إسناده صحيح كسابقه. وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (2675) بإسناده ومتنه. وأخرجه أحمد (14953)، وأبو داود (3414)، والدارقطني 2/ 133 - 134، والبيهقي 4/ 123 من طريق محمد بن سابق به. قيل له: إنه لو لم ترو في هذه الآثار التي ذكرنا في إجارة المزارعة بالثلث والربع لكان الأمر على ما ذكرت. ولكن لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحتها، وعمل بها المسلمون بعده، احتمل أن لا يكون الاستئجار بما لم يكن داخلا في الابتياع بما لم يكن، ويكون مستثنى من ذلك، وإن لم يبين في الحديث، كما قد أبيح السلم ولم يحرمه النهي عن بيع ما ليس عندك، وإنما وقع النهي في ذلك عن بيع ما ليس عندك غير السلم. فكذلك يحتمل أن يكون النهي عن بيع الثمار قبل أن تكون ذلك على ما سوى المزارعة بها والمساقاة. وقد عمل بالمزارعة والمساقاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده.




জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত... এর অনুরূপ। এই বর্ণনাগুলোতে দেখা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের খেজুরের ফল ও শস্যের অর্ধেকের বিনিময়ে তা (চাষাবাদের জন্য) প্রদান করেছিলেন। এর মাধ্যমে মুজারাআহ (জমির উৎপন্ন ফসল ভাগাভাগির চুক্তি) এবং মুসাকাত (ফলবাগানের দেখাশোনার চুক্তি)-এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। এই বৈধতা জাবির, রাফি’ ও সাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে আমাদের পূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, কারণ আমরা সেগুলোর বাস্তবতা উল্লেখ করেছি।

কিন্তু এই বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনকারী একজন যুক্তি প্রদর্শন করে বললেন: এই সকল বর্ণনারও বিরোধিতা করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সেই নিষেধাজ্ঞা দ্বারা, যেখানে ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে, যা আমরা ’ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে বিক্রির অধ্যায়’-এ বর্ণনা করেছি। তিনি বললেন: যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, তখন ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে তার বিনিময়ে ইজারা বা চুক্তি করাও এর আওতাভুক্ত হবে। সুতরাং, ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে তা বিক্রি করা যেমন বাতিল, তেমনি ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে তার বিনিময়ে ইজারা বা চুক্তি করাও বাতিল বলে গণ্য হবে। তোমরা কি দেখো না যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে যা নেই, তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন? আর যেহেতু তা ক্রয় করা বৈধ নয়, তাই তার বিনিময়ে ইজারা বা চুক্তি করাও জায়েয হবে না। একইভাবে, যা অস্তিত্বে আসেনি তা ক্রয় করা যখন জায়েয নয়, তখন তার বিনিময়ে ইজারা বা চুক্তি করাও জায়েয নয়।

(বক্তব্যের জবাব) তাঁকে বলা হলো: যদি মুজারাআহ-এর জন্য এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে ইজারা বা চুক্তির বিষয়ে আমরা যে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছি, তা না থাকত, তবে আপনার বক্তব্য সঠিক হতো। কিন্তু যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর বৈধতা বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর পরে মুসলিমরা এর ওপর আমল করেছেন, তখন এটি সম্ভব যে, যা অস্তিত্বে আসেনি তার বিনিময়ে ইজারা বা চুক্তি করা, যা অস্তিত্বে আসেনি তা ক্রয়ের (নিষেধাজ্ঞার) আওতাভুক্ত হবে না; বরং এটি এই নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম হবে, যদিও হাদীসে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। ঠিক যেমন সালাম (অগ্রিম মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পণ্য গ্রহণের চুক্তি) বৈধ করা হয়েছে এবং ’তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রি করতে নিষেধ করা’ দ্বারা সালামকে হারাম করা হয়নি। বরং এই নিষেধাজ্ঞা সালাম ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একইভাবে, ফল পরিপক্ব হওয়ার আগে তা বিক্রির যে নিষেধাজ্ঞা, তা মুজারাআহ বা মুসাকাত ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাঁর পরে মুজারাআহ এবং মুসাকাতের ওপর আমল করেছেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null









শারহু মা’আনিল-আসার (5556)


حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، قال: سمعت أبي يذكر عن موسى بن طلحة، قال: أقطع عثمان رضي الله عنه نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود، والزبير بن العوام، وسعد بن مالك، وأسامة رضي الله عنهم فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضها بالثلث والربع .




মূসা ইবনে তালহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণের একটি দলকে জমি বরাদ্দ (ইকত্বা) করেছিলেন। তাঁরা হলেন: আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ, যুবাইর ইবনে আল-আওয়াম, সা’দ ইবনে মালিক এবং উসামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)। তাঁদের মধ্যে সা’দ ইবনে মালিক এবং ইবনে মাসঊদ আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁরা তাদের জমির ফসল তৃতীয়াংশ ও চতুর্থাংশের ভিত্তিতে (বর্গাচাষের জন্য) প্রদান করতেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن إبراهيم.









শারহু মা’আনিল-আসার (5557)


حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سألت موسى بن طلحة عن المزارعة، فقال: أقطع عثمان رضي الله عنه عبد الله أرضًا، وأقطع سعدًا أرضًا، وأقطع خبابًا أرضًا، وأقطع صهيبًا أرضًا فكلا جاري كانا يزارعان بالثلث والربع .




ইব্রাহিম ইবনু মুহাজির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মূসা ইবনু ত্বালহাকে বর্গাচাষ (আল-মুযারা’আহ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আবদুল্লাহকে এক খণ্ড জমি প্রদান করেছিলেন, সা‘দকে এক খণ্ড জমি প্রদান করেছিলেন, খাব্বাবকে এক খণ্ড জমি প্রদান করেছিলেন এবং সুহায়বকে এক খণ্ড জমি প্রদান করেছিলেন। আর আমার উভয় প্রতিবেশী এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-চতুর্থাংশের ভিত্তিতে বর্গাচাষ করত।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك بن عبد الله القاضي وإبراهيم بن مهاجر.









শারহু মা’আনিল-আসার (5558)


حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث يعلى بن أمية إلى اليمن، فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث، وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر، وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث .




উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই তিনি ইয়ালা ইবনে উমাইয়াহকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তাদেরকে পতিত জমি (জমির ফসল) প্রদান করেন এই শর্তে যে, যদি বলদ, বীজ এবং লোহার সরঞ্জাম উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর পক্ষ থেকে হয়, তবে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জন্য হবে দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাদের জন্য হবে এক-তৃতীয়াংশ। আর যদি বলদ, বীজ এবং লোহার সরঞ্জাম তাদের পক্ষ থেকে হয়, তবে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জন্য হবে অর্ধেক অংশ এবং তাদের জন্য হবে অর্ধেক। তিনি তাকে আরও নির্দেশ দেন যে, খেজুর এবং আঙ্গুরের বাগান তাদেরকে প্রদান করবেন এই শর্তে যে, উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জন্য হবে দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাদের জন্য হবে এক-তৃতীয়াংশ।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده منقطع، عمر بن عبد العزيز لم يدرك عمر بن الخطاب، ورجاله ثقات.









শারহু মা’আনিল-আসার (5559)


حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعطي الأرض على الشطر .




আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আবূ বকর আস-সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) জমি অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে (বর্গার ভিত্তিতে) প্রদান করতেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null









শারহু মা’আনিল-আসার (5560)


حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال أخبرنا حماد بن سلمة، أن الحجاج بن أرطاة، أخبرهم عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال: كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يكري الأرض على الثلث والربع .




হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি জমিকে এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে বর্গা দিতেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : رجاله ثقات.









শারহু মা’আনিল-আসার (5561)


حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذًا رضي الله عنه قدم إلى اليمن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك .




মু’আয (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন ইয়ামেনে আগমন করলেন, তখন তারা মুখাবারাহ (জমির উৎপাদিত শস্যের অংশীদারিত্ব) পদ্ধতিতে কাজ করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে এটির উপর বহাল রাখলেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.









শারহু মা’আনিল-আসার (5562)


حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، أن معاذًا رضي الله عنه لما قدم اليمن كان يكري الأرض أو المزارع على الثلث أو الربع. وقال: قدم اليمن وهم يفعلون ذلك فأمضى لهم ذلك .




মু’আয (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন ইয়ামেনে আগমন করলেন, তখন তিনি জমি বা খামার এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশের (ফসলের বিনিময়ে) ভাড়া দিতেন। (বর্ণনাকারী) বলেন: তিনি ইয়ামেনে পৌঁছলেন যখন লোকেরা এভাবেই করত, ফলে তিনি তাদের জন্য এটিকে অনুমোদন (বহাল) রাখলেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.









শারহু মা’আনিল-আসার (5563)


حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال: ثنا أسباط بن محمد، عن كليب بن وائل أنه قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن . ثم إنه قد اختلف التابعون من بعدهم في ذلك.




আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, কুলিইব ইবনু ওয়ায়েল (রহ.) বলেন: আমি ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে বললাম: আমার নিকট এক ব্যক্তি আসল, যার জমি ও পানি আছে, কিন্তু তার নিকট বীজ ও বলদ কিছুই নেই। আমি অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে তার জমি গ্রহণ করলাম এবং আমার বীজ ও আমার বলদ দিয়ে তা চাষ করলাম এবং উৎপাদিত ফসল তার সাথে অর্ধেক করে ভাগ করে নিলাম? তিনি বললেন: ‘এটা উত্তম।’ এরপর তাদের পরে তাবেয়ীগণ এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : أثر صحيح.









শারহু মা’আনিল-আসার (5564)


فحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة، عن حماد أنه قال: سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهوا ذلك .




হাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন: আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, সাঈদ ইবনে জুবাইর, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ এবং মুজাহিদকে এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে ভূমি ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তাঁরা তা অপছন্দ করলেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.









শারহু মা’আনিল-আসার (5565)


حدثنا أبو بكرة، قال: أخبرنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن حماد، أنه قال: سألت مجاهدًا وسالمًا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه، وسألت عن ذلك، طاوسًا فلم ير بذلك بأسًا، قال: فذكرت ذلك لمجاهد وقد كان يشرفه ويوقره فقال: إنه يزرع .




হাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মুজাহিদ এবং সালিমকে জমির এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া (বর্গা দেওয়া) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা উভয়েই এটিকে অপছন্দ করলেন (মাকরূহ মনে করলেন)। আমি এই বিষয়ে তাউসকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি এতে কোনো অসুবিধা দেখলেন না। হাম্মাদ বলেন, আমি এই বিষয়টি মুজাহিদকে জানালাম—(তাউসকে ইঙ্গিত করে) যাকে তিনি (মুজাহিদ) সম্মান করতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তখন মুজাহিদ বললেন: তিনি তো চাষাবাদ করেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.









শারহু মা’আনিল-আসার (5566)


حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن منصور، أنه قال: كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع .




ইবরাহীম থেকে বর্ণিত, তিনি জমিকে এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অথবা এক-চতুর্থাংশের (১/৪) বিনিময়ে ইজারা দেওয়া (ভাড়া দেওয়া) অপছন্দ করতেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null









শারহু মা’আনিল-আসার (5567)


حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن … مثله .




আবু বাকরাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু উমার আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি ক্বাতাদাহ থেকে, তিনি আল-হাসান থেকে ঐরূপই বর্ণনা করেছেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.









শারহু মা’আনিল-আসার (5568)


حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير … مثله .




আবূ বাকরাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবূ উমার আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবূ আওয়ানাহ আমাদের অবহিত করেছেন, মানসূর ইবনু মু‘তামির হতে, তিনি সাঈদ ইবনু জুবাইর হতে... অনুরূপ।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.









শারহু মা’আনিল-আসার (5569)


حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر قال أخبرنا حماد، أن قيس بن سعد أخبرهم عن عطاء … بمثل ذلك .




আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু বাকরা। তিনি বললেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আবু উমার। তিনি বললেন: আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন হাম্মাদ, যে কাইস ইবনু সা’দ তাঁদেরকে আতা থেকে অনুরূপভাবে সংবাদ দিয়েছেন।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.









শারহু মা’আনিল-আসার (5570)


حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، ويونس بن عبيد، عن الحسن أنه كان يكره أن يكري الرجل الأرض من أخيه بالثلث والربع . وأما وجه وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى: أن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والعروض. وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك قد زعموا أنهم قد شبهوها بالمضاربة وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل بذلك على النصف، أو الثلث، أو الربع، فكل قد أجمع على جواز ذلك، وقام ذلك مقام الاستئجار بالمال المعلوم. قالوا: فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة ويكون الحادث عنها من التمر مثل الحادث عن المال من الربح. فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال ووصول ذلك إلى يدي رب المال ولم ير المزارعة ولا المساقاة فعل فيهما ذلك. ألا ترى أن المساقاة في قول من يجيزها لو أثمرت النخل فجد عنها الثمر ثم احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيها. ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوعة كما يمنع عدم رأس المال في المضاربة من الربح. وقد كانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا لا إلى وقت معلوم كانتا فاسدتين ولا تجوزان إلا إلى وقت معلوم. وكانت المضاربة تجوز لا إلى وقت معلوم وكان المضارب له أن يمتنع بعد أخذه المال للمضاربة من العمل به متى أحب ولا يجبر على ذلك وقد كان لرب المال أيضًا أن يأخذ المال من يده متى أحب شاء ذلك المضارب أو أبى. وليست المساقاة ولا المزارعة كذلك، لأنا رأينا المساقي إذا أبى العمل بعد وقوع عقد المساقاة أجبر على ذلك وإن أراد رب النخل أخذها منه ونقض المساقاة بينه وبين المساقي لم يكن له ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد تعاقدا عليها. فكان عقد المضاربة عقدًا لا يوجب إلزام واحد من رب المال، ولا من المضارب، وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين على ذلك، وكانت المساقاة تجبر على الوفاء بما يوجب عقدها كل واحد من رب النخل ومن المساقي. فأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا، وأشبهت المساقاة الإجارة فيما قد وصفنا. ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارات كيف هو؟ لنعلم بذلك كيف حكم المساقاة التي قد أشبهتها من حيث وصفنا. فرأينا الإجارات تقع على وجوه مختلفة. فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم، فهي جائزة فهذا وجه من الإجارات. ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما أشبه ذلك بأجر معلوم فيكون ذلك أيضًا جائزا. ومنها ما يقع على مدة معلومة كالرجل يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرًا بأجر معلوم فذلك جائز أيضًا. فاحتيج في الإجارات كلها إلى الوقوف على ما قد وقع عليها منها العقد فلم يجز في جميع ذلك إلا على شيء معلوم، إما مساقاة معلومة، وإما عمل معلوم، وإما أيام معلومة وقد كانت هذه الأشياء المعلومة في نفسها لا يجوز أن يكون أبدالها مجهولة، بل قد جعل حكم أبدالها كحكمها. فاحتيج إلى أن تكون معلومة كما أن الذي هو بدل من ذلك يحتاج أن يكون معلوماً وقد كانت المضاربة إنما تقع على عمل بالمال غير معلوم لا إلى وقت معلوم فكان العمل فيها مجهولا والبدل من ذلك مجهول أيضا. فقد ثبت في هذه الأشياء التي قد وصفنا من الإجارات والمضاربات أن حكم كل واحد منهما حكم بدله. فما كان بدل ذلك معلومًا فلا يجوز أن يكون ذلك في نفسه إلا معلوما، وما كان في نفسه غير معلوم، فجائز أن يكون بدله غير معلوم. ثم رأينا المساقاة والمزارعة لا تجوز واحدة منهما إلا إلى وقت معلوم في شيء معلوم. فالنظر على ذلك أن لا يجوز البدل منهما إلا معلوما وأن يكون حكمها كحكم البدل منها كما كان حكم الأشياء التي ذكرنا من الإجارات والمضاربات حكم أبدالها. فقد ثبت بالنظر الصحيح أن لا تجوز المزارعة ولا المساقاة إلا بالدراهم والدنانير وما أشبههما من العروض. وهذا كله قول أبي حنيفة رضي الله عنه في هذا الباب. وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فإنهما قد ذهبا إلى جوازهما جميعًا وتركا النظر في ذلك واتبعا ما قد روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أصحابه بعده وقلداها في ذلك، والله أعلم. ‌‌2 - باب الرجل يزرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك؟ وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك




আল-রাবী’ ইবনু সুলাইমান আল-মুআযযিন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদেরকে আসাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদেরকে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ বর্ণনা করেছেন, হুমাইদ আত-তাওয়ীল এবং ইউনুস ইবনু উবাইদ থেকে, তাঁরা আল-হাসান (আল-বাসরী) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি (আল-হাসান) অপছন্দ করতেন যে কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের কাছে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে ভূমি ভাড়া দিক।

আর এই অধ্যায়ের যুক্তির দিক থেকে দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যেমনটি প্রথম মতের লোকেরা বলেছেন: মুযারআ’হ (ফসলের ভাগাভাগি), মু’আমালাহ (ব্যবসায়িক চুক্তি) এবং মুসাকাত (ফলের বাগানের পরিচর্যা চুক্তি) শুধুমাত্র দিরহাম, দীনার বা পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে বৈধ। কারণ যারা মুসাকাতকে জায়েয মনে করেন, তারা দাবি করেন যে তারা এটাকে মুদারাবা (পুঁজি বিনিয়োগ) এর সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। মুদারাবা হলো—একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অর্থ দেয় যাতে সে অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের ভিত্তিতে কাজ করে। সকলেই এর বৈধতা নিয়ে একমত, এবং এটি জানা অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করার (ইজারা) স্থান গ্রহণ করে। তারা বলেন: মুসাকাতও অনুরূপ। এক্ষেত্রে বাগানের গাছপালা (খেজুর গাছ) মুদারাবার মূলধনের স্থান দখল করে এবং গাছ থেকে উৎপন্ন ফল, মূলধন থেকে উৎপন্ন লাভের মতোই হয়।

এই বিষয়ে আমাদের যুক্তি হলো: মুদারাবাতে লাভ প্রমাণিত হয় শুধুমাত্র মূলধন অক্ষত থাকা এবং মূলধন মালিকের হাতে পৌঁছানোর পরে। কিন্তু মুযারআ’হ বা মুসাকাতে এমন কোনো বিধান দেখা যায় না। আপনি কি দেখেন না যে, যারা মুসাকাতকে বৈধ মনে করেন, তাদের মতে যদি গাছপালা ফলন দেয় এবং ফল সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু এরপর গাছপালা পুড়ে যায় এবং ফল অক্ষত থাকে, তবে সেই ফল মালিক ও মুসাকী (পরিচর্যা কারী) এর মধ্যে তাদের চুক্তি অনুযায়ী বিভক্ত হবে। মুদারাবাতে মূলধন নষ্ট হলে যেমন লাভ থেকে বঞ্চিত করা হয়, এখানে (গাছ) নষ্ট হলেও ফল থেকে বঞ্চিত করা হয় না।

মুসাকাত ও মুযারআ’হ যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা ছাড়া সম্পাদিত হয়, তবে তা ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) হবে এবং নির্দিষ্ট সময় ছাড়া তা বৈধ হবে না। অথচ মুদারাবা নির্দিষ্ট সময় ছাড়াও বৈধ ছিল, এবং মুদারাবা গ্রহীতা অর্থ গ্রহণ করার পর যখন খুশি কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারত এবং তাকে বাধ্য করা হতো না। তেমনি, অর্থের মালিক যখন খুশি তার হাত থেকে অর্থ ফিরিয়ে নিতে পারত, মুদারাবা গ্রহীতা চাইলেও বা না চাইলেও। কিন্তু মুসাকাত বা মুযারআ’হ এমন নয়। কারণ আমরা দেখেছি, মুসাকাতের চুক্তি হওয়ার পর যদি মুসাকী কাজ করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আর যদি বাগানের মালিক মুসাকীকে কাজ থেকে বিরত রাখতে চায় এবং তার সাথে মুসাকাতের চুক্তি বাতিল করতে চায়, তবে চুক্তিকৃত সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে তা করতে পারত না। সুতরাং মুদারাবার চুক্তি এমন একটি চুক্তি যা মূলধনের মালিক বা মুদারাবা গ্রহীতা কাউকেই বাধ্যতামূলক করে না। মুদারাবা গ্রহীতা সেই অর্থ নিয়ে কেবল ততদিন কাজ করে যতদিন সে এবং মূলধনের মালিক একমত থাকে। পক্ষান্তরে, মুসাকাত চুক্তি পূরণের জন্য বাগানের মালিক এবং মুসাকী উভয়কেই বাধ্য করা হয়।

ফলে, মুদারাবা আমাদের উল্লেখকৃত দিক থেকে অংশীদারিত্বের (শিরকাত) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, আর মুসাকাত আমাদের বর্ণিত দিক থেকে ইজারার (ভাড়া) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারপর, আমরা ইজারার বিধান কেমন—সে দিকে ফিরে যাই, যেন আমরা জানতে পারি মুসাকাতের বিধান কেমন, যা আমাদের বর্ণনানুযায়ী ইজারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা দেখতে পাই, ইজারা বিভিন্ন প্রকারের হয়। এর মধ্যে কিছু ইজারা নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার চুক্তিতে সম্পাদিত হয়, যা বৈধ। এটি ইজারার একটি প্রকার। এর মধ্যে কিছু ইজারা নির্দিষ্ট কাজের জন্য সম্পাদিত হয়, যেমন এই জামা সেলাই করা বা অনুরূপ কিছু, নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে, যা বৈধ। এর মধ্যে কিছু ইজারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পাদিত হয়, যেমন একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এক মাসের জন্য নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে তার সেবা করার জন্য ভাড়া করে, এটিও বৈধ।

সকল ইজারার ক্ষেত্রেই চুক্তিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার ওপর নির্ভর করা আবশ্যক। আর এর সবক্ষেত্রেই শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ে বৈধ। হয় নির্দিষ্ট দূরত্ব, অথবা নির্দিষ্ট কাজ, অথবা নির্দিষ্ট দিন। আর এই নির্দিষ্ট জিনিসগুলোর বিনিময়ে অজ্ঞাত বস্তু বৈধ হতে পারে না, বরং তাদের বদল (বিনিময়) এর বিধানও তাদের মতোই তৈরি করা হয়েছে। তাই সেগুলোর বদলও জানা থাকা আবশ্যক, যেমনটি তার বদলে যা দেওয়া হচ্ছে তা জানা আবশ্যক। মুদারাবা এমন একটি কাজ যা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য অনির্দিষ্ট অর্থের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়। তাই এতে কাজও অজ্ঞাত, এবং তার বিনিময়ও অজ্ঞাত।

আমরা ইজারা ও মুদারাবা সম্পর্কে যেসব জিনিসের বর্ণনা দিয়েছি, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে উভয়ের বিধান তাদের বিনিময়ের বিধানের অনুরূপ। যার বিনিময় معلوم (জানা/নির্দিষ্ট), তার মূলবস্তুও معلوم হওয়া আবশ্যক। আর যার মূলবস্তু غير معلوم (অজানা/অনির্দিষ্ট), তার বিনিময়ও غير معلوم হতে পারে। তারপর আমরা দেখি যে মুসাকাত এবং মুযারআ’হ নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট জিনিসের বিনিময়ে ছাড়া বৈধ নয়। অতএব, যুক্তির দিক থেকে এর বিনিময়ও জানা থাকা জরুরি এবং এর বিধান এর বিনিময়ের বিধানের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক, যেমন ইজারা ও মুদারাবার ক্ষেত্রে আমরা যা বর্ণনা করেছি, তার বিধান তাদের বিনিময়ের অনুরূপ ছিল।

অতএব, সঠিক যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুযারআ’হ এবং মুসাকাত শুধুমাত্র দিরহাম, দীনার বা অনুরূপ পণ্যের বিনিময়েই বৈধ। এই সবটাই এই অধ্যায়ে আবু হানীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহিমা হুল্লাহ) উভয়েই সেগুলোকে (উৎপন্নের অংশ দ্বারা) বৈধ বলে মত দিয়েছেন। তাঁরা এই বিষয়ে যুক্তির (নযর) পথ পরিহার করে সেই আছার অনুসরণ করেছেন যা এই অধ্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা এই বিষয়ে তাঁদের (সাহাবীগণের) অনুকরণ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

পরিচ্ছেদ ২: কোনো ব্যক্তি যদি অনুমতি ছাড়া কোনো কওমের জমিতে চাষ করে, তবে এর বিধান কী? এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কী বর্ণিত হয়েছে।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده صحيح.









শারহু মা’আনিল-আসার (5571)


حدثنا فهد بن سليمان: قال ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، قال: ثنا شريك عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من زرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته" . فذهب قوم إلى أن من زرع في أرض قوم زرعاً بغير أمرهم كان ذلك الزرع لأرباب الأرض، وغرموا للزارع ما أنفق في ذلك، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أصحاب الأرض بالخيار إن شاءوا خلوا بين الزارع وبين أخذ زرعه ذلك، وضمنو نقصان أرضهم إن كان زرعه ذلك قد نقص الأرض شيئًا وإن شاءوا منعوا الزارع من ذلك وغرموا له قيمة زرعه ذلك مقلوعًا. وقد كان لهم من الحجة في ذلك أن هذا الحديث قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما ذكروه في ذلك. وهو كما قد




রাফে’ ইবনে খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের জমিতে তাদের অনুমতি ব্যতীত ফসল ফলায়, ফসলের মধ্যে তার কোনো অংশ নেই, তবে সে যে অর্থ ব্যয় করেছে তা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।" একদল আলেম এ মত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের জমিতে তাদের অনুমতি ছাড়া ফসল ফলায়, সেই ফসল জমির মালিকদের হবে এবং তারা চাষীকে তার ব্যয়িত অর্থ ফেরত দেবে। এ ব্যাপারে তারা এই হাদীস দ্বারা তারা প্রমাণ পেশ করেছেন। অন্যরা এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করে বলেন: জমির মালিকদের এখতিয়ার রয়েছে, তারা যদি চায় তবে চাষীকে তার ফসল তুলে নেওয়ার সুযোগ দেবে এবং (ফসল তোলার কারণে) যদি জমির কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তবে সেই ক্ষতিপূরণ চাষীর কাছ থেকে আদায় করবে। আর যদি তারা (মালিকরা) চায়, তবে তারা চাষীকে ফসল তুলতে বাধা দেবে এবং তাকে তার ফসলের উৎপাটিত মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবে। তাদের (দ্বিতীয় দলের) যুক্তি হলো, এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ভিন্নভাবেও বর্ণিত হয়েছে (যা তাদের মতকে সমর্থন করে)। আর এটি তেমনই...




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف شريك ولانقطاعه، فإن عطاء بن أبي باح لم يسمع من رافع بن خديج لكن تابعه قيس بن الربيع عند البيهقي.









শারহু মা’আনিল-আসার (5572)


حدثنا أحمد بن أبي، عمران، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته، وليس له من الزرع شيء" . وقد روى هذا الحديث أيضًا يحيى بن آدم عن شريك وقيس جميعا عن أبي إسحاق وقد ذكر ذلك عنهما في كتاب الخراج كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران أيضًا لا كما قد حدثنا فهد بن سليمان. فمعنى هذا الحديث عندنا غير معنى ما قد روى الحماني، لأن ما روى الحماني هو قوله فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته في ذلك. فوجه ذلك أن غيره يعطيه النفقة التي أنفقها في ذلك، فيكون له الزرع لا بما يعطى من ذلك. وهذا محال عندنا، لأن النفقة التي قد أخرجت في ذلك الزرع ليست بقائمة، ولا لها بدل قائم، وذلك أنها إنما دفعت في أجر عمال وغير ذلك مما قد فعله المزارع له لنفسه، فاستحال أن يجب له ذلك على رب الأرض لا بعوض يتعوضه منه رب الأرض في ذلك. ولكن أصل الحديث عندنا - والله أعلم - إنما هو على ما قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة لا على ما قد رواه الحماني في ذلك. ووجه ذلك عندنا على أن الزارع لا شيء له في الزرع بأخذه لنفسه، فيملكه كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسه، أو في أرض غيره ممن قد أباحه الزرع فيها، ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقي، هكذا وجه هذا الحديث عندنا في ذلك والله أعلم. وقد حكى ذلك يحيى بن آدم عن حفص بن غياث أيضًا. ومن الدليل على صحة ذلك أيضًا ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم




রাফে’ ইবনে খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো কওমের (গোষ্ঠীর/মানুষের) জমিতে তাদের অনুমতি ব্যতীত ফসল ফলায়, সে তার খরচ (ব্যয়) পাবে, কিন্তু ফসলের কোনো অংশ সে পাবে না।” ইয়াহইয়া ইবনু আদম এই হাদীসটি শারিক ও কায়েস উভয়ের সূত্রে আবূ ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তাদের উভয়ের সূত্রে এই বর্ণনা কিতাবুল খারাজ-এ উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি আমাদের কাছেও আহমাদ ইবনু আবী ইমরান বর্ণনা করেছেন, ফাহাদ ইবনু সুলাইমান যেমনটি বর্ণনা করেননি। আমাদের মতে, এই হাদীসের অর্থ এমন নয় যেমনটি আল-হিম্মানী বর্ণনা করেছেন। কারণ হিম্মানীর বর্ণনার অর্থ হলো, "তার জন্য ফসলের কোনো অংশ নেই এবং তার খরচ (ব্যয়) তাকে ফেরত দেওয়া হবে।" এর ব্যাখ্যা হলো, অন্য কেউ তাকে সেই খরচ দেবে যা সে ব্যয় করেছে, ফলে ফসল তার হয়ে যাবে, যা সে এর মাধ্যমে পায় না। আমাদের মতে এটি অসম্ভব। কারণ ফসলের জন্য যে খরচ করা হয়েছে তা স্থায়ী নয় এবং এর কোনো স্থায়ী বিকল্পও নেই। কেননা এই খরচ শুধু শ্রমিকের মজুরি এবং এমন সব কাজে ব্যয় করা হয়েছে যা চাষী নিজের জন্য করেছে। অতএব, জমির মালিকের কাছ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়া সেই খরচ দাবি করা অযৌক্তিক। কিন্তু আমাদের কাছে হাদীসের মূল ভাষ্য—আল্লাহই সর্বজ্ঞ—তা-ই যা আবূ বকর ইবনু আবী শাইবাহ বর্ণনা করেছেন, আল-হিম্মানী যা বর্ণনা করেছেন তা নয়। আমাদের মতে এর ব্যাখ্যা হলো, চাষী নিজে ফসল গ্রহণ করার মাধ্যমে ফসলে কোনো অধিকার লাভ করবে না যে সে তার মালিক হয়ে যাবে, যেমন সে তার নিজের জমিতে বা যার জমিতে চাষ করার অনুমতি আছে, সেখানে চাষ করা ফসলের মালিক হয়। বরং সে তার খরচ ও বীজ ফেরত নেবে এবং বাকি অংশ সদকা করে দেবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ, আমাদের মতে এই হাদীসের ব্যাখ্যা এটিই। ইয়াহইয়া ইবনু আদম হাফস ইবনু গিয়াস থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। এই ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতার পক্ষে আরেকটি প্রমাণ হলো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে...




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : إسناده ضعيف كسابقه.









শারহু মা’আনিল-আসার (5573)


حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أبو يوسف عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعرق ظالم حق". قال عروة: فلقد حدثني هذا الرجل الذي قد حدثني بهذا الحديث أنه رأى نخلا تقطع أصولها بالفؤوس .




উরওয়াহ ইবন যুবাইর থেকে বর্ণিত, জনৈক সাহাবী থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো অনাবাদী (বা মৃত) জমিকে আবাদ করবে, তা তারই হবে। আর জালিমের (অন্যায়ভাবে দাবিকৃত) মূলের কোনো অধিকার নেই।" উরওয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যিনি আমাকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি আমাকে আরও বলেছেন যে, তিনি এমন খেজুর গাছ দেখেছেন, যার মূল কুড়াল দ্বারা কেটে ফেলা হচ্ছিল।




تحقيق الشيخ لطيف الرحمن البهرائجي القاسمي : Null